نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف خبری برگزار شد.
- آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان
- ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدث در نوشهر ایجاد شده؛ اقدامات اولیه برای نقشه‌برداری انجام شده است
- اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی
- آخرین وضعیت پرونده کارت‌های بازرگانی: برای برخی مسئولین دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت پرونده تشکیل شده و در دست رسیدگی است
- تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف خبری در حال برگزاری است.
در این نشست، سخنگوی قوه قضاییه به تشریح آخرین اقدامات و تحولات دستگاه قضایی پرداخته و به پرسش‌های خبرنگاران درباره مهم‌ترین موضوعات روز پاسخ خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اظهار کرد: در هفته‌های گذشته شاهد اظهارات هماهنگ و هدفمندی علیه فرهنگ و تمدن ایران و همچنین اقداماتی در راستای توسعه و گسترش اسلام‌هراسی از سوی برخی کشور‌های غربی بوده‌ایم.
کاظمی با اشاره به سخنان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه دولت متجاوز آمریکا، در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶، در یونان که یکی از تمدن‌های کهن جهان است گفت: روبیو در این کشور، با یادآوری یکی از جنگ‌های باستانی میان ایران و یونان، مطالبی سخیف و نادرست درباره ایران بزرگ و مردم بزرگ ایران مطرح کرد که از ابعاد مختلف قابل توجه است. گااهی اوقات یک سخن، بیش از آنکه درباره مخاطبش باشد، نشان‌دهنده ماهیت و چهره واقعی گوینده و سیاست‌هایی است که از آن پیروی می‌کند. اظهارات ایران‌ستیزانه روبیو و دشمنی او با ایران نیز از همین جنس است؛ در این اظهارات، دشمنی با ایران کاملاً آشکار و مشهود است، نه صرفاً مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی ایران.
وی در ادامه با اشاره به برخی شیوه‌های مورد استفاده در جنگ شناختی تصریح کرد: تحریف تاریخ، روایت گزینشی، دلبخواهی و نادرست وقایع، مظلوم‌نمایی و توجیه تجاوز‌های جنگی و اقدامات و تجاوز‌های غیرجنگی تحت عنوان دفاع از خود، از جمله تکنیک‌های جنگ شناختی است که برای ملت ما کاملاً شناخته‌شده است و با آن آشنایی داریم.
کاظمی ادامه داد: نوآوری وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه، تلاش برای ریشه‌تراشی تاریخی برای دولت آمریکا از طریق پیوند دادن آن با فرهنگ یونان باستان بوده است؛ ضمن آنکه وی تلاش کرده با ارائه روایتی نادرست از یک جنگ باستانی و طرح اظهارات سخیف بعدی است.
سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی ایران و یونان اظهار کرد: یونان سرزمینی که خاستگاه حکمای بزرگ، فلسفه، خرد و اندیشه غرب است، برای بیان این مطالب از نظر نمادین نیز قابل توجه است و نشان می‌دهد که همان‌گونه که برخی از حکمای یونان باستان گفته‌اند، قدرت بدون اندیشه و اخلاق فاسد تا چه اندازه می‌تواند انسان و تمدن را به خطا ببرد و بی‌اعتبار کند.
وی بیان کرد: طرح گفتار‌های پریشان، رنگ تاریخی زدن به تجاوز نظامی و جنایات متنوع آمریکا در دو تجاوز اخیر و تلاش برای توجیه آنها در کشوری کهن و مهد فلسفه غرب، قابل تأمل است. استفاده و حتی سوءاستفاده از روابط ایران و یونان باستان در این اظهارات نیز با وجود تمام فراز و نشیب‌های تاریخی این روابط، جای تأمل دارد؛ چراکه این روابط بخشی از میراث مشترک تمدن بشری و فرصتی برای گفت‌و‌گو، شناخت و احترام متقابل به تمدن‌ها و فرهنگ‌هاست، نه ابزاری برای توجیه تجاوز نظامی.
