: اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ دیگر صرفاً با مسئله «تورم بالا» یا «تحریم» مواجه نیست؛ مجموعه‌ای از شوک‌های ارزی، تجاری، مالی، پولی و نظامی به‌طور هم‌زمان بر اقتصادی وارد شده‌اند که پیش از آغاز جنگ نیز با ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و فرسایش قدرت خرید خانوارها دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران تصویری کم‌سابقه از این وضعیت ارائه می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه در مرداد ۱۴۰۵ به ۸۹ درصد و تورم سالانه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز ۱۲۷.۵ درصد بوده؛ یعنی هزینه یک سبد مشابه غذایی نسبت به مرداد سال قبل بیش از دو برابر شده است. تورم سالانه دهک دوم نیز ۷۸.۳ درصد بوده، در حالی که برای دهک دهم ۶۷.۶ درصد ثبت شده است.
در طرف تولید نیز شرایط به همان اندازه نگران‌کننده است. طبق تازه‌ترین حساب‌های ملی مرکز آمار، رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است. این یعنی شوک فعلی فقط درآمد دولت یا قدرت خرید مردم را هدف نگرفته، بلکه به خود ظرفیت تولید اقتصاد نیز ضربه زده است.
در بازار ارز، دلار آزاد در شهریور از مرز ۲۳۰ هزار تومان عبور کرد و حتی نرخ‌های ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان نیز ثبت شد؛ هم‌زمان سکه امامی به محدوده ۲۴۰ میلیون تومان رسید.
از سوی دیگر، شرایط صادرات نفت به‌شدت وخیم شده است. رویترز گزارش داده که صادرات نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز در مارس ۲۰۲۶ به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در اوت سقوط کرده است.
بنابراین پرسش اصلی برای دو سال آینده دیگر این نیست که «اقتصاد ایران خوب می‌شود یا بدتر؟» بلکه این است که کدام مسیر سیاسی و امنیتی انتخاب می‌شود و هر مسیر چه اثری بر چهار ستون اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
سناریوی اول: توافق محدود؛ بازگشایی هرمز و رع نصف و رفع ناقص تحریم‌ها
در این سناریو، تهران و واشنگتن به توافقی محدود دست پیدا می‌کنند؛ درگیری متوقف یا کنترل می‌شود، تنگه هرمز بازگشایی می‌شود، بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده آزاد می‌شود و امکان فروش نفت ایران افزایش پیدا می‌کند، اما همه تحریم‌ها یک‌باره برداشته نمی‌شوند. این سناریو از نظر اقتصادی بیشتر شبیه تنفس مصنوعی است تا بازسازی کامل اقتصاد.
نوسانات ارزی
اولین واکنش بازار احتمالاً در بازار ارز اتفاق خواهد افتاد. با بازگشایی هرمز، کاهش ریسک جنگ و افزایش دسترسی دولت و صادرکنندگان به ارز، بخش بزرگی از «صرف ریسک سیاسی» از قیمت دلار حذف می‌شود.
در نتیجه، احتمال افت قابل توجه دلار نسبت به سطوح بحرانی فعلی وجود دارد. اما این کاهش الزاماً به معنای بازگشت دلار به ارقام سال‌های گذشته نیست. زیرا بخشی از افزایش نرخ ارز دیگر ناشی از جنگ نیست؛ بلکه نتیجه سال‌ها تورم انباشته، رشد نقدینگی و کاهش قدرت ریال است.
همین موضوع درباره طلا و سکه نیز صدق می‌کند. با کاهش نرخ ارز، سکه می‌تواند از حباب جنگی خود فاصله بگیرد، اما قیمت طلا علاوه بر دلار داخلی به قیمت جهانی طلا نیز وابسته است. بنابراین حتی در صورت توافق، انتظار بازگشت سکه به ۴۰ میلیون تومان - یعنی سطح ابتدای دولت پزشکیان - منطقی نیست. برای خانوار نیز اثر توافق ابتدا بیشتر در کاهش سرعت فقیرتر شدن ظاهر می‌شود تا بازگشت سریع قدرت خرید.
تجارت خارجی
باز شدن هرمز مهم‌ترین تغییر خواهد بود. تجارت دریایی ایران دوباره امکان‌پذیرتر می‌شود و هزینه بیمه، حمل‌ونقل و تأمین کالا کاهش پیدا می‌کند.
