رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در یادداشتی با اشاره به تحولات فناوری و تأثیر آن بر سازوکارهای تحقق عدالت، تأکید کرد کارآمدی نظام قضایی را نمی‌توان تنها با سرعت رسیدگی یا میزان توسعه زیرساخت‌های دیجیتال سنجید، بلکه معیار اساسی، توانایی این نظام در برقراری تعادل میان تسهیل دسترسی مردم به عدالت، صیانت از حقوق شهروندان و حفاظت از حریم خصوصی آنان است.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تحولات فناوری در جهان معاصر، صرفاً ابزار‌های انجام امور را تغییر نداده‌اند، بلکه نسبت انسان، قانون، نهاد‌های حاکمیتی و سازوکارهای تحقق عدالت را نیز دستخوش تحول کرده‌اند. در چنین شرایطی، کارآمدی نظام قضایی را نمی‌توان تنها با سرعت رسیدگی، شمار خدمات الکترونیکی یا میزان توسعه زیرساخت‌های دیجیتال سنجید؛ معیار اساسی، توانایی این نظام در برقراری تعادل میان تسهیل دسترسی مردم به عدالت، صیانت از حقوق شهروندان و حفاظت از حریم خصوصی آنان است.
از این منظر، هوشمندسازی قوه قضاییه را باید فراتر از یک برنامه فنی و اداری، بخشی از تحول در فلسفه ارائه خدمات عمومی دانست؛ تحولی که در آن فناوری، نه غایتی مستقل، بلکه ابزاری برای کاهش فاصله میان حق و امکان دستیابی به آن است. تأکیدات ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، درباره بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و تسهیل دسترسی مردم به فناوری‌های نوین، در کنار ضرورت صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی، بیانگر همین رویکرد مسئولانه است؛ رویکردی که توسعه فناورانه را با الزامات حقوقی و اخلاقی حکمرانی پیوند می‌دهد.
در این چارچوب، اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در توسعه خدمات الکترونیکی، از جمله راه‌اندازی سامانه ضمانت‌های الکترونیک و گسترش سامانه‌های اجرا و ثبت شرکت‌ها، جلوه‌ای از حرکت به سوی نظام خدماتی کارآمدتر، دسترس‌پذیرتر و پاسخ‌گوتر به شمار می‌رود.
عدالت زمانی در زندگی اجتماعی معنا و اثر واقعی پیدا می‌کند که مردم بتوانند حقوق قانونی خود را با سهولت، هزینه متعارف و اطمینان از رعایت ضوابط قانونی پیگیری کنند. وجود قواعد حقوقی ضروری است، اما کافی نیست؛ دسترسی مؤثر به سازوکارهای اجرای این قواعد نیز بخشی از تحقق عدالت محسوب می‌شود.
فرایند‌های پیچیده، مراجعات مکرر، هزینه‌های غیرضروری و طولانی شدن مسیر دریافت خدمات می‌توانند بهره‌مندی مردم از حقوق قانونی را دشوار سازند. فناوری‌های نوین، در صورت طراحی صحیح و استقرار در چارچوب قانون، ظرفیت آن را دارند که بخشی از این موانع را کاهش دهند، هماهنگی میان دستگاه‌ها را افزایش بخشند و خدمات عمومی را با سرعت و دقت بیشتری در اختیار مردم قرار دهند.
از همین رو، تحول دیجیتال در قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هنگامی واجد ارزش واقعی است که آثار آن در زندگی مردم آشکار شود؛ یعنی فرایند‌های اداری ساده‌تر، هزینه‌های غیرضروری کمتر و دسترسی به خدمات حقوقی و ثبتی آسان‌تر شود. این نگاه، فناوری را از سطح ابزار‌های اجرایی به جایگاه یکی از عوامل پشتیبان عدالت ارتقا می‌دهد.
راه‌اندازی ضمانت‌های الکترونیک در قوه قضاییه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نمونه‌ای از به‌کارگیری ظرفیت‌های فناورانه برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های نظام قضایی است. موضوع ضمانت در فرایند‌های قضایی، گاه با وضعیت حقوقی، مالی و اجتماعی اشخاص ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین، تسهیل مراحل مرتبط با ارائه و بررسی ضمانت‌ها می‌تواند در کاهش دشواری‌های اداری و بهبود تجربه مراجعان مؤثر باشد.
