تهران - ایرنا - همزمان با برگزاری سی و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (کاپ ۳۱)، شکاف میان وعده های بین المللی و واقعیت های اقلیمی بیش از پیش آشکار شده است؛ کشورهای آسیب پذیر که کمترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه ای داشته اند، با سنگین ترین پیامدهای گرمایش زمین رو به رو هستند و برای تامین هزینه سازگاری با این بحران نیز ناچار به دریافت وام و پذیرش بدهی های تازه می شوند؛ وضعیتی که پرسش بنیادینی را پیش روی جامعه جهانی قرار می‌دهد: چرا مسئولیت بحران جهانی اقلیم همچنان از دوش آلوده کنندگان بزرگ برداشته می شود.
به گزارش روز یکشنبه گروه آسیا و اقیانوسیه ایرنا، هر ساله، رهبران جهان، دیپلمات‌ها، دانشمندان و نمایندگان جامعه مدنی در کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP) گرد هم می‌آیند تا در مورد توافق‌نامه‌ها مذاکره کنند، بودجه اختصاص دهند و تعهدات خود را برای مقابله با گرمایش جهانی تجدید کنند.
همزمان با برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۱) در آنتالیا ترکیه، این موضوع نیاز به بررسی مجدد دارد.
روزنامه دیلی استار نوشت: بنگلادش به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی در این نشست خواستار پاسخگویی بیشتر از سوی کشورهای اصلی تولیدکننده کربن و تأمین مالی اقلیمی به شکل کمک‌های بلاعوض خواهد شد.
این خواسته‌ها به مشکل بسیار بزرگ‌تری اشاره دارد که مدیریت جهانی اقلیم با آن مواجه است: اگر این وعده‌ها به منابع کافی، پاسخگویی معنادار و حفاظت ملموس از جمعیت‌های آسیب‌پذیر تبدیل نشود، پیشرفت روزافزون دیپلماسی اقلیمی در واقع چه دستاوردی داشته است؟
البته این‌طور نیست که COP هیچ دستاوردی نداشته باشد، توافق‌نامه پاریس یک چارچوب جهانی برای اقدامات اقلیمی ایجاد و همکاری بین‌المللی را تقویت کرد و ساختاری را برای کشورها فراهم آورد تا به‌طور منظم در مورد اهداف اقلیمی خود گزارش دهند و آنها را تقویت کنند.
کنفرانس‌های بعدی در بحث‌های مربوط به سازگاری، کاهش اثرات، تأمین مالی اقلیمی و خسارات و آسیب‌ها پیشرفت‌هایی داشتند و اینها نشان‌دهنده تغییرات نهادی قابل توجهی هستند.
اما مشکل این نیست که رهبران جهان در دادن وعده‌های دیپلماتیک شکست خورده‌اند؛ بلکه مشکل این است که آنها در عمل به آنها شکست خورده‌اند. سیستم جهانی مدیریت اقلیمی در دستیابی به توافقات بسیار ماهرتر شده است، اما در ارائه مزایای آن به جمعیت‌ها و کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند، بسیار کمتر موفق بوده است.
نهادینه شدن وعده‌های اقلیمی
فرآیند کنفرانس اعضا (COP) یکی از بزرگترین آزمایش‌های جهان در دیپلماسی چندجانبه زیست‌محیطی است که هر ساله برگزار می‌شود.
این کنفرانس یک چارچوب مذاکره مشترک فراهم می‌کند که همه کشورها به آن پایبند هستند و اذعان دارند که تغییرات اقلیمی را نمی‌توان تنها از طریق سیاست‌های کشورهای مختلف حل کرد.
با این حال، ممکن است یک مجمع برای مذاکره برای تضمین اراده سیاسی، منابع مالی یا اصلاحات داخلی مورد نیاز برای اجرای تصمیمات آن کافی نباشد.
توافق‌نامه پاریس بر اساس اهداف و اقدامات اقلیمی کشورها بنا شده است که به صورت مشارکت‌های ملی تعیین‌شده (NDC) بیان می‌شوند.
کار قابل توجهی برای توسعه این ساختار و ایجاد یک چارچوب جهانی برای مشارکت انجام شده است، اما تعهدات ملی به شدت تحت تأثیر اولویت‌های سیاسی داخلی، ساختارهای اقتصادی و تمایل دولت‌ها به ایجاد تغییرات پرهزینه قرار دارند.
