رئیس کل دادگستری استان تهران از توقیف خودروها، املاک و ویلاهای گران‌قیمت متهمان پرونده‌های تراستی‌ها و عدم رفع تعهدات ارزی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی و پرونده‌های تراستی‌ها، از تشکیل بیش از ۱۳۰ پرونده در این حوزه خبر داد و گفت: هدف اصلی دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از خروج غیرقانونی منابع ارزی است.
وی با بیان اینکه با تلاش مجموعه قضایی استان تهران، با عنایت ویژه رئیس قوه قضاییه و فعالیت‌های انجام‌شده در هیئت ارزی قوه قضاییه، اقدامات پیشگیرانه و قضایی در این حوزه تقویت شده است، اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۰.۵ میلیارد یورو در پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی به کشور بازگردانده شده است. همچنین در پرونده‌های تراستی‌ها، بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان، معادل ارزی آن، به بیت‌المال بازگشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: متهمان این پرونده‌ها تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند و درباره تعدادی از متهمانی که به خارج از کشور متواری شده‌اند، فرآیند استرداد از طریق پلیس بین‌الملل و اینترپل در دستور کار قرار دارد.
عتباتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و توقیف اموال متهمان با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۳۰ خط تلفن همراه ارزشمند، نزدیک به ۹۰ دستگاه خودروی لوکس و گران‌قیمت، تعداد قابل توجهی واحد آپارتمانی در نقاط مختلف کشور، ویلاهای گران‌قیمت و املاک ارزشمند شناسایی و با دستورات قضایی توقیف شده‌اند.
وی ادامه داد: این اموال در حال طی مراحل کارشناسی و فرآیندهای قانونی مربوط به فروش هستند تا وجوه حاصل از آنها در راستای جبران خسارات و صیانت از بیت‌المال مورد استفاده قرار گیرد.
عتباتی با تأکید بر اینکه مجموعه اقدامات دستگاه قضایی در این پرونده‌ها صرفاً به برخورد قضایی محدود نمی‌شود، گفت: پیشگیری از وقوع جرایم، آسیب‌شناسی زمینه‌های بروز این تخلفات، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و اعمال برخوردهای بازدارنده و عبرت‌آموز با افرادی که با رفتارهای خود حقوق عمومی و منافع ملت ایران را تضییع کرده‌اند، به‌طور جدی در دستور کار قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه در جریان رسیدگی‌ها مشخص شود که این تخلفات ناشی از ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و دولتی بوده یا با همراهی و همکاری برخی مجموعه‌ها و مسئولان صورت گرفته است، پرونده‌های مستقل و جداگانه‌ای برای بررسی ابعاد موضوع و مسئولیت افراد مرتبط تشکیل خواهد شد.