تهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه شرایط جنگی نباید بهانه‌ای برای محدود کردن شفافیت یا گسترش فعالیت‌های زیرزمینی باشد، گفت: اقتصاد ایران با مشکلاتی در حوزه فساد مواجه است و نباید اجازه داد این شرایط زمینه تعمیق آسیب‌های موجود را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمود نجفی عرب روز سه‌شنبه در چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار داشت: هنگامی که کسب‌وکارها در تامین مواد اولیه، نقل‌وانتقال پول، صادرات، واردات و انجام امور اداری با دشواری‌های جدی مواجه می‌شوند، مسدود شدن مسیرهای رسمی یا پیچیده‌تر شدن بیش از اندازه آنها می‌تواند زمینه شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی، رانت و واسطه‌گری ناسالم را افزایش دهد.
رئیس اتاق تهران اضافه کرد: اقتصاد زیرزمینی رقابت سالم را تضعیف می‌کند، درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، فعالیت اقتصادی قانون‌مدار را با مشکل مواجه می‌سازد و هزینه مبادلات را برای کل جامعه افزایش می‌دهد. از این رو حتی در شرایط جنگی نیز باید مسیر فعالیت قانونی و شفاف بنگاه‌ها حفظ شود و محدودیت‌های اضطراری در چارچوبی روشن، متناسب با ضرورت‌های واقعی و قابل نظارت اعمال شوند.
وی، هفت محور مهم چالش‌های اقتصاد ایران را تشریح کرد و گفت: قرار گرفتن جامعه در فضای ناشی از جنگ و نااطمینانی، ذهن و جان مردم را فرسوده کرده است در چنین شرایطی، برخی رفتارها نیز می‌تواند به تشدید مشکلات کشور بینجامد.
این مقام صنفی گفت: مردم ایران روزهای سخت و چه‌بسا تاریخی را پشت سر می‌گذارند و مدیریت این شرایط به تصمیم‌گیری سنجیده، توجه به منافع ملی و تقویت همبستگی داخلی نیاز دارد.
تورم؛ فشار مضاعف بر معیشت مردم و فعالیت بنگاه‌ها
رئیس اتاق تهران، تورم را یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصاد ایران دانست و گفت: افزایش مستمر قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و در مقابل، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. رشد قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده، در حالی که کاهش قدرت خرید مردم امکان افزایش متناسب قیمت محصولات را از بسیاری از بنگاه‌ها گرفته است.
نجفی‌عرب افزود: تورم به‌طور هم‌زمان مصرف‌کننده و تولیدکننده را تحت فشار قرار داده و چرخه‌ای از کاهش تقاضا، افت فروش، کاهش تولید و تضعیف اشتغال ایجاد کرده است. از این رو، مهار تورم نه‌تنها برای حفظ معیشت مردم، بلکه برای صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری مولد ضرورتی اساسی دارد.
وی، نبود چشم‌انداز روشن از ماه‌های آینده را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاری به افق روشن، امکان ارزیابی ریسک و اطمینان نسبی از تداوم فعالیت اقتصادی نیاز دارد؛ اما در شرایط فعلی، بنگاه‌ها نمی‌توانند با اطمینان درباره وضعیت بازار، هزینه‌های تولید، تامین مواد اولیه و تجارت خارجی برنامه‌ریزی کنند.
وی ادامه داد: کاهش نااطمینانی و فراهم کردن شرایط قابل پیش‌بینی برای فعالیت بنگاه‌ها، از ضرورت‌های اساسی حفظ سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعمیق رکود اقتصادی است. دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را با شرایط جنگی متناسب کند؛ زیرا نمی‌توان در وضعیت اضطراری، با تکیه بر قواعد سخت‌گیرانه یا نامتناسب با شرایط، انتظار دستیابی به اهداف بلندمدت سرمایه‌گذاری را داشت.
رئیس اتاق تهران با اشاره به وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور تاکید کرد که برای جلوگیری از تضعیف بیشتر ظرفیت‌های تولیدی، باید تدابیر ویژه‌ای برای حمایت از فعالیت بنگاه‌ها و حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری اتخاذ شود.