شکست در اجرا صرفاً یک مشکل فناوری نیست و این نشان دهنده اقتصاد سیاسی جهانی است که در آن امنیت انرژی، رقابت‌پذیری صنعتی، اشتغال و سرمایه‌گذاری گاهی اوقات با اهداف اقلیمی در تضاد قرار می‌گیرند.
بزرگترین تناقض، وابستگی مداوم اقتصادهای جهان به سوخت‌های فسیلی است حتی با وجود اینکه کشورها تعهدات بلندپروازانه‌ای را در سطح بین‌المللی پذیرفته‌اند، ممکن است مقاومت داخلی قابل توجهی در برابر کربن‌زدایی سریع وجود داشته باشد، بنابراین، دیپلماسی اقلیمی در فضای بین مسئولیت جمعی و منافع اقتصادی ملی عمل می‌کند
امور مالی اقلیمی و سیاست‌های مسئولیت نابرابر
گسل اصلی در مدیریت جهانی آب و هوا، تأمین مالی است، سازگاری با تغییرات اقلیمی، که در حال حاضر اقتصاد و جوامع کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار داده است، در کنار سرمایه‌گذاری در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به منابع قابل توجهی نیاز دارد.
زیرساخت‌های مقاوم، سیستم‌های هشدار اولیه، کشاورزی هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی ، مدیریت آب، حفاظت از سواحل، آمادگی بهداشت عمومی و ظرفیت نهادی، همگی برای سازگاری مورد نیاز خواهند بود و اینها هزینه‌های اضطراری موقت نیستند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های ضروری بلندمدت هستند.
میزان تأمین مالی مورد نیاز بسیار زیاد است، طبق گزارش شکاف سازگاری ۲۰۲۵ برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، تا سال ۲۰۳۵، کشورهای در حال توسعه سالانه به ۳۱۰ تا ۳۶۵ میلیارد دلار آمریکا برای سازگاری نیاز خواهند داشت، با این حال، جریان‌های مالی عمومی برای سازگاری در کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۳ تنها ۲۶ میلیارد دلار آمریکا بوده است و نیاز سالانه پیش‌بینی‌شده ۱۲ تا ۱۴ برابر سطح فعلی تأمین مالی است. این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که روندهای فعلی برای پر کردن این شکاف کافی نخواهد بود.
با این وجود، پیشرفت‌هایی در زمینه تأمین مالی اقلیمی حاصل شده است، طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، در سال ۲۰۲۴، کشورهای توسعه‌یافته ۱۳۶.۷ میلیارد دلار آمریکا برای تأمین مالی اقلیمی کشورهای در حال توسعه اختصاص دادند و این سومین سال متوالی است که از هدف بلندمدت تأمین مالی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلاری برای اقلیم فراتر می‌روند و این نشان دهنده پیشرفت معناداری است.
یکی از نگرانی‌های عمده، ترکیب تأمین مالی عمومی برای اقلیم است، طبق آمار OECD، ۲۹ درصد از تأمین مالی عمومی برای اقلیم در سال ۲۰۲۴ به صورت کمک‌های بلاعوض و ۶۷ درصد به صورت وام ارائه شده است.
اگرچه این نسبت‌ها بر اساس گروه درآمدی و نوع تأمین مالی متفاوت است، نکته مهم این است که تأمین مالی برای اقلیم صرفاً مربوط به حجم وجوه اعلام شده یا بسیج شده نیست، بلکه به شرایط ارائه آنها نیز مربوط می‌شود.
اوضاع به ویژه زمانی دشوار می‌شود که کشوری که از تغییرات اقلیمی رنج می‌برد، برای سازگاری مجبور به قرض گرفتن پول شود.
این کشور مجبور می‌شود برای رسیدگی به تأثیراتی که عمدتاً ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای انباشته شده در جاهای دیگر است، بدهی جدیدی را بپذیرد و این بدان معناست که کشوری که سهم کمی در تغییرات اقلیمی داشته است، باید هم هزینه‌های واقعی پیامدهای آن و هم هزینه‌های اضافی تأمین مالی واکنش خود را متحمل شود.
