جامعه نمی‌تواند برای مدتی نامعلوم در انتظار تصمیم‌هایی نامعلوم باقی بماند. حکم رانی مسؤول باید اولویت‌های خود، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، محدودیت‌های موجود و معیارهای ارزیابی عملکرد را به‌روشنی اعلام کند.
عصر ایران؛ الناز چراغی- بحران‌های امروز کشور صرفاً ریشه در جنگ و فشارهای خارجی ندارند؛ بخشی از آن‌ها به چالش‌های درونی نظام حکمرانی، ضعف پاسخ‌گویی، تبعیض، انحصارطلبی و فاصله میان مسئولان و واقعیت‌های جامعه بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، دعوت مردم به آرامش و وحدت، بدون اصلاح زمینه‌های بی‌اعتمادی، راه به جایی نمی‌برد.
البته معلوم است، در شرایط جنگ و بحران، قدرت واقعی یک کشور تنها به امکانات نظامی و اقتصادی آن محدود نمی‌شود؛ اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و سرمایه ملی نیز از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و تاب‌آوری کشور هستند. حکمرانی چگونه می‌تواند این سرمایه‌ها را حفظ و تقویت کند؟ چرا شفافیت، پذیرش اشتباهات، اجرای عادلانه قانون و شنیدن صدای منتقدان برای عبور از بحران ضرورت دارند؟ در این گفت‌وگو، با تکیه بر رویکرد «رئالیسم اصول‌مدار» و نظریه حکمرانی عادلانه، الزامات مدیریت بحران و بازسازی اعتماد عمومی مورد واکاوی قرار گرفته است.
در گفت‌وگو با رحمت الله بیگدلی، عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی و فعال اصلاح طلب ریشه‌های چنددستگی اجتماعی و سیاسی، ضرورت مهار تندروی و راهکارهای بازسازی سرمایه اجتماعی بررسی شده است. با روحانی یی که گاه یاداوری می کند اولین تشویق کننده مسعود پزشکیان به ورود به کارزار ریاست جمهوری و در عین حال پیش بینی کننده موفقیت او بوده است.
* برخی معتقدند کشور در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد. با قبول این نظر در این شرایط وظیفه نظام حکم رانی برای تزریق آرامش به مردم چیست؟
-بله، کشور در نوعی بلاتکلیفی و نااطمینانی جدی به‌سر می‌برد و انکار این واقعیت، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر عمق بحران می‌افزاید. نخستین شرط مواجهه عقلانی با هر بحران، شناخت دقیق واقعیت و پذیرش صادقانه آن است. در چنین وضیعتی، وظیفه نظام حکمرانی صرفا «تزریق آرامش» از طریق توصیه به صبر و تحمل یا تکرار شعارهای اطمینان‌بخش نیست، بلکه باید با صداقت، تدبیر، تصمیم‌گیری به‌موقع و عملکرد قابل اعتماد، زمینه «تولید آرامش» را فراهم کند. آرامش پایدار محصول اعتماد عمومی است و اعتماد نیز زمانی شکل می‌گیرد که مردم میان وعده‌های مسؤولان و عملکرد آنان تناسب ببینند.
به اعتقاد من، تحقق این هدف به چهار اقدام اساسی نیاز دارد:
مردم باید بدانند کشور با چه واقعیت‌ها، محدودیت‌ها و مخاطراتی مواجه است، چه تصمیم‌هایی گرفته شده، چه گزینه‌هایی پیش‌روی مسؤولان قرار دارد و برای مدیریت وضعیت موجود چه برنامه‌ای وجود دارد. پنهان‌کاری، ارائه اطلاعات ناقص و انتشار روایت‌های متناقض، به‌جای ایجاد آرامش، نااطمینانی و شایعه را گسترش می‌دهد.
