حوزه/ در سومین پیش همایش هشتمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی «ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران» بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، و سومین پیش‌همایش هشتمین همایش کتاب سال حکومت اسلامی با موضوع « ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران» از سوی مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی و با حضور جمعی از حقوقدانان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای مجلس خبرگان رهبری و اندیشمندان این حوزه ظهر امروز ۶ آبان ۱۴۰۵ در محل مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار و ابعاد فقهی و حقوقی پیگیری پرونده ترور رهبر شهید ایران مورد بررسی قرار گرفت.
عنوان «محاربه» و « مفسد فی‌الارض» برای آمران و عاملان شهادت رهبر معظم انقلاب
حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا فلاح تفتی نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری در ابتدای نشست با طرح این پرسش که «ترور رهبر انقلاب اسلامی با چه عنوانی قابل پیگیری و مجازات است؟» گفت: علاوه بر قتل عمد، دو عنوان « محاربه» و « مفسد فی‌الارض» نیز در این مبحث قابل طرح است و منابع قرآنی و روایی می‌توانند منابع خوبی برای هدایت این پرونده قضایی باشند.
وی آیه ۳۳ سوره مائده را اصلی‌ترین آیه در باب مجازات محاربه و مفسد فی‌الارض دانست و گفت:« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا ۖ وَلَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ : کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‌جنگند و در زمین به فساد و تباهی می‌کوشند، فقط این است که کشته شوند، یا به دارشان آویزند، یا دست راست و پای چپشان بریده شود، یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است.» نخستین مبحث در این آیه، مسئله « حد» است و در ادامه موارد دیگری نیز مطرح شده است؛ اما این مجازات‌ها برای چه موضوعی تشریع شده‌اند؟ آیا برای هر دو عنوان محاربه و مفسد فی‌الارض به صورت مستقل است یا برای مجموع آن دو؟ آنچه از آیه قابل برداشت است این است که موضوع محاربه، همراه با قصد افساد فی‌الارض است و این حد برای محاربه و مفسد فی‌الارض به‌صورت جداگانه بیان نشده است؛ زیرا هر دو عنوان در آیه با عطف به یکدیگر آمده‌اند. هرچند در قانون مجازات اسلامی این دو از یکدیگر تفکیک شده‌اند.
*محاربه با خدا و رسول به چه معناست؟
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: دومین مسئله در این آیه معنای « محاربه با الله و رسول الله» است. مسلماً محاربه حقیقی با خداوند در این آیه مراد نیست و درباره محاربه با رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نیز هرچند امری ممتنع نیست اما مختص عصر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم است، جنگ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در آن عصر همواره با کفار بوده است. بنابراین پرسش اصلی این است که معنای «یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» دقیقاً چیست. علامه طباطبایی فرموده است منظور از « یحاربون الله و رسول» مخالفت با هر حکم از احکام الهی، یا هرگونه ظلم و اسراف، یا حتی مخالفت‌هایی است که ولایت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم را خدشه‌دار می‌کند. معنای دیگری که برخی فقها در این باره مطرح کرده‌اند نیز این است که محاربه با خدا و رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به معنای محاربه با مسلمین است؛ چنانکه فاضل مقداد صریحاً گفته است محاربه با خدا و رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، محاربه با مسلمین است.
حجت‌الاسلام و المسلمین فلاح تفتی عنوان کرد: معنای « محاربه با مسلمین» دقیق‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا اگر معنای نخست مراد باشد، عنوان حد در برخی موارد دچار خدشه می‌شود و از سوی دیگر، جامعه مسلمین منتسب به خدا و رسول است. نکته مهم این است که خداوند محاربه با مسلمین را به منزله محاربه با خود قرار داده است.
