عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه هزینه تمرکززدایی از تهران نباید بر دوش مردم بیفتد، گفت: محدود کردن احداث مسکن، نیاز به سکونت را حذف نمی‌کند بلکه خطر اجاره را سنگین‌تر و رفت‌وآمد را طولانی‌تر می‌کند.
سیدمرتضی محمودی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از مصوبه اخیر هیأت دولت برای تمرکززدایی از تهران و البرز گفت: این مصوبه که صدور مجوز احداث شهرک‌های مسکونی و شهر جدید را سه سال ممنوع کرده‌اند، بسیار نگران کننده است چرا که باعث می شود هزینه تمرکززدایی را هم مستأجران و اقشار آسیب‌پذیر بپردازند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از اینکه مصوبه دولت افزایش محدوده روستاها را به نیاز ناشی از رشد طبیعی جمعیت محدود ساخته است، عنوان کرد: با این مصوبه موضوع مهاجرت معکوس قانون برنامه مغفول می ماند لذا دولت باید روشن کند ظرفیت سکونتگاه‌های موجود چقدر است و با محدودکردن مسیرهای توسعه، نیاز مسکن مردم چگونه تأمین خواهد شد.
وی افزود: در مصوبه هیأت دولت، راه تأمین مسکن «توسعه درونزا و میان‌افزا» و تکمیل ظرفیت سکونتگاه‌های موجود اعلام شده است. دولت صریح پاسخ دهد که چند واحد، کجا و تا چه زمانی؟ راهبرد روی کاغذ، پاسخ خانواده‌ای نیست که در این شرایط سخت، موعد تمدید اجاره‌اش رسیده است.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین دولت هر تعداد از این مصوبه‌ها تصویب کند، تا وقتی فرصت کار در مرکز متمرکز است، نیاز مردم به سکونت هم باقی می‌ماند. تمرکززدایی باید با ایجاد شغل، سرمایه‌گذاری و خدمات پیش برود. دولت پیش از تصویب این محدودیت‌ها، برای توزیع اشتغال چه کرده است؟
محمودی بیان کرد: محدود کردن احداث مسکن، نیاز به سکونت را حذف نمی‌کند؛ خطر اجاره سنگین‌تر و رفت‌وآمد طولانی‌تر را بالا می‌برد. مردم برای کار و زندگی به مسکن نیاز دارند. نمی‌توان فرصت‌ها را در مرکز نگه داشت و از مردم خواست هزینه دورشدن از آن را بپردازند.
وی خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: اگر اجرای این محدودیت‌ها مسکن را باز هم گران‌تر کند، مستأجران چه پناهی دارند؟ سیاستی که دارایی مالکان را گران‌تر و دسترسی محرومان را بدتر کند، چگونه با عدالت سازگار است؟ دولت باید پاسخگوی پیامدهای تصمیم خود باشد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مطالبه روشن است، ارزیابی آثار این مصوبه بر قیمت مسکن و اجاره، برنامه زمان‌بندی‌شده تأمین مسکن و حمایت مشخص از مستأجران را منتشر کنید. حق مسکن مردم را نمی‌توان به راهبردهای بی‌عدد و بی‌زمان گره زد. هزینه تمرکززدایی را از جیب مردم نپردازید. /
پایان پیام