کاظمی تصریح کرد: ما از پیشوایان فکری خود آموخته‌ایم که تاریخ را بخوانیم، از آن درس بگیریم و عبرت بیاموزیم. تمدن‌ها زمانی بزرگ می‌شوند که از تاریخ برای شناخت و فهم بهره بگیرند، نه آنکه آن را ابزاری برای کینه‌توزی قرار دهند و در منازعات گذشته اسیر بمانند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تاریخ و تمدن ایران نباید به ابزاری برای تبلیغات سیاسی تبدیل شود، گفت: تاریخ و تمدن بزرگ ایران، پرونده‌ای سیاسی برای مصرف تبلیغاتی سیاستمداران آمریکایی و بهره‌گیری از آن برای نفرت‌سازی نیست. ایران یک ملت، یک تمدن، یک تاریخ، یک فرهنگ و یک اراده ملی بزرگ است که نمی‌توان آن را در چند جمله تبلیغاتی خلاصه کرد یا فروکاست.
وی افزود: نمی‌توان با برچسب‌زنی، واقعیت‌های ایران را نادیده گرفت و با تکرار ادبیات خصمانه، اراده راسخ یک ملت را به حاشیه راند. هرکس اندکی با کتاب‌های تاریخی آشنا باشد، می‌داند که ایران فراتر از یک مرز جغرافیایی است و حافظه تاریخی ملت‌ها به شمار می‌رود.
کاظمی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران خاطرنشان کرد: ایران سرزمینی است که از سپیده‌دم تاریخ تا میراث ایران باستان و شکوفایی تمدن در دوره اسلامی، تاریخی آمیخته با دادگری داشته و نماد نیکی، پاکی، راستی و درستکاری بوده است. ایرانیان مردمانی باورمند، حق‌طلب، بخشنده، مهربان، شجاع، اخلاق‌مدار، فرهنگ‌ساز، دانش‌پرور بوده‌اند به عبارتی همه یکدلانند و یزدان‌شناس، به نیکی ندارند از بد هراس.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: از میان ایرانیان، اسطوره‌ها، ادیبان، دانشمندان، پهلوانان، قهرمانان و حکمرانان بی‌نظیری برخاسته‌اند که نور وجودشان تاریخ جهان را همچون خورشید روشن کرده و ایران را به سرزمینی بی‌بدیل از نور، اشراق و معنویت تبدیل کرده‌اند؛ میراثی که بخشی از حقیقت تاریخی و تمدنی ایران است و نمی‌توان آن را با ادبیات خصمانه نادیده گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت شناخت ایران بر مبنای واقعیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن، اظهار کرد: رمز ماندگاری ایران بزرگ و هویت تمدنی و فرهنگی سترگ آن، با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی و دشمنی‌های کینه‌توزان، در پیوند با مردم، تنوع اجتماعی، ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی و اراده ملت برای تعیین سرنوشت خود بدون تهدید و مداخله خارجی نهفته است.
وی با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا افزود: تاریخ را نمی‌توان با بیانیه‌های سیاسی بازنویسی کرد. ایران قرن‌هاست در تاریخ جهان حضور دارد و نه با تهدید از تاریخ حذف می‌شود، نه با تحریم اراده خود را از دست می‌دهد و نه با تحریف از حقیقت تاریخی خود فاصله می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از بخشی از ادعا‌های وزیر امور خارجه آمریک درباره تبدیل کودکان به قهرمانان ملی و سوءاستفاده از کودکان در جنگ، تصریح کرد: تنها کشوری که کنوانسبون جقوق کودک را نپذیرفته است و هیچ تعهد جهانی در قبال کودکان ندارد و آثار کودک کشی او را در گوشه گوشه جهان ازجمله میناب شاهد هستیم، به ایرانیان که از ابتدای تاریخ کودکان را ارج می‌نهادند درس حقوق کودک می‌دهند.
کاظمی با تأکید بر اینکه دفاع در برابر تجاوز را نباید با به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه یکسان دانست، گفت: حقوق کودک مفهومی بنیادین و معیاری برای سنجش پایبندی به ارزش‌های انسانی است و نباید به ابزاری برای اتهام‌زنی جمعی علیه ملت‌ها، فرهنگ‌ها و مذاهب تبدیل شود.
وی ادامه داد: در برخی کشور‌های غربی و جوامع متأثر از فرهنگ غربی، حقوق کودکان در حوزه‌هایی همچون منع تبعیض، حق آموزش، حق برخورداری از هویت فردی و جمعی، حق شنیده‌شدن، رعایت مصالح عالیه کودک، سلامت و تمامیت جسمانی با نقض‌های متعدد مواجه است. در مواردی نیز نه‌تنها حمایت کافی در برابر خشونت صورت نمی‌گیرد، بلکه اعتراض‌ها و مطالبات کودکان و خانواده‌های آنان نیز نادیده گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: چنین شرایطی زمینه سوءاستفاده برخی سیاستمداران حق ستیز غربی را فراهم می‌کند تا با بهره‌برداری ابزاری از موضوع حقوق بشر، سیاست‌های ایران‌هراسی، اسلام‌هراسی و مهاجرت ستیزی را پیش ببرند. حقوق کودک باید مبنایی برای حمایت از همه کودکان، فارغ از ملیت، مذهب و فرهنگ آنان باشد، نه وسیله‌ای برای متهم‌کردن ملت‌ها.
کاظمی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر یک کشور اروپایی درباره یهودستیزی در ایران، اظهار کرد: طرح چنین ادعا‌هایی در حالی صورت می‌گیرد که تاریخ ایران شواهد متعددی از همزیستی و تعامل با پیروان ادیان مختلف را در خود جای داده است. از نقش ایرانیان در نجات یهودیان و سابقه حضور و فعالیت علمی و اجتماعی علمای یهود در دوره‌های مختلف تاریخی گرفته تا زندگی کنونی جامعه یهودیان در ایران، همگی نشان‌دهنده بخشی از این پیشینه تاریخی است.
وی افزود: یهودیان در ایران بخشی از جامعه کشور به شمار می‌روند و از حقوق خود برخوردارند و با کرامت و عزت زندگی می‌کنند. در چنین شرایطی، ادعا‌های کلی و غیرمستند درباره یهودستیزی در ایران، بدون توجه به واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی، نمی‌تواند مبنای قضاوت منصفانه قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه به حمله دشمن متجاوز به ایران و هدف قرار گرفتن کنیسه یهودیان، اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با صهیونیسم، تجاوز، قتل و غارت، نقض حقوق و حق‌کشی مخالف است. اسلام به پیروان ادیان ابراهیمی احترام می‌گذارد و ایرانیان مسلمان نیز برای پیروان این ادیان احترام قائل هستند.
کاظمی در ادامه، با تبریک موفقیت‌های هنرمندان، ورزشکاران و دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی، ورزشی و هنری، از تلاش‌ها و دستاورد‌های آنان قدردانی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از موضع‌گیری مناسب و شایسته مجیدی، هنرمند ایرانی، در کره جنوبی در دفاع از ملت ایران تقدیر کرد و گفت: این موضع‌گیری می‌تواند الگویی مناسب برای دفاع از ملت ایران باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با فضل و عنایت الهی، پرچم پرافتخار ایران اسلامی و نمایندگان ملت ایران در عرصه‌های مختلف جهانی، همچنان برافراشته‌تر و سربلندتر از گذشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: در این جلسه مطالب ارزشمندی مطرح شد و گزارشی درباره سند تحول و تعالی قوه قضاییه ارائه شد که بر اساس آن، میزان پیشرفت اجرای این سند به ۶۳ درصد رسیده است؛ این میزان پیشرفت نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این سند اجرایی شده است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه نیز در این جلسه درباره موضوعات مختلف، به‌ویژه اخلاق و فرهنگ اسلامی، نکات مهمی را مطرح کردند. پذیرش تنوع، احترام به دیدگاه‌های مختلف، پذیرش انتقاد‌ها و نظرات متفاوت و تکریم مردمانی که در مناطق مختلف کشور و زیر یک پرچم زندگی می‌کنند، از جمله اخلاقیات اسلامی است که همگان باید آنها را رعایت کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات مطرح‌شده درباره ضرورت رعایت حرمت‌ها بیان کرد: حفظ حرمت زبان‌ها، قلم‌ها، مکان‌ها و زمان‌ها و پرهیز از توهین، تهدید و بیان سخنان نادرست، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این رفتار‌ها با فرهنگ اسلامی سازگار نیست. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که همه مردم کشور، در راستای تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، در مسیر انسجام و وحدت حرکت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای مردم در سراسر کشور گفت: باید زمینه دسترسی عادلانه همگان به فرصت‌ها فراهم و بستر رشد استعداد‌ها ایجاد شود. تبعیض‌ها اقدامی نادرست و در برخی موارد جرم است و رانت نیز از جمله موضوعاتی است که باید با آن مقابله شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با تقویت برنامه‌ها، پیگیری‌های مؤثر و اقدامات جدی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در بخش اقتصادی، برای رفع تبعیض‌ها و فراهم‌کردن امکان برخورداری عادلانه همه مردم از امکانات کشور اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیگر محور‌های مطرح‌شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: رفع موانع تولید برای بنگاه‌های اقتصادی و توجه به موضوع صندوق توسعه ملی از دیگر مباحث این جلسه بود. