به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری، خشونت خانگی ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها پیش از جنایت آغاز شود بنابر این نشانه‌های خطر باید جدی گرفته شوند
طی فقط دو ماه، ۳۸ زن و کودک در خانه‌هایشان کشته شده‌اند که ۱۳ نفرشان کمتر از ۱۸سال داشته‌اند. این قتل‌ها در حالی رخ می‌دهد که خانه، جایی که باید امن‌ترین گوشه دنیا باشد، در این دو ماه برای دست‌کم ۲۸خانواده به صحنه جنایت تبدیل شد؛ هشت مورد در شهریور و ۲۰ مورد در مهر. هر دو روز یک نفر، میانگین متوسطی است که پشت همه آنها نام مردی دیده می‌شود که به نام ناموس یا درگیری‌های فردی دست به چاقو و گلوله برده است. اما این آمار فقط بخشی از ماجراست؛ همان بخشی که به رسانه رسیده. مسلما آمار واقعی این کشته‌ها بیشتر از اینهاست. همان قتل‌ها و درگیری‌هایی که هیچ وقت رسانه‌ای نشده است! ماجرایی به شدت هولناک که دل هر خواننده‌ای را می‌لرزاند.
درخواست جدایی دلیلی برای قتل
در میان همه این پرونده‌ها، تنها در نیمی از آنها علت قتل اعلام شده است. در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده و در پنج پرونده، خبرهایی از اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر پیش از قتل نقل شده است. در چند پرونده دیگر، دلایل مطرح‌شده نشان از کنترلگری دارد؛ همانطور که زنی ۲۶ساله به دلیل قصور در امور خانه‌داری به دست همسر ۵۰ ساله‌اش کشته شده و زنی ۷۰ ساله را همسرش به دلیل صحبت با یک مرد غریبه در خیابان خفه کرده است. در کرمانشاه هم پدر، دختری ۱۶ ساله را که با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، در خواب به ضرب گلوله کشته است؛ دختری که پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده بود. در حدود نیمی از پرونده‌ها هم هیچ علتی عنوان نشده است.
قتل‌هایی با زمینه قبلی
شیوه قتل در بسیاری از این پرونده‌ها خودش یک سند است. دو زن در مشهد و اصفهان به دست همسرانشان سر بریده شده‌اند. در پرونده مشهد، دو کودک خردسال همراه مادرشان کشته شده‌اند و قاتل پس از قتل خودکشی کرده است. زنی دیگر در مشهد ابتدا با چاقو مجروح و سپس سوزانده شده و زنی در محله خاک‌سفید تهران به دلیل درخواست طلاق، در آتش‌سوزی عمدی خانه جان باخته است. در قشم هم، برادر و همسر برادر زنی ۲۸ساله، با ضربات متعدد به اندام جنسی او را مثله کرده‌اند. در سه پرونده هم نشانه‌هایی از پنهان‌کاری یا صحنه‌سازی دیده می‌شود؛ قاتل تلاش کرده علت مرگ را تصادف یا خودکشی اعلام کند.
کودکان، بی‌دفاع‌ترین قربانیان والدین
اما کودکان در میان این روایت‌ها حضور پررنگی دارند. هشت کودک همراه مادر یا درجریان درگیری مرد با زن کشته شده‌اند. در تبریز زنی با دو فرزندش به دست همسر کشته شده و در دهلران مردی ۵۷ ساله همسر دوم خود را همراه سه کودک، دوقلوهای ۹ ساله و پسری ۱۳ ساله، کشته و بعد خودکشی کرده است. در میان قربانیان، دختری دوساله با ضرب‌وشتم پدر و دختری ۱۳ ساله با شلیک برادر جان باخته‌است.
قتل‌هایی با سابقه قبلی
بسیاری از این قتل‌ها یک‌شبه رخ نمی‌دهند. کارشناسان حوزه آسیب اجتماعی و متخصصان اجتماعی می‌گویند بخش زیادی از این جنایت‌ها پس از ماه‌ها یا سال‌ها خشونت خانگی اتفاق افتاده و نشانه‌های آن پیش از جنایت قابل دیدن بوده است. برای همین نهادهایی مثل قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و معاونت امور زنان باید حساسیت بیشتری نشان دهند. یکی دیگر از راه‌های مداخله، به باور فعالان این حوزه، واکنش به‌موقع نزدیکان قربانی است؛ چراکه سکوت آنها احتمال به خطر افتادن جان قربانی را بیشتر می‌کند. اما زن کشی فقط محدود به کشور ما نیست.
