پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات کنگره، موازنه قدرت در واشنگتن را تغییر داده و می‌تواند به تغییر رویکرد دولت ترامپ در برخی حوزه‌ها منجر شود.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه کنترل مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا را به دست گرفتند؛ شکستی سنگین برای حزب جمهوری‌خواه که می‌تواند عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را طی دو سال آینده تحت تاثیر قرار دهد.
کنگره‌ای که در اوایل ماه ژانویه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، تفاوت چشمگیری با دو سال نخست دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ خواهد داشت؛ دوره‌ای که جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس اکثریت را در اختیار داشتند.
دموکرات‌ها اکنون با در اختیار گرفتن اکثریت هر دو مجلس، قدرت بیشتری برای نظارت بر سیاست‌های ترامپ دارند. با این حال، او همچنان می‌تواند بسیاری از اقدامات را بدون نیاز به تأیید کنگره انجام دهد.
ترامپ نقش جنگ علیه ایران در شکست جمهوری‌خواهان را پذیرفته است. او در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «فکر می‌کنم بخشی از این مسئله به ایران مربوط می‌شد، اما در عین حال، مردم اهمیت اقداماتی را که من در قبال ایران انجام داده‌ام، درک کردند».
نارضایتی رأی‌دهندگان از تورم و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی از مهم‌ترین عوامل مخالفت آنها با جمهوری‌خواهان بوده است. دموکرات‌ها نیز با تمرکز بر موضوع توانایی مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی و افزایش هزینه‌های داخلی دولت، از این نارضایتی بهره بردند.
ترامپ در ماه فوریه، بدون کسب مجوز کنگره، جنگ علیه ایران را با همراهی رژیم صهیونیستی آغاز کرد. او همچنان می‌تواند دستور حملات نظامی را صادر کند، اما کنگره جدید نیز ممکن است محدودیت‌هایی برای او ایجاد کند. قانون‌گذاران می‌توانند پس از انقضای لایحه فعلی تأمین مالی دولت در ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) از اختصاص بودجه بیشتر جلوگیری کنند؛ اقدامی که می‌تواند محدودیت مهمی برای تصمیمات نظامی ترامپ ایجاد کند.
با این حال، جیمز بویز، پژوهشگر مرکز سیاست آمریکا در کالج لندن، گفت اگرچه کنگره ممکن است بخواهد بودجه جنگ را قطع کند، اما انجام این کار چندان ساده نخواهد بود.
او گفت: «با توجه به حضور نیرو‌های نظامی آمریکا در منطقه عملیات، چنین اقدامی بسیار مشکل‌ساز خواهد بود و این تصور را ایجاد می‌کند که جان آمریکایی‌ها در معرض خطر قرار گرفته است».
تحلیلگران همچنین معتقدند قطعنامه اختیارات جنگی بعید است بتواند ترامپ را مهار کند. تلاش‌های پیشین برای استفاده از این قانون فدرال مصوب سال ۱۹۷۳ با شکست مواجه شده یا عملاً بی‌نتیجه مانده است.
بر اساس قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند در شرایط اضطراری و برای مقابله با حمله‌ای قریب‌الوقوع، بدون مجوز قبلی کنگره دستور اقدام نظامی صادر کند؛ اما در این صورت، عملیات نظامی باید حداکثر ظرف ۶۰ روز متوقف شود، مگر اینکه کنگره با ادامه جنگ موافقت کند.
در عین حال، رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبه کنگره برای توقف عملیات را وتو کند، اما کنگره تنها در صورتی می‌تواند این وتو را لغو کند که دست‌کم دوسوم نمایندگان هر دو مجلس به آن رأی مثبت دهند. با توجه به ترکیب کنگره جدید، دموکرات‌ها به‌تنهایی چنین اکثریتی در اختیار ندارند.