جامعه نمی‌تواند برای مدتی نامعلوم در انتظار تصمیم‌هایی نامعلوم باقی بماند. حکمرانی مسؤول باید اولویت‌های خود، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، محدودیت‌های موجود و معیارهای ارزیابی عملکرد را به‌روشنی اعلام کند. بلاتکلیفی زمانی تشدید می‌شود که مردم ندانند تصمیم‌گیران چه می‌خواهند و کشور به کدام سمت حرکت می‌کند.
شرایط اضطراری نباید به بهانه‌ای برای انتقال بار بحران به اقشار کم‌درآمد و حفظ امتیازات اصحاب قدرت و ثروت تبدیل شود. اگر جامعه ناگزیر به تحمل دشواری‌هایی است، این دشواری‌ها باید متناسب با توان اقتصادی افراد و با رعایت عدالت توزیع شود. نمی‌توان از مردم انتظار فداکاری داشت، اما در برابر رانت، تبعیض و برخورداری‌های نامتعارف سکوت کرد.
بحران نه‌تنها از مسؤولیت حکمرانی نمی‌کاهد، بلکه آن را سنگین‌تر می‌کند. وضعیت جنگی ممکن است برخی محدودیت‌ها و دشواری‌ها را اجتناب‌ناپذیر کند، اما نمی‌تواند پوششی برای ناکارآمدی، تصمیم‌های نادرست، سوءمدیریت و فساد باشد.
* شاهد تورم و گرانی‌های لجام‌گسیخته هستیم، آیا این‌که وضعیت جنگی است، این نوع تورم و گرانی را توجیه می‌کند؟
-باید میان «تبیین اقتصادی گرانی» و «توجیه مدیریتی گرانی» تفاوت قائل شد.
تردیدی نیست که جنگ هزینه‌های اقتصادی سنگینی دارد و می‌تواند از طریق تحریم‌های سنگین اولیه و ثانویه، تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در تولید و تجارت، افزایش هزینه حمل‌ونقل، نااطمینانی سرمایه‌گذاری و برهم‌خوردن زنجیره تأمین، فشار تورمی ایجاد کند. این آثار واقعی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت، اما پذیرش آثار اقتصادی جنگ به معنای پذیرش هر میزان گرانی و تورم یا سلب مسؤولیت از مدیران نیست.
باید سهم عوامل اجتناب‌ناپذیر ناشی از جنگ را از آثار سیاست‌های اقتصادی نادرست، ضعف نظارت، سوءمدیریت، انحصار، رانت و سوءاستفاده برخی افراد و شبکه‌ها تفکیک کرد. اتفاقا در وضعیت بحران، نظارت بر بازار، مقابله با احتکار و انحصار، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده اقتصادی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند.
بنابراین، جنگ می‌تواند بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی را توضیح دهد، اما نمی‌تواند چک سفیدامضایی برای هر نوع گرانی، ناکارآمدی و بی‌مسؤولیتی باشد.
در منطق حکمرانی عادلانه، نمی‌توان از مردم آرامش و تحمل مطالبه کرد، اما در برابر نگرانی‌های آنان پاسخ روشنی نداشت. آرامش را نمی‌توان از جامعه مطالبه کرد؛ باید با صداقت، عدالت، تدبیر و کارآمدی آن را به وجود آورد.
* این روزها شاهد چندصدایی و چنددستگی ملموس و صد البته هزینه سازی هستیم. اختلاف در وضعیتی که به وحدت احتیاج داریم، ریشه در چه عواملی دارد؟ تداوم رفتارهای رادیکال و تفرقه‌افکن چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
-پیش از هر چیز باید میان «تکثر و اختلاف‌نظر» با «تفرقه و تقابل مخرب» تفاوت قائل شد. چندصدایی در جامعه‌ای زنده و پویا، نه‌تنها امری طبیعی، بلکه لازمه عقلانیت جمعی و اصلاح امور است. آنچه خطرناک است، تبدیل اختلاف‌نظر به دشمنی و رقابت سیاسی به حذف رقیب و نقد به اتهام‌زنی و تخریب متقابل است.
