رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور از راهاندازی سامانه ملی تبادل اطلاعات تهدیدات سایبری و سامانه حکمرانی امنیت سایبری خبر داد؛ دو زیرساختی که با هدف افزایش هماهنگی میان دستگاهها، شناسایی آسیبپذیریها و مقابله مؤثرتر با حملات سایبری ایجاد شدهاند.
امنیت پایگاههای داده ملی نیازمند ارزیابی جدیتر است
حجت، رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور، در چهارمین نشست رتبهبندی و ارزیابی خدماتدهندگان فضای مجازی با محوریت امنیت سایبری پایگاههای داده ملی، این پایگاهها را از ارکان اصلی دولت هوشمند و حکمرانی دیجیتال دانست و بر ضرورت توجه ویژه به امنیت آنها تأکید کرد.
به گفته وی، ارزیابیهای پیشین عمدتاً بر اساس چکلیست و با تمرکز بر الزامات سختافزاری و فرایندهای امنسازی انجام شدهاند؛ بااینحال، نتایج بررسیها نشان میدهد که سطح امنیت سایبری پایگاههای داده ملی همچنان به بهبود نیاز دارد.
او مشارکت مدیران این پایگاهها در شناسایی مشکلات را ضروری دانست و اعلام کرد که قرار است با برگزاری جلسات تخصصی و استفاده از دیدگاه کارشناسان، نقاط ضعف و فاصلههای امنیتی موجود شناسایی و راهکارهای اصلاحی تدوین شود.
نگرانی از نشت اطلاعات در فرایند ارائه خدمات
یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، احتمال افشای اطلاعات در جریان ارائه خدمات و انتقال دادهها به بخشهای ثالث بود. به گفته حجت، گاهی اطلاعاتی که برای ارائه یک خدمت در اختیار بخشهای دیگر قرار میگیرند، در محلهای دیگری تجمیع میشوند و ترکیب آنها میتواند زمینه شکلگیری خدمات و کسبوکارهای جدید را فراهم کند؛ فرایندی که در صورت نبود کنترلهای امنیتی کافی، حریم خصوصی و امنیت اطلاعات را با خطر مواجه میکند.
وی همچنین به دشواری شناسایی منشأ اصلی نشت اطلاعات در برخی رخدادها اشاره کرد. در چنین شرایطی، همیشه مشخص نیست دادهها مستقیماً از پایگاه اصلی خارج شدهاند یا در جریان ارائه خدمات و هنگام تجمیع اطلاعات در سامانههای دیگر افشا شدهاند. به همین دلیل، ارزیابی امنیت سرویسها و محلهای نگهداری و پردازش دادهها باید در کنار بررسی پایگاههای اصلی انجام شود.
حجت با تأکید بر لزوم شفافسازی مسئولیتها افزود که مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری در شرایط بحرانی، الزامات و دستورالعملهای لازم را از طریق مکاتبات رسمی پیگیری میکند. دستگاههای هماهنگکننده نیز موظفاند الزامات امنیتی را به مجموعههای زیرمجموعه خود ابلاغ کنند.
آموزش کارشناسان و اشتراکگذاری اطلاعات تهدیدات
رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری با اشاره به پیچیدهتر شدن حملات و استفاده فزاینده مهاجمان از فناوریهای جدید و هوش مصنوعی، نسبت به عقبماندن توان تخصصی برخی دستگاههای دولتی هشدار داد.
به گفته وی، در شرایطی که ابزارها و روشهای مهاجمان با سرعت در حال تغییر هستند، برخی سازمانها به اندازه کافی برای ارتقای دانش کارشناسان امنیت سایبری خود سرمایهگذاری نمیکنند. مرکز فرماندهی برای پاسخ به این نیاز، زیرساخت آموزشی لازم را فراهم کرده است تا دستگاهها بتوانند با معرفی کارشناسان خود از دورههای تخصصی استفاده کنند.
او همچنین اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به شیوههای نفوذ و ردپای مهاجمان را یکی از الزامات دفاع سایبری دانست. بر همین اساس، سامانه ملی تبادل اطلاعات تهدیدات سایبری راهاندازی شده است تا تجربیات و دادههای مرتبط با حملات در اختیار دستگاههای مختلف قرار بگیرد و سازمانهایی که تاکنون هدف حمله قرار نگرفتهاند نیز بتوانند از این اطلاعات برای پیشگیری استفاده کنند.
دستگاههایی که هنوز به این سامانه متصل نشدهاند، میتوانند برای دریافت راهنمایی و انجام فرایند اتصال با مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری مکاتبه کنند.
ارزیابی تخصصی پایگاهها و اجرای برنامههای باگبانتی
حجت تأکید کرد که بررسی وجود ابزارهای امنیتی، بهتنهایی برای ارزیابی وضعیت دفاع سایبری دستگاهها کافی نیست. به گفته او، در ارزیابیهای اولیه مواردی مانند استقرار مرکز عملیات امنیت (SOC)، سامانههای تشخیص و پاسخ به تهدیدات و معماری امنیتی بررسی میشوند؛ اما نحوه پیکربندی و عملکرد واقعی این ابزارها نیز باید مورد سنجش قرار گیرد.
در همین راستا، ارزیابیهای تخصصی پایگاههای داده ملی آغاز شده و قرار است برای هر پایگاه، جلسات اختصاصی برگزار شود.
وی همچنین از دستگاههای هماهنگکننده خواست برنامههای اجرای طرحهای باگبانتی را در سریعترین زمان ممکن تدوین کنند. در این طرحها، متخصصان امنیت سایبری و پژوهشگران حوزه فناوری میتوانند زیرساختهای سازمانها را از نظر آسیبپذیری بررسی کنند تا نقاط ضعف پیش از سوءاستفاده مهاجمان شناسایی شوند.
راهاندازی سامانه حکمرانی امنیت سایبری
رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری کشور در بخش دیگری از سخنان خود از راهاندازی سامانه حکمرانی امنیت سایبری خبر داد. این سامانه با هدف کمک به مدیریت و راهبری امنیت سایبری دستگاهها و بهروزرسانی مداوم اطلاعات مربوط به وضعیت امنیتی و آسیبپذیریها طراحی شده است.
حجت در پایان، بر ضرورت تدوین سازوکارهای حقوقی برای جلوگیری از تجمیع و استفاده غیرمجاز از اطلاعات توسط بخشهای ثالث تأکید کرد. به گفته وی، این موضوع با همکاری بخش حقوقی مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان دستگاههای مرتبط پیگیری میشود تا با مشارکت قوه قضاییه، راهکارهای لازم برای مقابله با این تخلفات و همچنین تعیین مسئولیت و منشأ نشت اطلاعات در رخدادهای احتمالی تدوین شود.