فراهم شدن دسترسی‌های الکترونیکی مورد نیاز مراجع ذی‌صلاح، در چارچوب قوانین و حدود اختیارات مقرر، امکان انجام فرایند‌های مرتبط را تسهیل می‌کند و زمینه کاهش بخشی از مراجعات و هزینه‌های زمانی را فراهم می‌آورد. این اقدام، افزون بر جنبه فنی، نشان‌دهنده ضرورت هم‌افزایی میان ظرفیت‌های ثبتی و نیاز‌های دستگاه قضایی است؛ هم‌افزایی‌ای که در آن، زیرساخت‌های اطلاعاتی و خدماتی برای تسهیل امور مردم به کار گرفته می‌شوند.
اهمیت این دستاورد در آن است که فناوری، به‌جای افزودن بر پیچیدگی‌های اداری، در مسیر ساده‌سازی فرایندها قرار می‌گیرد. به این ترتیب، توسعه ضمانت‌های الکترونیک را می‌توان از جلوه‌های عملی تحول و تعالی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دانست؛ اقدامی در راستای ارتقای کارآمدی، تسهیل خدمات قضایی و تقویت دسترسی مردم به سازوکارهای قانونی.
البته تسهیل خدمات، به معنای نادیده گرفتن ضوابط حقوقی نیست. ارزش چنین سامانه‌هایی دقیقاً در آن است که سرعت و سهولت را با اعتبار فرایندها، رعایت صلاحیت مراجع و حفظ حقوق اشخاص همراه سازند.
هر اندازه خدمات عمومی به داده‌ها و سامانه‌های الکترونیکی وابسته‌تر شوند، مسئولیت نهاد‌های متولی در حفاظت از اطلاعات شهروندان نیز افزایش می‌یابد. اطلاعات ثبتی، مالی و قضایی، به دلیل آثار مستقیم خود بر حقوق و موقعیت اشخاص، نیازمند مراقبتی متناسب با ماهیت و حساسیت آنها هستند.
از منظر حقوقی و فلسفی، حریم خصوصی صرفاً یک محدودیت فنی در دسترسی به اطلاعات نیست؛ بخشی از قلمرو استقلال و کرامت انسان است. شهروند باید اطمینان داشته باشد که اطلاعات ارائه‌شده برای دریافت خدمات، در چهارچوب قانون و به‌منظور انجام وظایف مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد و در معرض دسترسی یا بهره‌برداری غیرمجاز قرار نمی‌گیرد.
بر این اساس، دسترسی‌های قضایی و ثبتی پیش‌بینی‌شده در فرایند ضمانت‌های الکترونیک، با رعایت حدود قانونی، سطوح دسترسی و الزامات حفاظت از داده‌ها انجام می‌شود. تسهیل دسترسی به خدمات، هرگز به معنای دسترسی نامحدود به اطلاعات اشخاص نیست. دسترسی مجاز باید هدفمند، متناسب با وظیفه قانونی و تابع سازوکارهای نظارتی باشد.
صیانت از محرمانگی اطلاعات نیز از مرحله طراحی سامانه تا بهره‌برداری و ارزیابی مستمر آن مورد توجه قرار گرفته است. کنترل دسترسی کاربران، ثبت و پایش فعالیت‌ها، پیشگیری از افشای اطلاعات و رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های احتمالی، از جمله الزامات حکمرانی مسئولانه داده‌ها هستند. در نتیجه، محرمانگی نه مانعی در برابر هوشمندسازی، بلکه یکی از شروط اساسی موفقیت و پایداری آن است. نکته‌ای که ریاست قوه قضاییه به درستی به آن تاکید دارند.
توسعه سامانه‌های الکترونیکی در حوزه اجرای اسناد و ثبت شرکت‌ها نیز در امتداد همین سیاست قرار دارد. هدف از این اقدامات، صرفاً انتقال فرایند‌های کاغذی به محیط دیجیتال نیست؛ بلکه بازآرایی خدمات با هدف افزایش دقت، کاهش مراجعات غیرضروری، تسهیل پیگیری امور و ارتقای کیفیت تعامل مردم و فعالان اقتصادی با نظام ثبتی کشور است.