به باور من، چنددستگی‌های موجود ریشه‌های متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
هرگاه مطالبات مردم به‌درستی شنیده نشود، مشکلات واقعی جامعه انکار یا کوچک‌نمایی شود و به‌جای پذیرش مسؤولیت، توجیه و فرافکنی در دستور کار قرار گیرد، شکاف میان جامعه و نظام حکمرانی عمیق‌تر می‌شود. این شکاف به‌تدریج اعتماد عمومی و احساس تعلق شهروندان به سرنوشت مشترک را تضعیف می‌کند.
وحدت ملی صرفا با دعوت به همبستگی شکل نمی‌گیرد، بلکه به احساس برخورداری برابر از حقوق شهروندی، فرصت‌های اجتماعی و امکان مشارکت در اداره کشور نیاز دارد. نمی‌توان از همه ایرانیان انتظار داشت در برابر تهدیدها و دشواری‌ها مسؤولیت مشترک بپذیرند، اما در توزیع قدرت، فرصت و امکانات، میان آنان تبعیض قائل شد.
تحریم‌ها هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد و زندگی مردم تحمیل کرده‌اند، اما در اقتصاد غیرشفاف و رانتی، همین محدودیت‌ها می‌توانند برای برخی شبکه‌های قدرت و ثروت، فرصت کسب منافع انحصاری و رانت‌های نامتعارف ایجاد کنند. از این منظر، باید مراقب بود که منافع گروه‌های برخوردار از وضعیت غیرشفاف، به مانعی در برابر رفع تحریم‌ها، شفافیت و اصلاحات ساختاری تبدیل نشود. البته این مسأله نیازمند بررسی مستند و شناسایی مصادیق است، نه تعمیم اتهام به افراد و گروه‌ها.
هیچ جناح، جریان یا گروهی مالک انحصاری ایران، حقیقت یا منافع ملی نیست. هنگامی که یک جریان سیاسی خود را معیار حق و باطل بداند و مخالفان و منتقدان را از دایره خودی‌ها خارج کند، امکان گفت‌وگو و رقابت سالم از بین می‌رود و جامعه به‌سوی دوقطبی‌شدن و فرسایش سرمایه اجتماعی حرکت می‌کند.
در این میان باید میان منتقد، رقیب سیاسی و دشمن تفاوت گذاشت. نقد قدرت، مطالبه اصلاح و مخالفت با سیاست‌های نادرست، نه‌تنها تهدید امنیت ملی نیست، بلکه از حقوق اساسی شهروندان و از الزامات حکمرانی سالم است.
نفوذ بیگانه در ایجاد و تشدید اختلافات داخلی را نباید نادیده گرفت. یکی از راهبردهای شناخته‌شده نفوذ، شناسایی و تقویت شکاف‌های موجود، تحریک جریان‌های افراطی، دامن‌زدن به بی‌اعتمادی و تبدیل اختلاف‌نظرهای طبیعی به دشمنی و تقابل فرسایشی است. نفوذگران معمولا با ظاهری کاملا داخلی و با بهره‌گیری از حساسیت‌های سیاسی، قومی و اجتماعی عمل می‌کنند.
دشمنان خارجی معمولا نیروهای خود را به صورت مجیزگوترین و در ظاهر دل‌سوزترین افراد حاکمیت در می‌آورند تا از اختلافات و شکاف‌های داخلی بهره‌برداری کنند، شتاخت این نیروها و تفکر و برخورد با آن‌ها از اوجب واجبات است، اما نباید معلول را جای علت نشاند و همه نارضایتی‌ها و اختلافات را به توطئه خارجی نسبت داد. اگر در داخل تبعیض، ناکارآمدی، فساد و انسداد سیاسی وجود داشته باشد، بهره‌برداری دشمن از این شکاف‌ها آسان‌تر خواهد شد. بهترین راه مقابله با این نوع بهره‌برداری، اصلاح ضعف‌های داخلی و تقویت رضایت و اعتماد عمومی است.
