رئیس کل دادگستری مازندران از طی مراحل صدور سند دولتی برای 666 هکتار از اراضی ساحلی استان خبر داد.

به گزارش تجارت نیوز، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در جریان اجرای حکم قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در حریم جاده سلامت کلارآباد و در جمع خبرنگاران، با اشاره به تعرض برخی افراد به اراضی ساحلی و حریم دریا اظهار کرد: در جریان پیگیری و اجرای طرح جاده ساحلی، موارد متعددی از تصرف اراضی دولتی شناسایی شده و برخورد با این موارد در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

مبنای محاسبه حریم 60 متری دریا چیست؟

رئیس کل دادگستری مازندران با تشریح ضوابط مربوط به حریم 60 متری دریا گفت: مبنای تعیین این حریم به سال 1342 بازمی‌گردد و نقطه آغاز آن همان محدوده‌ای است که در آن زمان مشخص شده است؛ بنابراین برخلاف تصور برخی افراد، محاسبه حریم از خط ساحلی فعلی آغاز نمی‌شود.

11 هکتار از اراضی ساحلی عباس‌آباد رفع تصرف شد

پوریانی در تشریح اقدامات انجام‌شده در شهرستان عباس‌آباد بیان کرد: در جریان اجرای طرح جاده ساحلی، 20 هکتار از اراضی ساحلی متعلق به دولت شناسایی شد که 11 هکتار از آن در اختیار اشخاص قرار داشت. پس از ورود دادستان و صدور دستورات قضایی، تعدادی از متصرفان به‌صورت داوطلبانه عقب‌نشینی کردند که این همکاری قابل قدردانی است.

وی با اشاره به وجود اسناد مالکیت برای برخی از این اراضی افزود: داشتن سند لزوماً به معنای قانونی بودن تصرف نیست؛ چراکه در مواردی برای اراضی واقع در حریم 60 متری دریا که متعلق به دولت است، سند مالکیت صادر شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در صورتی که مالکان یا متصرفان با توافق، نسبت به عقب‌نشینی اقدام کنند، موضوع از همین طریق قابل پیگیری است؛ اما در صورت مخالفت، منابع طبیعی از مسیر حقوقی وارد خواهد شد و با احراز قرار گرفتن مستحدثات در حریم قانونی، حکم مقتضی از جمله قلع‌وقمع و خلع ید صادر می‌شود.

سنددار شدن 1500 هکتار از اراضی ساحلی به نام دولت

پوریانی در ادامه به اقدامات صورت‌گرفته برای تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ساحلی اشاره کرد و گفت: 666 هکتار از اراضی واقع در حریم دریا شناسایی شده و مراحل دریافت سند مالکیت به نام دولت را طی می‌کند. پیش از این نیز 860 هکتار از این اراضی شناسایی و سنددار شده بود.

وی مجموع این اراضی را حدود 1500 هکتار اعلام کرد و با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی افزود: ارزش اقتصادی اراضی ساحلی بسیار بالاست و حتی تصرف قطعه‌ای به مساحت 100 مترمربع نیز می‌تواند ارزش مالی قابل توجهی داشته باشد. دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد اراضی ملی و ساحلی به نفع افراد خاص مورد تصرف قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از صدور سند مالکیت برای حدود 95 درصد اراضی ملی استان خبر داد و گفت: تعیین تکلیف چهار تا پنج درصد باقی‌مانده نیز به دلیل وجود اختلافات میان مردم و منابع طبیعی در حال پیگیری است.

رفع تصرف بیش از 3 هزار هکتار از اراضی ملی در دو سال

پوریانی با ارائه آماری از اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با زمین‌خواری اظهار کرد: در دو سال گذشته، 3 هزار و 173 هکتار از اراضی ملی که در تصرف اشخاص قرار داشت، با پیگیری‌های انجام‌شده رفع تصرف شده است.

وی سنددار شدن اراضی ملی را عاملی مؤثر در پیشگیری از تصرفات جدید دانست و افزود: با مشخص بودن مالکیت دولت، شناسایی متجاوزان به اراضی ملی آسان‌تر خواهد شد و قضات نیز می‌توانند با استناد به اسناد رسمی، تصمیمات قضایی لازم را اتخاذ کنند.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب اشاره کرد و گفت: بارها به دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی تأکید کرده‌ایم که در مواجهه با تخلفات مربوط به اراضی ملی و جنگل‌ها، صرفاً به گزارش‌ها اکتفا نکنند و با حضور میدانی، موضوع را بررسی و دستورات لازم را صادر کنند.

وی ضمن قدردانی از عملکرد دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی، به‌ویژه در غرب مازندران، بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی به‌عنوان امانتی متعلق به نسل‌های آینده تأکید کرد.

جاده ساحلی رامسر تا بابلسر؛ طرحی برای دسترسی عمومی به دریا

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه، اجرای کامل جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر را از طرح‌های مهم زیرساختی استان دانست و اظهار کرد: اجرای این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز تحول بزرگی در مازندران باشد.

پوریانی با اشاره به مخالفت برخی افراد با اجرای این طرح تصریح کرد: عده‌ای تصور می‌کنند احداث جاده ساحلی موجب محدود شدن دسترسی آنان به دریا می‌شود، در حالی که بارها تأکید کرده‌ایم سواحل متعلق به عموم مردم است و هیچ فردی حق ندارد این ظرفیت عمومی را به انحصار خود درآورد.

وی دسترسی آسان مردم به دریا و جلوگیری از ساحل‌خواری را از آثار اجرای این طرح برشمرد.

انتقاد پوریانی از نحوه تخصیص اعتبارات به مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جایگاه گردشگری و خدماتی این استان گفت: مازندران خدماتی در سطح ملی ارائه می‌دهد، اما بودجه‌ای که برای آن اختصاص پیدا می‌کند، بر مبنای اعتبارات استانی است و این موضوع تناسبی با حجم خدماتی که استان به مردم کشور ارائه می‌دهد ندارد.

وی تأکید کرد: مازندران تنها متعلق به ساکنان این استان نیست و مردم سراسر کشور از ظرفیت‌های آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولان ملی در زمان تخصیص اعتبارات و امکانات، این واقعیت را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش تسنیم، در جریان این عملیات، تعدادی از بناها و مستحدثات غیرمجاز واقع در حریم دریای خزر با پیگیری و ورود دستگاه قضایی تخریب شد و مسیر جاده سلامت کلارآباد پس از رفع موانع به محدوده مورد نظر متصل شد.

منبع: تسنیم