عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از رهاشدگی حوزه مسکن و نبود نظارت وزارتخانههای راه و شهرسازی و تعاون بر عملکرد تعاونیها و پیمانکاران، ارسال پیامکهای واریز وجوه سنگین و ابلاغ اظهارنامههای قضایی به متقاضیان را اجحافی بزرگ و موجب تهدید بنیان خانوادهها دانست و خواستار ورود فوری مجلس، دولت و نهادهای نظارتی به این موضوع شد.
حبیب قاسمی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نارضایتی متقاضیان نهضت ملی مسکن از پیامکهای تکمیل وجه با مبالغ سنگین، گفت: زمینهایی که در قالب این طرح به پیمانکاران و شرکتهای تعاونی واگذار شده، با خلأ جدی نظارتی مواجه است؛ بهگونهای که نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی بخش تعاون و نه وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی اصلی مسکن، نظارت مؤثری بر روابط حقوقی و مالی میان متقاضیان و تعاونیها و پیمانکاران ندارند. متأسفانه بر اساس پیگیریها و تماسهایی که با مسئولان فعلی وزارت راه و شهرسازی داشتهایم، به نظر میرسد این وزارتخانه نیز مسئولیت نظارت بر این روابط را نمیپذیرد و عملاً از زیر بار آن شانه خالی میکند.
افزایش پروندههای قضایی همزمان با نزدیک شدن پروژهها به مرحله تحویل
قاسمی با هشدار نسبت به افزایش اختلافات میان متقاضیان و مجریان پروژهها اظهار کرد: هرچه پیشرفت فیزیکی واحدها بیشتر و زمان تحویل آنها نزدیکتر میشود، اختلافات میان متقاضیان، تعاونیها، پیمانکاران و مشاوران احداث بنا نیز افزایش مییابد و در آینده نزدیک شاهد حجم گستردهای از پروندههای قضایی در این زمینه خواهیم بود.
این نماینده مردم در مجلس با تشریح ریشه اختلافات گفت: بسیاری از متقاضیان در ابتدای ثبتنام، تمام توان مالی خود را که بخش ناچیزی از پسانداز یا حتی طلای همسرشان بوده، برای خانهدار شدن هزینه کردهاند؛ برای مثال، برخی طلاهای خود را با قیمت هر گرم ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان فروخته و مبالغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی را به حساب تعاونی یا پیمانکار واریز کردهاند. اکنون که پیشرفت فیزیکی برخی پروژهها به بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد رسیده و واحدها در آستانه تحویل هستند، به متقاضیان اعلام میشود که قیمت واحدها نه بر اساس بهای تمامشده ساخت، بلکه بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری و قیمت روز محاسبه خواهد شد.
قاسمی توضیح داد: ممکن است بهای تمامشده ساخت هر مترمربع از این واحدها حدود ۲۵ میلیون تومان باشد، اما کارشناس با در نظر گرفتن شرایط روز بازار، قیمت را ۳۵ میلیون تومان برآورد کند؛ در نتیجه ۱۰ میلیون تومان اختلاف برای هر مترمربع به متقاضی تحمیل میشود. این در حالی است که آورده مردم بر اساس ارزش روز داراییهایی که در گذشته فروختهاند محاسبه نمیشود و این رویه اجحاف آشکار در حق آنهاست.
مطالبه مبالغ میلیاردی و ارسال اظهارنامه قضایی برای متقاضیان
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از ارسال پیامکهای مطالبه وجوه سنگین به متقاضیان گفت: بهویژه در کلانشهرها، تعاونیها و پیمانکاران پیامکهایی ارسال میکنند و از متقاضی میخواهند ظرف ۱۰ تا ۲۰ روز مبالغی معادل ۵۰۰ میلیون، یک میلیارد تومان واریز کند؛ ارقامی که بر اساس برآوردهای کارشناسی و قیمت روز تعیین شده و بسیاری از متقاضیان کمدرآمد توان پرداخت آن را ندارند. پس از ناتوانی متقاضی در پرداخت، با استناد به مقرراتی از جمله ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، برای او اظهارنامه رسمی ارسال میکنند تا در صورت طرح دعوا در مراجع قضایی، مدعی شوند که اخطار و پیامک داده شده و اظهارنامه نیز بهصورت قانونی ابلاغ شده، اما متقاضی از پرداخت خودداری کرده است.
