تهران- ایرنا- بررسی روند تخصیص تسهیلات حمایتی اشتغال، از افزایش منابع این بخش از ۶ همت در سال ۱۳۹۶ به هزار همت در احکام بودجه‌ای سال‌های اخیر حکایت دارد؛ رشدی که هم‌زمان با گسترش دامنه مجریان و تغییر اولویت‌ها، پرسش‌هایی درباره نظارت و اثربخشی منابع ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بررسی مرکز پژوهش های مجلس در زمینه عملکرد تسهیلات تخصیص یافته به بخش اشتغال در بخش ها و حوزه های مختلف از نبود نظارت بر هزار همت اعتبار تسهیلات اشتغال تا ۱۷ برابر شدن اشتغال در لوایج بودجه بین سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ حکایت دارد.
این تسهیلات حمایتی که در لوایح بودجه به عنوان سیاست‌گذاری پولی در بخش اشتغال حمایتی شناخته می شود، در همه این سال ها قصد داشته تا بخشی از منابع نظام بانکی را به سمت ایجاد اشتغال بویژه برای اقشار و مناطق محروم هدایت کند اما بر اساس یافته های مرکز پژوهش‌های مجلس، حجم تسهیلات تکلیفی اشتغال در سال ۱۳۹۶ فقط ۶ همت با محوریت کمیته امداد و بهزیستی بود که در سال ۱۳۹۷ به چهار همت کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۸ روند صعودی به خود گرفت و با رسیدن به رقم ۱۰ همت، اولویت زنان سرپرست خانوار در دستور کار قرار گرفت.
یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سال ۱۳۹۹ منابع به هشت همت رسید و نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام نیز به حلقه مجریان پیوست.
این اعتبارات در سال ۱۴۰۰ به تخصیص ۲۸ همت و ورود ۱۰ نهاد متولی از جمله صندوق اشتغال ایثارگران، بنیاد برکت، بسیج سازندگی، معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد مستضعفان ثبت شد.
با این حال، بیشترین تخصیص بودجه‌ای در سال ۱۴۰۱ با رقم ۱۰۲ همت با عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی با اولویت مشاغل دانش‌بنیان در مناطق محروم و تعاونی‌ها به ثبت رسید که متولی آن کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، صندوق نوآوری و شکوفایی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، سازمان بسیج سازندگی، بسیج مستضعفین سپاه، ارتش، آستان قدس رضوی و سایر سازمان معرفی و نظارت بر آن نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شد، اقدامی که پیش از این در خصوص چنین تسهیلاتی تعریف نشده بود.
از سال ۱۴۰۱ گام‌هایی برای انضباط بخشی برداشته شد؛ به‌طوری‌که در بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱، تفکیک به نسبت روشنی میان منابع رخ داد و مبلغ پنج همت برای اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق و مبلغ ۶۲ همت میان استان‌ها و شهرستان‌ها بر اساس شاخص‌های جمعیت و نرخ بیکاری توزیع و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان ناظر معرفی شد و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف شدند اطلاعات عملکردی خود را در سامانه تک ثبت کنند.
بررسی این آمار نشان می دهد که رویکرد تخصیص تسهیلات اشتغالزایی تا سال ۱۴۰۰ گروه های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی بودند اما در قانون بودجه ۱۴۰۱، رویکرد به سمت اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق در سراسر کشور با اولویت مناطق محروم بر اساس شاخص‌های جمعیت و نرخ بیکاری و تعاونی‌ها تغییر یافت.
این روند در سال ۱۴۰۲ با رقم ۱۰۵ همت مربوط به جزء ۴ بند ب تبصره ۱۸ و در سال ۱۴۰۳ با ۱۰۰ همت جزء ۳ و ۴ بند ب تبصره ۲ با تمرکز بر مشاغل خانگی و کارگاه‌های خرد ادامه یافت.
بنا بر آسیب شناسی انجام گرفته در این پژوهش، تا پیش از سال ۱۴۰۲، احکام حمایتی اشتغالزایی فاقد ساختار اجرایی مشخص بودند و نهادهای عمومی غیردولتی به‌صورت منفک، اعتبارات را دریافت و مصرف می‌کردند. در این میان، اگرچه حجم منابع اشتغال حمایتی و تعداد نهادهای دریافت کننده اعتبار روندی صعودی داشت، اما تا سال ۱۴۰۰ ساختار نظارتی مشخصی برای اجرای این احکام پیش‌بینی نشده بود؛ خلایی که پاسخ‌گویی و شفافیت در عملکرد را به‌شدت کم‌رنگ کرد.
در سال ۱۴۰۲ تغییر ساختاری مهمی رخ داد و تلاش شد منابع نهادها در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال ساماندهی شود؛ به‌طوری‌که ۵۰ درصد از تسهیلات تکلیفی در اختیار هیات‌امنای استانی پیشرفت و عدالت و ۵۰ درصد مابقی در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفت. این نسبت در سال ۱۴۰۳ نیز با اختصاص حدود ۴۰ درصد منابع به هیات‌امنای حساب پیشرفت و عدالت ادامه یافت.
البته رویکرد تخصیص منابع به اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در سال ۱۴۰۳ هم ادامه پیدا کرد و تمرکز قانون از کلان‌طرح‌ها به کسب‌وکارهای خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت مناطق محروم و روستایی چرخید.
در این پژوهش آمار و عملکردی برای سال ۱۴۰۴ ثبت نشده است، شاید علت نبود این آمار، مواجه کشور با ۲ جنگ تحملی در میانه و پایان سال بود که اجازه اجرا و پیگیری قانون را نداد.
اما در ادامه یافته های پژوهش و بررسی عملکرد سال ۱۴۰۵ نشان می دهد، تا پیش از این به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، قوانین بودجه فهرست بلندی از نهادهای عمومی غیردولتی، نظامی و حمایتی از ارتش و بسیج تا آستان قدس و بنیاد برکت را به‌صورت مجزا نام‌برده و سهمیه‌بندی می‌کرد؛ رویکری جزیره‌ای که به عدم توازن و ناهماهنگی می‌انجامید اما در حکم سال ۱۴۰۵، نام هیچ نهاد خاصی در قانون ذکر نشده است؛ بلکه دستگاه‌های متولی بر اساس ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بنابر تصویب هیات امنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت و دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی موضوع ماده ۶ برنامه هفتم بنابر تصویب هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت تعیین شده اند. این تغییر، گامی رو به جلو در جهت بومی‌سازی و رفع نارسایی‌های توزیع بخشی منابع است.
با این همه، ارزیابی عملکرد این سیاست‌ها در سال‌های گذشته تصویر نگران‌کننده‌ای از کارایی توزیع منابع به نمایش می‌گذارد.
نکته قابل توجه این پژوهش این است که الگوی مشخصی برای هزینه‌کرد این منابع در کشور وجود ندارد و با وجود تخصیص ارقام قابل‌توجه، نقطه‌هدف این تسهیلات و اینکه کدام چالش ساختاری محرومان را برطرف می کنند، نامشخص است، اشکالی که در نتیجه به به انحراف منابع، افت بهره‌وری و ثبت عملکردهای پایین در سامانه‌های نظارتی انجامیده است.