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بر اساس رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، باید در مسیر توسعه کشور و پیشبرد بخش‌های مختلف اقتصادی قرار گیرد و بخش‌های گوناگون نیز باید متناسب با اهداف این صندوق از ظرفیت‌های آن بهره‌مند شوند.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مسائل اقتصادی افزود: نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی، تأمین نقدینگی، مسائل مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، موضوع رمزارز‌ها و ارزها و همچنین استرداد ارزها، از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شود و اقدامات در این حوزه‌ها نباید کمرنگ یا متوقف شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوعات مختلفی از این دست در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که ان‌شاءالله بخشی از آنها از طریق رسانه‌ها به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید و گزارش‌های مربوط به این موضوعات نیز به‌صورت مشخص ارائه خواهد شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری، معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پرونده این حادثه بلافاصله پس از وقوع و اطلاع دستگاه قضایی تشکیل شد و مراجع انتظامی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.
وی با اشاره به جزئیات این حادثه بیان کرد: خانم نصرت افتخاری در جریان سفر به برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان با هدف کاهش فاصله میان فراجا و مردم و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان، در مسیر بازگشت هدف تله انفجاری تروریست‌ها قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگستری نیز از طریق شعبه بازپرسی، پرونده این حادثه را پیگیری می‌کند و تحقیقات مقدماتی در این زمینه همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: به محض دستیابی به اطلاعات جدید درباره این پرونده، جزئیات آن به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.
۶۶۶ هکتار اراضی مستحدث در نوشهر ایجاد شده؛ اقدامات اولیه برای نقشه‌برداری انجام شده است
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی ناشی از پسروی دریا و حریم ساحلی، اظهار کرد: بر اساس اعلام یکی از مسئولان منطقه، به‌زودی اسناد مالکیت دولتی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدثه در منطقه نوشهر صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در مناطق ساحلی، تغییر خطوط ساحلی در پی پسروی یا پیشروی آب دریا امری طبیعی است، افزود: این تغییرات ممکن است به ایجاد اراضی جدید منجر شود که تعیین تکلیف مالکیت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
کاظمی با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، تصریح کرد: بر اساس این قانون، اراضی مستحدثه مشمول قانون در زمره اموال دولت قرار می‌گیرند. این موضوع علاوه بر امکان مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی، از تصرف غیرقانونی، سوءاستفاده و زمین‌خواری در این اراضی جلوگیری می‌کند؛ چراکه احتمال پیشروی مجدد آب دریا و تغییر وضعیت اراضی ساحلی نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: در منطقه نوشهر، حدود ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدثه شناسایی شده و اقدامات اولیه برای صدور اسناد مالکیت آنها در حال انجام است. پس از تکمیل مراحل قانونی و ارائه مدارک و مستندات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.
کاظمی خاطرنشان کرد: همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارند پس از تکمیل اقدامات مقدماتی و فراهم شدن شرایط قانونی، در اسرع وقت نسبت به صدور اسناد مالکیت دولتی این اراضی اقدام کنند.
اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با مفاسد اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس دستگاه قضا بر پیگیری جدی مفاسد اقتصادی و برنامه‌های قوه قضاییه در این زمینه، با اشاره به ادعای یکی از متهمان مبنی بر ارتباط با مقامات عالی قضایی اظهار کرد: این موضوع بسیار مهم است و دستگاه قضایی باید دو خطر را به‌صورت هم‌زمان مدیریت کند؛ نخست، احتمال سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال، مطالبه اموال نامشروع یا محروم کردن اشخاص از حقوق خود و دوم، جلوگیری از اینکه مقابله با مطالبه اموال نامشروع به تضعیف حق دادخواهی منجر شود.
وی افزود: از یک سو باید مراقب باشیم که دادخواهی و استفاده از ابزار‌های قانونی آن زمینه سوءاستفاده را فراهم نکند و از سوی دیگر، دقت‌نظر‌های قضایی نباید مانع دسترسی مردم به عدالت شود.