*آیا قاتلان رهبر ایران مصداق محارب هستند؟
وی در ادامه به سه فرض درباره مصداق محاربه با مسلمین اشاره کرد و افزود: فرض نخست این است که طرف محاربه، کفار باشند و دعوا اساساً بر سر کفر و اسلام و ساقط کردن حکومت اسلامی باشد؛ فرض دوم این است که برخی مسلمانان با برخی دیگر بجنگند و در پی بغی بر حاکم و حکومت اسلامی باشند؛ فرض سوم این است که برخی با برخی دیگر بجنگند و هدفشان سرقت اموال، ترساندن مردم و امثال آن باشد. در جمع‌بندی این سه فرض باید گفت که فرض نخست از دایره آیه خارج می‌شود؛ زیرا آیه در ادامه مسئله « توبه» را مطرح می‌کند و توبه از محاربه است، نه توبه از شرک؛ در حالی که درباره کفار تعبیر «اسلام آوردن» به کار می‌رود، نه توبه. بنابراین این فرض از شمول آیه خارج است. درباره فرض دوم و سوم نیز باید گفت فرض دوم کمتر مورد توجه فقها در این آیه بوده و بیشتر فرض سوم مورد توجه علما قرار گرفته است؛ یعنی کسانی که با ترساندن مردم قصد گرفتن جان و مال آنان را دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری درباره شرط «دست بردن به سلاح» در صدق حکم محاربه، تشریح کرد: برخی فقها برای صدق عنوان محاربه، دست بردن به سلاح را شرط دانسته‌اند؛ گروهی دیگر سلاح را شرط نمی‌دانند و فقط ترساندن مردم را ملاک می‌شمارند؛ دسته سوم گفته‌اند توجه فقها به سلاح از آن روست که غالباً با سلاح برای ترساندن مردم و گرفتن جان و مال آنان اقدام می‌شود، اما اگر کسی بدون سلاح نیز بتواند چنین اقداماتی را انجام دهد، موضوع محاربه بر او صدق می‌کند. در مجموع، معاندانی که با هدف ستاندن جان و ضرر رساندن به اموال و سایر متعلقات مسلمین اقدام می‌کنند، مصداق محارب هستند.
*جنگ‌افروزان علیه ایران مصداق حکم افساد فی‌الارض هستند
حجت‌الاسلام و المسلمین فلاح تفتی درباره عبارت «افساد فی‌الارض» در آیه مورد اشاره نیز گفت: برای این عبارت تفسیرهای متعددی مطرح شده است. تفسیر نخست آن است که این عبارت را برابر با « ظرف مکان» بدانند. تفسیر دوم این است که منظور، گستردگی، کثرت و شیوع فساد در زمین باشد؛ اما از این تفسیر نیز می‌توان گذشت، چون برای برخی مصادیق افساد فی‌الارض، جریمه جزیی برای اقدام جزیی در نظر گرفته شده و لزوماً کثرت را شامل نمی‌شود.
وی تفسیر سوم درباره عبارت « افساد فی‌الارض» را چنین شرح داد: زمین ویژگی‌هایی دارد که محل استقرار امنیت و آرامش انسان است؛ کسانی که اقداماتشان در راستای سلب این ویژگی‌ها از زمین باشد، یعنی آرامش و امنیت مردم را از زمین بگیرند، مشمول « افساد فی‌الارض» می‌شوند. با توجه به سایر قرائن، این معنا مراد است. اگر افساد فی‌الارض را عنوانی مستقل در نظر بگیرید، عاملان سیاسی نیز مشمول آن خواهند شد.
*رسیدگی به پرونده ترور رهبر ایران در چارچوب قانون ایران
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیش‌شرط‌های پیگیری پرونده قضایی ترور رهبر انقلاب در مجامع بین‌المللی گفت: نخست باید عنوان مجرمانه دقیقاً مشخص شود؛ دوم صلاحیت دادگاه ایران برای رسیدگی به این جرم ثابت شود که با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی قابل اثبات است؛ سوم باید مرجع صالح قضایی نیز مشخص شود؛ چهارم باید ملاحظات حقوقی کاملاً در نظر گرفته شود. در مجموع می‌توان گفت رسیدگی به این پرونده کاملاً در چارچوب قانون ایران می‌گنجد.