قاسمی تصریح کرد: در چنین شرایطی ممکن است حق متقاضی برای ادامه حضور در پروژه زیر سؤال برود و در نهایت، صرفاً اصل مبلغ اسمی پرداختشده در سالهای گذشته، بدون محاسبه تورم، به او بازگردانده شود. این ظلمی مضاعف است؛ چراکه مردم نه توان پرداخت مبالغ مطالبهشده را دارند و نه در صورت انصراف یا حذف از پروژه، ارزش واقعی سرمایه خود را دریافت میکنند.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: مصادیق این مشکلات را به معاونتهای مسکن و شهرسازی و نمایندگان حوزههای انتخابیه منعکس کردهایم، اما تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته و حتی پاسخ برخی متقاضیان به اظهارنامهها نیز با لحن تهدیدآمیز مواجه شده است.
افزایش هزینه مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۳.۵ میلیارد تومان؛ سقف پرداختی مردم کجاست؟
این نماینده مردم مجلس با بیان اینکه حوزه مسکن عملاً رها شده و متولی پاسخگویی ندارد، تأکید کرد: قرار بود مشکل مسکن مردم حل شود، اما امروز در نتیجه سوءمدیریت و نبود نظارت، زندگی بسیاری از اقشار ضعیف در معرض آسیب قرار گرفته است. فردی که با امید خانهدار شدن دارایی خود و خانوادهاش را فروخته و در چند مرحله به پروژه آورده است، نهتنها صاحبخانه نمیشود، بلکه ممکن است با پرونده قضایی و اتهام بدهکاری مواجه شود؛ به جای درمان درد مردم، بر مشکلات آنها افزودهایم.
قاسمی با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این روند در یک سال آینده گفت: اگر مجلس، دولت و دستگاههای نظارتی ورود نکنند و کمیتههای ویژهای برای رسیدگی به این وضعیت تشکیل نشود، با حجم گستردهای از پروندهها و احکام قضایی مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به جمعیت حدود ۸۵۰ هزار نفری متقاضیان افزود: بسیاری از این افراد زمانی که قیمت سکه حدود ۱۳ میلیون تومان بود، آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی خود را پرداخت کردهاند، اما امروز آورده آنها با همان مبالغ اسمی محاسبه میشود و در مقابل، هزینه ساخت و تکمیل مسکن به قیمت روز از آنها مطالبه میشود. نتیجه این روند میتواند تشکیل پروندههای متعدد قضایی و حتی زندانی شدن افرادی باشد که تنها به دلیل ناتوانی مالی از پرداخت مبالغ جدید بازماندهاند.
این نماینده مردم در مجلس یادآور شد: از ابتدا قراردادهای شفاف و مشخصی با متقاضیان منعقد نشده تا بدانند پروژه چه زمانی تحویل میشود، هزینه نهایی آن چقدر خواهد بود و چه میزان از هزینهها از محل تسهیلات بانکی و چه میزان از آورده نقدی آنها تأمین میشود. ابتدا اعلام شد با حدود ۸۰۰ میلیون تومان و وام بانکی مشکل حل میشود، اما این رقم به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون، سپس ۲ میلیارد و اکنون به حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. سؤال اینجاست که سقف این پرداختیها کجاست و چه مرجعی باید آن را تعیین کند؟
پیامکهای غافلگیرکننده، آرامش و بنیان خانوادهها را تهدید میکند
قاسمی در پایان با اشاره به تبعات اجتماعی و خانوادگی این وضعیت خاطرنشان کرد: ارسال پیامکهای غافلگیرکننده با مبالغ سنگین و تعیین مهلتهای کوتاه برای پرداخت، چیزی جز بازی با روح و روان مردم و برهم زدن آرامش خانوادهها نیست.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خواستار ورود فوری دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی برای ساماندهی قراردادها، تعیین تکلیف نحوه محاسبه آورده متقاضیان و هزینه تمامشده واحدها و جلوگیری از تضییع حقوق مردم شد. /
پایان پیام
