سید سعید فتاحی، فعال کارگری، با انتقاد از اظهارات سخنگوی دولت، بر اجرای توافق شورای عالی کار برای ترمیم دستمزد و حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری تأکید کرد.
سید سعید فتاحی، فعال کارگری، با انتقاد از اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره نبود وعده افزایش حقوق در نیمه دوم سال گفت: موضوع ترمیم دستمزد کارگران اجرای توافقی است که در شورای عالی کار و با امضای نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و وزیر کار شکل گرفته است.
مهاجرانی در اظهارات اخیر خود اعلام کرده بود که دولت وعده‌ای برای افزایش حقوق در نیمه دوم سال نداده و علاقه‌مندی دولت به افزایش دستمزدها، لزوماً به معنای توانایی اجرای آن نیست.
مصوبه مزدی و ضرورت ترمیم حقوق
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان کارگری از وجود بندی در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۶ خبر می‌دهند که بر اساس آن قرار بود حقوق کارگران پیش از آغاز نیمه دوم سال ترمیم شود. در زمان تصویب مزد نیز فعالان کارگری تأکید کرده بودند افزایش ۶۰درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۶ نمی‌تواند ارزش دستمزد را همچون فروردین سال ۱۴۰۵ حفظ کند و طبق بندی در مصوبه، برخی مزایای مزدی افزایش پیدا خواهد کرد.
فتاحی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کارگران و بازنشستگان گفت به نظر می‌رسد سخنگوی دولت از جزئیات این توافق اطلاع کافی ندارد؛ زیرا وزیر کار دولت پای این مصوبه را امضا کرده و نمایندگان کارگری نیز بارها درباره ضرورت اجرای آن تذکر داده‌اند.
او افزود: «ما از دولت درخواست خارج از قانون یا امتیاز ویژه‌ای نداریم؛ مطالبه ما اجرای توافقی است که پیش‌تر درباره آن تصمیم‌گیری شده است.»
فشار هزینه‌ها بر سفره کارگران و بازنشستگان
این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و هزینه‌های روزمره قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داده است، گفت کمر کارگر و بازنشسته زیر بار هزینه‌های زندگی خم شده و سفره خانواده‌های کارگری هر روز کوچک‌تر می‌شود. به گفته او، بسیاری از پدران و مادران حتی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای فرزندانشان با مشکل مواجه‌اند.
فتاحی ادامه داد کارگر با وجود اشتغال تمام‌وقت برای تأمین هزینه‌های معمول زندگی ناچار است چند شغل داشته باشد، اما در پایان ماه درآمدش به‌سختی پاسخگوی هزینه‌ها است.
او با اشاره به فاصله فزاینده میان دستمزدها و نرخ تورم گفت زمانی کارگر با درآمد حاصل از شغل خود می‌توانست علاوه بر تأمین مخارج روزانه، برای آینده فرزندانش پس‌انداز کند، به فکر خرید مسکن باشد و از حداقل امکانات رفاهی برخوردار شود؛ اما امروز بخش عمده درآمد خانوار صرف خوراک، اجاره‌بها، درمان و هزینه‌های ضروری می‌شود و چیزی برای پس‌انداز، رفاه و برنامه‌ریزی برای آینده باقی نمی‌ماند.
این فعال کارگری افزود این وضعیت تنها مختص کارگران شاغل نیست و بازنشستگان نیز پس از سال‌ها کار و تلاش، امروز با مشکلات جدی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به گفته او، افزایش هزینه دارو و درمان، اجاره مسکن و کالاهای ضروری زندگی این قشر را دشوار کرده است.
تأثیر ترمیم دستمزد بر تولید و اقتصاد
فتاحی با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی، گوشت، لبنیات، برنج، اجاره‌بها و خدمات درمانی گفت وقتی این قیمت‌ها به‌طور مداوم افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت حقوقی که در ابتدای سال تعیین شده تا پایان سال همان قدرت خرید اولیه را حفظ کند. به گفته او، افزایش دستمزد زمانی می‌تواند مؤثر باشد که متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود، نه اینکه صرفاً درصدی به حقوق اضافه شود و چند ماه بعد همان افزایش نیز زیر فشار تورم از بین برود.
او موضع برخی نمایندگان کارفرمایی را نیز قابل تأمل دانست و گفت بخش‌هایی از جامعه کارفرمایی شرایط دشوار معیشتی کارگران را درک کرده و نسبت به ضرورت ترمیم دستمزدها نگاه مثبتی دارند. به گفته فتاحی، حفظ قدرت خرید کارگران فقط مطالبه جامعه کارگری نیست و می‌تواند به نفع بنگاه‌های تولیدی و کل اقتصاد کشور باشد.
این فعال کارگری تأکید کرد کارگری که از حداقل امنیت معیشتی برخوردار باشد، انگیزه و توان بیشتری برای فعالیت و تولید خواهد داشت و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری به معنای افزایش تقاضای مؤثر در بازار، رونق کسب‌وکارها، حمایت از تولید داخلی و کمک به گردش اقتصادی کشور است.
انتقاد از پیگیری‌نشدن مصوبه در شورای عالی کار
فتاحی همچنین از عدم پیگیری مؤثر موضوع ترمیم دستمزد در جلسات شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت با وجود برگزاری جلسه شورای عالی کار، انتظار جامعه کارگری این بود که اجرای مصوبه و بازنگری دستمزدها به‌صورت جدی بررسی شود، اما این مطالبه آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفت.