دولت در بودجه ۱۴۰۶، مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، حفظ تولید و اشتغال موجود، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، حمایت هدفمند از خانوار‌های کم‌درآمد تقویت تاب‌آوری اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را در اولویت قرار داده است

جوان آنلاین: برنامه زمانبندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ نشان می‌دهد که دولت تدوین این لایحه را از ابتدای مردادماه آغاز کرده و آبان‌ماه موعد بررسی پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی است، آذرماه در دولت به تصویب می‌رسد و اول دی‌ماه لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود. دولت در بودجه ۱۴۰۶، مهار تورم، حفظ تولید و اشتغال، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از معیشت خانوار‌ها را در قالب شش اولویت اقتصادی و با محوریت ثبات، تاب‌آوری و بازسازی دنبال می‌کند. 
 
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، سه محور «ثبات»، «تاب‌آوری» و «بازسازی» به‌عنوان مبنای سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت معرفی شده و شش اولویت برای جهت‌دهی به تصمیمات بودجه‌ای سال آینده تعیین شده است. جهت‌گیری سند دخل و خرج دولت نشان می‌دهد که سیاستگذار هنگام تنظیم لایحه بودجه تصمیم گرفته تا رویکردی محتاطانه و متمایل به انقباض اتخاذ کند. به صورت کلی جنگ و آثار ناشی از آن از دو طریق بر بودجه تأثیر می‌گذارد، یکی کاهش درآمد‌ها و دیگری افزایش هزینه‌ها. بر این اساس جهت‌گیری دولت بیش از آنکه در بودجه سال آینده مبتنی بر توسعه باشد بیشتر حفظ ثبات تورم و تولید و کمک به معیشت مردم است. اگرچه در این مسیر با چالش‌هایی از جمله کاهش منابع درآمدی رو‌به‌روست، با این حال افزایش پایه‌های مالیاتی و فروش اموال مازاد دولت در کنار کاهش هزینه‌های غیرضروری، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های مالی دولت را جبران کند. 

 مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی
نخستین و مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۶، جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات اقتصادی است. مهم‌ترین راهکار تحقق این مهم بدون شک از مسیر کاهش استقراض از بانک مرکزی می‌گذرد. در شرایط ثبات تورم، سیاست‌های حمایت از معیشت خانوار نیز می‌تواند بیشتر مؤثر باشد. همچنین کارآمدی افزایش حقوق کارکنان نیز در گرو ثبات تورم و کنترل آن است و در غیر این صورت هر میزان تورم مسیر افزایش حقوق و حمایت‌های دولتی را بی‌اثر می‌کند. 

 حفظ تولید به جای اشتغال جدید
محدودیت منابع بودجه به صورت کلی توجه دولت را از ایجاد مشاغل جدید یا پروژه‌های عمرانی جدید به سمت حفظ تولید و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام سوق داده است. در بودجه ۱۴۰۶ نیز عمده توجه سیاستگذار به جای اشتغال جدید، حفظ تولید و حفظ مشاغل فعلی است. بر اساس سیاست تعیین‌شده، دولت باید مسیر‌های تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید را متنوع کند و از تداوم فعالیت بنگاه‌هایی که همچنان ظرفیت تولید دارند، پشتیبانی کند. همچنین بازگرداندن واحد‌ها و ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید باید با سرعت بیشتری دنبال شود. در این چارچوب، حمایت مالی از بنگاه‌ها نیز قرار نیست صرفاً به پرداخت تسهیلات عمومی محدود بماند. استفاده هدفمند از ضمانت‌های اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات و تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی از جمله ابزار‌هایی است که در بخشنامه بودجه مورد توجه قرار گرفته است. 
 بازسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده
بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده، دیگر اولویت اقتصادی بودجه سال آینده است. در این بخش، دولت رفع گلوگاه‌های زیرساختی را یکی از محور‌های اصلی سرمایه‌گذاری عمومی قرار داده است. با این حال، محدودیت منابع مالی اجازه نمی‌دهد اعتبارات میان تعداد زیادی از طرح‌ها و پروژه‌ها پراکنده شود. به همین دلیل، بخشنامه بر ضرورت تمرکز منابع بر پروژه‌هایی تأکید دارد که بیشترین اثر را بر حفظ و افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی داشته باشند. 