به گفته سازمان جهانی بهداشت، تقریبا از هر سه زن یک نفر خشونت جنسی را تجربه کرده که در بیشتر موارد از سوی شریک زندگی کنونی یا پیشین رخ داده است. این سازمان در گزارشی با اعلام این موضوع هشدار داده که هیچ جامعه‌ای «نمی‌تواند خود را عدالت‌محور، امن یا سالم بداند، در حالی‌که نیمی از جمعیت آن در ترس زندگی می‌کند.» طبق گزارش این نهاد وابسته به سازمان ملل، تخمین زده می‌شود که ۸۴۰ میلیون زن در سراسر جهان در طول زندگی خود خشونت توسط شریک زندگی یا خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند. تنها در عرض سال گذشته میلادی، ۳۱۶ میلیون زن قربانی خشونت جنسی بوده‌اند.
پنجاه نفری که دنبال آزادی قاتل بودند!
بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵، آخرین روز زندگی مریم یارمحمدی بود. این زن ۲۸ ساله و مادر دو کودک، در قشم توسط برادر خود و با همکاری همسرش به شکلی دلخراش کشته شد و اندام‌های جنسی‌اش مثله شد. پس از جان باختن او در بیمارستان و بازداشت برادرش، حدود ۵۰ نفر از خانواده و بستگان در محل تجمع کردند و به بازداشت او اعتراض داشتند. این افراد معتقد بودند مرگ کمترین مجازات برای مریم یارمحمدی بود. انتشار خبر این پرونده، موجی از بهت و اندوه به راه انداخت و زنان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی این زن‌کشی را به نام ناموس و غیرت محکوم کردند. در مقابل، بسیاری از نظرها چیزی جز سرزنش قربانی نبود؛ سخن گفتن از جزای زن خیانت‌کار و درک خشم مردان.
قاتلی که خودش روایت کرد
یکی دیگر از آخرین پرونده‌های منتشرشده در خصوص همسرکشی( یا زن کشی)، قتل پانزدهم خرداد در فریمان است. متهم که با نام اختصاری اسماعیل ج. معرفی شده، گفته پیش از قتل، دختر چهارساله‌شان را به خانه یکی از بستگان برده و سپس بازگشته بود. به گفته او، پس از مشاجره با همسرش، او را خفه کرده، سپس با چاقو به مچ هر دو دستش آسیب زده و در دادگاه پذیرفته سر همسرش را دو بار به زمین کوبیده است. متهم برای توضیح خشونت خود بارها به عصبانیت خود اشاره کرده و گفته از دوران نامزدی به همسرش سوءظن داشته است. در روایت منتشرشده، انتشار تصویری بدون روسری از حانیه و پیامی درباره او به عنوان زمینه این سوءظن مطرح شده است.با این حال هنوز حکمی برای این پرونده اعلام نشده است.
جسدی که دو ماه پنهان ماند
نینا بهزادی ۴۱ ساله، اهل بندر کیاشهر و ساکن لاهیجان قربانی تازه بعدی است. شخصی که دوماه بعد از کشته شدن به دست همسر سابقش کشف و به خاک سپرده شد. روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، مردم محلی در آستانه‌اشرفیه، نزدیک پلی روی سفیدرود، با بخشی از پیکر یک انسان مواجه شدند و بررسی‌های اولیه نشان داد بخشی از بدن یک زن است. با حضور نیروهای بررسی صحنه و غواصان، جست‌وجوی رودخانه بی‌نتیجه ماند.
اندکی پیش از آن، خانواده نینا که به تماس‌هایش پاسخ نمی‌گرفت، گزارش مفقودی داده بود؛ با باز شدن در خانه، آثار خون و جابه‌جایی وسایل دیده شد و به نظر می‌رسید کسی خانه را مرتب کرده تا درگیری آشکار نشود. نینا در محله شقایق لاهیجان به تنهایی زندگی می‌کرد و مادر پسری نوجوان به نام آرتین بود. همسر سابقش طبق دستور قضایی بازداشت شد و در مراحل اولیه اتهام را نپذیرفت، اما اواخر شهریور به قتل اعتراف کرد و گفت پیکر را مثله و در نقاط مختلف دفن کرده تا شناسایی دشوار شود. نینا در ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ تشییع شد. متهم انگیزه را اختلافات قبلی عنوان کرده، اما نزدیکان از انگیزه مالی می‌گویند؛ آرتین تنها وارث اموال مادرش بوده است.