با این حال، همه وام‌های اقلیمی لزوماً ناعادلانه نیستند، ممکن است فرصت‌هایی وجود داشته باشد، به ویژه در مواردی که سرمایه‌گذاری‌ها بازده اقتصادی ایجاد می‌کنند، که وام‌های اعطایی برای آنها مناسب است.
با این وجود، نیازهای سازگاری و خسارات و آسیب‌ها نباید به عنوان "وضعیت عادی" در نظر گرفته شوند، در مواردی که معیشت، زیرساخت‌های عمومی یا امنیت اولیه انسانی در معرض خطر است، نیاز بسیار بیشتری به حمایت‌های مبتنی بر کمک‌های بلاعوض وجود دارد.
مسئولیت تاریخی و شکاف شمال و جنوب
سیاست‌های تأمین مالی اقلیمی ارتباط نزدیکی با مسئولیت تاریخی دارند، صنعتی شدن، افزایش احتراق سوخت‌های فسیلی و انباشت گازهای گلخانه‌ای ناشی از آن، به طور ناموزون در بین کشورها و نسل‌ها توزیع شده است.
بسیاری از اقتصادهای صنعتی از طریق توسعه کربن‌محور رونق گرفته‌اند، در حالی که بسیاری از کشورهایی که انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبتاً کمی داشته‌اند، همچنان در برابر تهدیدات مرتبط با اقلیم بسیار آسیب‌پذیر هستند.
نظام بین‌المللی آب و هوا این مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های نابرابر را به رسمیت می‌شناسد و بنابراین اصل مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و قابلیت‌های مربوطه را می‌پذیرد.
این نظام اذعان می‌کند که هر کشور نقشی در مقابله با تغییرات اقلیمی دارد، اما با سطوح مختلف مسئولیت و ظرفیت. با این حال، تعهدات مالی مورد نیاز برای اجرای این اصل همچنان مورد اختلاف است.
کشورهای توسعه‌یافته ممکن است بر افزایش تأمین مالی برای اقدامات اقلیمی و توسعه ترتیبات مالی چندجانبه تأکید کنند. از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه یک سؤال اساسی را مطرح می‌کنند: آیا حجم، در دسترس بودن و شرایط این حمایت متناسب با نیازهای آنها است؟
این تنش، نابرابری گسترده‌تری را در مدیریت جهانی آب و هوا نشان می‌دهد، کشورهای آسیب‌پذیر به مذاکرات و فرصت‌هایی برای ابراز نگرانی‌های خود دسترسی دارند، اما شرایط مالی و فناوری که امکان اقدام در مورد آب و هوا را فراهم می‌کند، معمولاً توسط کشورهای قدرتمندتر از نظر اقتصادی و نهادی تعیین می‌شود. این امر سیستمی را ایجاد می‌کند که در آن، آسیب‌پذیرترین افراد در برابر خطرات آب و هوایی، لزوماً توانمندترین افراد برای دسترسی به منابع مورد نیاز برای پاسخگویی به آنها نیستند.
بنابراین، عدالت اقلیمی نمی‌تواند به اذعان به آسیب‌پذیری محدود شود. همچنین باید عدالت بیشتری را در توزیع مسئولیت‌ها، ظرفیت‌ها و منابع تضمین کند.
بنگلادش و جغرافیای انسانی بی‌عدالتی اقلیمی
این نابرابری به ویژه در بنگلادش آشکار است، از نظر جغرافیایی، این کشور به دلیل تراکم بالای جمعیت، سیستم‌های رودخانه‌ای گسترده و خط ساحلی کم‌ارتفاع، در معرض خطرات متعدد مرتبط با آب و هوا قرار دارد.
طوفان‌ها، امواج، سیلاب‌های رودخانه‌ای و ساحلی ، نفوذ آب شور، گرمای شدید و تغییر الگوهای بارندگی، فشار فزاینده‌ای را بر معیشت، کشاورزی، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی وارد می‌کند.
بر اساس گزارش سازمان آب و هوای کشوری و توسعه بانک جهانی، مسیر توسعه بنگلادش توسط عوامل مختلفی تهدید می‌شود.
