پس از محاکمه و اجرای حکم زندان برای حمید رسایی، از چهره‌های نزدیک به جریان پایداری و سعید جلیلی، چهره‌های این جریان بر ضرورت وحدت تاکید و اجرای حکم رسایی را...
اقتصاد‌آنلاین: پس از محاکمه و اجرای حکم زندان برای حمید رسایی، از چهره‌های نزدیک به جریان پایداری و سعید جلیلی، چهره‌های این جریان بر ضرورت وحدت تاکید و اجرای حکم رسایی را ناعدالتی می‌دانند. جریانی که همواره برای خود حق انتقاد تند، تجمع و توهین قائل بوده اما در مواجهه با اجرای قانون درباره نزدیکانش، مدعی ناعدالتی می‌شود.
گروه سیاسی: حاشیه‌های اجرای حکم حبس حمید رسایی از اعضای مجلس دوازدهم همچنان ادامه دارد. حالا سعید جلیلی نیز به میدان آمده تا از این چهره نزدیک به خود دفاع کند. او با اشاره به ضرورت حفظ وحدت در شرایط جنگی تأکید کرده که حتی اختلافات موجه نیز نباید وحدت را مخدوش کنند. این اظهارنظر اما با انتقاد‌هایی روبه‌رو شده است. پرسش این است که آیا دعوت به وحدت باید فقط هنگامی شنیده شود که چهره‌های یک جریان با پیامد‌های قضایی رفتار خود روبه‌رو می‌شوند؟ تخریب مسئولان، اتهام‌زنی و برگزاری تجمعات اعتراضی علیه نهاد‌های رسمی و مقامات فعلی و سابق علیه وحدت نیست؟
محمدسعید احدیان، مشاور رییس مجلس نیز با اشاره به همین رویکرد خطاب به جلیلی نوشته: «آقای جلیلی! تقویمِ وحدت از روز گرفتاریِ دوستان آغاز نمی‌شود و در همان روز هم پایان نمی‌یابد.»
حقی عمومی یا گزینشی؟
به نظر می‌رسد که سعید جلیلی و و نیرو‌های رادیکال در مواجهه با تصمیم‌های دولت، مواضع مسئولان یا سیاست‌های رقیبان، از حق اعتراض، انتقاد تند و حضور خیابانی دفاع می‌کنند. در حالی که در نقد‌های این جریان، عمدتا نقد‌های بی‌پشتوانه‌ای مطرح می‌شود که رنگ و بوی توهین نیز به خود می‌گیرد. این جریان عمدتا در مطالبات خود، خواستار برخورد قضایی با رقیبان سیاسی نیز می‌شود. چنانچه بارها، بدون ارائه هیچ سندی، در تجمعات گروه‌های تندرو شعار محاکمه حسن روحانی رییس جمهور سابق داده شده است.
اما وقتی قانون و رسیدگی قضایی شامل حال یکی از چهره‌های نزدیک به آنان موضوع می‌شود، افراد این جریان ناگهان از بی‌عدالتی، برخورد سیاسی و ضرورت توقف برخورد‌ها سخن به میان می‌آورند.
البته اصل اعتراض به یک حکم قضایی، به‌خودی‌خود نشانه قانون‌گریزی نیست. هر شهروند و نماینده‌ای می‌تواند درباره استدلال حقوقی یک رای پرسش کند، از سازوکار‌های قانونی برای اعتراض استفاده کند و خواستار شفافیت در دادرسی باشد. مسئله معیار دوگانه‌ای است که در آن آزادی برای خودی‌ها تا آستانه حمله و توهین گسترش می‌یابد، اما در مواجهه با رقیب سیاسی تبدیل به اقدام علیه منافع کشور و تشویش اذهان عمومی تعبیر می‌شود.
از نامه اعتراضی تا تجمع خیابانی
پیش از جلیلی، اعتراض امیرحسین ثابتی، مشاور جلیلی به حکم رسایی و واکنش‌های سیاسی پیرامون این پرونده، همین رویکرد این جریان را برجشته کرده بود. اینکه آیا کسانی که برای خود حق اعتراض به دستگاه قضایی قائل‌اند، همین حق را برای دیگران نیز به رسمیت می‌شناسند؟ اگر تجمع علیه یک مسئول یا نهاد رسمی، به دلیل مخالفت با مواضع آن مسئول، نشانه مطالبه‌گری تلقی شود، چرا حق اعتراض و تجمع برای گروه‌های دیگر وجود ندارد؟
قانون برای همه
ماجرای رسایی می‌تواند فرصتی برای بازاندیشی در معنای وحدت، آزادی و قانون باشد. نکته اینجاست که وحدت به معنای خاموش کردن اختلاف نیست، بلکه پذیرش قواعد مشترک برای مدیریت اختلاف است. آزادی بیان نیز امتیازی برای جریان‌های پرسروصدا نیست، بلکه حقی است که باید در چارچوب قانون و بدون تبعیض شامل همه باشد.
اگر یک جریان سیاسی خواهان آزادی گسترده برای انتقاد از دولت، مجلس، قوه قضائیه و دیگر نهادهاست، باید همان حق را برای منتقدان خود نیز بپذیرد. اگر بر ضرورت اجرای قانون تأکید می‌کند، نمی‌تواند هنگام رسیدن پیامد‌های قانونی به نزدیکانش، اصل اجرای قانون را زیر سؤال ببرد، مگر آنکه بتواند با استدلال حقوقی مشخص، ایرادی واقعی به روند رسیدگی وارد کند. قانونی که فقط برای رقیب معتبر باشد، قانون نیست. همان‌طور که آزادی که فقط برای خودی‌ها مطالبه شود، آزادی نیست. وحدت نیز زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ‌کس خود را فراتر از قواعد مشترک نداند و هیچ منتقدی به دلیل مخالفت با حاکمیت، از حقوق قانونی محروم نشود.
ماجرای پرونده رسایی چیست؟
بر اساس توضیحات منتشرشده درباره پرونده حمید رسایی، شکایت محمدباقر قالیباف به مطالبی مربوط بوده که در سال ۱۴۰۲، پیش از نمایندگی فعلی رسایی منتشر شده‌اند. یکی از محور‌های پرونده، مطلبی با عنوان «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در نشریه «۹ دی» بوده است. همچنین در بخش دیگری از پرونده، استفاده از تعبیر «دیکتاتور پارلمانی» بررسی شده که بنا بر گزارش منتشرشده، در این بخش حکم برائت صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرده است که حکم ۱۰ ماه حبس در پرونده نشر اکاذیب، پس از تأیید در مرحله تجدیدنظر و با وجود فرصت‌های متعدد برای سازش، اجرا شده است و رسایی اکنون دوران زندان خود را می‌گذارند.