رد ۲۰۰ سکه طلا و تحمل یک توطئه خونین؛ میرزا تقی‌خان در کمیسیون ارزروم با نمایندگان عثمانی، انگلیس و روسیه تنها یک خط قرمز داشت: عزت ایران.
باشگاه خبرنگاران جوان - من هرگز نام ایران را به ننگ آلوده نمی‌کنم و با جامه عثمانی به بهشت جاویدانی نمی‌روم. اگر خواهی هم‌اکنون با این چند تن مردم مجروح که همراه من است، سوار می‌شوم و بدین شهر عبور می‌دهم؛ اجازه دهید تا همه مردم به مبارزه با ما بیرون آیند و ضرب دست مردم ایران و حمله شیران را ببیند!
این پاسخ قاطع میرزا تقی‌خان وزیر نظام، نماینده تام‌الاختیار ایران در کمیسیون مرزی ارزروم، در برابر پیشنهاد تحقیرآمیز اسعد پاشا، حکمران ارزروم بود؛ پیشنهادی که از او می‌خواست برای حفظ جانش در برابر شورشیان، لباس عثمانی‌ها را بپوشد و پنهانی بگذرد.
ماجرا از سال ۱۲۲۲ خورشیدی (۱۸۳ سال قبل) در شهر ارزروم امپراتوری عثمانی آغاز شد. کمیسیون حل اختلاف برای سامان دادن به خطوط مرزی، دعاوی ارضی و حل اختلافات دیرینه دو کشور تشکیل شد.
در این کمیسیون، میرزا تقی‌خان وزیر نظام (که بعد‌ها به مقام امیرکبیری رسید) به عنوان نماینده ایران حضور داشت و در طرف مقابل، انور افندی نماینده عثمانی بود. سه نماینده از بریتانیا شامل کلنل ویلیامز، میجر فرانت و روبرت کرزن، و کلنل دنیز به عنوان نماینده دولت تزاری روسیه نیز به عنوان میانجی و ناظر بر جلسات حضور داشتند.
میرزا تقی‌خان از همان روز نخست، عزت ملی را سرلوحه کار خود قرار داد. هنگامی که پاشای ارزروم یکی از افسران ارشد خود را با ۵۰ سوار به استقبال هیئت ایرانی فرستاد و پیشنهاد کرد نمایندگان ایران در طول اقامت مهمان او باشند، نماینده هوشمند ایران نپذیرفت.
روز بعد، پاشا مبلغی در حدود ۲۰۰ تومان سکه طلا برای میرزا تقی‌خان فرستاد و پیام داد هر چه نیاز دارند دستور دهند تا ارسال شود، اما دیپلمات بلندطبع و شجاع ایران پول را پس فرستاد و صراحتاً اعلام کرد که به هیچ وجه احتیاج و نیازی به کمک مالی پاشا ندارد.
مذاکرات کمیسیون و ۱۸ جلسه سنگین آن طی سه سال و چند ماه ادامه یافت. مقامات عثمانی که در جبهه بحث‌های حقوقی، تاریخی و کارشناسی در برابر درایت و کاردانی میرزا تقی‌خان کم آورده بودند، برای از کار انداختن نماینده ایران به توطئه‌ای کثیف دست زدند.
قاضی شهر ارزروم به همراه اسعد پاشا حکمران شهر، بهانه واهی تجاوز یکی از همراهان هیئت ایرانی به یک کودک ترک را مطرح کردند؛ بهانه‌ای که وقتی از میرزا تقی‌خان استیضاح شد، صریحاً آن را تکذیب کرد و گفت: «اگر چنین امری اتفاق افتاده باشد، خود گناهکار را طبق قانون شرع به کیفر خواهم رساند.»
با این حال، قاضی شهر مردم کوچه و بازار را علیه هیئت نمایندگی ایران شوراند. شورشیان متعصب به اقامتگاه نمایندگان ایران هجوم آوردند، دو تن از همراهان میرزا تقی‌خان را به طرز وحشیانه‌ای پاره‌پاره کردند و عده‌ای از محافظان را زخمی کردند. خود میرزا تقی‌خان نیز در این واقعه جراحت برداشت.
نماینده دولت تزاری روسیه برای خواباندن غائله تلاش زیادی کرد، اما لحظه به لحظه بر شدت حمله مهاجمان افزوده می‌شد. میرزا تقی‌خان که از اقدامات مسالمت‌آمیز مأیوس شده بود، تصمیم گرفت به سربازان خود فرمان دفاع مسلحانه بدهد.
در این لحظه حساس، بحری پاشا، فرمانده پادگان ۱۰ هزار نفری عثمانی در ارزروم، پیش از حرکت از اردوگاه برای آنکه مبادا نیرو‌های تحت امرش به شورشیان بپیوندند، اسلحه آنان را گرفت و با دسته‌ای از سواران به کمک هیئت ایرانی شتافت. در این درگیری بحری پاشا نیز مجروح شد، اما به دستور او قاضی شهر مردم را پراکنده ساخت.