کاظمی با اشاره به پرونده‌ای که موضوع آن در صداوسیما نیز مطرح شده بود، گفت: فردی ادعا کرده بود که با قاضی پرونده ارتباط دارد و می‌تواند رأی موردنظر را بگیرد. در همین پرونده، فرد دیگری مدعی شده بود که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده و به همین دلیل، حق مطالبه پول خود را دارد. در چنین مواردی باید بررسی شود که آیا از سازوکار‌های دستگاه قضایی برای مطالبه مال نامشروع استفاده شده است یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دستگاه قضایی با موارد متعددی مواجه است که در آنها برخی افراد از حق شکایت و دادخواهی برای مطالبه اموال نامشروع استفاده می‌کنند. این اقدامات به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود؛ گاهی افراد در روابط ربوی، اسناد صوری تنظیم می‌کنند و از این اسناد برای تحت فشار قرار دادن طرف مقابل استفاده می‌شود. در مواردی نیز فردی با پرداخت رشوه یا تنظیم اسناد، ادعایی را مطرح می‌کند؛ برای مثال، شخصی که خود را مشاور حقوقی معرفی می‌کند، مدعی می‌شود طرف مقابل تعهدات مربوط به مشاوره را انجام نداده و باید پول او را بازگرداند. چنین مواردی در دستگاه قضایی مشاهده شده است.
وی با اشاره به ادعای اعمال نفوذ در روند رسیدگی‌های قضایی تصریح کرد: گاهی افراد با طرح ادعا‌های عجیب و غریب، از جمله ادعای داشتن نسبت سببی یا نسبی با قاضی، کارکنان دادگاه، مقامات عالی قوه قضاییه یا مقامات عالی کشور، مدعی می‌شوند که می‌توانند بر فرایند دادرسی تأثیر بگذارند و در قبال این ادعا‌ها از مردم وجوه یا اموالی دریافت می‌کنند.
کاظمی افزود: این اقدامات از یک سو مصداق کلاهبرداری است و از سوی دیگر، با آبرو و حیثیت قوه قضاییه و کارکنان شریف آن بازی می‌کند. این افراد با ادعای ارتباط و نفوذ، مبالغی را به‌صورت نامشروع از دیگران دریافت می‌کنند.
وی تأکید کرد: درخواست مؤکد ما از همه اشخاص حقیقی و حقوقی این است که به چنین درخواست‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌هایی پاسخ مثبت ندهند و حقوق خود را از طریق قانونی و صحیح پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حساسیت دستگاه قضا نسبت به این موضوع گفت: رئیس قوه قضاییه در این زمینه دستور‌های ویژه‌ای برای پیگیری صادر و برخی دادگستری‌های استان‌ها نیز اقدامات مشخصی انجام داده‌اند. از جمله در دادگستری استان گلستان شاهد بودیم که چندین نفر در همین ارتباط دستگیر شدند.
وی همچنین درباره سازوکار‌های شناسایی افراد سوءاستفاده‌کننده از ظرفیت دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه از چند سال قبل سامانه‌ای در اختیار دارد که افرادی را که به‌صورت مکرر به دادگستری مراجعه می‌کنند و تلاش دارند از ظرفیت دستگاه قضایی برای منافع شخصی خود استفاده کنند، شناسایی می‌کند. برخی از این افراد به‌صورت حرفه‌ای به دادگستری مراجعه می‌کنند و فعالیت‌های آنان از سوی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بررسی می‌شود. این مرجع نسبت به گزارش‌ها و رصد اطلاعات مربوط به این افراد حساسیت دارد.
