تا همین یکی دو سال پیش، کد پستی ده رقمی برای بیشتر ما ایرانی‌ها یک عدد تشریفاتی پشت کارت ملی‌های قدیمی یا گوشه قبض تلفن بود که فقط موقع پر کردن فرم‌های با ابلاغ آیین‌نامه جی‌نف در آبان ۱۴۰۵، دریافت خدمات دولتی، بانکی و یارانه به تایید کدپستی در سامانه املاک و اسکان مشروط شد. جزئیات تعلیق یارانه و تکلیف مستاجرها را در آی‌تی‌رسان بخوانید.
تا همین یکی دو سال پیش، کد پستی ده رقمی برای بیشتر ما ایرانی‌ها یک عدد تشریفاتی پشت کارت ملی‌های قدیمی یا گوشه قبض تلفن بود که فقط موقع پر کردن فرم‌های کنکور یا سفارش خرید اینترنتی به کار می‌آمد و خیلی وقت‌ها هم با دو تا صفر اضافه سر و تهش را هم می‌آوردیم. اما از پاییز گذشته که پای «سامانه املاک و اسکان» به ماجرای صدور دسته‌چک صیادی و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث باز شد، خیلی‌ها فهمیدند که آن ده رقم ساده دارد به کلیدی‌ترین عدد زندگی روزمره‌شان تبدیل می‌شود. حالا در دومین روز آبان ۱۴۰۵، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی پروژه «جی‌نف» از سوی دولت، این حلقه به شکل بی‌سابقه‌ای تنگ‌تر شده است؛ مصوبه‌ای که کد ملی، کد پستی مکان‌محور و سامانه املاک و اسکان را به تمام خدمات دولتی، بانکی، قبوض انرژی و حتی واریز یارانه‌ها گره می‌زند.
ماجرا از یک آیین‌نامه هشت‌ماده‌ای آب می‌خورد که با امضای مشترک سنگین‌وزن‌ترین وزارتخانه‌های کشور، از ارتباطات و راه و شهرسازی گرفته تا نیرو، نفت، کشور و سازمان برنامه و بودجه به مرحله اجرا رسیده است. هسته مرکزی این طرح، پیاده‌سازی سامانه‌ای به نام جی‌نف (GNAF) است؛ سیستمی که در دنیا برای استانداردسازی نشانی‌ها و وصل کردن هر کد پستی به یک نقطه جغرافیایی مشخص روی نقشه استفاده می‌شود. بر اساس این مصوبه جدید، از این پس هیچ دستگاه دولتی و ارائه‌دهنده خدمات عمومی حق ندارد فقط به چک کردن کد ملی شما بسنده کند؛ بلکه باید در همان لحظه، نشانی مکان‌محور شما را از پایگاه شرکت ملی پست و وضعیت سکونتتان را از سامانه املاک و اسکان استعلام بگیرد.
حساس‌ترین بخش این مصوبه که از صبح امروز موجی از نگرانی و پرسش را در میان خانواده‌ها به راه انداخته، گره خوردن مستقیم «خدمات حمایتی و یارانه‌ای» به تایید نشانی در سامانه املاک و اسکان است. طبق متن ابلاغیه، اگر کد ملی فرد با نشانی استاندارد جی‌نف در پایگاه املاک و اسکان نخواند یا محل سکونت او تایید نشده باشد، یارانه و خدمات حمایتی فقط «دو بار» به شکل مشروط به او تعلق می‌گیرد و پس از دو نوبت، ارائه خدمات متوقف و تعلیق خواهد شد. هرچند در تبصره این قانون توضیح داده شده که تعلیق به معنای حذف دائمی یارانه نیست و حکم تاخیر تا زمان ثبت و تایید نشانی را دارد، اما در کف جامعه تفاوت چندانی ایجاد نمی‌کند؛ برای خانواده‌ای که روی کمک‌هزینه‌های معیشتی و کالابرگ حساب باز کرده، قفل شدن واریزی‌ها پشت سد یک سامانه اینترنتی به معنای یک دردسر فوری است.
دامنه این طرح فقط به یارانه‌بگیران ختم نمی‌شود و مستاجرها در خط مقدم چالش‌های اجرای آن قرار دارند. طبق قانون جدید، هر شهروندی که اسباب‌کشی می‌کند و خانه عوض می‌کند، حداکثر یک ماه فرصت دارد تا تغییر نشانی خود را در سامانه ثبت و به‌روزرسانی کند. روی کاغذ همه چیز ساده و منظم به نظر می‌رسد، اما هر کسی که در بازار مسکن ایران تجربه اجاره‌نشینی داشته باشد، می‌داند که داستان به همین سادگی‌ها نیست. هنوز بخش بزرگی از صاحب‌خانه‌ها به دلیل نگرانی از مالیات بر اجاره یا مالیات خانه‌های خالی، از ثبت قرارداد رسمی و تایید حضور مستاجر در سامانه املاک و اسکان طفره می‌روند و قراردادهای دستی می‌بندند. حالا مستاجر می‌ماند و سامانه‌ای که تایید اقامتش را منوط به ثبت اطلاعات ملک کرده و از آن سو، خدمات بانکی، بیمه‌ای و دولتی‌اش در گرو همین تاییدیه گیر کرده است.
