مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نسبت به تصمیم‌های اخیر دولت در حوزه ممنوعیت رجیستری انواع موبایل‌های پرچمدار و محدودیت‌های وارداتی هشدار داد. او ضمن انتقاد از عدم هماهنگی دولت با مجلس در اتخاذ این تصمیم‌ها، تأکید کرد که این اقدامات تنها منجر به گسترش بازار سیاه و افزایش حجم قاچاق خواهد شد.
در میان جدیدترین اخبار داخلی، این نماینده مجلس در واکنش به انتشار فهرست ممنوعیت رجیستری 24 مدل گوشی پرچمدار، از رویکرد فعلی دولت پزشکیان ابراز نگرانی کرد. او با انتقاد از عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های حوزه واردات، معتقد است که این اقدامات نشان‌دهنده نوعی «نقصان در مدیریت اقتصادی» است.
پوردهقان در تخلیل خود از رابطه مستقیم بین محدودیت‌های قانونی و رشد بازار سیاه اظهار داشت: «وقتی دولت با ممنوعیت رجیستری و محدود کردن واردات رسمی، عرضه کالا را در بازار کاهش می‌دهد، بازار به طور خودکار به سمت منابع غیررسمی حرکت می‌کند. در شرایطی که فضای قاچاق در کشور به دلیل نبود نظارت دقیق باز است، این سیاست‌ها می‌توانند به ورود حدود 30 میلیارد دلار کالا به‌صورت قاچاق شود.»
این عضو کمیسیون صنایع و معادن، ضمن اشاره به ماهیت کالای موبایل، تأکید کرد که برخلاف برخی کالاهای لوکس، تلفن همراه یک نیاز اساسی برای طیف وسیعی از مردم است. او توضیح داد: «وقتی واردات رسمی با مانع مواجه می‌شود، تقاضای مردم باید از طریق منابع دیگری تأمین شود. این یعنی تقاضا به سمت بازارهای غیررسمی می‌رود و در نتیجه، قاچاقچیان با استفاده از ارزهای موجود در بازار سیاه، تقاضا را مدیریت کرده و در نهایت خودشان تعیین‌کننده قیمت در بازار خواهند بود.»
بی‌توجهی دولت پزشکیان به مجلس؛ ممنوعیت رجیستری موبایل تصمیم ناگهانی بود!
به گفته پوردهقان، این روند سبب می‌شود که نرخ ارز نیز تحت‌تأثیر تقاضای قاچاقچیان قرار بگیرد و کنترل قیمت‌ها از دست نهادهای رسمی خارج شود. او همچنین با انتقاد از نحوه تعامل دولت با مجلس گفت: «دولت در تصمیم‌گیری‌های مهم، به‌خصوص در مسائلی مانند واردات خودرو و موبایل، عملاً مجلس را کنار گذاشته است. برای مثال، در بحث خودرو، تعرفه‌ها برخلاف قوانین جاری تغییر کرده و در بحث موبایل نیز شاهد تصمیم‌های ناگهانی و بدون هماهنگی هستیم.»
پوردهقان در پایان تأکید کرد که با توجه به نبود تولید داخلی گسترده که بتوانند نیاز بازار را پوشش دهد، نمی‌توان از دسترسی مردم به این فناوری‌ها چشم‌پوشی کرد. او وعده داد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موضوع ممنوعیت رجیستری و تبعات اقتصادی آن را در جلسات نظارتی آینده به‌طور جدی بررسی خواهد کرد تا مانع از آسیب بیشتر به اقتصاد و مصرف‌کنندگان شود.