کاظمی به مردم گفت: اگر با موردی مواجه شدید که فردی از شما در قبال ادعای نفوذ در دستگاه قضایی چیزی مطالبه می‌کند، بدانید که چنین اقدامی می‌تواند جرم باشد. همچنین ممکن است افرادی که در این فرایند مشارکت می‌کنند، خود نیز مورد مواخذه قرار گیرند یا به‌عنوان شریک یا معاون جرم مسئولیت داشته باشند. مردم می‌توانند در صورت مواجهه با چنین مواردی، به دفاتر حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه یا از طریق شماره‌های اعلام‌شده از سوی این مرجع اقدام و موضوع را گزارش کنند تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
آخرین وضعیت پرونده کارت‌های بازرگانی: برای برخی مسئولین دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت پرونده تشکیل شده و در دست رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص پرونده کارت‌های بازرگانی، برای برخی مسئولان دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت، پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است. به محض تکمیل رسیدگی‌ها و صدور رأی نهایی، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
وی درباره رسیدگی به قصور یا ترک فعل احتمالی مسئولان در این پرونده بیان کرد: ترک فعل زمانی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد که شرایط قانونی لازم برای تحقق جرم را داشته باشد و موضوع از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مرتبط با منابع ارزی افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شده، موضوعاتی از جمله تراستی‌ها، ارز‌های وارداتی و ارز‌های صادراتی در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم در فواصل زمانی مختلف، از طریق سخنگویی قوه قضاییه، مرکز رسانه یا رسانه‌های مختلف، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه آگاهی از این موضوعات حق مردم است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعدد پرونده‌ها، تفاوت نرخ‌ها و ضرورت تجمیع اطلاعات مربوط به اموال و منابع ارزی، اطلاع‌رسانی جامع در برخی موارد با دشواری‌هایی همراه است، اما تلاش می‌کنیم با تکمیل اطلاعات، شفافیت لازم را درباره روند رسیدگی‌ها و نتایج آن برای افکار عمومی فراهم کنیم.
تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.
وی با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است، اظهار کرد: این شاخص در استاندارد‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها باید به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه برسند. مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی ادامه داد: بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن برنامه‌های افزایش سرمایه، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها، گفت: زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه از جمله عواملی است که وضعیت سرمایه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور این عوامل را رصد کرده و پیشنهاد‌های اصلاحی متعددی را طی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته است.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی نیز تأکید کرد: با وجود آگاهی از مشکلات و فشار‌های واردشده به شبکه بانکی، اجرای احکام قانونی ضروری است و بانک‌ها باید اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت سرمایه خود انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و تأکیدات رهبر شهید انقلاب و مقامات عالی کشور بر ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها از مطالبات مهم در حوزه اصلاح نظام بانکی و تقویت اقتصاد رقابت‌پذیر است.
وی افزود: در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، تکالیفی برای واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها پیش‌بینی شد، اما این موضوع در سال‌های گذشته به‌طور کامل و مطابق انتظار اجرایی نشد. به همین دلیل، قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۸، تکالیف جامع‌تری را برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تعیین کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح مهلت‌های قانونی واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های بانکی، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها کمتر از هشت درصد است، باید در مهلت دو ساله تعیین‌شده، یعنی تا ۵ خرداد ۱۴۰۵، نسبت به واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اقدام می‌کردند. برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها هشت درصد یا بیشتر است نیز مهلت سه‌ساله، تا۵ خرداد ۱۴۰۶، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: قانون برای اجرای این تکلیف، علاوه بر واگذاری مستقیم دارایی‌ها از سوی بانک‌ها، راهکار دیگری نیز پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، شرکت مدیریت دارایی‌ها که در چارچوب قانون برنامه هفتم و ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شده است، می‌تواند سهام بورسی بانک‌ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی‌های مشمول را با قیمت دفتری پس از کسر ۱۵ درصد خریداری کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی مربوط به واگذاری بنگاه‌ها، سازوکار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اعمال خواهد شد که می‌تواند هزینه قابل توجهی برای بانک‌های متخلف به همراه داشته باشد. بنابراین، قانون برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مسیر‌های مشخصی تعیین کرده و انتظار می‌رود بانک‌ها به تکالیف خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه اجرای این قوانین با چالش‌ها و موانعی روبه‌روست، گفت: از یک سو، برخی بانک‌ها مشکلاتی را درباره واگذاری دارایی‌های خود مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، تحقق کامل این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است. ضروری است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط با جدیت بیشتری اجرای قانون برنامه هفتم را پیگیری کنند تا بانک‌ها بر فعالیت اصلی خود، یعنی بانکداری، متمرکز شوند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود برای اجرای این تکالیف با دستگاه‌های مسئول همکاری کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد. تاکنون با پیگیری‌های این سازمان، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.
وی در پایان با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین، اظهار کرد: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان فراهم شد که نمونه‌ای از پیگیری‌های انجام‌شده برای صیانت از حقوق عمومی و وصول مطالبات در شبکه بانکی است.
در حال تکمیل....