ریشه‌های پیدا و پنهان
در این میان بعضی از تحلیل‌گران اجتماعی معتقدند این جنایت‌ها نتیجه عادی شدن خشونت است. به نظر آنها خشونت وقتی عادی می‌شود که عواملی مانند باورهای مردم، تاییدها و سکوتی که در جامعه هست، در کنار هم قرار گیرند. یعنی وقتی شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و آموزشی با هم جور شود، زن در خانه چیزی شبیه اموال شوهر دیده شود. موجودی که پول و پشتوانه‌ای برای خودش نداشته باشد و حمایتی هم پشتش نباشد.
این تحلیل‌گران خشونت را فقط بیماری روانی یا مشکل شخصی نمی‌دانند. می‌گویند در جامعه‌ای که مردی اگر به رسم غیرت عمل نکند خوار می‌شود و مردی اگر زنش را تنبیه کند لقب غیرتمند می‌گیرد، طبعاً چنین جنایت‌هایی ریشه می‌دواند. به گفته آنها زن‌کشی به نام ناموس و غیرت در انقلاب مشروطه هم بود. بعد از شکست این جریان، حرف ناموس و وطن شکل گرفت.
به اعتقاد فعالان حوزه زنان، وقتی قانون به اندازه کافی از زنان حمایت نمی‌کند، نهادهای حمایتی در دسترس نیستند، امکان مداخله شهروندان محدودتر و حتی پرخطرتر می‌شود. آنها ایجاد شبکه‌های زنان، مستندسازی مسئولانه و مقابله با عادی‌سازی خشونت را راه‌های عملی می‌دانند. همان روش‌هایی که باعث شد تا در مواردی مانند مورد خطری که یکی از زنان در سیستان و بلوچستان را تهدید می‌کرد با ورود فعالان این حوزه ختم به خیر شود.
هشدارهایی که بی‌نتیجه مانده‌اند
دکتر عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدانی که سال‌هاست در زمینه زن‌کشی، کودک‌کشی و همسرکشی تحقیق و پژوهش می‌کند و پرونده‌های زیادی هم در این زمینه داشته است، درباره چنین حوادثی می‌گوید: سال‌هاست که در این زمینه صحبت کرده‌ام و هشدار داده‌ام. چون معتقدم که اگر زودتر فکری برای این وضع نشود، دامنه آن گسترده‌تر می‌شود و پایین آمدن خودبه‌خودی این آمار هم انتظار بی‌جایی است. به گفته او، سال‌هاست که این بحث میان مجلس و قوه قضائیه در رفت‌وآمد است و بی‌تفاوتی نسبت به آن ادامه دارد. نمونه‌اش لایحه «حمایت از زنان» است که از سوی مسئولان و مدیران ارشد کشور عملا بایگانی شده است!
لایحه‌ای که نیمه‌کاره می‌ماند
او با ذکر اینکه این لایحه دارای بخش‌ها و بندهای مثبتی است، می‌گوید: مثلا تشکیل پاسگاه‌ها و کلانتری‌هایی که فقط بانوان در آنها شاغل باشند و مواردی از این دست که می‌توانست پناهگاه امنی برای زنان باشد، از آن جمله بودند. در عین حال او تاکید می‌کند که تا زیر ساخت‌های مرتبط با چنین حوادثی در جامعه درست نشود، سخت‌ترین قوانین هم، حتی اگر به نفع خانم‌ها باشد، با این اوضاع و این قوانین موجود تاثیری در کاهش جرایم نمی‌گذارد.
از نگاه این حقوقدان، دو عامل مهم در این میان دخیل هستند؛ مشکلات اقتصادی و معیشتی و چالش‌های فرهنگی. به تعبیر او، این دو مثل دو لبه قیچی می‌برند و جلو می‌روند. او نقش فرهنگ را در این میان پررنگ می‌بیند، چون سال‌هاست در این پرونده‌ها خیانت حرف اول را می‌زند که ناشی از ضعف فرهنگی و البته در برخی موارد مشکلات اقتصادی است. خرمشاهی همچنین به آمار نیروی انتظامی در سال ۹۳ اشاره می‌کند؛
پژوهشی که نشان می‌داد بخش عمده این قتل‌ها در مناطق محروم جنوب غربی کشور و با انگیزه ناموسی رخ می‌دهد. همان جایی که به ظن خیانت یا به دلیل فشار مالی، همسرش را می‌کشد اما چرا خیانت در سایر کشورها در موارد کمی‌منجر به قتل همسر می‌شود؟ سوالی که خرمشاهی در پاسخ به آن می‌گوید که دلیل آن در سبک زندگی در این کشورهاست. دربسیاری از کشورها قانون تکلیف خیانت را مشخص کرده است ضمن اینکه از لحاظ فرهنگی نیز مسئله مانند کشور ما حاد و پیچیده و حیثیتی نیست.
