از نگاه یک پژوهشگر اقتصادی، افزایش سقف کانال نرخ بین‌بانکی به ۳۴ درصد بیش از آنکه جهشی تازه در هزینه تأمین ذخایر بانک‌ها باشد، نرخ‌های غیررسمی موجود در بازار...
اقتصادآنلاین: از نگاه یک پژوهشگر اقتصادی، افزایش سقف کانال نرخ بین‌بانکی به ۳۴ درصد بیش از آنکه جهشی تازه در هزینه تأمین ذخایر بانک‌ها باشد، نرخ‌های غیررسمی موجود در بازار را آشکار کرده است. بنابراین، اثر آن بر سود سپرده‌ها را باید با توجه به میزان تأمین ذخایر بانک‌ها از مسیر عملیات ریپو سنجید.
اقتصاد ایران- دانیال رحیمی؛ تغییر کانال نرخ بین‌بانکی این پرسش را ایجاد کرده که هزینه تأمین مالی بانک‌ها چقدر تغییر کرده و آیا نرخ جدید به سود سپرده‌ها و تسهیلات و سپس به بازار‌های دارایی منتقل خواهد شد؟
امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین معتقد است پاسخ این پرسش‌ها در تفاوت میان نرخ‌های رسمی پیشین و نرخ‌هایی است که بانک‌ها در عمل برای تأمین ذخایر می‌پرداختند. او در این گفت‌وگو به بررسی تغییر کانال نرخ بین‌بانکی، عملیات ریپو و اثر این تصمیم بر هزینه تأمین ذخایر بانک‌ها و سود سپرده‌ها پرداخت.
مشروح گفت‌وگوی اقتصادآنلاین را با امیرمحمد گلوانی ادامه می‌خوانید.
*****
*آقای گلوانی؛ آیا بازار‌های موازی و بورس از افزایش نرخ در کانال بین‌بانکی تأثیر می‌پذیرند؟
به نظرم نباید تغییر سقف کانال بین‌بانکی به ۳۴ درصد را به معنای افزایش مؤثر ۱۰ واحد درصدی نرخ استقراض بانک‌ها دانست. نرخ ۲۴ درصدی پیشین تا حد زیادی روی کاغذ بود. بانک‌ها برای تأمین ذخایر، در عمل نرخ‌های بالاتری به یکدیگر پیشنهاد می‌دادند و نرخ غیررسمی دست‌کم به ۳۰ درصد رسیده بود. تسویه این مبادلات نیز گاهی از مسیر شرکت‌های وابسته بانک‌ها یا انتقال دارایی انجام می‌شد؛ بنابراین بخش بزرگی از اتفاق اخیر، شفاف‌شدن نرخی است که پیش‌تر وجود داشت؛ افزایش مؤثر سقف کانال را در نهایت حدود دو واحد درصد می‌دانم.
بخش دیگر تصمیم به بازار ریپو مربوط است؛ بازاری که بانک‌ها در آن با وثیقه‌گذاری اوراق دولتی ذخایر دریافت می‌کنند. وقتی نرخ این بازار ۲۴ درصد بود، بانک مرکزی به همه تقاضا‌ها پاسخ نمی‌داد و در یکی دو ماه اخیر حدود ۲۰ درصد درخواست‌ها پذیرفته می‌شد. افزایش نرخ می‌تواند مازاد تقاضا را کاهش دهد و امکان پاسخ‌گویی بیشتر به نیاز ذخایر بانک‌ها را فراهم کند. طبق آنچه اخیراً دیده‌ایم، میزان پاسخ مثبت به تقاضا‌های ریپو به حدود ۶۰ درصد رسیده است.
در مجموع فکر نمی‌کنم خودِ اعلام نرخ جدید اثر قابل‌توجهی بر بازارها بگذارد. آنچه باید دنبال کرد، میزان پاسخ بانک مرکزی به تقاضای بانک‌ها در بازار ریپو است. اگر تأمین ذخایر از این مسیر ادامه پیدا کند، فشار رقابت بانک‌ها برای جذب منابع از راه‌های دیگر کمتر می‌شود.
این سازوکار می‌تواند تقاضای بانک‌ها برای اوراق دولتی را نیز تقویت کند. افزایش تقاضا، قیمت اوراق را بالا می‌برد و بازده تا سررسید آنها را کاهش می‌دهد.
سرنوشت سود سپرده‌ها و تسهیلات
*آیا افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی ممکن است به سود سپرده‌ها و تسهیلات هم برسد؟
تا اینجا چنین اثری را متصور نیستم. نرخ‌های رسمی ۲۳ و ۲۴ درصدی، وضعیت همه سپرده‌ها را نشان نمی‌دهند. بانک‌ها برای جذب سپرده‌های کلان از جمله سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان و حتی در برخی شهرستان‌ها بالای ۱۰ میلیارد تومان، نرخ‌های بالاتری پیشنهاد می‌کنند. رقابت برای جذب این منابع گاهی نرخ‌های غیررسمی بالای ۳۴ تا ۳۵ درصد ایجاد کرده است.
اگر بانک‌ها بتوانند بخش بیشتری از نیاز ذخایر خود را در بازار ریپو تأمین کنند، فشار این رقابت کمتر می‌شود. از این مسیر، حتی امکان کاهش نرخ‌های پیشنهادی برای جذب سپرده‌های کلان وجود دارد؛ بنابراین افزایش سقف کانال بین‌بانکی را در شرایط فعلی نباید به افزایش مستقیم سود سپرده و تسهیلات تعبیر کرد.
باید میان این تصمیم و روند عمومی نرخ‌های سود نیز تفاوت گذاشت. به برآورد من، بازده اوراق درآمد ثابت و اوراق دولتی طی دو سال اخیر، در پی افزایش تورم و انتظارات تورمی، از حدود ۳۰ درصد به محدوده ۴۱ تا ۴۲ درصد رسیده است. افزایش این نرخ‌ها را نمی‌توان الزاماً به تصمیم اخیر بانک مرکزی نسبت داد.