در حال حاضر ایران برای جبران محدودیت دریایی به مسیرهای زمینی روی آورده و تجارت زمینی خود را گسترش داده است؛ فایننشال تایمز از افزایش شدید استفاده از مسیر ترکیه و رشد ۲۵۰ درصدی واردات ایران از مسیر گوربولاک در اوایل ۲۰۲۶ گزارش کرده، اما هم‌زمان تأکید کرده که مسیر زمینی نمی‌تواند ظرفیت و هزینه تجارت دریایی را به‌طور کامل جبران کند.
در سناریوی توافق محدود، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای سریع‌تر احیا می‌شود و صادرات غیرنفتی نیز از کاهش هزینه مبادله سود می‌برد.
رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی
احتمالاً نخستین اثر توافق، توقف سقوط خواهد بود نه جهش اقتصادی. اقتصادی که در بهار ۱۴۰۵ با نفت ۱۰.۱ درصد کوچک شده، برای بازگشت به رشد مثبت ابتدا باید شوک جنگی را پشت سر بگذارد. حتی IMF در برآورد ژوئیه ۲۰۲۶ برای ایران رشد منفی ۵.۴ درصدی در سال ۲۰۲۶ و رشد مثبت محدود در سال بعد پیش‌بینی کرده بود.
در صورت توافق محدود، بخش نفت می‌تواند سریع‌تر از سایر بخش‌ها احیا شود؛ اما صنعت، ساختمان و سرمایه‌گذاری به زمان بیشتری نیاز دارند.
بورس و سیاست پولی و مالی
بورس تهران در این وضعیت می‌تواند واکنش مثبتی نشان دهد، به‌خصوص شرکت‌های صادراتی و شرکت‌هایی که از کاهش ریسک تجارت خارجی سود می‌برند. اما یک نکته مهم وجود دارد: بورس اسماً می‌تواند رشد کند بدون اینکه ثروت واقعی سهامداران به همان اندازه افزایش یافته باشد. اگر تورم همچنان ۴۰ تا ۶۰ درصدی باشد، رشد شاخص الزاماً به معنی بازگشت قدرت خرید نیست.
از طرف دیگر، دسترسی بیشتر دولت به ارز و نفت می‌تواند نیاز به پولی‌سازی کسری بودجه را کاهش دهد. این مهم‌ترین کانال اثر توافق بر تورم است.
سناریوی دوم: درگیری فرسایشی (شرایط نه جنگ و نه صلح) و ادامه تحریم‌های سنگین تا پایان دوره ترامپ
در این سناریو نه توافق پایدار شکل می‌گیرد و نه جنگ به یک درگیری تمام‌عیار تبدیل می‌شود؛ بلکه تحریم، حملات محدود، تهدید نظامی، اختلال در تجارت و فشار بر صادرات نفت تا پایان دوره دولت پزشکیان ادامه پیدا می‌کند.
این سناریو برای اقتصاد ایران از یک جهت خطرناک است: اقتصاد فرصت تطبیق پیدا می‌کند، اما فرصت بازسازی پیدا نمی‌کند.
نوسانات ارزی و تورم
در این حالت نرخ ارز احتمالاً مسیر صعودی خود را حفظ می‌کند، اما نه لزوماً با یک خط مستقیم. ممکن است دوره‌هایی از تثبیت یا حتی کاهش وجود داشته باشد، ولی با هر شوک امنیتی، بازار دوباره به سمت دلار، طلا و سکه حرکت خواهد کرد.
مهم‌تر از سطح دلار، سرعت افزایش آن است. اگر اقتصاد به وضعیتی برسد که فعال اقتصادی نتواند هزینه سه ماه آینده خود را پیش‌بینی کند، سرمایه‌گذاری بلندمدت تقریباً غیرممکن می‌شود. حتی برعکس روند خروج سرمایه از کشور احتمالا شدت بیشتری پیدا می‌کند.
تورم نیز در این سناریو به دلیل ترکیب کاهش عرضه، جهش ارز، کسری بودجه و رشد پول بالا باقی می‌ماند. پایه پولی در پایان ۱۴۰۴ حدود ۶۱.۵ درصد رشد کرده بود؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴.۵ درصد بود.
بنابراین حتی اگر شوک جنگی موقتاً فروکش کند، اقتصاد با یک مشکل داخلی نیز مواجه است: پولی که قبلاً خلق شده است.