 حمایت هدفمند از خانوار‌های کم‌درآمد
حمایت معیشتی با تمرکز بر خانوار‌های هدف از دیگر اولویت‌های دولت در بودجه سال آینده است. بر این اساس، افزایش اثربخشی حمایت‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع، مبنای اصلی سیاستگذاری در این حوزه خواهد بود. در واقع به جای توزیع پراکنده منابع، شناسایی گروه‌های هدف و هدایت حمایت‌ها به سمت خانوار‌هایی که بیشترین نیاز را دارند، در اولویت قرار گرفته است. 

 تقویت تاب‌آوری اقتصاد
تجربه اختلال در زنجیره‌های تأمین و محدودیت‌های درآمدی نشان داده است که پایداری فعالیت اقتصادی تنها به میزان منابع در دسترس وابسته نیست، بلکه توان کشور برای تداوم تولید و تأمین نیاز‌های اساسی در شرایط غیرعادی نیز اهمیت دارد. از این منظر تقویت تاب‌آوری اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمد‌های ناپایدار نفتی از دیگر اولویت‌ها در سند دخل و خرج سال آینده دولت است. 
در همین ارتباط، محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه از تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ بر اساس سناریو‌های مختلف، از جمله احتمال توقف کامل درآمد‌های نفتی، خبر داده است. به گفته او، درآمد‌های مالیاتی، گمرکی، سایر درآمد‌های دولت و ظرفیت انتشار اوراق بدهی باید متناسب با سناریو‌های مختلف بررسی شوند. 
قاسمی افزود: دولت قصد دارد درآمد‌های مالیاتی را واقع‌بینانه پیش‌بینی کند و از تحمیل فشار غیرمنطقی به بنگاه‌هایی که مستقیماً از جنگ آسیب دیده‌اند، جلوگیری کند. همچنین زنجیره‌های اقتصادی مرتبط با صنایع آسیب‌دیده، از جمله پتروشیمی و فولاد، باید مورد توجه قرار گیرند. بنگاه‌های گردشگری نیز که از کاهش شدید تقاضا آسیب دیده‌اند، در فهرست بخش‌های نیازمند حمایت قرار دارند. در زمینه مالیات‌ها، گزینه‌های مختلفی مانند افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده یا تغییر نحوه تقسیم درآمد آن میان دولت و شهرداری‌ها در حال بررسی است. با این حال، هدف انتخاب سیاستی است که کمترین اثر منفی را بر تولید و معیشت خانوار‌ها داشته باشد. 

 کاهش هزینه‌های دولت
در کنار ۶ اولویت اعلام‌شده از سوی دولت در بودجه سال آینده، کاهش هزینه‌های دولت هم به‌عنوان یک ضرورت مهم دنبال می‌شود. دولت برای کنترل مخارج تصمیم دارد که استخدام نیرو‌های جدید را محدود و مشروط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کند. در بخش هزینه‌های جاری، استخدام نیروی انسانی به تأیید سازمان برنامه و بودجه مشروط شده و دستگاه‌ها موظفند برنامه کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحد‌های سازمانی خود را ارائه کنند. 
در این راستا علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور از پیش‌بینی صرفه‌جویی بیش از ۴۰۰همتی در هزینه‌های دولت با اجرای برنامه اصلاح ساختار خبر داد و با اشاره به دستگاه‌های مشمول این برنامه گفت: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مجموعه نهاد‌های شورایی از جمله دستگاه‌هایی هستند که اسناد اصلاح ساختار آنها ابلاغ شده است. 
این برنامه البته در سال جاری نیز در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود با توجه به رویکرد دولت مبنی بر کاهش هزینه‌ها و اصلاح ساختار‌ها و در صورت همراهی دستگاه‌ها و ضمانت اجرایی برای این قانون، در سال آینده نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
همچنین از آنجا که پروژه‌های فرسایشی عمرانی می‌تواند بار مالی دولت را تشدید کند. بنابراین، ایجاد ردیف‌های هزینه‌ای و طرح‌های عمرانی جدید نیز در بودجه سال آینده محدود می‌شود. شناسایی و واگذاری ساختمان‌ها و اموال مازاد دولتی نیز از دیگر رویکرد‌های سیاستگذار در راستای کاهش هزینه‌هاست. 
از سوی دیگر، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیز مورد تأکید سیاستگذار قرار گرفته است. در این ارتباط، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد گفت: همزمان با اجرای این طرح، اصلاحات ساختاری در تدوین لایحه بودجه سال آینده نیز دنبال می‌شود و حذف ردیف‌های غیرضروری، ادغام دستگاه‌های قابل ادغام و بازنگری در فعالیت نهاد‌هایی که ضرورت فعالیت آنها از بین رفته در دستور کار قرار خواهد گرفت.