در حوزه اجرای اسناد، الکترونیکی شدن خدمات می‌تواند دسترسی به فرایند‌های اجرایی و امکان پیگیری امور را تسهیل کند. در حوزه ثبت شرکت‌ها نیز توسعه خدمات هوشمند، زمینه ساده‌تر شدن فرایند‌های مربوط به ثبت و تغییرات اشخاص حقوقی را فراهم می‌آورد و می‌تواند از بخشی از هزینه‌های زمانی و اداری فعالیت‌های اقتصادی بکاهد.
این اقدامات زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که با بازنگری مستمر فرایندها، رفع گلوگاه‌های اجرایی و ارزیابی کیفیت خدمات همراه باشند. رویکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ارائه خدمات ارزان، سریع و به موقع به مردم است؛ رویکردی که در آن، شأن شهروندان، رعایت حقوق قانونی و پرهیز از تحمیل دشواری‌های غیرضروری، معیار‌های اساسی خدمت‌رسانی محسوب می‌شوند.
در عین حال، تمامی این خدمات با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات و ضوابط امنیتی مربوط همراه است. هوشمندسازی مطلوب، کارآمدی و حفاظت از حقوق مردم را در برابر یکدیگر قرار نمی‌دهد، بلکه می‌کوشد این دو را در قالب یک نظام منسجم و قابل اعتماد محقق سازد.
فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تحلیل داده‌ها، تسهیل فرایندها و ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی فراهم می‌کند؛ اما بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در نظام قضایی، به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق و آزادی‌های افراد، نیازمند دقت و مسئولیت‌پذیری مضاعف است.
هیچ ابزار فناورانه‌ای جایگزین ضرورت رعایت قانون، تعیین مسئولیت و نظارت مؤثر نمی‌شود. توسعه سامانه‌های هوشمند باید با شفافیت در حدود دسترسی، حفاظت از داده‌ها و امکان ارزیابی عملکرد همراه باشد. در این چارچوب، تأکید ریاست قوه قضاییه بر استفاده از فناوری‌های نوین، زمانی به بیشترین اثر خود می‌رسد که با تقویت زیرساخت‌های امن، ارتقای سواد فناورانه و استقرار سازوکارهای پاسخ‌گویی همراه شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مسیر تحول و تعالی، توسعه خدمات الکترونیکی را در پیوند با نیاز‌های واقعی مردم و الزامات حقوقی دنبال می‌کند. ضمانت‌های الکترونیک، سامانه‌های اجرا و خدمات الکترونیکی ثبت شرکت‌ها، بخش‌هایی از این حرکت برای کاهش هزینه‌های اداری، تسهیل ارائه خدمات و ارتقای اعتماد عمومی هستند.
تحول دیجیتال در قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمانی به غایت مطلوب خود نزدیک می‌شود که فناوری به کاهش دشواری‌های مردم، افزایش کارآمدی خدمات و حمایت مؤثرتر از حقوق قانونی آنان بینجامد. راه‌اندازی ضمانت‌های الکترونیک و توسعه سامانه‌های اجرا و ثبت شرکت‌ها، در همین چارچوب، گام‌هایی در مسیر تسهیل خدمات و ارتقای کیفیت حکمرانی ثبتی به شمار می‌روند.
با این حال، معیار نهایی موفقیت، تنها سرعت یا گستره خدمات الکترونیکی نیست؛ بلکه تحقق هم‌زمان کارآمدی، رعایت قانون، امنیت اطلاعات و اعتماد عمومی است. حفاظت از محرمانگی داده‌ها و محدود ماندن دسترسی‌ها به حدود قانونی، تعهدی بنیادین در تمام مراحل توسعه و بهره‌برداری از این سامانه‌هاست.
در نگاه ما، فناوری هنگامی ارزشمند است که در خدمت انسان قرار گیرد؛ مسیر دستیابی به حق را هموارتر کند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و در عین حال، حرمت و حریم خصوصی شهروندان را پاس بدارد. عدالت هوشمند، پیوند میان توان فناوری، اقتدار قانون و کرامت انسان است؛ پیوندی که غایت آن، ارائه خدمتی کارآمد، امن، منصفانه و شایسته مردم است.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور