کرمانشاه-ایرنا- معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت‌های تجاری و مشکلات تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، از آمادگی وزارت اقتصاد برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و اجرایی به‌منظور تسهیل فعالیت بنگاه‌ها، رفع موانع واردات، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه روش‌های نوین تأمین مالی خبر داد.
به گزارش ایرنا؛ مرتضی زمانیان، روز پنجشنبه در دیدار با استاندار کرمانشاه، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و محدودیت‌های ایجادشده در مسیر واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید، بر ضرورت تسهیل حداکثری فعالیت واحدهای تولیدی و استفاده از تمام ظرفیت‌های دولت برای رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان تأکید کرد.
وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه واردات و افزایش هزینه‌های تأمین کالا اظهار کرد: محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور، به‌ویژه در مرزهای جنوبی، پاکستان و ترکیه و همچنین شرایط مرزهای عراق، نگرانی‌هایی را برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.
زمانیان افزود: در شرایط فعلی باید هرگونه تسهیل قانونی و اجرایی که به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کمک می‌کند، در دستور کار قرار گیرد و وزارت اقتصاد نیز آمادگی دارد از ظرفیت‌های خود برای پیگیری مسائل و مشکلات بنگاه‌ها به‌صورت موردی و کلان استفاده کند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: در شرایط فعلی، رویکرد دولت این است که صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با انعطاف بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و محدودیت‌های موجود در این زمینه کاهش یابد تا انگیزه صادرات و تأمین ارز برای نیازهای تولید حفظ شود.
وی همچنین از پیگیری تسهیل فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز خبر داد و افزود: پیشنهادهایی در این زمینه در حال بررسی است تا با کاهش موانع اداری و محدودیت‌ها، واحدهای تولیدی بتوانند با سرعت بیشتری مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین کنند.
زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی با وجود نیاز جدی به منابع مالی، آشنایی کافی با روش‌ها و ابزارهای جدید تأمین مالی از جمله انتشار اوراق و سایر ظرفیت‌های بازار سرمایه ندارند.
وی افزود: بخشی از مشکلات موجود در استفاده نکردن از این ابزارها، ناشی از آشنا نبودن بنگاه‌ها و حتی برخی بانک‌ها با ظرفیت‌های قانونی و روش‌های جدید تأمین مالی است؛ بنابراین باید ضمن معرفی این ابزارها، زمینه استفاده عملی از آنها در استان‌ها فراهم شود.
معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت‌های نظام بانکی برای افزایش تسهیلات‌دهی اظهار کرد: محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها و فشارهای ناشی از شرایط تورمی، تأمین مالی بنگاه‌ها را با دشواری‌هایی مواجه کرده است و لازم است روش‌های جایگزین و متنوعی برای تأمین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان به کار گرفته شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مولدسازی دارایی‌های دولت، از طرح موضوع استفاده از ظرفیت مذاکره در چارچوب ماده ۳۱ خبر داد و گفت: این موضوع برای بررسی بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی در راستای تسریع فرآیند مولدسازی در استان‌ها مطرح شده است.
زمانیان در ادامه با اشاره به مسائل مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی استان در حوزه منطقه آزاد، تعهدات ارزی، محدودیت‌های ورود کالا همراه مسافر و مقررات مربوط به خودرو، بر ضرورت بررسی کارشناسی این مشکلات و پیگیری راهکارهای قانونی برای تسهیل فعالیت اقتصادی تأکید کرد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت پیگیری میدانی مشکلات واحدهای تولیدی گفت: استانداری‌ها و مدیران اقتصادی استان‌ها می‌توانند با شناسایی دقیق مسائل بنگاه‌ها، زمینه استفاده از ظرفیت‌های وزارت اقتصاد و طرح سریع مشکلات در کارگروه‌های اقتصادی دولت را فراهم کنند؛ به‌گونه‌ای که در موارد ضروری حتی امکان تصمیم‌گیری و اخذ مصوبات لازم در بازه زمانی کوتاه نیز وجود دارد.