ایران بیشتر به تجارت زمینی، چین، کشورهای همسایه و شبکه‌های غیررسمی پرداخت وابسته می‌شود. اما چنین تجارتی هزینه بیشتری دارد. مسئله این نیست که ایران نمی‌تواند کالا وارد کند؛ مسئله این است که هر واحد کالا را گران‌تر و با ریسک بیشتری وارد می‌کند. این هزینه در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
رشد اقتصادی
در این سناریو احتمالاً رشد واقعی اقتصاد در محدوده صفر یا منفی باقی می‌ماند. نفت پایین‌تر از ظرفیت، سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به صفر، فرسودگی سرمایه و نااطمینانی، اقتصاد همان مسیر «رکود تورمی مزمن» کنونی را طی می‌کند.
بانک جهانی نیز پیش از تشدید بحران فعلی، رشد اقتصاد ایران در سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ را منفی ۲.۷ درصد برآورد کرده و تأکید کرده بود که مسیر آینده به شدت به مدت جنگ، آسیب زیرساختی، صادرات نفت و مسیرهای تجاری وابسته است.
بورس و سیاست‌های پولی و مالی
بورس در این سناریو احتمالاً به پناهگاه نسبی سرمایه در برابر ریال تبدیل می‌شود، اما این به معنی رونق واقعی نیست. رشد اسمی شاخص می‌تواند عمدتاً حاصل تورم باشد. شاخص بورس تهران در ۲۸ شهریور به حدود ۷.۴۵ میلیون واحد رسید و طی هفته‌های اخیر رشدهای روزانه قابل توجهی نیز ثبت کرده است.
اما در اقتصادی با تورم نزدیک ۷۰ درصد، باید شاخص را با تورم و دلار مقایسه کرد، نه صرفاً با عدد اسمی آن.
سناریوی سوم: توافق حداکثری و پذیرش شروط متقابل
این سناریو تفاوت اساسی با توافق محدود دارد. فرض بر این است که ایران و آمریکا به توافقی گسترده می‌رسند که علاوه بر توقف درگیری، شامل کاهش جدی تحریم‌های نفتی و مالی، آزادسازی بخش بزرگی از دارایی‌های بلوکه‌شده، بازگشت تجارت دریایی، تضمین‌های سیاسی و ایجاد چارچوبی برای سرمایه‌گذاری خارجی باشد. در چنین حالتی اقتصاد ایران می‌تواند از یک شوک مثبت عرضه و ارز برخوردار شود.
اولین اتفاق، کاهش شدید انتظارات تورمی است. وقتی فعال اقتصادی مطمئن شود نفت دوباره صادر می‌شود، پول وارد کشور می‌شود و احتمال جنگ کاهش یافته، تقاضای احتیاطی برای دلار و طلا پایین می‌آید. اما باز هم نباید انتظار داشت تورم در چند ماه از ۷۰ درصد به ۱۰ درصد برسد. دلیل ساده است: قیمت‌ها یک‌بار بالا رفته‌اند و کاهش تورم به معنای ارزان شدن آنها نیست.
اگر تورم از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد برسد، قیمت‌ها هنوز در حال افزایش‌اند، فقط با سرعت کمتر. برای بازگرداندن قدرت خرید خانوار باید چند سال تورم پایین‌تر از رشد دستمزدها باشد.
تجارت خارجی و نفت
این بخش احتمالا می‌تواند بزرگ‌ترین برنده توافق باشد. اگر صادرات نفت از سطوح بسیار پایین فعلی به چند میلیون بشکه در روز بازگردد، درآمد ارزی دولت به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت. مهم‌تر از درآمد نفت، امکان بازگشت بانک‌ها، بیمه، کشتیرانی و شرکت‌های خارجی به اقتصاد ایران است.
اقتصاد ایران در این صورت از حالت «اقتصاد محاصره‌شده» به اقتصادی با امکان دسترسی بسیار بیشتر به بازار جهانی تبدیل می‌شود.
این سناریو می‌تواند در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ یک جهش آماری ایجاد کند؛ بخشی از آن ناشی از اثر پایه خواهد بود. وقتی GDP در یک دوره ۱۰ درصد سقوط کرده باشد، رشد بالا در سال بعد الزاماً به معنی بازگشت کامل اقتصاد نیست.
اما اگر آزادسازی منابع ارزی با سرمایه‌گذاری همراه شود، رشد می‌تواند از یک رشد نفتی کوتاه‌مدت به رشد صنعتی و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
بورس تهران در چنین سناریویی می‌تواند هم‌زمان از سه جهت تحت تأثیر قرار بگیرد: کاهش ریسک سیاسی، افزایش چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و کاهش نرخ ارز.
عامل سوم حتی می‌تواند برای برخی صادرکنندگان اثر منفی داشته باشد؛ بنابراین واکنش بورس یکدست نخواهد بود. اما صنایع وابسته به واردات تجهیزات، خودرو، بانک، حمل‌ونقل و شرکت‌های نیازمند سرمایه خارجی می‌توانند از عادی‌شدن اقتصاد منتفع شوند.
