تهران-ایرنا- تصمیم دولت ترامپ برای تشدید تحریم ها علیه دیوان کیفری بین المللی با مخالفت شماری از متحدان آمریکا مواجه شده است. کشورهای اروپایی و کانادا هشدار داده اند که این اقدامات می تواند فعالیت های دیوان را مختل کند؛ در حالی که برخی دولت های اروپایی در حال بررسی راهکارهای حقوقی برای مقابله با آثار تحریم های فراسرزمینی واشنگتن هستند.
به گزارش ایرنا، دولت دونالد ترامپ با گسترش تحریم ها علیه دیوان کیفری بین المللی، تقابل خود با یکی از مهم ترین نهادهای قضایی جهان را وارد مرحله تازه ای کرده است؛ اقدامی که همزمان با اعتراض متحدان اروپایی واشنگتن و هشدار درباره پیامدهای آن برای استقلال دستگاه قضایی بین المللی صورت می گیرد. این تصمیم در ادامه سیاست دولت ترامپ برای کاهش مشارکت آمریکا در نهادهای چندجانبه و محدود کردن تأمین مالی برخی سازمان های بین المللی اتخاذ شده است.
تحریم های آمریکا دسترسی دیوان کیفری بین المللی به خدمات مالی و فناوری را هدف گرفته و با اعتراض این نهاد به تضعیف عدالت جهانی روبه رو شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی می نویسد، دولت آمریکا تحریم هایی گسترده علیه دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، تدابیر جدید علاوه بر محدود کردن مبادلات با دیوان، دسترسی آن به خدمات مالی و فناوری آمریکا و استفاده از دلار را هدف قرار می دهد. همچنین به شرکت ها و نهادهای آمریکایی ۶ ماه فرصت داده شده است تا روابط تجاری خود با دیوان را قطع کنند.
واشنگتن این اقدامات را با مخالفت خود با تحقیقات دیوان درباره نیروهای آمریکایی و مقام های متحدانش، به ویژه رژیم صهیونیستی توجیه کرده است. دیوان کیفری بین المللی که در لاهه مستقر است، صلاحیت رسیدگی به برخی از جدی ترین جرایم بین المللی، از جمله جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، را دارد. آمریکا عضو اساسنامه رم نیست و صلاحیت آن را درباره اتباع خود به رسمیت نمی شناسد.
خبرگزاری رویترز می نویسد، دیوان کیفری بین المللی تحریم ها را تلاشی برای اخلال در اجرای عدالت و ضربه ای به حاکمیت قانون توصیف کرد و هشدار داد که این اقدامات با هدف مختل کردن فعالیت های آن و مرعوب کردن کارکنان و همکارانش انجام شده است.
واکنش کشورهای اروپایی نشان داد که این تصمیم می تواند اختلاف میان واشنگتن و متحدانش را تشدید کند. وزیران خارجه کانادا، دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند و بریتانیا در بیانیه ای مشترک با تحریم های اعلام شده مخالفت کردند و هشدار دادند که اجرای آنها می تواند فعالیت های دیوان، کارکنان و خانواده هایشان را تحت تأثیر قرار دهد.
اتحادیه اروپا در واکنش به تحریم های آمریکا علیه دیوان کیفری بین المللی، بررسی راهکارهای حقوقی برای حفاظت از این نهاد و شرکت های اروپایی را آغاز کرده است.
کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد آماده است اقدامات لازم را برای ادامه فعالیت دیوان و حفاظت از منافع شرکت های اروپایی در برابر پیامدهای تحریم ها بررسی کند. به گزارش رویترز، بلژیک خواستار بررسی فعال سازی «قانون مسدودساز» اتحادیه اروپا شده است؛ سازوکاری که می تواند برای مقابله با آثار برخی تحریم های فراسرزمینی آمریکا به کار گرفته شود.
این مخالفت ها در شرایطی مطرح می شود که کشورهای اروپایی و کانادا از حامیان دیوان به شمار می روند. با این حال، میزان اثربخشی اقدامات احتمالی اروپا به نحوه اجرای تحریم های آمریکا، تصمیم شرکت ها و بانک های بین المللی و هماهنگی دولت های عضو بستگی خواهد داشت.
اقدامات اخیر نخستین رویارویی دولت ترامپ با دیوان نیست. در سال ۲۰۲۰، دولت او در واکنش به تحقیقات دیوان درباره اتهامات مربوط به جنایات نیروهای آمریکایی در افغانستان، تحریم هایی علیه مقام های این نهاد وضع کرد.
در فوریه ۲۰۲۵ نیز ترامپ با صدور فرمان اجرایی جدید، زمینه اعمال تحریم علیه مقام های دیوان را فراهم کرد. این اقدام پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین این رژیم، در سال ۲۰۲۴ انجام شد. دولت آمریکا این پرونده ها را نمونه ای از آنچه دخالت ناموجه دیوان در صلاحیت خود و متحدانش می خواند، معرفی کرد.
فشار بر دیوان در چارچوب سیاست گسترده تر دولت ترامپ در قبال نهادهای چندجانبه قرار دارد. کاخ سفید در بیانیه رسمی ۷ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که رئیس جمهوری دستور خروج آمریکا از ۶۶ نهاد بین المللی، شامل ۳۵ نهاد خارج از سازمان ملل و ۳۱ نهاد وابسته به این سازمان، را صادر کرده است.
دولت آمریکا این تصمیم را با استناد به حفظ حاکمیت ملی، کاهش هزینه ها و مخالفت با نهادهایی که آنها را مغایر منافع واشنگتن می داند، توجیه کرد. این سیاست در ادامه تصمیم های سال ۲۰۲۵ برای خروج از سازمان جهانی بهداشت، توافق اقلیمی پاریس و شورای حقوق بشر سازمان ملل و توقف تأمین مالی آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، آنروا، قرار گرفت.
روزنامه واشنگتن پست نیز در گزارشی نوشت که این عقب نشینی می تواند نفوذ آمریکا در حوزه هایی مانند همکاری های اقلیمی، توسعه و سیاست گذاری بین المللی را کاهش دهد و فرصت بیشتری برای گسترش نقش دیگر قدرت ها فراهم کند.
مجموع این اقدامات نشان می دهد که دولت ترامپ تنها به کاهش مشارکت مالی آمریکا بسنده نکرده و در پرونده دیوان کیفری بین المللی، فشار مستقیم بر یک نهاد قضایی و کارکنان آن را نیز دنبال کرده است. در مقابل، واکنش متحدان واشنگتن نشان می دهد که این سیاست با نگرانی درباره استقلال قضایی و آینده همکاری های چندجانبه روبه روست.
پیامد نهایی این تقابل به میزان مقاومت دیوان، هماهنگی کشورهای حامی آن و توانایی آنها برای محدود کردن آثار تحریم های آمریکا بستگی خواهد داشت.