سخنگوی سازمان ثبت اسناد، از تصویب سه آییننامه باقیمانده قانون الزام در هیئت وزیران خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصحاب رسانه برگزار شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آخرین اقدامات این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: از مجموع ۱۴ آییننامه اجرایی پیشبینیشده در این قانون، تصویب ۶ آییننامه بر عهده قوه قضاییه و تصویب ۸ آییننامه بر عهده هیئت وزیران بوده است.
وی افزود: از ۶ آییننامه مربوط به قوه قضاییه، پنج آییننامه به تصویب رسیده و آییننامه موضوع تبصره ۵ ماده یک قانون نیز در مراحل نهایی تصویب قرار دارد. همچنین از هشت آییننامه مربوط به هیئت وزیران، پنج آییننامه پیشتر تصویب شده بود و سه آییننامه باقیمانده نیز اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
قویدل با قدردانی از دولت برای تصویب آییننامههای باقیمانده، گفت: تصویب این مقررات یکی از الزامات اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
تعیین تکلیف آپارتمانهای فاقد پایان کار
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آییننامه اجرایی موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام اظهار کرد: این آییننامه که از مقررات مورد انتظار مردم برای تعیین تکلیف وضعیت برخی واحدهای آپارتمانی است، به تصویب هیئت وزیران رسیده، اما هنوز ابلاغ نشده است.
وی ادامه داد: بر اساس توضیحات اولیه ارائهشده درباره این آییننامه، پیشبینی شده است در مواردی که ساختمان فاقد پایان کار است و واحدهای آپارتمانی آن با اسناد عادی خریداری شدهاند، پس از پرداخت جریمهها و بدهیهای مربوط و تعیین سهم هر واحد از هزینههای مرتبط با مشاعات، امکان صدور پایان کار برای واحد موردنظر فراهم شود. در ادامه نیز صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت همان واحد صادر خواهد شد.
قویدل تصریح کرد: اجرای این مقررات میتواند به رفع مشکلات بخشی از شهروندانی که واحدهای آپارتمانی فاقد پایان کار خریداری کردهاند، کمک کند. پس از ابلاغ آییننامه، تغییرات لازم در سامانه ثبت ادعا انجام خواهد شد تا امکان ثبت ادعای مربوط به این واحدها فراهم شود.
صدور بیش از ۱۱.۵ میلیون سند مالکیت سبزرنگ
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اسناد مالکیت حدنگار اشاره کرد و گفت: تاکنون بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سند مالکیت تکبرگ سبزرنگ صادر شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده یک قانون الزام بیان کرد: اسناد مالکیتی که پس از لازمالاجرا شدن این قانون، یعنی سوم تیرماه ۱۴۰۳، صادر شدهاند، از حیث نحوه انجام معاملات مشمول مقررات ماده یک هستند و اعمال حقوقی مربوط به این املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود.
قویدل افزود: با توجه به راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا ثبت ادعا در اول خردادماه ۱۴۰۵، یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه، یعنی از اول خردادماه ۱۴۰۶، اسناد مالکیت حدنگاری که پیش از این تاریخ صادر شدهاند و مشمول مرحله بعدی اجرای قانون میشوند نیز از حیث نحوه معاملات تابع مقررات مربوط خواهند شد.
وی تأکید کرد: در حال حاضر، اسناد مالکیت سبزرنگ مشمول مقررات ماده یک قانون الزام هستند و شهروندان باید از تنظیم مبایعهنامه عادی برای انجام معاملات مربوط به این املاک خودداری کنند و معاملات خود را از مسیر قانونی و رسمی انجام دهند.
اجرای وثیقه ملکی در کمتر از دو دقیقه
وی افزود: با استفاده از سرویسهای برخط سازمان ثبت و بهرهگیری از اطلاعات حدود ۳۰ میلیون ملک در این سامانه، امکان اجرای قرار وثیقه ملکی در کمتر از دو دقیقه فراهم شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در یکی از موارد اجرای این فرایند، رکورد ۸۶ ثانیه ثبت شده است؛ خدمتی که بدون نیاز به مراجعات متعدد و پرداخت هزینههای مربوط به فرایندهای پیشین، امکان تأمین وثیقه را تسهیل میکند.
قویدل تأکید کرد: توسعه خدمات هوشمند و برخط در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف کاهش هزینهها، تسریع فرایندهای قضایی و ثبتی و ارائه خدمات سریع، بهموقع و آسانتر به مردم دنبال میشود.