مقابله مؤثر با این پدیده، صرفا با امنیتی‌کردن اختلافات ممکن نیست، بلکه علاوه بر هوشیاری اطلاعاتی و برخورد قانونی با عوامل نفوذ، مستلزم بستن زمینه‌های نفوذ از طریق تقویت وحدت ملی، عدالت، شفافیت و اعتماد عمومی است. نفوذ در بستر شکاف‌های داخلی رشد می‌کند و بهترین پادزهر آن، جامعه‌ای متحد، آگاه و برخوردار از اعتماد متقابل است.
تداوم رفتارهای رادیکال و تفرقه‌افکن نیز پیامدهای خطرناکی دارد:
نخست، اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد؛ دوم، ظرفیت تصمیم‌گیری و حل مسائل کشور را تضعیف می‌کند.
-سوم، انرژی و توان جامعه را از مسائل اصلی یعنی اقتصاد، معیشت، توسعه و عدالت، به منازعات فرسایشی منحرف می‌سازد؛ و چهارم، قدرت ملی و توان کشور برای مواجهه با تهدیدهای خارجی را کاهش می‌دهد.
در این‌جا باید بر یک اصل بنیادین تأکید کنم: وحدت ملی به معنای یک‌سان‌اندیشی نیست؛ به معنای پذیرش تفاوت‌ها و توافق بر سر منافع مشترک است. وحدت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان، فارغ از قومیت، زبان، مذهب، گرایش سیاسی و محل زندگی، از حقوق برابر برخوردار باشند و احساس کنند در تعیین سرنوشت کشور سهم و نقش دارند.
ایران متعلق به همه ایرانیان است، نه ملک انحصاری یک جناح یا جریان سیاسی. بنابراین، راه تقویت وحدت ملی، حذف صداهای متفاوت نیست، بلکه شنیدن آن‌ها، پذیرش نقد، فراهم‌کردن امکان رقابت منصفانه، مبارزه با فساد و توزیع عادلانه قدرت، فرصت، مسؤولیت و ثروت است.
ایران به تقسیم ملت نیاز ندارد؛ به توزیع عدالت نیاز دارد.
*سیستم برای کنترل تندروها باید چه کارهایی را در دستور کار قرار بدهد؟ آیا حاکمیت تصویر دقیقی از میزان نارضایتی و بی‌اعتمادی جامعه دارد؟ سازوکار سنجش واقعی افکار عمومی چیست؟
-در منطق حکمرانی عادلانه و رئالیسم اصول‌مدار که نظریه خودِ من در باب حکمرانی خوب است، مهار تندروی و شناخت واقعیت افکار عمومی دو مسأله به‌هم‌پیوسته‌اند. حاکمیتی که جامعه را آن‌گونه که هست نشناسد، نه می‌تواند تندروی را به‌درستی مهار کند و نه قادر خواهد بود اعتماد عمومی را بازسازی کند.
برای پاسخ دقیق‌تر به این سؤال باید به سه پرسش توجه کنیم:
به اعتقاد من برای مهار تندروی چند اقدام لازم است:
اول، نخستین اقدام لازم، اجرای بی‌طرفانه و بدون تبعیض قانون است. هر رفتار خشونت‌آمیز، تهدیدآمیز، قانون‌گریز و ناقض حقوق شهروندان، فارغ از این‌که از سوی کدام جریان سیاسی یا گروه اجتماعی صورت گرفته باشد، باید با معیارهای روشن قانونی و از طریق دادرسی عادلانه پیگیری شود. قانون زمانی اعتبار دارد که هم برای موافقان قدرت و هم برای مخالفان آن یک‌سان اجرا شود.
