رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در توقیف وسایل نقلیه، گفت: توقیف وسایل نقلیه جز در موارد مصرح قانونی یا به دستور مقام قضایی، ممنوع است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی در دومین جلسه کارگروه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی و ساماندهی پارکینگ‌ها، نقص اطلاعات و فرم‌های ناقص مربوط به وسایل نقلیه توقیفی و مالکان آنها را از مهم‌ترین عوامل بروز مشکلات در این حوزه دانست و بر ضرورت تکمیل دقیق اطلاعات از ابتدای فرایند توقیف تأکید کرد.
وی با اشاره به تکالیف مأموران و متصرفین وسایل نقلیه در زمان توقیف اظهار داشت: مأموران موظف‌اند قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی حاوی مشخصات کامل مالک و اطلاعات تماس دقیق راکب و مالک، مشخصات دقیق وسیله نقلیه، علت و محل توقیف، مشخصات مأمور توقیف‌کننده، شرایط و فرایند ترخیص و تبعات عدم مراجعه مالک را تنظیم نمایند و متصرفین نیز موظفند ضمن ارائه اسناد هویتی و مدارک وسیله نقلیه اطلاعات لازم را در اختیار مأمورین قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت به حداقل رساندن زمان توقیف وسایل نقلیه در پارکینگ‌ها تصریح کرد: تعیین تکلیف این وسایل باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، فارغ از وسائل نقلیه توقیفی که بر مبنای حکم یا دستور صریح قضایی در توقیف قرار دارد و باید تا زمان صدور حکم و یا تعیین تکلیف قانونی در پارکینگ بماند، سایر وسائل نقلیه توقیفی بر اساس مهلت‌های تعیین شده در قانون و دستورالعمل ها، باید تعیین تکلیف شوند؛ این مهلت برای تعیین تکلیف موتورسیکلت‌ها هشت ماه و برای خودرو‌ها ۱۲ ماه است که بعد از این بازه زمانی باید دو نوبت آگهی ماهانه برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی منتشر شده و سه ماه بعد از آگهی دوم وسیله نقلیه به عنوان اعراضی، توسط دادگاه تعیین تکلیف شده و در پارکینگ نماند.
وی همچنین خواستار شفاف‌سازی وضعیت هر وسیله نقلیه توقیفی در فهرست‌های اعلامی شد و خاطرنشان کرد: این فهرست‌ها باید ضمن درج دقیق مشخصات مالک و علت توقیف، وضعیت هر وسیله نقلیه را به‌روشنی مشخص کنند؛ به‌گونه‌ای که هر وسیله نقلیه توقیفی در یکی از سه مرحله «توقیف شش ماه و یک ساله»، «تعیین تکلیف و صدور حکم» یا «مرحله فروش وترخیص» قرار داشته باشد و جمع اعداد این سه وضعیت با عدد توقیفی موجود در پارکینگ مطابقت داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین طهماسبی تأکید کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها و تعیین تکلیف مستمر پرونده‌ها مستلزم ثبت دقیق اطلاعات، رعایت تشریفات قانونی توقیف و ترخیص و پاسخ‌گویی روشن به مالکان و متصرفین است.