* آمران و حامیان ترور رهبر ایران شریک جرم هستند
حجت‌الاسلام و المسلمین فلاح تفتی بیان کرد: در ادامه مبحث لازم است به این پرسش پرداخت که آیا از منظر فقهی و حقوقی، مجازات قتل تنها شامل فرد یا افرادی می‌شود که مستقیم امر به جرم و جنایت کرده‌اند، یا سازمان‌ها و نهادهای حامی را نیز دربرمی‌گیرد؟ با استناد به تاریخ اسلام و سیره پیامبر مکرم اسلام صلوات‌الله‌علیه‌وآله باید گفت که مجازات فقط شامل حال کسانی که مستقیم امر به جرم کرده‌اند نمی‌شود و دایره گسترده‌تری را دربرمی‌گیرد. به عنوان مثال در جنگ حنین پیرمردی را نزد پیامبر صلوات‌الله‌علیه‌وآله آوردند که جنگاور نبود؛ درباره حکم او گفته شد این شیخ کشته نمی‌شود مگر اینکه دارای تدبیر و امر بوده باشد. این مسئله ناظر به آن است که اگر چنین فردی در جنگ حنین علیه مسلمین دارای رأی و تدبیر بوده، کشته خواهد شد. در ماجرای بنی‌قریظه نیز کسانی که مستقیماً با پیامبر نجنگیده بودند، اما از جنگ علیه مسلمین پشتیبانی می‌کردند، از سوی پیامبر صلوات‌الله‌علیه‌وآله مجازات شدند و آمر و حامی، شریک جرم شناخته شدند.
تشریح روند پیگیری حقوقی ترور رهبر شهید
حجت‌الاسلام و المسلمین نهاوندی نیز در این نشست ضمن تشریح روند پیگیری حقوقی ترور رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: به تعبیر رهبر شهید، باید یقه جنایتکاران گرفته شود و نباید آنان را رها کرد. قوه قضاییه نیز باید در محاکم داخلی و بین‌المللی پیگیر این مسئله باشد.
وی افزود: رهبر شهید فرمود مسئله اول در رسیدگی به جنایات مجرمان، پیگیری در مجامع حقوقی داخلی و سپس مجامع حقوقی بین‌المللی است؛ این مسئله لازم است و باید پیگیری شود؛ در این زمینه کوتاهی صورت گرفته و نباید بیش از این کوتاهی کرد. به فرمان رهبر شهید، اگر پیگیری این جرم‌ها حتی ۲۰ سال یا بیشتر هم طول بکشد، عیبی ندارد و باید دنبال شود. شاید فردی در مجامع بین‌المللی محکوم شود ولی تحت حمایت قدرت‌ها باشد و نتیجه‌بخش شدن این پیگیری سال‌ها زمان ببرد؛ اما بالاخره ممکن است روزی مجری قضایی مستقلی در سطح بین‌الملل پیدا شود و مجرم را مجازات کند.
استاد حوزه علمیه قم افزود: رهبر رشید انقلاب اسلامی نیز در بیانات اخیر خود تأکید کرده‌اند که از خون شهدای جنگ تحمیلی نخواهیم گذشت و گریبان جنایتکاران باید گرفته شود و آنان به سزای اعمالشان برسند. افتخار مجرمان به جنایاتی که در ایران رقم زده‌اند، اقرار و اعتراف به جرم محسوب می‌شود. با تأکید رهبر معظم انقلاب بر رساندن مجرمان به سزای اعمالشان، احقاق حقوق ملت ایران باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چه نیازی به ورود به محاکم بین‌المللی و پیگیری حقوقی از منظر بین‌الملل وجود دارد و چرا حقوق بین‌الملل برای ما مهم است، گفت: زبان جهانی در مسائل مجرمانه، زبان حقوق است و باید این پرونده حتماً در مجامع بین‌المللی پیگیری شود. برای پیگیری پرونده ترور رهبر ایران و جنایاتی که علیه ملت ایران صورت گرفته است باید زبان قابل فهم بین‌المللی ارائه داد و مسائل حقوقی، به‌ویژه در مجامع بین‌المللی، به‌خوبی توصیف شود.
استاد حوزه تصریح کرد: آنچه از منظر حقوقی قابل پیگیری است، ترور رهبر شهید است که قتل رئیس کشور محسوب می‌شود. در حقوق بین‌الملل دو عنوان « رئیس دولت» و « رئیس کشور» در قالب دو عبارت جداگانه وجود دارد که هر کدام مباحث حقوقی خاص خود را دارد.
