کرج - ایرنا- عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به موانع پیش‌روی صادرکنندگان، از پیشنهاد کاهش سقف رفع تعهد ارزی برخی گروههای کالایی از ۹۰ به ۶۰ درصد و افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق از چهار ماه به یکسال خبر داد.
به گزارش ایرنا، « جهانبخش سنجابی » شامگاه چهارشنبه در یکصد و سی‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با اشاره به موانع پیش‌روی صادرکنندگان در تجارت با عراق، بر ضرورت اصلاح برخی رویه‌های ارزی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه مسائل مرتبط با تعهدات ارزی باید از مسیرهای قانونی پیگیری شود به کارگروه ارزی موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و این سازوکار را بستری مناسب برای بررسی مشکلات صادرکنندگان دانست.
سنجابی با تاکید بر اینکه ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات باید با شرایط فعالیت صادرکنندگان تناسب داشته باشد، اظهارکرد: مقرراتی که با اقتضائات عملی مبادلات تجاری همخوانی نداشته باشد، فعالیت رسمی بنگاه‌های اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند.
تصویب کلیات پیشنهادهای ارزی در کمیسیون اقتصادی دولت
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به روند بررسی پیشنهادهای مرتبط با تعهدات ارزی صادرات به عراق گفت: سه پیشنهاد در این زمینه در کلیات به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسیده و بررسی جزئیات آن‌ها به کمیسیون تخصصی ارجاع شده است.
وی کاهش سقف رفع تعهد ارزی برخی گروههای کالایی از ۹۰ به ۶۰ درصد و افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق از چهار ماه به یکسال را از جمله این پیشنهادها برشمرد.
سنجابی همچنین بر ضرورت طراحی سازوکارهای مالی متناسب با شرایط تحریم تأکید کرد و استفاده از ظرفیت‌های تراستی و روش‌های پایاپای تجاری را از راهکارهای قابل بررسی برای تسهیل مبادلات مالی با عراق دانست و افزود که نهایی‌شدن این پیشنهادها به جمع‌بندی دستگاههای مسوول بستگی دارد.
لزوم آشنایی صادرکنندگان با الزامات استاندارد بازار عراق
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات برخی صادرکنندگان در زمینه ارائه گواهی‌های استاندارد و تأیید کیفیت در بازار عراق، بر ضرورت آشنایی فعالان اقتصادی با مسیرهای معتبر ارزیابی انطباق تأکید کرد.
وی توضیح داد: صادرکنندگان در برخی موارد می‌توانند از گواهی‌های نهادهای ارزیابی انطباق و شرکت‌های بازرسی معتبر استفاده کنند و ثبت محصول در مراجع ذی‌صلاح عراقی نیز می‌تواند روند ورود کالا به این کشور را تسهیل کند.
سنجابی ناآشنایی بنگاهها با الزامات فنی بازار مقصد را از دیگر موانع تجاری دانست و بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق، برگزاری دوره‌های آموزشی و پیگیری همزمان اصلاح رویه‌های ارزی و توسعه سازوکارهای مالی تأکید کرد.