رئیس جمهور: تمام منافع حاصل از کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت سوخت باید به جامعه هدف بازگردد و هیچ دستگاه دولتی حق ندارد این منابع را به خود اختصاص دهد.
هر میزان منفعت و منابعی که از محل مدیریت مصرف، کاهش اتلاف و توزیع عادلانه یارانه‌ها حاصل شود، باید صرف تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌برخوردار شود.
مسئله اساسی، اصلاح سازوکارهای تخصیص یارانه‌ها به نحوی است که منافع عمومی و نیازهای اقشار کم‌برخوردار در اولویت قرار گیرد.
باید با افرادی که در قاچاق سوخت نقش دارند، برخورد شود و دسترسی آنان به سهمیه‌های یارانه‌ای، از جمله از طریق ابطال یا مسدودسازی کارت سوخت، مطابق مقررات و پس از احراز تخلف، محدود شود.
باید مشخص باشد که چه میزان سوخت در کشور مصرف می‌شود، چه میزان هدر می‌رود و چه مقدار از شبکه رسمی توزیع خارج می‌شود.
هر وزارتخانه و دستگاه مسئول باید اطلاعات مربوط به تعداد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های تحت مدیریت خود را به تفکیک استان، اداره و واحد سازمانی اعلام کند تا میزان مصرف گازوئیل هر بخش مشخص و با شاخص‌های قابل ارزیابی مقایسه شود.