یکی دیگر از بندهای پرچالش این آیین‌نامه که قرار است شکل سنتی مدیریت ساختمان‌ها در ایران را زیر و رو کند، الزام به صدور قبوض آب، برق و گاز به نام «بهره‌بردار نهایی» است. تا امروز روال همیشگی این بوده که قبض‌های خدماتی به نام سازنده اولیه یا مالک ملک صادر می‌شد و مستاجرها بدون تغییر نام، قبض را پرداخت می‌کردند. اما در طرح جدید تکلیف شده که قبض باید به نام کسی صادر شود که در حال حاضر ساکن واحد است و ماموران خدمات عمومی هم موظف شده‌اند مختصات مکانی دقیق انشعاب‌ها را ثبت کنند و حتی تکلیف انشعاب‌های مشاع ساختمان‌ها را با واحدهای مستقل مشخص نمایند. تصور اینکه در بازار مسکن ایران با قراردادهای یک‌ساله و جابه‌جایی‌های مداوم، هر سال اطلاعات بهره‌بردار قبوض میلیون‌ها واحد مسکونی بدون خطا و بروکراسی اداری تغییر کند، خوش‌بینی زیادی می‌طلبد.
در کنار بانک‌ها که حالا برای ثبت هرگونه رهن و وثیقه‌گذاری ملکی ملزم به استعلام برخط نشانی مکان‌محور شده‌اند و شهرداری‌هایی که باید خدمات خود را با این سامانه تطبیق دهند، چالش اصلی به زیرساخت‌های فنی و پستی کشور برمی‌گردد. آمارهای رسمی استانی در ماه‌های گذشته نشان داده بود که هنوز درصد قابل توجهی از روستاها و حتی بخش‌هایی از سکونتگاه‌های شهری و حاشیه‌ای در کشور، فاقد کد شناسایی و کد پستی استاندارد مکان‌محور هستند. خود نویسندگان آیین‌نامه هم با آگاهی از همین خلاء زیرساختی، یک تبصره جایگزین در متن گنجانده‌اند که بر اساس آن، در مناطقی که هنوز کد پستی استاندارد جی‌نف در پایگاه پست تعریف نشده، ثبت خوداظهاری نشانی در «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» تا زمان صدور کد جدید کافی خواهد بود.
تجربه سال‌های اخیر کاربران ایرانی در کار با سامانه‌های دولتی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مانع اجرای چنین طرح‌های کلانی، نه اصل ایده دولت الکترونیک، بلکه باگ‌های نرم‌افزاری و ناهماهنگی پایگاه‌های داده است. همین امروز افراد زیادی در هنگام ثبت کد پستی خود در سامانه املاک و اسکان با خطای «عدم یافتن کد پستی در پایگاه پست» روبه‌رو می‌شوند؛ در حالی که همان کد پستی روی سند تک‌برگ یا کارت ملی‌شان درج شده است! اصلاح این مغایرت‌ها در بسیاری از مواقع نیازمند مراجعه به دفاتر پستی، درخواست ژئوکد کردن ملک و پرداخت هزینه‌های جانبی است. حالا حساب کنید وقتی میلیون‌ها نفر از دهک‌های مختلف جامعه، از سالمندان گرفته تا ساکنان مناطق دورافتاده، بخواهند زیر سایه تهدید تعلیق یارانه به شکل هم‌زمان وارد پنجره خدمات دولت هوشمند و سامانه املاک شوند، سرورهای این سامانه‌ها چه روزی را تجربه خواهند کرد.
شفاف‌سازی محل سکونت و اتصال کد ملی به کد پستی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پول‌شویی و توزیع هدفمند منابع، مسیری است که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته سال‌ها پیش طی کرده‌اند. اما تفاوت مهم در نحوه پیاده‌سازی است؛ در یک سیستم کارآمد، ابتدا پایگاه‌های داده پست، ثبت اسناد، شهرداری و وزارت نیرو در پشت صحنه با هم یکپارچه و خطاگیری می‌شوند و سپس از شهروند خواسته می‌شود با یک کلیک اطلاعاتش را تایید کند. در ایران اما بار اصلی ورود اطلاعات، رفع تناقض نقشه‌ها و دویدن میان ادارات بر دوش مردم گذاشته می‌شود و ابزار پیشبرد کار هم قفل کردن خدمات روزمره‌ای مثل دسته‌چک، بیمه و یارانه است.
با توجه به ابلاغ رسمی این مصوبه و جدی شدن تقاطع‌گیری اطلاعات در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۵، عاقلانه‌ترین کار برای جلوگیری از غافلگیری در کارهای بانکی یا تعلیق بسته‌های حمایتی این است که همین روزها سری به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و سامانه املاک و اسکان (amlak.mrud.ir) بزنید. چک کردن اینکه کد پستی ثبت‌شده برای سرپرست و اعضای خانواده با پلاک و کد پستی ده رقمی روی قبض برق هم‌خوانی دارد یا نه، شاید ده دقیقه وقت بگیرد، اما خیالتان را از بابت گیر نیفتادن در پیچ‌وخم‌های اداری جدید راحت می‌کند؛ به شرطی که در همان ده دقیقه، سامانه روی دنده لج نیفتاده باشد و کد امنیتی صفحه بالا بیاید!