دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از تلاطمات ارزی و تورم در گشور گفت: پارلمان باید ابزارهای نظارتی مؤثری همچون سؤال مستقیم و نقش‌آفرینی در انتصاب و عزل رئیس‌کل را در اختیار داشته باشد تا خطای سیاستی دستگاه پولی بدون پاسخ نماند.
محمد معتمدی‌زاده دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در گفتگو با قدس با اشاره به ارتباط مستقیم نوسانات ارزی با رشد سطح عمومی قیمت‌ها اظهار داشت: متأسفانه تلاطم‌های ارزی به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی عمل کرده و حتی کالاهایی را که وابستگی اندکی به واردات دارند با موج گرانی مواجه می‌کند. در این میان، بخش عمده‌ای از مشکلات بازار ارز ناشی از عدم شفافیت در سامانه‌های ردگیری و تخصیص قطره‌چکانی و رانت‌زای منابع است.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارز و تورم خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس انتظار دارند رئیس‌کل بانک مرکزی گزارش‌های دقیق و دوره‌ای از نحوه توزیع ارز و آثار تورمی آن به کمیسیون‌های تخصصی ارائه کند، زیرا ثبات ارزش پول ملی خط قرمز پارلمان است و نمی‌توان جهش نرخ‌ها را صرفاً به عوامل خارجی نسبت داد و از خطاهای سیاستی درون‌دستگاهی چشم‌پوشی کرد.
وی با تأکید بر لزوم تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها در ساختار پولی کشور تصریح کرد: امروز اختیارات تصمیم‌گیری در حوزه متغیرهای ارزی و مهار تورم به صورت یکپارچه در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی قرار گرفته است؛ بنابراین باید بستر قانونی به‌نحوی بازنگری شود که مجلس اهرم‌های نظارتی مرسوم همچون طرح سؤال مستقیم در صحن علنی، ارزیابی رسمی عملکرد و اعمال‌نظر بر انتصاب یا عزل رئیس‌کل را در اختیار داشته باشد تا زمینه پاسخگویی بی‌واسطه بانک مرکزی به نمایندگان فراهم گردد.
معتمدی‌زاده با اشاره به نقش بانک مرکزی در پشتیبانی مالی از اقتصاد در شرایط حساس پساجنگ خاطرنشان کرد: مسئولیت بانک مرکزی تنها به اعلام نرخ ارز خلاصه نمی‌شود، بلکه هدایت هوشمندانه تسهیلات بانکی برای احیای ظرفیت‌های استراتژیک کشور از وظایف بنیادین این نهاد است. در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی و زیرساخت‌های صنعتی کشور در جنگ اخیر با خسارت‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند، تأخیر در تخصیص اعتبارات حمایتی می‌تواند به توقف دائم خطوط تولید و وابستگی مجدد به واردات منجر شود.