وی با اشاره به تعابیر ارائه‌شده در مجامع حقوقی بین‌المللی و انتساب کلیت امور کلان کشور به رئیس کشور گفت: ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران تحت عنوان ترور رئیس کشور قابل پیگیری است و صدور این عمل از سوی مرتکبان، مجرمانه محسوب می‌شود. در عرصه بین‌المللی، اگر قرار باشد مسئله ترور در مجامع حقوقی بین‌المللی مطرح شود، باید عبارت متناظر آن تنظیم و بیان شود. این مسئله در مجامع بین‌المللی کاملاً قابل مجازات است.
استاد حوزه ادامه داد: هرگونه هجمه نظامی توسط دولت‌ها ممنوع است و دولت قربانی می‌تواند تحت عنوان تخاصم مسلحانه، حملاتی را که علیه کشورش صورت گرفته است در مجامع بین‌المللی پیگیری کند. دولت آمریکا اقدام تخلف‌آمیز انجام داده و مسؤولیت آمران و عاملان در حقوق بین‌الملل قابل پیگیری است. قصاص قاتلان رهبر شهید نیز تحت عنوان تنبیه متجاوز و نیز آمران و عاملان قابل پیگیری است.
وی اضافه کرد: حقوق بین‌الملل اجازه نمی‌دهد دولتی با ادعای صرفاً مقابله با تهدید، اقدام به حمله و کشتار کند. آمریکا پس از شروع جنگ علیه ایران تلاش کرد محمل حقوقی برای اقدامات خود فراهم کند؛ مانند طرح مسئله هسته‌ای ایران و سایر موارد. از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام خصمانه تنها در صورتی توجیه‌پذیر است که جرمی واقع شده باشد و دادگاه صالح نیز وقوع آن جرم را تأیید کند؛ ولی در خصوص ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، دست مجرمان از مستندات محکم خالی است و این مسئله برای مجازات مجرمان قابل پیگیری است.
استاد حوزه تصریح کرد: آمریکا تلاش کرد ترور رهبر جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان ترور فراقضایی مطرح کند، اما در حقیقت این عملکرد آمریکا پیگرد حقوقی دارد. پیگرد حقوقی بین‌المللی ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در حقیقت ترجمه عناوین انتقام و خونخواهی در داخل است. ارتکاب جنایت جنگی نیز توصیف حقوقی دارد و می‌توان از این طریق نیز این مسئله بزرگ را دنبال کرد. نقض حقوق بشر و توسل به زور علیه مردم عادی هیچ توجیهی ندارد.
*مقابله با مصونیت قضایی سران سیاسی مجرم
وی با بیان اینکه دادگاه کیفری بین‌المللی از جمله اهدافی که دنبال می‌کند تعقیب مؤثر مرتکبان جنایات سنگین حقوق بشری است، افزود: مقابله با بی‌کیفرمانی مجرمان سنگین باید در بعد بین‌المللی دنبال شود و مصونیت سران سیاسی مجرم در پی ارتکاب جرم باید از میان برود و ضروری است مجرمان جرایم سنگین حقوق بشری به مجازات برسند. از جمله رهبران ائتلاف آمریکایی-دصهیونیستی در قضیه حمله به ایران که جنایات متعددی را علیه رهبر و مردم این کشور مرتکب شدند، رسیدگی به این جنایات در دیوان کیفری بین‌المللی باید پیگیری شود.
استاد حوزه اظهار کرد: پیگرد حقوقی غیرکیفری مسئله دیگری است که در جریان حملات ائتلاف آمریکایی- صهیونی به ایران باید مورد رسیدگی قرار گیرد. دادگاه‌های داخلی صلاحیت صدور حکم دارند. مجامع بین‌المللی ابتدا به دنبال مبنای صلاحیت می‌گردند و سپس رسیدگی را آغاز می‌کنند؛ در این صورت باید شروع رسیدگی را دنبال کرد. نزدیک‌ترین مرجع قضایی برای رسیدگی به این پرونده، دیوان داوری ایران و آمریکاست که ظرفیت صلاحیت آن پذیرفته‌شده است.