سناریوی چهارم: تشدید جنگ؛ انسداد طولانی هرمز و بحران درآمد ارزی
بدترین مسیر اقتصادی، ادامه درگیری به شکلی است که صادرات نفت برای مدت طولانی مختل شود، هرمز بسته بماند، تحریم‌های جدید اعمال شود و کشورهای همسایه نیز به دلیل فشار آمریکا محدودیت بیشتری بر تجارت ایران اعمال کنند. این سناریو اساساً یک بحران ارزی است و می‌تواند به چیزی منجر شود که تحت عنوان فروپاشی اقتصادی یا وارد شدن به چرخه ابرتورم شناخته می‌شود. در این شرایط امکان دو برابر شدن قیمت قیمت ارز و طلا وجود دارد. یعنی مسیر سکه به سمت ارقامی مانند 500 میلیون تومان هموار خواهد شد. سکه 500 میلیونی در نگاه اول رقم بسیار بزرگی است اما اگر تصور کنیم که همین الان قیمت سکه در عرض 10 ماه دو برابر شده آن وقت می‌توانیم تصور کنیم که تارگت 500 میلیون تومانی دقیقا برابر است با رشد سکه در همین 10 ماه اخیر. قیمت سکه در ابتدای دولت پزشکیان حدود 60 میلیون تومان بود اما بعد از دو سال حدود 300 درصد بیشتر رشد کرده است.
رویترز گزارش کرده که در اوت ۲۰۲۶ صادرات نفت ایران به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز سقوط کرده و بخش عمده درآمد ارزی نفتی عملاً متوقف شده است. در چنین وضعیتی دولت با یک انتخاب سخت روبه‌رو می‌شود: کاهش هزینه‌ها، افزایش مالیات، استقراض، فروش دارایی یا استفاده بیشتر از منابع بانک مرکزی.
اگر گزینه آخر غالب شود، چرخه خطرناک شکل می‌گیرد: کسری بودجه - خلق پول - افزایش نرخ ارز - تورم - کاهش ارزش واقعی درآمد دولت - کسری بیشتر. این چرخه ادامه پیدا می‌کند و تقویت می‌شود. در این وضعیت دلار و طلا می‌توانند با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد خانوارها رشد کنند و در نتیجه منجر به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری گسترده شود و احتمالا یک اقتصاد غیررسمی در کشور تقویت می‌شود.
خط فقر نیز در عمل از درآمد طبقه متوسط فاصله خواهد گرفت و بخش بیشتری از خانوارها به سمت حذف هزینه‌های غیرضروری، کاهش مصرف غذایی، کاهش درمان و فروش دارایی خواهند رفت.
تجارت خارجی نیز از تجارت «پرهزینه» به تجارت «دشوار» تبدیل می‌شود. حتی مسیرهای زمینی که اکنون بخشی از بار تجارت را به دوش می‌کشند، در صورت تشدید فشارهای ثانویه می‌توانند محدود شوند.
نتیجه برای GDP نیز روشن است: کاهش صادرات نفت، کمبود مواد اولیه، افت سرمایه‌گذاری و تعطیلی بخشی از ظرفیت تولید، اقتصاد را کوچک‌تر می‌کند.
تا تیر ۱۴۰۷ (پایان دوره ریاست جمهوری مسعود پزشکیان) کدام متغیر تعیین‌کننده‌تر است؟
در واقع این چهار سناریو را می‌توان به یک متغیر اصلی تقلیل داد: دسترسی ایران به ارز خارجیی. اقتصاد ایران برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو، قطعات و بسیاری از کالاهای واسطه‌ای به ارز نیاز دارد. دولت نیز برای تأمین بودجه به درآمد نفتی وابسته است.
به همین دلیل باز شدن هرمز به‌تنهایی معجزه نمی‌کند؛ همان‌طور که آزاد شدن چند میلیارد دلار نیز به‌تنهایی اقتصاد را نجات نمی‌دهد. آنچه تعیین‌کننده است، ترکیب چهار عامل است: فروش نفت، دسترسی بانکی، تجارت عادی و انضباط پولی و مالی.