پس از پایان آشوب، بحری پاشا از میرزا تقی‌خان خواست هیئت ایرانی به اردوگاه او در خارج از شهر منتقل شوند.
اسعد پاشا حکمران ارزروم شرط کرد که ایرانیان باید لباس مردم عثمانی را بپوشند تا شناخته نشوند، اما با پاسخ کوبنده میرزا تقی‌خان درباره ننگین نکردن نام ایران روبه‌رو شد. با انتقال هیئت به اردوگاه نظامی، نشست‌های بعدی کمیسیون در خارج از شهر ادامه یافت.
میرزا تقی‌خان این واقعه خونین را که بحری پاشا و رجال عثمانی آن را مایه ننگ و رسوایی کشور خود می‌دانستند، با هوشمندی به یک ابزار فشار دیپلماتیک تبدیل کرد. او طرف مقابل را در موضع انفعال و پاسخگویی قرار داد و سرانجام کمیسیون را وادار به تصویب عهدنامه‌ای نمود که منافع ایران را به کامل‌ترین شکل ممکن تأمین می‌کرد.
این قرارداد که به «معاهده دوم ارزروم» معروف شد، در ۹ ماده تنظیم شد و در خرداد ۱۲۲۸ خورشیدی به امضای نمایندگان ایران و عثمانی و گواهی نمایندگان انگلیس و روسیه رسید.
نخستین دستاورد بزرگ این معاهده، تثبیت کامل مالکیت ایران بر خرمشهر و اروندرود بود. دولت عثمانی طبق ماده دوم از کلیه ادعا‌های خود نسبت به محمره (خرمشهر)، جزیره اخضر، لنگرگاه و اراضی ساحل شرقی (سمت چپ اروندرود) چشم‌پوشی کرد و حاکمیت مطلق ایران را بر این مناطق به رسمیت شناخت.
همچنین رفت‌وآمد کشتی‌های ایرانی در اروندرود بر اساس آزادی کامل و حقوق برابر با عثمانی پذیرفته شد.
در مسئله مرزی زهاب و سلیمانیه، تقسیم منصفانه‌ای صورت گرفت. ایران از ادعای خود در مورد سلیمانیه صرف‌نظر کرد و در مقابل، تمامی نواحی کوهستانی شرق زهاب به ایران واگذار شد و بخش جلگه‌ای غرب آن به عثمانی رسید؛ حد مرزی که امروزه نیز استخوان‌بندی مرز‌های غرب کشور را تشکیل می‌دهد.
در بخش دعاوی مالی و خسارات، با پایمردی میرزا تقی‌خان و میانجی‌گری قدرت‌های ناظر، ایران از خسارات هجوم پاشای بغداد به خرمشهر گذشت، اما در مقابل مقرر شد طلب و ادعای مالی ایران بابت «حق‌المرتع» سال‌های گذشته (حدود سال ۱۲۲۴ خورشیدی)، پس از بررسی در کمیسیون مشترک مرزی تعیین و توسط عثمانی پرداخت شود.
برای تأمین امنیت پایدار نوار مرزی، دو دولت متعهد به استقرار پادگان‌های نظامی شدند. همچنین در خصوص عشایر مرزی مقرر شد گروه‌هایی که از قدیم تابع ایران بوده و به خاک عثمانی رفته بودند به ایران بازگردانده شوند و عشایری که تابعیتشان نامشخص بود، مختار به انتخاب کشور متبوع خود باشند.
یکی از بند‌های مهم سیاسی معاهده، استرداد و مهار پناهندگان بود. عثمانی تعهد کرد شاهزادگان فراری و پناهنده ایرانی را در شهر بروسه زیر نظر نیرو‌های انتظامی خود نگه دارد و از هرگونه مکاتبه، تماس و بازگشت مخفیانه آنان به ایران جلوگیری کند تا امنیت داخلی کشور تهدید نشود.
همچنین عثمانی متعهد شد از هرگونه تعدی و بداخلاقی نسبت به زائران ایرانی در خاک عراق عرب جلوگیری کرده و جان و مال اتباع ایرانی را محترم بشمارد. بر طبق همین بند، به دولت ایران حق داده شد که در تمامی شهر‌های عثمانی (به جز مکه و مدینه) نمایندگی‌های بازرگانی و سیاسی متساوی‌الحقوق با سایر کشور‌ها دایر کند تا از منافع ملی محافظت شود.
تجربه تاریخی مذاکرات ارزروم به روشنی نشان می‌دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط امنیتی و تحت شدیدترین فشار‌های بیگانه، ایستادگی بر اصول، شجاعت شخصی و دیپلماسی هوشمندانه می‌تواند تهدید‌های آشکار را به فرصت‌های ماندگار و دستاورد‌های تاریخی برای یک ملت تبدیل کند.
منبع: فارس