این‌که کسانی و محافلی برای اجرای هر برنامه و تجمعی آزاد و مجاز باشند در تجمعات و تریبون‌ها و رسانه‌های خود هر شعاری را بدهند و هر سخن دروغی را بگویند و هر تهمتی را نثار سران کشور و رجال ملی و سیاسی و مذهبی بکنند و کسی و نهادی جلوگیری آن‌ها نباشد و از سوی دیگر رجال شناخته‌شده و احزاب رسمی مجاز نباشند یک مراسم در داخل یک سالن برگزار کنند و به مجرد ابراز برخی نظرات یا انتقاد از برخی افراد و نهادها مورد عتاب و برخورد قرار گیرند موجب پمپاژ وجود تبعیض به افکار عمومی و روان مردم می‌شود و مردم را عصبانی می‌کند و باعث می‌شود که اکثریت مردم از حاکمیت فاصله بگیرند که این مقوله بسیار خطرناک و آسیب‌زا است.
دوم، باید میان منتقد، مخالف سیاسی و تندرو تفاوت گذاشت. انتقاد از سیاست‌های رسمی، اعتراض مسالمت‌آمیز و مطالبه اصلاح، حق شهروندی است و نباید با رفتارهای خشونت‌آمیز و قانون‌شکنانه یک‌سان تلقی شود. یکی از خطاهای راهبردی در مدیریت اختلافات، امنیتی‌کردن نقد و محدودکردن فضای قانونی اعتراض است. بستن راه نقد، تندروی را مهار نمی‌کند، بلکه ممکن است آن را از مسیرهای مدنی و قابل مدیریت خارج کند.
سوم، باید انحصارطلبی و بهره‌برداری جناحی از امکانات عمومی مهار شود. تریبون‌های رسمی، رسانه‌های عمومی و امکانات متعلق به مردم نباید در اختیار یک اقلیت مغضوب مردم قرار گیرد و به ابزار تخریب رقیب، ترویج نفرت و دوقطبی‌سازی جامعه تبدیل شوند. هیچ جریان سیاسی حق ندارد منابع عمومی را ملک اختصاصی خود بداند.
چهارم، باید با ریشه‌های اجتماعی و سیاسی تندروی مقابله کرد. تبعیض، فساد، ناکارآمدی، انسداد سیاسی، احساس بی‌اثری رأی مردم و فقدان امکان مشارکت مؤثر، از عواملی هستند که می‌توانند زمینه گسترش رفتارهای افراطی را از سوی بخش‌هایی از مردم فراهم کنند. بنابراین، مهار پایدار تندروی صرفا یک مسأله انتظامی و امنیتی نیست؛ پیش از هر چیز، به اصلاح ساختار حکمرانی، تقویت عدالت و گسترش مشارکت سیاسی نیاز دارد.
به نظر من، دست‌کم در بخش‌هایی از ساختار تصمیم‌گیری، تصویر موجود از افکار عمومی ناقص، گزینشی و گاه فاصله‌گرفته از واقعیت‌های جامعه است.
علت این مسأله نیز روشن است: گزارش‌هایی که از مسیرهای اداری و حلقه‌های نزدیک به مراکز قدرت به تصمیم‌گیران می‌رسند، لزوما بازتاب‌دهنده همه واقعیت‌های اجتماعی نیستند. وقتی بیان انتقاد و اعتراض برای شهروندان هزینه‌زا باشد، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند سکوت کنند. در چنین وضعیتی، ممکن است سکوت مردم به‌اشتباه، رضایت تلقی شود؛ درحالی‌که سکوت گاهی نه نشانه رضایت، بلکه نشانه ناامیدی از تأثیرگذاری و بی‌اعتمادی به سازوکارهای رسمی است.
یکی از خطاهای جدی در حکمرانی این است که مسؤولان به‌جای شنیدن صدای واقعی جامعه، به شنیدن گزارش‌هایی عادت کنند که با انتظارات و پیش‌فرض‌های آنان سازگار است. این وضعیت نوعی اختلال در نظام بازخورد حکمرانی ایجاد می‌کند؛ زیرا تصمیم‌گیر به‌تدریج به‌جای مواجهه با واقعیت، با تصویری گزینش‌شده از واقعیت تصمیم می‌گیرد.