اسکات لوکاس، استاد روابط بین‌الملل در مؤسسه کلینتون دانشگاه کالج دوبلین در ایرلند، گفت اگرچه کنگره بدون داشتن اکثریت دوسوم با محدودیت‌هایی روبه‌رو است، اما می‌تواند با همکاری برخی جمهوری‌خواهانی که ممکن است از ترامپ فاصله بگیرند، طرح‌های قانونی جدیدی پیشنهاد کند.
او برای نمونه به جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد که از ابتدا با جنگ مخالف بوده است. لوکاس پرسید: «آیا او اکنون برای پایان دادن به جنگ فشار بیشتری وارد خواهد کرد؟»
ترامپ سال گذشته با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا، تعرفه‌هایی بین ۱۰ تا ۵۰ درصد بر واردات از حدود ۹۰ کشور وضع کرد. این اقدام که بازار‌های جهانی را متلاطم کرد، در ماه فوریه از سوی دیوان عالی آمریکا لغو شد، اما دولت ترامپ راه‌های دیگری برای دور زدن این حکم پیدا کرد.
چند روز پس از رأی دیوان عالی، ترامپ بار دیگر بر سیاست تعرفه‌ای خود تأکید کرد و با امضای سریع یک فرمان اجرایی مبتنی بر قانونی متفاوت، میزان تعرفه‌ها را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد. با این حال، این تعرفه‌ها تنها برای ۱۵۰ روز اعتبار دارند، مگر اینکه کنگره آنها را تمدید کند.
دموکرات‌ها ترامپ را متهم کرده‌اند که تعرفه‌های گمرکی او به گرانی دامن زده است؛ زیرا در نهایت واردکنندگان آمریکایی هزینه این تعرفه‌ها را متحمل می‌شوند و آن را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند. آنها ترامپ را به «خالی کردن جیب مردم آمریکا» متهم کرده‌اند.
کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها می‌تواند برای معافیت‌های تعرفه‌ای تلاش کند تا به‌طور موقت فشار بر صادرکنندگان را کاهش دهد. با این حال، هرگونه تغییر اساسی در سیاست تجاری آمریکا باید تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ و روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید به تعویق بیفتد.
لوکاس گفت یکی از پیامد‌های مهم انتخابات میان‌دوره‌ای این است که دموکرات‌ها اکنون ریاست تمام کمیته‌های کنگره را بر عهده خواهند گرفت. این کمیته‌ها اختیار آغاز تحقیقات و احضار شاهدان را دارند.
این مسئله می‌تواند به بررسی دقیق تجارت گسترده خانواده ترامپ، ارتباط ترامپ با جفری اپستین، مجرم جنسی و نحوه مدیریت جنگ با ایران منجر شود. دموکرات‌ها حتی ممکن است تلاش کنند برای سومین بار روند استیضاح ترامپ را به دلیل جنگ آغاز کنند.
کنگره همچنین ممکن است تحقیقات گسترده‌ای درباره سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ آغاز کند؛ اقدامی که دموکرات‌ها برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند.
دموکرات‌ها بار‌ها گفته‌اند که از اختیارات جدید خود برای احضار افراد و دریافت اسناد استفاده خواهند کرد تا همکاری سازمان امور مالیاتی آمریکا و وزارت امنیت داخلی در اجرای سیاست اخراج مهاجران و پناهجویان را بررسی کنند.
در آستانه انتخابات روز سه‌شنبه، شبکه فاکس‌نیوز نظرسنجی‌ای منتشر کرد که نشان می‌داد ۵۳ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده معتقدند برخورد‌های سخت‌گیرانه دولت با مهاجران از حد گذشته است.
وزارت امنیت داخلی آمریکا مدعی شده است که حدود ۷۰ درصد از مهاجران بازداشت‌شده، مجرم هستند؛ البته این آمار افرادی را نیز در بر می‌گیرد که با اتهامات کیفری مواجه‌اند، اما هنوز پرونده آنها به نتیجه نرسیده است. با این حال، منتقدان این آمار را هم زیر سؤال برده‌اند.
منبع: الجزیره