تا سال ۲۰۵۰، تأثیرات اقلیمی می‌تواند منجر به مهاجرت ۱۳.۳ میلیون در داخل ناشی از تغییرات اقلیمی شود و میانگین هزینه سالانه طوفان‌های گرمسیری حدود یک میلیارد دلار آمریکا تخمین زده می‌شود. این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که تغییرات اقلیمی و رویدادهای فاجعه‌بار می‌تواند منجر به از دست رفتن یک سوم تولید ناخالص داخلی کشاورزی تا سال ۲۰۵۰ شود.
اینها چیزی بیش از ارقامی هستند که تغییرات زیست‌محیطی را نشان می‌دهند و آنها نشان‌دهنده اختلالات بالقوه قابل توجهی در اقتصاد و جامعه هستند. خسارات کشاورزی، امنیت غذایی و اشتغال روستایی را تضعیف می‌کند، نفوذ آب شور، ذخایر آب شیرین و معیشت ساحلی را تهدید می‌کند و سیل می‌تواند به زیرساخت‌ها آسیب برساند و آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و فعالیت‌های اقتصادی را مختل کند.
بنابراین، آسیب‌پذیری اقلیمی ارتباط نزدیکی با فقر، نابرابری، جنسیت و مهاجرت داخلی دارد.
البته بسیار مهم است که بنگلادش را به عنوان یک «قربانی» درمانده به تصویر نکشیم، این کشور تجربه گسترده‌ای در آمادگی و سازگاری با بلایا کسب کرده است. توانایی آن در واکنش به تهدیدها با سرمایه‌گذاری در پناهگاه‌های طوفان، سیستم‌های هشدار اولیه، بسیج جامعه و مدیریت ریسک بلایا (DRM) به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
طبق گزارش بانک جهانی، تلفات ناشی از طوفان‌ها در بنگلادش از دهه ۱۹۷۰ حدود ۱۰۰ برابر کاهش یافته است، زیرا این کشور آمادگی خود را تقویت کرده است. این دستاورد نشان می‌دهد که کشورهایی با منابع کمتر می‌توانند با این وجود نقاط قوت و ظرفیت‌های نهادی قابل توجهی را برای مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی توسعه دهند.
بنابراین، جایگاه بنگلادش در COP۳۱ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود، به گفته دولت بنگلادش، اولویت‌های آن شامل حمایت از تأمین مالی اقلیمی به شکل کمک‌های مالی بیشتر و مطالبه پاسخگویی بیشتر از تولیدکنندگان اصلی کربن است چ این صرفاً درخواست کمک نیست، این درخواستی است که اصول پاسخگویی و عدالت که زیربنای نظام بین‌المللی اقلیمی هستند، به تعهدات بین‌المللی معنادار تبدیل شوند.
تمایز بین کمک‌های بلاعوض و وام‌ها به ویژه برای بنگلادش اهمیت دار، سازگاری با اقلیم نباید صرفاً به عنوان یک سرمایه‌گذاری با انتظار بازده تجاری در نظر گرفته شود. کارکردهای عمومی اصلی آن شامل حفاظت از جوامع ساحلی، تقویت خاکریزها، بهبود امنیت آب و آمادگی برای جابجایی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی است.
جنوب آسیا و پیوند گسترده‌تر آسیب‌پذیری
مشکلات پیش روی بنگلادش از جمله چالش‌های متعدد اقلیمی-امنیتی است که جنوب آسیا با آن مواجه است.
عقب‌نشینی یخچال‌های طبیعی، طغیان دریاچه‌های یخچالی و سیل و تغییرات در هیدرولوژی کوهستان، نپال را تهدید می‌کند، افزایش سطح دریا و آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های کم‌ارتفاع مالدیو، چالش‌های وجودی برای این کشور ایجاد می‌کند. سیل‌های مکرر، تشدید موج گرما و تسریع ذوب یخچال‌های طبیعی، پاکستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر معیشت، منابع آب و ثبات اقتصادی فشار می‌آورد.
افغانستان در معرض خطرات مرتبط با اقلیم، از جمله خشکسالی‌های مکرر، تنش آبی و سیل‌های ناگهانی است که کشاورزی، معیشت و امنیت انسانی را تهدید می‌کند.
اگرچه از نظر جغرافیایی متمایز هستند، اما نمونه‌هایی از یک مشکل مشترک دارند: آسیب‌پذیری‌های اقتصادی، نهادی و سیاسی موجود با تهدیدات مرتبط با آب و هوا تشدید می‌شوند.
