یاسوج- ایرنا- برای بسیاری از شهروندان، فروش یک کالای ارزشمند در فضای مجازی راهی ساده برای کسب درآمد یا تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی است؛ چند عکس از کالا، انتشار آگهی در یک پلتفرم اینترنتی، گفت‌وگو با خریدار و در نهایت دریافت وجه در ازای تحویل کالا. معامله‌ای که در ظاهر هیچ تفاوتی با خرید و فروش‌های معمول ندارد، اما گاهی می‌تواند آغاز دردسری پیچیده و پرهزینه باشد؛ دردسری که فروشنده شاید تا زمان مسدود شدن حساب بانکی‌اش حتی از وجود آن خبر نداشته باشد.
به گزارش ایرنا ماجرای چند شهروند یاسوجی از همین نقطه آغاز شد؛ افرادی که پس از عرضه و فروش کالاهای ارزشمند خود در فضای مجازی، با اتفاقی غیرمنتظره روبه‌رو شدند. حساب‌های بانکی آنان از سوی پلیس فتا در استان‌های دیگر مسدود شده بود؛ موضوعی که برای فروشندگانی که تصور می‌کردند معامله‌ای عادی انجام داده‌اند، پرسش‌ها و نگرانی‌های زیادی ایجاد کرد.
آن‌ها برای پیگیری علت مسدودی حساب‌هایشان به مرکز پلیس فتا مراجعه کردند؛ جایی که مشخص شد ماجرا صرفاً یک اختلاف مالی یا اشتباه بانکی نیست و پای یک شیوه کلاهبرداری سایبری در میان است.
معامله‌ای عادی با پیامدهایی غیرعادی
در چنین پرونده‌هایی، آنچه فروشنده دریافت می‌کند لزوماً پولی نیست که خریدار واقعی برای خرید کالا پرداخت کرده باشد. به گفته رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد، برخی مجرمان سایبری برای پنهان کردن هویت و ردپای خود از افرادی استفاده می‌کنند که نقش واسطه انتقال وجوه سرقتی را بر عهده دارند.
در این شیوه، پولی که از حساب شهروندان دیگر به سرقت رفته است، به حساب فروشندگان کالا، به‌ویژه عرضه‌کنندگان زیورآلات و اقلام ارزشمند، انتقال می‌یابد. فروشنده نیز با تصور اینکه وجه دریافتی متعلق به خریدار است، کالا را تحویل می‌دهد؛ در حالی که منشأ پول واریزی ممکن است یک عملیات مجرمانه باشد.
نتیجه این فرایند برای فروشنده می‌تواند بسیار سنگین باشد: از دست دادن کالای فروخته‌شده، مسدودی حساب بانکی و گرفتار شدن در فرایند رسیدگی به پرونده‌ای که در شکل‌گیری آن نقشی نداشته است.
این همان نقطه‌ای است که یک معامله ظاهراً ساده، ابعاد پیچیده‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا فروشنده نه‌تنها ممکن است کالای خود را از دست بدهد، بلکه با مطالبه بازگرداندن وجوه کلاهبرداری‌شده از سوی مالباختگان نیز مواجه شود.
ردیابی مسیر پول تا شناسایی متهمان
پس از مراجعه شهروندان، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت. بررسی‌های فنی و اطلاعاتی برای شناسایی عوامل انتقال وجوه و ارتباط میان حساب‌های بانکی و معاملات انجام‌شده آغاز شد.
به گفته سرهنگ سیدمهدی عمران‌فر، رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد، کارشناسان این پلیس با انجام اقدامات تخصصی موفق شدند پنج نفر از افرادی را که در این پرونده در استان فعالیت داشتند، شناسایی کنند.
این افراد در ادامه عملیات پلیس، در مخفیگاه خود دستگیر شدند.
هشداری برای فروشندگان کالا در فضای مجازی
عمران‌فر با اشاره به شیوه فعالیت مجرمان سایبری، از شهروندانی که قصد فروش کالا در بسترهای اینترنتی را دارند خواست در دریافت وجه و احراز هویت خریداران دقت بیشتری داشته باشند.
به گفته وی، بی‌احتیاطی در این معاملات ممکن است فروشندگان را با دو زیان هم‌زمان مواجه کند؛ نخست از دست دادن کالایی که برای فروش عرضه کرده‌اند و دوم، الزام به بازگرداندن پولی که منشأ آن کلاهبرداری از افراد دیگر بوده است.
این هشدار به‌ویژه برای فروشندگان زیورآلات، طلا و دیگر کالاهای ارزشمند اهمیت دارد؛ چراکه مجرمان با استفاده از حساب افراد واسطه تلاش می‌کنند ارتباط میان سرقت وجه و تحویل کالا را پنهان کنند.
رئیس پلیس فتا استان همچنین از شهروندان خواست هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت‌های مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گزارش دهند.
پایان ماجرا؛ پنج متهم و یک رقم قابل تأمل
پرونده‌ای که با مراجعه چند فروشنده نگران به پلیس فتا آغاز شد، با شناسایی و دستگیری پنج متهم وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ اما اهمیت این پرونده تنها به دستگیری افراد دخیل در آن محدود نمی‌شود. گردش مالی بیش از ۳۸ میلیارد ریال، ابعاد اقتصادی فعالیت این شبکه را نشان می‌دهد و بار دیگر ضرورت توجه به امنیت معاملات اینترنتی را برجسته می‌کند.
به این ترتیب، آنچه در ابتدا برای چند شهروند یاسوجی صرفاً فروش یک کالای ارزشمند در فضای مجازی به نظر می‌رسید، به پرونده‌ای درباره انتقال وجوه حاصل از کلاهبرداری و پولشویی تبدیل شد؛ پرونده‌ای با یک واقعیت هشداردهنده: گاهی پولی که به حساب فروشنده واریز می‌شود، بهای کالای او نیست؛ بلکه ردپای سرقتی است که فروشنده ناخواسته در میانه آن قرار گرفته است.