دموکرات‌ها با کسب اکثریت کنگره، برای محدود کردن قدرت دونالد ترامپ، توقف جنگ ایران و حتی استیضاح دوباره او خیز برداشته‌اند؛ اما ترامپ با انتشار تصویری از کلاه معروف قرمز خود که این بار روی آن تنها یک کلمه «VETO» (وتو) نوشته شده، پیامی معنادار به رقبایش فرستاده است: می‌توانید قانون تصویب کنید، اما من هم می‌توانم آن را متوقف کنم!
رویداد۲۴ | انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر ۲۰۲۶، موازنه قدرت در واشنگتن را تغییر داد. دموکرات‌ها موفق شدند اکثریت هر دو مجلس نمایندگان و سنا را از جمهوری‌خواهان بگیرند؛ اتفاقی که به دو سال کنترل هم‌زمان کاخ سفید و کنگره توسط حزب جمهوری‌خواه پایان می‌دهد. این نتیجه برای دونالد ترامپ، که هنوز دو سال از دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش باقی مانده، به معنای ورود به مرحله‌ای دشوار از تقابل با کنگره است؛ مرحله‌ای که در آن جنگ ایران، هزینه‌های نظامی، سیاست مهاجرتی، تحقیقات درباره عملکرد دولت و حتی استیضاح رئیس‌جمهور می‌توانند به کانون کشمکش سیاسی تبدیل شوند.
انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا هر چهار سال یک‌بار، در میانه دوره ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود. در این انتخابات، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و تقریباً یک‌سوم کرسی‌های صدنفره سنا به رأی گذاشته می‌شود. این رقابت رئیس‌جمهور را تغییر نمی‌دهد؛ اما می‌تواند قدرت او را برای تصویب قوانین، دریافت بودجه، پیشبرد برنامه‌های سیاسی و انتخاب مقامات ارشد به‌شدت محدود کند.
در انتخابات امسال، نارضایتی از هزینه‌های زندگی، افزایش قیمت انرژی، جنگ ایران و سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ از مهم‌ترین موضوعات انتخاباتی بودند. پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس به این معناست که از آغاز فعالیت کنگره جدید در ژانویه ۲۰۲۷، مخالفان ترامپ اختیار تعیین دستور کار قانون‌گذاری، ریاست کمیته‌های مهم، برگزاری جلسات تحقیق و احضار مقامات دولتی را در دست خواهند گرفت.
آیا دموکرات‌ها می‌توانند جنگ ایران را متوقف کنند؟
یکی از مهم‌ترین پیامدهای پیروزی دموکرات‌ها، افزایش فشار سیاسی و قانونی بر دولت ترامپ برای پایان دادن به جنگ ایران است. در ماه‌های گذشته، شماری از نمایندگان دموکرات تلاش کرده‌اند با استناد به قانون اختیارات جنگی، ادامه عملیات نظامی علیه ایران را به مجوز کنگره مشروط کنند. اکنون این تلاش‌ها با در اختیار گرفتن اکثریت دو مجلس، ابزارهای تازه‌ای پیدا می‌کند.
براساس قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام جنگ متعلق به کنگره است، اما رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب می‌شود. همین تقسیم قدرت، دهه‌هاست یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اختلاف میان رؤسای جمهور و نمایندگان کنگره بوده است. رؤسای جمهور آمریکا بارها بدون اعلام رسمی جنگ، عملیات نظامی در خارج از کشور انجام داده‌اند و کنگره نیز تلاش کرده با ابزارهای قانونی و مالی، دامنه این اختیارات را محدود کند.
قانون اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳، رئیس‌جمهور را موظف می‌کند در موارد مشمول قانون، ظرف ۴۸ ساعت درباره ورود نیروهای آمریکایی به درگیری نظامی به کنگره گزارش دهد. همچنین اصل بر این است که عملیات نظامی بدون مجوز کنگره، پس از ۶۰ روز متوقف شود؛ مگر آنکه مجوز قانونی صادر شده باشد. در شرایط مشخص، حداکثر ۳۰ روز دیگر نیز برای خروج ایمن نیروها در نظر گرفته شده است.
اما اجرای این قانون همیشه ساده نبوده است. دولت‌های مختلف آمریکا در تفسیر دامنه اختیارات نظامی رئیس‌جمهور با کنگره اختلاف داشته‌اند. به همین دلیل، اکثریت دموکرات‌ها لزوماً به معنای توقف فوری جنگ نیست، بلکه امکان فشار مؤثرتر بر کاخ سفید را فراهم می‌کند.
دموکرات‌ها اکنون می‌توانند درباره ضرورت ادامه جنگ تحقیق کنند، وزیر دفاع و فرماندهان نظامی را برای پاسخ‌گویی به کنگره فرا بخوانند، درباره هزینه‌های عملیات نظامی گزارش بخواهند و لوایحی برای محدود کردن استفاده از منابع مالی در جنگ ارائه کنند.
مهم‌ترین ابزار کنگره، قدرت بودجه‌ای آن است. ارتش آمریکا برای ادامه عملیات به منابع مالی نیاز دارد و تخصیص بودجه در اختیار قوه مقننه است. اگر کنگره تصمیم بگیرد تأمین مالی برخی عملیات نظامی را محدود کند، دولت برای ادامه آن‌ها با مانعی جدی روبه‌رو می‌شود. بااین‌حال، چنین محدودیت‌هایی معمولاً نیازمند تصویب قانون‌اند و ممکن است با وتوی رئیس‌جمهور مواجه شوند.
بنابراین، پیروزی دموکرات‌ها جنگ ایران را خودکار متوقف نمی‌کند؛ اما هزینه سیاسی و حقوقی ادامه آن را برای ترامپ افزایش می‌دهد.
آیا اکثریت دموکرات‌ها می‌تواند ترامپ را استیضاح کند؟
پیروزی دموکرات‌ها بحث استیضاح دونالد ترامپ را نیز دوباره به یکی از موضوعات مهم سیاست آمریکا تبدیل کرده است. پیش از انتخابات، برخی نمایندگان دموکرات خواستار استیضاح رئیس‌جمهور به دلیل تصمیمات نظامی، سیاست‌های مهاجرتی و نحوه استفاده از اختیارات اجرایی شده بودند؛ اما رهبران حزب در مواردی از پیگیری فوری این موضوع خودداری کرده و بر ضرورت انجام تحقیقات مستند تأکید داشتند.
با تغییر ترکیب کنگره، امکان آغاز روند استیضاح افزایش پیدا می‌کند؛ اما باید میان استیضاح و برکناری رئیس‌جمهور تفاوت گذاشت.
در نظام سیاسی آمریکا، مجلس نمایندگان اختیار طرح و تصویب اتهامات استیضاح را دارد. اگر اکثریت ساده نمایندگان به استیضاح رأی دهند، رئیس‌جمهور رسماً استیضاح می‌شود و پرونده برای رسیدگی به سنا ارسال خواهد شد.
اما برکناری رئیس‌جمهور نیازمند رأی موافق دوسوم سناتورهای حاضر در جلسه است. در صورت حضور تمام اعضای سنا، دست‌کم ۶۷ رأی لازم خواهد بود. بنابراین، حتی با اکثریت دموکرات‌ها در سنا نیز برکناری ترامپ بدون جلب حمایت شمار قابل‌توجهی از سناتورهای جمهوری‌خواه ممکن نیست.
ترامپ پیش‌تر نیز در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود دو بار استیضاح شد، اما در هیچ‌یک از محاکمه‌های سنا رأی لازم برای محکومیت و برکناری او به دست نیامد.
رئیس‌جمهور نمی‌تواند مصوبه استیضاح مجلس نمایندگان یا حکم سنا را وتو کند. استیضاح بخشی از اختیارات مستقل نظارتی کنگره است و برخلاف قوانین عادی، برای اجرا به امضای رئیس‌جمهور نیاز ندارد.
پس دموکرات‌ها می‌توانند تحقیقات گسترده‌ای علیه دولت ترامپ آغاز کنند و حتی او را برای بار سوم استیضاح کنند، اما پایان زودهنگام ریاست‌جمهوری او به نتیجه محاکمه در سنا بستگی خواهد داشت.
ترامپ با یک کلاه قرمز به کنگره پیام داد: «وتو»
در نخستین ساعات پس از روشن شدن نتایج انتخابات، ترامپ تصویری از یک کلاه قرمز مشابه کلاه‌های مشهور انتخاباتی خود منتشر کرد که به‌جای شعار «آمریکا را دوباره عظیم کنیم»، تنها یک کلمه روی آن نوشته شده بود: «VETO»؛ یعنی «وتو».
این تصویر، پیامی روشن در تقابل سیاسی با کنگره جدید داشت. ترامپ می‌خواست به دموکرات‌هایی که اکنون اکثریت هر دو مجلس را به دست آورده‌اند یادآوری کند که پیروزی انتخاباتی آنان به معنای اختیار نامحدود برای قانون‌گذاری نیست. حتی اگر مجلس نمایندگان و سنا بر سر یک قانون به توافق برسند، رئیس‌جمهور همچنان می‌تواند از امضای آن خودداری کند.