حتی بودجه ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد مشکل مالی دولت پیش از بحران فعلی وجود داشته است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کسری تراز عملیاتی بودجه را حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و نشان می‌دهد دولت همچنان برای پوشش هزینه‌های جاری به منابع غیرعملیاتی و استقراضی وابسته است. البته احتمالا رقم کسری بودجه بسیار بیشتر از برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس است چرا که بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت از محل فروش نفت طی ماه‌های اخیر کاملا منجمد شده و دولت برای پوشش هزینه‌ها (مثلا تخصیص کالابرگ) بر اساس گفته معاون خود پزشکیان اقدام به چاپ پول کرده و نقدینگی را افزایش داده است.
بنابراین توافق بدون اصلاح مالی می‌تواند فقط یک فرصت کوتاه برای تنفس ایجاد کند؛ همان‌طور که انضباط مالی بدون رفع محدودیت خارجی نیز منابع کافی برای رشد ایجاد نخواهد کرد.
آیا اقتصاد ایران می‌تواند تا تیر ۱۴۰۷ به دوره پیش از ۱۳۹۷ برگردد؟
پاسخ کوتاه خیر، نه در سطح قیمت‌ها و نه در سطح قدرت خرید؛ اما در صورت عادی‌شدن روابط خارجی، امکان نزدیک‌شدن به شرایط آن دوره در برخی شاخص‌های واقعی وجود دارد. باید میان «سطح قیمت‌ها» و «سلامت اقتصاد» تفاوت گذاشت.
اگر امروز کالایی ۱۰ برابر گران‌تر از سال ۱۳۹۷ باشد، حتی اگر تورم از ۷۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند، قیمت آن به سطح سال ۱۳۹۷ برنمی‌گردد.
آنچه می‌تواند بازگردد، چیز دیگری است: ثبات. ثبات نرخ ارز، تورم پایین‌تر، امکان برنامه‌ریزی، دسترسی به سرمایه خارجی، رشد سرمایه‌گذاری، صادرات نفت، تجارت دریایی و امکان پیش‌بینی هزینه تولید.
حتی اگر در یک توافق جامع اقتصاد ایران از ۱۴۰۶ وارد مسیر رشد شود، بازسازی سرمایه فیزیکی و انسانی تخریب‌شده در سال‌های تحریم و جنگ زمان می‌برد.
یک سناریوی واقع‌بینانه این است که در صورت عادی‌شدن کامل روابط خارجی، دو تا سه سال برای تثبیت اقتصاد، سه تا پنج سال برای بازسازی بخش مهمی از سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید، و شاید پنج تا هشت سال برای نزدیک‌شدن به وضعیت واقعی و نهادی اقتصاد پیش از ۱۳۹۷ لازم باشد.
البته این برآورد به شرط اصلاح هم‌زمان کسری بودجه، بانک‌ها، انرژی، نظام ارزی و سرمایه‌گذاری است. اگر فقط تحریم‌ها برداشته شوند و همان سازوکار خلق نقدینگی و کسری بودجه ادامه پیدا کند، اقتصاد ممکن است چند سال بعد دوباره با همان بحران مواجه شود.
به عبارت دیگر، توافق حداکثری با آمریکا به‌تنهایی اقتصاد ایران را به سال ۱۳۹۶ برنمی‌گرداند؛ اما می‌تواند پیش‌شرط بازسازی آن اقتصاد را فراهم کند.
اما حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز یک واقعیت تغییر نمی‌کند: اقتصادی که امروز با تورم سالانه ۶۹.۹ درصد، تورم نقطه‌ای ۸۹ درصد، تورم خوراکی ۱۲۷.۵ درصد، رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد در بهار و رشد ۶۱.۵ درصدی پایه پولی در سال قبل مواجه است، با امضای یک توافق یک‌شبه به اقتصاد سال ۱۳۹۶ تبدیل نمی‌شود.
توافق می‌تواند جنگ را از اقتصاد حذف کند؛ می‌تواند نفت را به بازار برگرداند؛ می‌تواند ارز آزاد کند و تجارت را دوباره ممکن کند. اما بعد از آن تازه مرحله سخت‌تر آغاز می‌شود: بازسازی اقتصادی که پیش از جنگ نیز سال‌ها از سرمایه‌گذاری، ثبات پولی و رشد پایدار محروم بوده است.
و شاید مهم‌ترین تفاوت این دوره با بحران‌های قبلی همین باشد: مسئله اقتصاد ایران دیگر فقط «تحریم» نیست. تحریم و جنگ، آسیب‌های انباشته‌شده در بودجه، بانک‌ها، سرمایه‌گذاری، تولید و ارزش پول ملی را به سطحی رسانده‌اند که حتی در صورت پایان درگیری، بازگشت به وضعیت عادی نیازمند سال‌ها ثبات و اصلاح اقتصادی خواهد بود.