صلح مبتنی بر منافع ملی، دستاوردی راهبردی است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به جلوگیری از افزایش خسارت‌های اقتصادی و زیرساختی گفت: هر جنگی در نهایت با صلح و مذاکره به سرانجام می‌رسد و مذاکره لزوما به معنای مصالحه بر سر منافع ملی یا عقب‌نشینی نیست. صلحی که بر پایه حفظ منافع ملی، تامین امنیت کشور، برخورداری از پشتوانه قدرت و تضمین حقوق و مصالح ایران شکل بگیرد، نه‌تنها نشانه ضعف نیست، بلکه می‌تواند دستاوردی ارزشمند و راهبردی باشد.
نجفی‌عرب افزود: افرادی که در میان مردم از تریبون و اعتبار برخوردارند، می‌توانند در تبیین اهمیت صلح مبتنی بر منافع ملی نقش موثری داشته باشند. در این شرایط، نباید با اظهارنظرهای نسنجیده، جامعه را درباره جنگ و مذاکره دچار دوقطبی کرد.
وی تصریح کرد: مذاکره مقتدرانه می‌تواند ضمن حفظ توان دفاعی و قدرت چانه‌زنی کشور، مسیر کاهش تنش‌ها و جلوگیری از خسارت‌های بیشتر را هموار کند. عبور از این بزنگاه تاریخی به خردورزی، انسجام داخلی و حمایت از منافع ملی نیاز دارد.
تامین مالی و کمبود سرمایه در گردش
رئیس اتاق بازرگانی تهران، محدودیت دسترسی به منابع مالی، دشواری دریافت تسهیلات بانکی و افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را از دیگر موانع جدی فعالیت اقتصادی دانست و گفت: کارآفرینان به‌جای تمرکز بر نوآوری، افزایش بهره‌وری و توسعه بازار، بخش مهمی از توان خود را صرف تامین منابع موردنیاز برای ادامه فعالیت روزمره می‌کنند.
وی افزود: نوسانات نرخ ارز و دشواری دسترسی به منابع ارزی، صادرکنندگان و واردکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بنگاه‌های ایرانی برای حفظ بازارهای موجود و گسترش فعالیت‌های خود به تسهیل فرایندهای تجاری و کاهش هزینه مبادلات نیاز دارند.
نجفی‌عرب گفت: تاخیر در تامین یک قطعه یا ماده اولیه می‌تواند فعالیت یک خط تولید کامل را مختل کند و تعهدات بنگاه‌ها در برابر مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد. ازاین‌رو، تسهیل فرایندهای گمرکی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ایجاد امکان پیش‌بینی‌پذیری در تأمین نهاده‌های تولید ضروری است.
ناترازی انرژی و ضرورت هماهنگی با بخش خصوصی
نجفی‌عرب با اشاره به پیامدهای ناترازی انرژی در فصل‌های پرمصرف بیان کرد: این امر می‌تواند فعالیت صنایع و روند تولید را با اختلال مواجه کند و فشار مضاعفی بر بنگاه‌های اقتصادی وارد آورد در شرایط کنونی، انتظار می‌رود دولت در مدیریت محدودیت‌های انرژی، هماهنگی بیشتری با بخش خصوصی داشته باشد.
وی تاکید کرد: تامین انرژی صنایع باید بر اساس برنامه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی انجام شود و هزینه ناترازی‌ها به‌صورت نامتناسب بر دوش تولیدکنندگان قرار نگیرد. حل پایدار این مسئله به برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و اصلاح سازوکارهای مدیریت مصرف نیاز دارد.
نجفی‌عرب بیان کرد: فعالان اقتصادی در دوره‌های مختلف نشان داده‌اند که در میدان می‌مانند و عرصه را خالی نمی‌کنند. انتظار می‌رود سایر ارکان کشور نیز با نگاهی منطقی، بلندمدت و غیرمقطعی به تحولات پیش رو بنگرند و احیای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را در اولویت قرار دهند.
وی بر ضرورت اتخاذ رویکردی هماهنگ برای مهار تورم، کاهش نااطمینانی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، حفظ شفافیت اقتصادی، مدیریت ناترازی انرژی و تقویت اعتماد عمومی تاکید کرد.