خانواده‌ای که هم‌صدا می‌شود
نکته مهم این است که در بسیاری از این پرونده‌ها خانواده با قاتل همراه می‌شود؛ پدر یا برادربا او همگام و هم‌سو می‌شوند. همین هم باعث می‌شود بخش زیادی از این قتل‌ها هرگز افشا نشود. به گفته او، موارد دیگری هم عنوان می‌شود؛ مثل مسمومیت و علت‌های دیگر، چون کسی نیست خبر بدهد و کسی شاکی نیست. نتیجه این است که آمار روز به روز بالا و بالاتر می‌رود.
پاشنه آشیلی به نام ضعف قانون
خرمشاهی ضعف قانون را هم در این افزایش موثر می‌داند. در قانون مجازات اسلامی، چه قدیم و چه جدید، ماده ۳۰۲ مقرر می‌کند که پدر در برابر کشتن فرزندش یا همسر در قبال کشتن زن خود قصاص نمی‌شود چون راهکارهای فرار قانونی زیادی وجود دارد! به گفته خرمشاهی، قبلا شاید آگاهی به این شکل نبود و هنوز گروهی از مردان از این قانون اطلاع نداشتند و برای همین از انجام چنین جنایت‌هایی ترس داشتند.
اما حالا حتی در مناطق دورافتاده هم به لطف فضای مجازی مردان می‌دانند که اگر فرزند یا همسر را بکشند، راه‌های فرار قانونی زیاد است. چه بسا موارد نادری بوده که مردی به خاطر کشتن همسرش قصاص یا مجازات سختی می‌شود. این حقوقدان با تاکید براینکه این رویه در قانون قابل اصلاح شدن نیست می‌گوید: بخشی از این قوانین در قانون مجازات اسلامی‌از فقه اسلامی‌گرفته شده و تغییرشان ممکن نیست. فرزندکشی قصاص ندارد ودرست مانند موارد معاف از قصاص، مثل نبودن قاتل به معنای دقیق، قابل تغییر نیست.
فشارهای تازه بر خانواده
او شرایط فعلی و فشارهای اقتصادی و فشارهای روحی و روانی بر خانواده‌ها و بخصوص مردان خانه را یکی دیگر از عوامل بروز چنین جنایت‌هایی می‌داند. به تعبیر او، این عوامل دست به دست هم می‌دهند؛ زن و یا مرد به یک جور بن‌بست می‌رسند و دچار افسردگی می‌شوند. اینجاست که ممکن است هر کدام دست به خیانت بزنند منتهی در عرف جامعه ما، خیانت زن با مجازات همراه است و مرد مجازاتی نمی‌شود!
موضوعی که اوضاع فعلی مملکت نیز مسلما در آن بی‌تاثیر نیست و به آن دامن می‌زند. و بالاخره اینکه خرمشاهی دوباره می‌گوید که بیش از دو دهه است که این هشدارها را داده و می‌دهد و معتقد است تا زمانیکه اوضاع و احوال به این شکل باشد و مسئولان فکری برای آن نکنند در بر همین پاشنه می‌چرخد و معجزه‌ای رخ نمی‌دهد بلکه هر سال باید شاهد رشد آمار همسرکشی و کودک کشی در کشور باشیم که یک‌دفعه همه‌چیز عوض شود.
آنچه مسلم است این است که قوانین زن‌ستیز راه را برای تداوم خشونت هموار کرده‌اند، اما نباید از قدرت کنشگری شهروندان غافل شد. مقابله با زن‌کشی هم به تغییر این قوانین نیاز دارد و هم به رویارویی با فرهنگی که هنوز زن را برابر با مرد نمی‌داند. در دو ماه گذشته، ۳۸ نفر کشته شدند و ۱۳ نفرشان کودک بودند؛ هر یک از این عددها یک نام داشتند. راه طولانی است، اما هر صدایی که بلند می‌شود و هر زنی که به محل امن می‌رسد، نوری به این مسیر می‌افزاید. شاید نتوان تاریکی را یک‌شبه کنار زد، اما می‌توان نورفانوس‌ها را آن‌قدر زیاد کرد که هیچ زنی در تاریکی بی‌پناهی تنها نماند.