وی افزود: پیگرد کیفری جنایاتی که علیه ایران در جنگ اخیر رقم خورده است یقیناً قابل دنبال کردن است و سران سیاسی و نظامی آمریکا و اسرائیل باید بازخواست شوند؛ یکی از راهکارها در این راستا صدور حکم توسط مراجع قضایی داخلی، اما با استفاده از تعابیر حقوق بین‌الملل است که این مسئله شروع شده و مستندسازی در حال انجام است و نتیجه این صدور حکم با استفاده از تعابیر بین‌المللی حاصل خواهد شد. دومین راهکار، رجوع به دادگاه بین‌المللی لاهه است که برخی پیشنهاداتی در این حوزه مطرح کرده‌اند که باید دنبال شود.
*پرهیز از شتاب‌زدگی؛ ضرورت مستندسازی و عبور از ملاحظات سیاسی
حجت‌الاسلام و المسلمین نهاوندی تشریح کرد: با شروع جنگ ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران، اقدام بزرگ آمریکا در بعد حقوقی این بود که حقوقدانان بین‌المللی را برای توجیه حقوقی اقدامات خود علیه ایران به کار گرفت؛ البته پیگرد ایران نیز در خصوص این مسائل باید به جریان افتد.
وی ادامه داد: در حقیقت هنگامی که جنگ فروکش کند، می‌توان پیگیری حقوقی را جدی‌تر دنبال کرد، اسناد را به محاکم قضایی ارائه کرد و جنایات جنگی را موشکافی کرد؛ البته این به معنای آن نیست که هیچ اقدامی انجام نشود و دست روی دست گذاشته شود؛ منظور این است که گاهی اقدامات عجولانه در بعد مسائل حقوقی به ناکامی نتیجه منجر می‌شود. در گردش کار مجلس نیز در این عرصه شتاب‌زده عمل شد. بعد حقوقی مسائل جنگی پس از جنگ قدرت خود را به متجاوزان نشان می‌دهد. این به معنای آن نیست که کاری انجام نشود، بلکه به معنای پیش رفتن با دقت، جزئیات و گستره لازم است. نباید در پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوطه شتاب‌زده و سطحی عمل کرد؛ تا بتوان مسائل را به‌خوبی، با دقت، کامل، عمیق و درست دنبال کرد.
استاد حوزه بیان کرد: در پروژه‌هایی مانند ترور رهبر ایران باید افراد را به‌صورت شبکه‌ای گرفتار کرد و صرف رسیدگی به جرم یکی از آمران نباید بقیه مجرمان را از صحنه پیگیری خارج سازد. ملاحظات و تمحافظه‌کاری‌ها در این عرصه باید کنار گذاشته شود؛ چون با نقض شدید حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و ترور رهبر شهید ایران مواجه شده‌اید. ترور رهبر نمی‌تواند صرفاً در یک سطح سیاسی مطرح شود و در صورت احصای شرایط باید حتماً در چند سطح پیگیری شود.
*مسؤولیت دولت‌ها و لزوم استفاده از زبان حقوقی جهان
وی تصریح کرد: مسؤولیت دولت‌ها در قبال اعمال مجرمانه، نقض حق حیات، مطالبه جبران خسارات واردشده به ایران و مجازات عاملان، از جمله عناوینی هستند که در مجامع حقوق بین‌الملل قابلیت پیگیری دارند. با فعال‌سازی سازوکارهای حقوق بشری باید پیگیری در دستور کار قرار گیرد و تضمین عدم تکرار جنایت نیز مورد توجه واقع شود. نباید پیگیری حقوقی را به زوال حکومت‌ها، تغییر عناصر مجرم و مواردی از این دست موکول کرد؛ بلکه باید همین حالا این روند آغاز شود و با رویکردی مستمر دنبال شود، از ابعاد سیاسی عبور کند و به بعد حقوقی بین‌المللی وارد شود.
