معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شناسایی حدود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل آموزش‌پذیر گفت: ۴۸ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مدارس کشور جذب و ثبت نام شدند.
به گزارش تجارت نیوز، رضوان حکیم‌زاده در نشست علمی و تخصصی با موضوع «بازماندگان از تحصیل؛ چرخه معیوب و راه‌های برون‌رفت»، به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در زمینه شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل، اظهار کرد: بازماندگی از تحصیل پدیده‌ای چندوجهی است که عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و جغرافیایی در شکل‌گیری آن نقش دارند و نمی‌توان مسئولیت حل این مسئله را صرفاً متوجه آموزش و پرورش دانست.
وی افزود: بررسی علمی علل و پیامدهای بازماندگی از تحصیل اهمیت فراوانی دارد، اما آنچه از منظر اجرایی ضرورت بیشتری پیدا می‌کند، شناخت دقیق وضعیت موجود، تبیین اقدامات انجام‌شده و شناسایی ظرفیت‌هایی است که می‌توان با بهره‌گیری از آن‌ها، زمینه بازگشت کودکان به چرخه آموزش را فراهم کرد.
بازگشت ۴۸ هزار کودک بازمانده از تحصیل به مدرسه
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ارائه گزارشی از نتایج اقدامات انجام‌شده در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ گفت: بر اساس بررسی‌ها و پالایش اطلاعات، حدود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیلِ داخل کشور و آموزش‌پذیر شناسایی شده‌اند که این آمار، ضرورت استمرار اقدامات هدفمند برای شناسایی، جذب و نگهداشت کودکان در نظام آموزشی را نشان می‌دهد.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مجموعه آموزش و پرورش، استانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و دستگاه قضایی، ۴۸ هزار کودک بازمانده از تحصیل جذب و در مدارس ثبت‌نام شدند.
حکیم‌زاده این میزان جذب را دستاوردی مهم در مسیر توسعه عدالت آموزشی دانست و اظهار کرد: تحقق این نتیجه حاصل پیگیری مستمر همکاران آموزش و پرورش در استان‌ها و مشارکت مؤثر دستگاه‌های مختلف است.
وی خاطرنشان کرد: پشت هر کودک بازگشته به مدرسه، تلاش مجموعه‌ای از مدیران مدارس، معلمان، کارشناسان، نهادهای حمایتی و خیرانی قرار دارد که برای فراهم کردن شرایط تحصیل او اقدام کرده‌اند.
پایه اول ابتدایی؛ مهم‌ترین گلوگاه پیشگیری از بازماندگی
حکیم‌زاده با اشاره به توزیع سنی کودکان بازمانده از تحصیل گفت: بخش قابل توجهی از این کودکان در سن ورود به پایه اول ابتدایی قرار دارند و همین موضوع نشان می‌دهد که شناسایی و ثبت‌نام به‌موقع کودکان ۶ ساله باید با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود.
وی افزود: کودکی که در سن ورود به دبستان وارد مدرسه نمی‌شود، در صورت تداوم بازماندگی، در سال‌های بعد نیز در شمار کودکان بازمانده از تحصیل باقی خواهد ماند؛ بنابراین، پیشگیری از بازماندگی در بدو ورود به دبستان، از مؤثرترین راهبردهای کاهش این مسئله است.
معاون آموزش ابتدایی همچنین با اشاره به دشوارتر شدن فرایند جذب کودکان در سنین بالاتر تصریح کرد: هرچه فاصله کودک از محیط مدرسه بیشتر شود، بازگرداندن او به چرخه آموزش به مداخلات آموزشی، تربیتی و حمایتی گسترده‌تری نیاز خواهد داشت.
ضرورت تقویت ضمانت‌های قانونی آموزش اجباری
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مبانی قانونی برنامه انسداد مبادی بی‌سوادی و جذب بازماندگان از تحصیل تصریح کرد: در بررسی این موضوع باید میان آموزش رایگان و آموزش اجباری تمایز قائل شد؛ چراکه دوره ابتدایی به دلیل قرار گرفتن در محدوده آموزش اجباری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
حکیم‌زاده با اشاره به پیشینه قوانین مرتبط با آموزش اجباری و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: با وجود پیش‌بینی حمایت‌های قانونی و جرم‌انگاری ممانعت از تحصیل کودکان، همچنان ضرورت تدوین قانونی جامع و متناسب با شرایط امروز برای آموزش اجباری احساس می‌شود.
وی ادامه داد: در همین راستا، موضوع تدوین لایحه آموزش اجباری با همکاری وزارت دادگستری پیگیری شده است تا با تقویت پشتوانه‌های حقوقی، امکان حمایت مؤثرتر از حق تحصیل کودکان فراهم شود.
شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل؛ اولویت راهبردی آموزش ابتدایی
حکیم‌زاده با بیان اینکه ارتقای شاخص‌های پوشش تحصیلی از اولویت‌های راهبردی معاونت آموزش ابتدایی است، اظهار کرد: شناسایی، جذب، آموزش و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل، با تأکید بر جلب مشارکت ملی، در چارچوب برنامه توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری دنبال می‌شود.
وی افزود: تنوع و گستردگی عوامل بازماندگی از تحصیل ایجاب می‌کند که به جای اقدامات پراکنده و مقطعی، نظامی جامع، هماهنگ و مبتنی بر اطلاعات دقیق برای شناسایی و جذب این کودکان شکل گیرد.
معاون آموزش ابتدایی تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق این هدف، ایجاد ارتباط برخط میان سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مرتبط است؛ زیرا بدون دسترسی به اطلاعات به‌روز و قابل اتکا، شناسایی کودکان و برنامه‌ریزی برای بازگشت آنان به مدرسه با دشواری‌های جدی مواجه می‌شود.
نقش‌آفرینی استانداران و دستگاه قضایی در بازگشت کودکان به مدرسه
حکیم‌زاده با اشاره به تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی گفت: یکی از عوامل مؤثر در افزایش جذب کودکان بازمانده از تحصیل، توجه ویژه رئیس‌جمهور به این موضوع و تعیین مسئولیت مشخص برای استانداران در سراسر کشور بوده است.
وی افزود: با قرار گرفتن موضوع بازماندگی از تحصیل در دستور کار استانداران، ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و دستگاه قضایی بیش از گذشته برای پیگیری وضعیت کودکان به کار گرفته شد.
معاون آموزش ابتدایی با قدردانی از همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه تصریح کرد: در مواردی که خانواده‌ها از همکاری برای ثبت‌نام فرزندان خود امتناع می‌کنند، ورود دادستانی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند نقش مؤثری در صیانت از حق تحصیل کودکان داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت ساماندهی مشارکت انجمن‌ها، تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی تأکید کرد و گفت: مشارکت اجتماعی زمانی اثربخشی بیشتری خواهد داشت که در قالب برنامه‌ای هماهنگ و با تقسیم کار مشخص دنبال شود.
حکیم‌زاده به تشریح فرایند شناسایی کودکان لازم‌التعلیم اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش با دریافت اطلاعات کودکان واجد شرایط ورود به مدرسه از سازمان ثبت احوال و تطبیق آن با آمار ثبت‌نام‌شدگان، فهرست اولیه کودکان ثبت‌نام‌نشده را استخراج می‌کند.
وی افزود: پس از این مرحله، اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها از طریق ارسال پیامک و پیگیری‌های استانی آغاز می‌شود و وضعیت کودکانی که همچنان در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند، در سامانه شهید محمودوند مورد بررسی قرار می‌گیرد.
معاون آموزش ابتدایی با بیان اینکه این سامانه امکان ثبت و پیگیری اقدامات انجام‌شده برای هر کودک را فراهم کرده است، گفت: هدف اصلی، اتصال برخط این سامانه به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌هایی همچون سازمان ثبت احوال، سازمان بهزیستی، پلیس مهاجرت و گذرنامه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی، بخش مهمی از تبادل اطلاعات از طریق مکاتبات اداری و به‌صورت دستی انجام می‌شود؛ درحالی‌که یکپارچه‌سازی اطلاعات می‌تواند ضمن افزایش دقت آمارها، زمان شناسایی کودکان و تعیین وضعیت تحصیلی آنان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
حکیم‌زاده به پیگیری وضعیت کودکان مشغول به تحصیل در حوزه‌های علمیه، نهضت سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی اشاره کرد و افزود: هدف آن است که وضعیت آموزشی همه کودکان واجد شرایط مشخص شود و هیچ کودکی صرفاً به دلیل نبود اطلاعات دقیق، در آمار بازماندگان از تحصیل باقی نماند.
از فقر و جابه‌جایی خانواده‌ها تا موانع فرهنگی و کمبود امکانات آموزشی
حکیم‌زاده در تشریح مهم‌ترین دلایل بازماندگی از تحصیل اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که این مسئله صرفاً ناشی از یک عامل نیست و مجموعه‌ای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در آن نقش دارند.
وی افزود: مشکلات مالی خانواده‌ها، بیماری‌های صعب‌العلاج، مسائل روحی و روانی، ممانعت برخی والدین از تحصیل فرزندان، دوری مسیر مدرسه، کمبود امکانات ایاب‌وذهاب، شرایط نامناسب سرپرستی، اشتغال کودکان و نبود دسترسی کافی به خدمات آموزشی ویژه، از جمله عواملی هستند که در بررسی‌های میدانی شناسایی شده‌اند.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به برخی موانع ایجادشده در فرایند ثبت‌نام پایه اول گفت: الزام غیررسمی خانواده‌ها به گذراندن دوره پیش‌دبستانی در برخی مدارس نیز می‌تواند به مانعی برای ثبت‌نام کودکان تبدیل شود؛ درحالی‌که نباید شرایطی ایجاد کرد که فرصت ورود کودک به آموزش رسمی محدود شود.
