وقتی قیمت کارخانه ماه‌ها ثابت می‌ماند اما هزینه مواد اولیه، دستمزد و ارز قطعات مستمرا بالا می‌رود، هر خودروی تولیدی عملا بخشی از سرمایه شرکت را می‌سوزاند. ادامه این روند به کاهش سرمایه در گردش، افت تولید و تهدید اشتغال زنجیره قطعه‌سازی منجر می‌شود.
در شرایطی که فاصله قیمت کارخانه و بازار به شکافی عمیق تبدیل شده است، عدم اصلاح دوره‌ای قیمت کارخانه‌ای نه حمایت از مصرف‌کننده، بلکه به معنای انتقال یارانه پنهان به جیب واسطه‌ها و تحمیل زیان به تولیدکننده است.
به گزارش فرارو، آمارها نشان می‌دهد سازوکار قیمت‌گذاری و فرآیندهای طولانی و پیچیده آن، زیان انباشته برای خودروساز، رانت برای دلال و کاهش درآمد مالیاتی دولت را به همراه دارد.
زیان تولیدکننده برای هر خودرو ۶۰۰ میلیون تومان
برآوردها بر اساس میزان تولید و زیان‌دهی خودروسازان و تحلیل کارشناسان، نشان می‌دهد خودروسازان در شرایط فعلی به‌طور میانگین برای تولید هر خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان متحمل می‌شوند. زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا در پایان دوره مالی نیمه نخست امسال، بدون احتساب شرکت‌های تابعه این دو خودروساز، به ۲۶۰ همت رسیده است که یقینا عدد اصلی پس از حسابرسی بسیار بالاتر خواهد بود. این زیان در کنار بدهی بالایی که به قطعه‌سازان دارند، زنجیره تامین را نیز تحت فشار مالی قرار داده است. هرچند وضعیت گروه صنعتی ایران‌خودرو نسبت به سایپا بسیار بهتر بوده و بر اساس اعلام رضایت قطعه‌سازان از پرداخت‌های ایران‌خودرو، وضعیت بدهی‌های سایپا فشار بسیار بالاتری را به تامین‌کنندگان وارد می‌کند.
وقتی قیمت کارخانه ماه‌ها ثابت می‌ماند اما هزینه مواد اولیه، دستمزد و ارز قطعات مستمرا بالا می‌رود، هر خودروی تولیدی عملا بخشی از سرمایه شرکت را می‌سوزاند. ادامه این روند به کاهش سرمایه در گردش، افت تولید و تهدید اشتغال زنجیره قطعه‌سازی منجر می‌شود. از یک سو، مواد اولیه و نهاده‌های تولید با نرخ‌های جهانی به دست خودروساز می‌رسد و از سوی دیگر، محصول با قیمت دستوری عرضه می‌شود. این عدم توازن ناشی از سیاست‌گذاری نادرست، ریشه بسیاری از مشکلات صنعت خودرو است. اگر نرخ فعلی محصولات ایران‌خودرو و سایپا را بر اساس دلار محاسبه کنیم، مشخص می‌شود ارزش دلاری این محصولات نزدیک به هفت هزار دلار است، در حالی که یافتن خودرویی با این قیمت اقتصادی در بازارهای جهانی دشوار است.
شکاف قیمت، جایزه دلالی
هر روزی که قیمت کارخانه اصلاح نشود، فاصله آن با بازار آزاد بیشتر می‌شود. نمونه‌ای از این شکاف این‌که خودرویی که در کارخانه ۳.۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده، در بازار ۵.۶ میلیارد تومان معامله می‌شود. این اختلاف ۲ میلیارد تومانی نه به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و نه به تولیدکننده؛ بلکه نصیب کسانی می‌شود که صرفا در صف ثبت‌نام ایستاده‌اند. قائم‌مقام ارشد ایران‌خودرو در این باره گفته است سرکوب قیمت خودرو طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیارد دلار رانت برای دلالان ایجاد کرده؛ به این معنی که حاشیه سود تولید این شرکت از دست رفته و حدود پنج میلیارد دلار آن به زیان انباشته تبدیل شده است. وی همچنین از ۸۴۰ همت زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری طی چهار سال و حدود ۳۰۰ همت زیان انباشته طی ۱۵ سال پرده برداشته است. به گفته وی، زیان روزانه صنعت خودرو ۱۵۰ میلیارد تومان است. اصلاح دوره‌ای قیمت کارخانه، این شکاف را مدیریت‌پذیر می‌کند و انگیزه واسطه‌گری را کاهش می‌دهد.
هزینه پنهان برای دولت و سهامدار
قیمت‌گذاری دستوری نه فقط خودروساز را زیان‌ده می‌کند، بلکه درآمد مالیاتی دولت را نیز کاهش می‌دهد و حقوق سهامداران خرد را مستهلک می‌کند. وقتی زیان انباشته از نصف سرمایه ثبت‌شده عبور می‌کند، شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود و با ریسک تجدید ساختار یا افزایش سرمایه اجباری مواجه می‌شود. این هزینه‌ها در نهایت از جیب عموم پرداخت می‌شود، در حالی که ظاهر سیاست، «حمایت از مصرف‌کننده» است.
چرا «دوره‌ای» و نه «یک‌بار برای همیشه»؟
دلیل اصلی، ماهیت متغیر هزینه‌های تولید است. نرخ ارز، قیمت مواد اولیه فلزی و پلیمری، دستمزد و هزینه انرژی در اقتصاد تورمی ایران به‌سرعت تغییر می‌کنند. فرمولی که امروز عادلانه به نظر می‌رسد، سه ماه بعد به زیان تولیدکننده تبدیل می‌شود؛ مشکلی که همواره محل اعتراض خودروسازان بوده، گذشته‌نگر بودن فرمول شورای رقابت است. تعیین قیمت محصولی که در حال حاضر و با هزینه‌های فعلی در خط تولید است، بر اساس نرخ مواد اولیه شش ماه گذشته و بر اساس صورت‌های مالی خودروساز، نتیجه‌ای جز تولید زیان‌ده نداشته است.
هرچند در حال حاضر طبق مصوبه شورای رقابت تولیدکنندگان می‌توانند هر سه ماه یک‌بار درخواست اصلاح قیمت محصولات خود را ارائه دهند، تعلل زیاد نهادهای مرتبط در تصویب و اعلام نرخ‌ها سبب طولانی شدن این فرآیند و تولید بیشتر زیان خودروساز شده است. به‌ویژه در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور که تولید در سایه جنگ، محاصره و تحریم صورت می‌گیرد، اهمال نهادهای مرتبط در قیمت‌گذاری نتیجه‌ای جز تاثیرپذیری زنجیره تامین و تولید ندارد.
اصلاح دوره‌ای قیمت کارخانه‌ای خودرو نه گران‌فروشی، بلکه بازگرداندن منطق اقتصادی به صنعتی است که سال‌ها زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری نفس کشیده است. تجربه صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی نشان می‌دهد که کشف قیمت در فضای شفاف و رقابتی، هم تولیدکننده را زنده نگه می‌دارد و هم مصرف‌کننده را از پرداخت هزینه پنهان واسطه‌گری معاف می‌کند. خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست، تنها تفاوتش آن است که سال‌هاست این واقعیت بدیهی نادیده گرفته شده است.