رئیس‌جمهور آمریکا تا چه اندازه اختیار وتو دارد؟
براساس اصل اول، بخش هفتم قانون اساسی آمریکا، مصوبه‌ای که مراحل قانونی تصویب را در هر دو مجلس طی کرده است، پیش از تبدیل شدن به قانون باید برای رئیس‌جمهور ارسال شود.
رئیس‌جمهور می‌تواند آن را امضا کند یا در صورت مخالفت، مصوبه را همراه با دلایل اعتراض خود به کنگره بازگرداند.
نکته مهم این است که قانون اساسی، استفاده از وتو را فقط به مواردی مانند مغایرت مصوبه با قانون اساسی محدود نکرده است. رئیس‌جمهور می‌تواند قانونی را صرفاً به این دلیل وتو کند که از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجرایی با آن مخالف است.
برای مثال، اگر کنگره قانونی برای محدود کردن بودجه جنگ ایران تصویب کند، ترامپ می‌تواند با آن مخالفت کرده و مصوبه را وتو کند. حتی اگر اکثریت هر دو مجلس از قانون حمایت کرده باشند، همین وتو می‌تواند مانع اجرایی شدن آن شود.
اما این اختیار مطلق نیست. کنگره می‌تواند با رأی موافق دوسوم اعضای رأی‌دهنده در هر دو مجلس، وتوی رئیس‌جمهور را بی‌اثر کند. در صورت حضور و رأی دادن تمام اعضا، این کار به ۲۹۰ رأی در مجلس نمایندگان و ۶۷ رأی در سنا نیاز دارد.
در چنین شرایطی، مصوبه بدون امضای رئیس‌جمهور به قانون تبدیل می‌شود.
بنابراین، اگر دموکرات‌ها اکثریت عادی دو مجلس را در اختیار داشته باشند، اما نتوانند حمایت بخشی از جمهوری‌خواهان را جلب کنند، ترامپ قادر خواهد بود بسیاری از قوانین موردنظر آنان را متوقف کند.
اختیار وتوی رئیس‌جمهور از نظر تعداد نیز محدودیت مشخصی ندارد. او می‌تواند در طول دوره ریاست‌جمهوری خود هر تعداد مصوبه‌ای را که مطابق قانون به او ارائه می‌شود، وتو کند.
البته رئیس‌جمهور اختیار ندارد هر بخش دلخواه از یک قانون فدرال را حذف کند و بقیه آن را امضا کند. وتوی معمول او متوجه کل لایحه است، نه سطرها یا بندهای انتخابی آن.
اگر ترامپ قانونی را امضا نکند، چه می‌شود؟
قانون اساسی آمریکا برای جلوگیری از معطل ماندن نامحدود مصوبات، یک مهلت مشخص تعیین کرده است.
رئیس‌جمهور پس از دریافت مصوبه، ده روز به‌استثنای یکشنبه‌ها فرصت دارد درباره آن تصمیم بگیرد. اگر کنگره در وضعیتی باشد که قانون امکان بازگرداندن مصوبه را فراهم کند و رئیس‌جمهور در این مدت نه آن را امضا کند و نه وتو، مصوبه بدون امضای او به قانون تبدیل می‌شود.
اما در شرایط خاصی که کنگره تعطیل شده و امکان بازگرداندن مصوبه وجود ندارد، رئیس‌جمهور می‌تواند با امضا نکردن آن، مانع تبدیل شدنش به قانون شود. این روش «وتوی جیبی» یا Pocket Veto نام دارد و برخلاف وتوی معمول، همان مصوبه را نمی‌توان مستقیماً با رأی دوسوم کنگره از این وضعیت خارج کرد.
هدف اولیه از پیش‌بینی حق وتو در قانون اساسی، ایجاد توازن میان قوای حکومت بود. بنیان‌گذاران نظام سیاسی آمریکا نمی‌خواستند قوه مقننه بتواند بدون هیچ مانعی قدرت خود را بر رئیس‌جمهور تحمیل کند. در مقابل، اختیار عبور از وتو نیز پیش‌بینی شد تا رئیس‌جمهور به تنها تصمیم‌گیرنده درباره سرنوشت قوانین تبدیل نشود.
فرمان اجرایی رئیس‌جمهور چه تفاوتی با قانون دارد؟
یکی دیگر از ابزارهای مهم ترامپ برای ادامه سیاست‌های خود در برابر کنگره دموکرات، فرمان اجرایی یا Executive Order است.
فرمان اجرایی، دستوری است که رئیس‌جمهور برای اداره دستگاه‌های اجرایی فدرال صادر می‌کند. چنین دستوری می‌تواند آثار حقوقی الزام‌آور داشته باشد، اما اعتبار آن باید بر اختیاراتی استوار باشد که قانون اساسی یا قوانین مصوب کنگره در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده‌اند.