استاد حوزه اذعان کرد: پیگیری پرونده‌های حقوقی نیازمند بهره‌گیری از زبان حقوقی جهان است و مطالبات حقوقی باید با تعابیر جهانی بیان شود. باید نخست توصیف جرم به‌طور کامل صورت گیرد و سپس پیگیری مبتنی بر این توصیف‌ها دنبال شود. مبحث مخاصمات مسلحانه بین‌المللی بخش ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل دارد و قابل پیگیری است. کشورهایی در منطقه و جهان که در شبکه‌سازی برای ترور رهبر نقش داشتند نیز باید مورد پیگیری قرار گیرند. جنایات جنگی هم در بعد کیفری و هم در بعد غیرکیفری قابلیت پیگیری دارد و کشورهای همسو باید به همکاری قضایی وادار شوند.
*ارائه کیفرخواست ۲۰ صفحه‌ای از سوی ایران به دیوان لاهه
آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و نماینده مردم این استان در مجلس خبرگان رهبری هم در ادامه این نشست با اشاره به جریان اعتراضات امام خمینی(ره) و موضع‌گیری ایشان در برابر کاپیتولاسیون و سپس اقدام خصمانه آمریکا برای تبعید امام پس از این اعتراض تاریخی، عنوان کرد: پیگیری امور حقوقی ایران برای احقاق حقوق جامعه اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی از واجبات است و ورود مجلس شورای اسلامی در این عرصه نیز امری مهم به شمار می‌رود.
وی اظهار کرد: در خصوص پرونده ترور رهبر شهید ایران، کیفرخواستی ۲۰ صفحه‌ای به عنوان دادستان کل اسبق جمهوری اسلامی ایران تنظیم کرده و به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه ارائه کرده‌ام. در این کیفرخواست دادستان کل اسبق جمهوری اسلامی ایران به عنوان شاکی و دیوان کیفری بین‌المللی لاهه به عنوان مرجع مخاطب معرفی شده است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: موضوع این کیفرخواست، درخواست بررسی، تحقیق و تعیین مسائل حقوقی مربوط به جنگی است که ائتلاف آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران افروخته است؛ از جمله نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات تجاوز، جنایت علیه بشریت؛ این موارد از عواملی است که در حقوق بین‌الملل به‌خوبی قابل پیگیری است. ۱۸ محور مختلف مانند نسل‌کشی کودکان، تخریب ساختمان‌ها، حمله به غیرنظامیان، تخریب اماکن هسته‌ای و غیرهسته‌ای، ترور رهبر ایران و ... در این کیفرخواست مورد اشاره قرار گرفته است. نسخه‌ای از این کیفرخواست نیز برای ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور ارسال شده است تا با هماهنگی بهتر و به‌صورت جامع‌تر پیگیری شود.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی مطرح کرد: گرچه ایران از لحاظ حقوق بین‌المللی با برخی محدودیت‌ها مواجه است، اما راهکارهایی برای پیگیری وجود دارد که حتی با کمک کشورهای دوست مانند چین، روسیه، کشورهای آفریقایی و ... می‌توان از طریق دیوان بین‌المللی لاهه پیگیری کرد.
*ایده تشکیل دادگاه مستقل بین‌المللی بدون سلطه آمریکا
وی اذعان کرد: راهکار دیگر این است که یک دیوان بین‌المللی دیگر با همکاری سایر کشورها تشکیل شود؛ چرا که وقتی بحث استقلال مطرح می‌شود، در بعد حقوقی نیز باید استقلال در سطح بین‌الملل شکل بگیرد و قطب حقوقی جدیدی تأسیس شود تا وقتی آمریکا و سایر هم‌پیمانان آمریکا در روند کار مجامع بین‌المللی اختلال ایجاد می‌کنند، دادگاه دارای صلاحیت دیگری برای رسیدگی به جرم و جنایات بین‌المللی وجود داشته باشد. برای پیگیری این قضیه نباید دست از تلاش کشید؛ هر چقدر هم که طول بکشد باید با جدیت پیگیری شود تا به نتیجه برسد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: تعریف جرم و مقصرانی که جنایات و جرم مرتکب می‌شوند باید در روند پیگیری پرونده جنگی که علیه ایران به راه افتاده است صورت گیرد؛ مانند مجرم شناخته شدن ناو مهاجم، ناوی که موشک پرتاب می‌کند، کاپیتان آن ناو و سایر مسائل مربوطه.