بنابراین، تغییرات اقلیمی نه تنها باید به عنوان یک مشکل زیست‌محیطی، بلکه به عنوان یک موضوع مربوط به امنیت انسانی و ثبات منطقه‌ای نیز در نظر گرفته شود. آوارگی، کمبود غذا و آب و آسیب به زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند فشارهای اجتماعی و اقتصادی موجود را تشدید کند. سازگاری اقلیمی در جنوب آسیا، منطقه‌ای که با تراکم بالای جمعیت و وابستگی‌های متقابل فرامرزی مشخص می‌شود، پیامدهای مهمی نیز برای همکاری‌های منطقه‌ای دارد.
با این حال، بعید است که این چالش‌ها توسط کشورهای کم‌درآمد که صرفاً به منابع داخلی متکی هستند، حل شوند. توانایی آنها برای سازگاری به عدالت و اثربخشی سیستم مالی بین‌المللی بستگی دارد.
COP۳۱ و تغییر از عملکرد دیپلماتیک به عملگرایی
کنفرانس تغییرات اقلیمی آنتالیا (COP۳۱) فرصتی را برای شروع رسیدگی به این مشکل اعتبار ارائه می‌دهد، تأکید بر اجرا باید با نتایج ملموس سنجیده شود، نه با بیانیه‌های سیاسی و آزمون اصلی این خواهد بود که آیا این کنفرانس می‌تواند به تغییر تأمین مالی اقلیمی از وعده‌ها به سمت بودجه قابل پیش‌بینی، قابل دسترس و مبتنی بر نیاز کمک کند یا خیر.
اول، نیاز به تأمین مالی سازگاری باید به طور مؤثرتری مورد توجه قرار گیرد. در حالی که کاهش دما برای محدود کردن گرمایش آینده ضروری است، کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تأثیرات آن باید اکنون منابعی را برای مقابله با عواقبی که از قبل اجتناب‌ناپذیر هستند، دریافت کنند.
دوم، کمک‌های مالی، در کنار تأمین مالی، باید به طور گسترده‌تری در اختیار کشورهایی با فضای مالی محدود قرار گیرد. سوم، کار صندوق خسارات و زیان‌ها باید فراتر از به رسمیت شناختن نمادین به سمت حمایت مالی ملموس و قابل دسترس حرکت کند.
چهارم، شفافیت در تخصیص بودجه اقلیمی باید تقویت شود، با توجه ویژه به کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کشورهای کوچک جزیره‌ای در حال توسعه و جمعیت‌های آسیب‌پذیر.
عدالت اقلیمی باید فراتر از سالن کنفرانس حرکت کند
اعلامیه‌های اقلیمی در سراسر جهان فراوان هستند آنچه همچنان کمبود آن احساس می‌شود، پاسخی منسجم، به موقع و عادلانه به تعهدات جمعی است. اگرچه جلسات COP همچنان مهم هستند، اما ارزش نهادی آنها را نمی‌توان با تعداد کشورهای شرکت‌کننده، شدت مذاکرات دیپلماتیک یا بلندپروازی اعلامیه‌های نهایی سنجید.
آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که آیا جوامع آسیب‌پذیر حمایت مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، افراد آواره می‌توانند معیشت خود را بازسازی کنند، کشورها از بدهی‌های ناپایدار مرتبط با آب و هوا در امان می‌مانند و تولیدکنندگان اصلی گازهای گلخانه‌ای به مسئولیت‌های خود عمل می‌کنند یا خیر.
برای بنگلادش و دیگر کشورهای آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی، سوال این نیست که آیا جهان به مذاکره ادامه خواهد داد یا خیر. سوال این است که آیا این مذاکرات منجر به توزیع عادلانه‌تر مسئولیت‌ها، منابع و قدرت تصمیم‌گیری خواهد شد یا خیر.
در نهایت، مشروعیت دیپلماسی جهانی آب و هوا نباید صرفاً بر اساس نتایج کنفرانس‌های انفرادی قضاوت شود، بلکه باید بر اساس این قضاوت شود که آیا به کسانی که کمترین مسئولیت را در قبال تغییرات اقلیمی دارند، منابع و قابلیت‌های لازم برای مقابله با پیامدهای آن داده می‌شود یا خیر؟