تفاوت اساسی اینجاست که قانون فدرال از مسیر تصویب کنگره شکل می‌گیرد، اما فرمان اجرایی معمولاً بدون رأی‌گیری در مجلس نمایندگان و سنا صادر می‌شود.
برای مثال، رئیس‌جمهور می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود درباره نحوه اجرای مقررات مهاجرتی، برخی تحریم‌ها، اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی و اداره نهادهای فدرال فرمان صادر کند.
اگر فرمانی با قانون اساسی یا قوانین معتبر تعارض داشته باشد، دادگاه‌های فدرال می‌توانند آن را متوقف یا بی‌اعتبار کنند. کنگره نیز می‌تواند با قانون‌گذاری، اختیاراتی را که مبنای فرمان اجرایی بوده‌اند محدود کند؛ هرچند چنین قانون جدیدی ممکن است با وتوی رئیس‌جمهور مواجه شود.
فرمان‌های اجرایی همچنین برخلاف بسیاری از قوانین، می‌توانند توسط رئیس‌جمهور بعدی لغو یا اصلاح شوند؛ البته نه در مواردی که حقوق تثبیت‌شده، الزامات قانونی یا تصمیمات مستقل دیگر مانع باشند.
به همین دلیل، فرمان اجرایی ابزار مهمی برای اقدام سریع رئیس‌جمهور است، اما جایگزین کامل قانون‌گذاری محسوب نمی‌شود.
آیا رئیس‌جمهور آمریکا یک دیکتاتور برای مدت چهار سال است؟
ساختار قانون اساسی آمریکا بر این فرض بنا شده که هیچ‌یک از قوای حکومت نباید تمام قدرت را در اختیار داشته باشد. به همین دلیل، اختیارات میان رئیس‌جمهور، کنگره و دستگاه قضایی تقسیم شده است.
رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و اداره قوه مجریه را بر عهده دارد، اما برای تصویب قوانین جدید، تأمین بسیاری از منابع مالی و انتصاب شماری از مقامات ارشد به همکاری با کنگره نیاز دارد.
کنگره می‌تواند بودجه را محدود کند، قوانین را تغییر دهد، درباره عملکرد دولت تحقیق کند، برخی انتصاب‌ها را در سنا رد کند و در صورت وجود مبانی قانونی، روند استیضاح را آغاز کند.
از سوی دیگر، دادگاه‌های فدرال می‌توانند اقدامات غیرقانونی قوه مجریه را متوقف کنند. رئیس‌جمهور همچنین با محدودیت‌هایی درباره مدت حضور در قدرت و تغییر قانون اساسی مواجه است.
البته وجود این سازوکارها به معنای آن نیست که نظام آمریکا در برابر سوءاستفاده از قدرت کاملاً مصون است. میزان اثربخشی نظارت به استقلال نهادها، اجرای احکام دادگاه‌ها، همکاری دو حزب و آمادگی مسئولان برای رعایت قانون وابسته است.
رئیس‌جمهوری که حزبش اکثریت هر دو مجلس را نیز در اختیار دارد، معمولاً برای پیشبرد برنامه‌هایش با موانع سیاسی کمتری مواجه می‌شود. اما با انتقال کنترل کنگره به حزب مخالف، فضای تصمیم‌گیری تغییر می‌کند و دولت ناچار می‌شود درباره بخش مهمی از سیاست‌های خود مذاکره کند یا با مخالفت قانون‌گذاران روبه‌رو شود.
اکنون ترامپ در چنین موقعیتی قرار گرفته است.
دموکرات‌ها از ژانویه ۲۰۲۷ می‌توانند تحقیقات گسترده‌ای درباره عملکرد دولت او آغاز کنند، بودجه جنگ ایران را به چالش بکشند و برای محدود کردن سیاست‌هایش قانون ارائه دهند. ترامپ نیز می‌تواند از حق وتو، اختیارات اجرایی و جایگاه خود به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح برای دفاع از سیاست‌هایش استفاده کند.
بنابراین، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای نه پایان ریاست‌جمهوری ترامپ است و نه پایان خودکار جنگ ایران. این نتیجه آغاز دوره‌ای از تقابل نهادی میان دو قوه حکومت آمریکاست؛ تقابلی که سرنوشت آن به توانایی دموکرات‌ها برای جلب حمایت فراتر از اکثریت حزبی و میزان آمادگی ترامپ برای مصالحه یا استفاده از اختیارات قانونی خود بستگی خواهد داشت.