*ضرورت قانون‌گذاری حقوقی جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی
آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: نوعی قانون‌گذاری جدید برای رسیدگی به جرائم بین‌المللی نیز باید شکل گیرد. مردم و ملیت‌ها صلاحیت ورود به این عرصه را دارند و در بعد اجرایی نیز باید اقداماتی نتیجه‌بخش دنبال شود.
وی با اشاره به تعدادی از آیات قرآن کریم در خصوص جواز مقابله با افراد و گروه‌هایی که به جوامع مسلمین و مسلمانان لطماتی را در ابعاد مختلف وارد می‌کنند، گفت: علاوه بر آیات قرآن کریم، در روایات معصومین علیهم‌السلام نیز موارد متعددی در این باره وجود دارد؛ مثلاً در فتح مکه، پیامبر صلوات‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم افرادی را به عنوان مهدورالدم اعلام کرد که به مسلمانان ظلم کرده بودند یا تبلیغ سوء علیه حکومت اسلامی انجام داده بودند؛ اجازه برخورد با آنان از سوی پیامبر صلوات‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم صادر شد. همچنین حدیثی از امام علی علیه‌السلام نیز آمده است مبنی بر اینکه اگر کسی آتشی آورد و خانه مردم را آتش زد و به اموال مردم خسارت وارد کرد، باید ابتدا مجازات شود و خسارت مردم را پرداخت کند و سپس کشته شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی همچنین با اشاره به برخی جرایم دیگر که در فقه اسلامی و طبق دستورات دینی حکم مجازات آنان در باب دفاع، حدود، مجازات، مقابله و سایر عناوین مجرمانه ذکر شده است تصریح کرد: احادیث و دستورات فقهی متعددی در حوزه حقوقی وجود دارد که می‌تواند راهگشای ایران باشد برای پیگیری و رسیدگی به پرونده جنایات جنگی اخیر.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: در عرصه بین‌المللی باید حضور فعال داشت و با زبان مناسب بین‌الملل جرم را طرح کرد تا مبادا علیه خود ایران استفاده شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی، ریاست جمهوری و حتی علما هم باید در عرصه حقوق بین‌الملل فعال‌تر عمل کنند و برای احقاق حقوق جامعه اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: قصاص به این هدف دنبال می‌شود که کسی آزادانه اقدام به کشتن دیگران نکند و افراد بدانند اگر کسی را بکشند، خودشان کشته خواهند شد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: از تجربه‌های گذشته در رسیدگی به جرم‌های مشابه در عرصه بین‌الملل نیز باید بهره گرفته شود و پرونده فعلی در خصوص ترور رهبر ایران و جنایاتی که علیه ایران در جنگ اخیر صورت گرفته است، به نتیجه رسانده شود.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی اذعان کرد: تعریف دقیق جرم‌انگارانه در مجامع بین‌المللی و در مجامع داخلی باید با قانون‌گذاری متناسب صورت گیرد و به ظرفیت‌های دینی که می‌توانند به این فرآیند کمک کنند نیز باید توجه کرد.
*ضرورت تناسب مجازات با جرم
وی در ادامه با اشاره به آیاتی چند از کلام الله مجید، خصوصاً آیه ۶۴ سوره مائده، بر مهدورالدم بودن سران سیاسی و نظامی آمریکا و اسراییل که اقدام به ترور رهبر ایران و کشتار مردم این کشور کرده‌اند صحه گذاشت و افزود: ظرفیت‌های قضایی در خصوص تناسب مجازات با جنایات مورد ارتکاب باید در نظر گرفته شود؛ چراکه برای دستیابی به بازدارندگی باید مجازات با جنایت توازن داشته باشد.
*رونمایی از کتاب «صورت‌بندی عقل‌ورزی در نظریه ولی فقیه»
در بخش پایانی این نشست، از کتاب « صورت‌بندی عقل‌ورزی در نظریه ولی فقیه» رونمایی شد.
این کتاب نوشته محمدهادی حمیدیان است که با رویکردی تحلیلی و انتقادی، مسئله صورت‌بندی در نظریه ولی فقیه را انجام داده و مشروعیت سیاسی در حکمرانی دینی و ولایت فقیه را در هیئت‌های مختلف فلسفی، کلامی، فقهی و... مورد بررسی قرار داده است.