وی همچنین به چالش جابه‌جایی خانواده‌ها اشاره کرد و افزود: نبود سازوکار منسجم برای ثبت تغییر محل سکونت موجب می‌شود اطلاعات نشانی و شماره تماس بسیاری از کودکان به‌روز نباشد و امکان پیگیری وضعیت آنان دشوار شود.
حکیم‌زاده با بیان نمونه‌ای از پیگیری وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل در یکی از روستاهای استان اصفهان اظهار کرد: این کودکان به دنبال جابه‌جایی خانواده از استان سیستان و بلوچستان، از ادامه تحصیل بازمانده بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مسئولان آموزش و پرورش، زمینه بازگشت آنان به مدرسه فراهم شد.
وی تأکید کرد: این نمونه نشان می‌دهد که شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل، فراتر از یک فرایند آماری و اداری است و نیازمند پیگیری میدانی، مسئولیت‌پذیری و توجه به شرایط خاص هر کودک است.
نبود بانک اطلاعاتی جامع و منابع مالی پایدار؛ ۲ چالش اساسی
حکیم‌زاده در جمع‌بندی چالش‌های موجود، نبود بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه را از مهم‌ترین موانع شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل عنوان کرد و گفت: دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌روز درباره محل سکونت، شماره تماس والدین، وضعیت مهاجرت، شرایط سلامت و بهره‌مندی خانواده‌ها از خدمات حمایتی، برای تصمیم‌گیری مؤثر ضروری است.
وی افزود: در کنار مسئله اطلاعات، نبود منابع مالی مشخص و پایدار نیز از چالش‌های جدی است؛ زیرا شناسایی، جذب و به‌ویژه نگهداشت کودکان در نظام آموزشی، نیازمند تأمین هزینه‌های مختلف آموزشی و حمایتی است.
معاون آموزش ابتدایی با اشاره به تلاش مدیران و معلمان برای تأمین نیازهای دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل تصریح کرد: در موارد متعددی، مدیران مدارس با کمک خیران یا حتی از منابع شخصی خود، لوازم‌التحریر و سایر نیازهای ضروری کودکان جذب‌شده را تأمین می‌کنند؛ درحالی‌که این اقدامات باید از پشتوانه مالی منسجم و پایدار برخوردار باشد.
پیشنهاد ایجاد ردیف اعتباری اختصاصی برای کودکان بازمانده از تحصیل
حکیم‌زاده با ارائه راهکارهایی برای تقویت برنامه‌های شناسایی، جذب و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: یکی از پیشنهادهای اساسی، پیش‌بینی ردیف اعتباری اختصاصی و پایدار در بودجه سالانه کشور و تجمیع اعتبارات مرتبط با کودکان بازمانده از تحصیل در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف است.
وی افزود: با ایجاد چنین سازوکاری می‌توان منابع حمایتی را به‌صورت هدفمند و متناسب با نیاز واقعی کودکان و خانواده‌ها به کار گرفت و از پراکندگی اقدامات و موازی‌کاری جلوگیری کرد.
معاون آموزش ابتدایی بر استفاده از ظرفیت وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، گروه‌های جهادی، تشکل‌های مردمی و مؤسسات خیریه تأکید کرد و گفت: حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل نباید صرفاً به مرحله ثبت‌نام محدود شود، بلکه استمرار حضور آنان در مدرسه و پیشگیری از ترک تحصیل مجدد نیز باید در کانون توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت هدفمند شدن خدمات حمایتی خانواده‌ها افزود: می‌توان با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت ملاحظات اجتماعی، از ظرفیت خدمات دولتی و نهادهای حمایتی برای پیگیری وضعیت تحصیلی کودکان بهره گرفت؛ به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از حقوق خانواده‌ها، زمینه بازماندگی کودکان از تحصیل کاهش یابد.
بازگشت کودکان به مدرسه، مسئولیتی ملی و مشترک
حکیم‌زاده با تأکید بر اینکه بازماندگی از تحصیل مسئله‌ای ملی و نیازمند عزم مشترک همه بخش‌هاست، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش به‌تنهایی قادر به رفع همه عوامل مؤثر بر بازماندگی نیست و تحقق نتایج پایدار در این حوزه، مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، دستگاه قضایی، استانداری‌ها و مشارکت سازمان‌یافته مردم و خیران است.
وی تأکید کرد: هدف نهایی، صرفاً افزایش آمار ثبت‌نام نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که هر کودک پس از شناسایی و ورود به مدرسه، از حمایت‌های لازم برای یادگیری مؤثر و استمرار تحصیل برخوردار باشد.
منبع: ایرنا