وزیران خارجه کشور‌های عضو گروه هفت و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه پایانی نشست پاریس، ضمن نادیده گرفتن کامل تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و جنایت‌های رخ‌داده علیه غیرنظامیان، بار مسئولیت تنش‌های منطقه‌ای را متوجه اقدام‌های مشروع دفاعی ایران کردند.
بیانیه مشترک وزیران خارجه کشور‌های عضو گروه هفت (G۷) و نماینده عالی اتحادیه اروپا در پایان نشست پاریس که به‌تازگی برگزار شد، بار دیگر بحث‌های جدی درباره رویکرد گزینشی کشور‌های غربی در قبال تحولات غرب آسیا را برانگیخته است.
براساس گزارش‌ها، در این سند پایانی که در میانه بحران‌های فزاینده منطقه‌ای منتشر شد، کشور‌های صنعتی جهان هیچ اشاره‌ای به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه خاک ایران که از فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد و جرقه‌زننده دور جدید درگیری‌ها بود، نشده است. در این بیانیه، ایران به‌جای متجاوزان متهم شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
این سکوت معنادار در قبال تجاوز نظامی علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که بخش‌های دیگری از همین بیانیه با لحنی قاطع بر اصولی مانند «احترام به حاکمیت ملی، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورها» در مناطق دیگر جهان تاکید کرده‌اند، موضوعی که تضاد آشکار میان شعار‌های حقوقی و مواضع عملی این بلوک را در قبال ایران برجسته می‌سازد.
نگاهی دقیق‌تر به متن منتشرشده در پایگاه رسمی وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که نویسندگان بیانیه پاریس، بار مسئولیت ناامنی‌های کنونی را متوجه اقدام‌های دفاعی و بازدارنده ایران به‌عنوان طرفی که مورد تجاوز نظامی قرار گرفته، کرده‌اند.
در این سند، محکومیت‌های صریحی علیه اقدام‌های دفاعی دریایی ایران در تنگه هرمز مطرح شده، در حالی که محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا و بمباران‌های مستمر زیرساخت‌های حیاتی و مراکز شهری ایران به کلی از صورت‌مسئله حذف شده‌اند.
چنین چارچوب‌بندی‌ای عملا معلول را جایگزین علت کرده و تلاش دارد واکنش‌های دفاعی یک کشور را در برابر تهاجم خارجی به‌عنوان منشا اصلی بی‌ثباتی در منطقه به افکار عمومی جهان معرفی کند.
پیامد‌های انسانی حمله‌ها و نادیده‌گرفتن قوانین بین‌المللی
این رویکرد گزینشی در حالی از سوی اعضای گروه هفت دنبال می‌شود که نهاد‌های معتبر حقوق بشری بین‌المللی پیش‌تر ابعاد تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان را در ایران مستندسازی کرده بودند.
براساس تحقیقات میدانی و تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از سوی عفو بین‌الملل، حمله‌های هوایی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی به مناطق پرجمعیت مسکونی خسارت‌های جانی و مالی به مردم ایران وارد کرده است. این نهاد حقوق بشری تایید کرده است که اصابت بمب‌های هدایت‌شونده به مراکز غیرنظامی، نانوایی‌ها، مغازه‌ها و خانه‌های مسکونی اطراف برخی اماکن اداری، باعث شهادت ده‌ها زن، کودک و شهروند بی‌دفاع شده و خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی درباره این حمله‌ها شده است؛ با این حال، در بیانیه وزیران خارجه گروه هفت کمترین اشاره‌ای به این تلفات غیرنظامی به چشم نمی‌خورد.
ابعاد جنایت‌های رخ‌داده علیه غیرنظامیان تنها به تهران محدود نبوده و یکی از تلخ‌ترین رخداد‌های این جنگ، هدف قرار گرفتن مراکز آموزشی در جنوب ایران بوده است.
طبق گزارش تحلیلی و مستند دیده‌بان حقوق بشر، حمله هوایی به دبستان دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب طی نخستین روز تجاوز نظامی علیه ایران، به شهادت ده‌ها دانش‌آموز و معلم انجامید.
این سازمان با تاکید بر اینکه حمله به مدارس و بی‌توجهی عامدانه به اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی مصداق بارز جنایت جنگی است، از آمریکا و رژیم صهیونیستی خواست مسئولیت این اقدام را بپذیرند، اما اعضای گروه هفت در نشست پاریس ترجیح دادند چشم خود را بر این فاجعه انسانی ببندند.
علاوه بر نقض فاحش حقوق بشردوستانه در جریان عملیات‌های نظامی، اصل آغاز این تجاوز نظامی نیز از منظر حقوق بین‌الملل با انتقاد‌های شدید حقوقدانان مواجه شده است.
- بیشتر بخوانید:
- انگلیس و الگوی نظام‌مند نقض حقوق بین‌الملل؛ همدستی خاموش در جنایت‌های جنگی
- مشارکت ناتو در تجاوز نظامی علیه ایران؛ ابعاد حقوقی و مسئولیت بین‌المللی
در نامه سرگشاده‌ای که در نشریه تخصصی جاست سکیوریتی منتشر شد، بیش از صد نفر از اساتید حقوق بین‌الملل، مشاوران حقوقی پیشین و کارشناسان حقوق نظامی تصریح کردند که حمله‌های آغازشده ازسوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در فوریه ۲۰۲۶، نقض آشکار منشور سازمان ملل و ممنوعیت توسل به زور محسوب می‌شود.
این حقوقدانان با رد توجیهه‌های مطرح‌شده درباره دفاع پیش‌دستانه، هشدار دادند که چنین اقدام‌هایی نه‌تنها فاقد هرگونه وجاهت قانونی در نظام بین‌الملل است، بلکه زیر پا گذاشتن قواعد بنیادین جنگ ازسوی مقام‌های ارشد نظامی آمریکا، اعتبار نظم حقوقی جهان را به‌شدت تضعیف کرده است.
همسو با این دیدگاه حقوقی، گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز نسبت به غیرقانونی بودن این تهاجم نظامی و پیامد‌های انسانی آن هشدار داده بودند.
براساس بیانیه رسمی منتشرشده در پایگاه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (OHCHR)، گروهی متشکل از بیش از ۲۰ کارشناس و گزارشگر ویژه مستقل سازمان ملل، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی را علیه ایران به‌عنوان اقدامی غیرقانونی محکوم کرده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شدند. این کارشناسان بین‌المللی تاکید کردند که جان، امنیت و حقوق مردم ایران نباید قربانی مداخلات نظامی خارجی شود، اما بی‌توجهی کامل بیانیه گروه هفت به هشدار‌های نهاد‌های وابسته به سازمان ملل نشان می‌دهد که ملاحظات ژئوپلیتیک در تصمیم‌گیری‌های این گروه بر اصول حقوقی اولویت یافته است.