همچنین نباید نارضایتی‌های واقعی را صرفا به تحریک دشمن نسبت داد. ممکن است دشمن از نارضایتی‌ها بهره‌برداری کند، اما بهره‌برداری دشمن، علت اولیه نارضایتی را از میان نمی‌برد و مسؤولیت حاکمیت برای شناخت و رفع آن را منتفی نمی‌کند.
سنجش علمی افکار عمومی نباید به نظرسنجی‌های مقطعی، گزارش‌های اداری یا برداشت‌های شخصی مسؤولان محدود شود. این کار به یک نظام جامع، مستقل و مستمر نیاز دارد که دست‌کم پنج مؤلفه داشته باشد:
۱. نظرسنجی‌های علمی و مستقل: نظرسنجی‌ها باید برپایه نمونه‌گیری معتبر، روش‌شناسی روشن، پرسش‌های بی‌طرفانه و رعایت محرمانگی پاسخ‌گویان انجام شوند. نتایج نیز باید با ذکر روش، حجم نمونه و میزان خطا منتشر شوند؛ حتی اگر نتایج با انتظارات مسؤولان سازگار نباشند.
۲. آزادی رسانه‌ها و امنیت نقد: رسانه‌های مستقل و منتقد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال واقعیت‌های جامعه به نظام تصمیم‌گیری هستند. مردم باید بتوانند بدون ترس از برخوردهای غیرقانونی، مشکلات و اعتراضات خود را بیان کنند. جامعه‌ای که در آن صدای منتقد شنیده نمی‌شود، دیر یا زود با بحران شناخت واقعیت مواجه خواهد شد.
۳. گفت‌وگوی مستقیم و بدون گزینش با اقشار مختلف: مسؤولان باید به‌طور مستمر با جوانان، زنان، کارگران، معلمان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی، اصناف، اقوام و گروه‌های مختلف اجتماعی گفت‌وگو کنند. این گفت‌وگو زمانی مؤثر است که افراد بر اساس دیدگاه واقعی خود انتخاب شوند، نه بر اساس میزان موافقتشان با مسؤولان.
۴. تحلیل شاخص‌های عینی و رفتاری: میزان مشارکت سیاسی، اعتماد به نهادها، وضعیت معیشت، مهاجرت، سرمایه اجتماعی، شکاف‌های نسلی و منطقه‌ای و الگوهای اعتراض اجتماعی باید در کنار نتایج نظرسنجی‌ها بررسی شوند. البته هیچ‌یک از این شاخص‌ها به‌تنهایی بیانگر میزان رضایت یا نارضایتی نیست، بلکه باید در یک چارچوب تحلیلی جامع ارزیابی شوند.
۵. پیوند سنجش افکار عمومی با اصلاح سیاست‌ها: مهم‌تر از همه، نتایج سنجش افکار عمومی باید در تصمیم‌گیری‌ها اثر واقعی داشته باشد. برگزاری انواع نظرسنجی که نتایج آن‌ها صرفا بایگانی شود و هیچ تغییری در سیاست‌ها ایجاد نکند، به‌تدریج اعتماد مردم به اصل نظرسنجی و گفت‌وگو را از بین می‌برد.
در این زمینه، آموزه‌های امام علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک اشتر بسیار راهگشاست. حضرت از حاکم می‌خواهند بخشی از وقت خود را به ارتباط مستقیم با مردم و شنیدن بی‌واسطه مشکلات آنان اختصاص دهد؛ به‌گونه‌ای که صاحبان قدرت و نفوذ و محافظان و نیروهای انتظامی و امنیتی نتوانند میان حاکم و مردم حائل شوند.
این توصیه صرفا یک اندرز اخلاقی نیست، بلکه یک اصل مهم در طراحی نظام حکمرانی است: حاکم نباید شناخت خود از جامعه را فقط از طریق واسطه‌هایی به دست آورد که ممکن است واقعیت‌ها را گزینش یا تحریف کنند.
بنابراین، جمع‌بندی من این است که سیستم برای مهار تندروی، باید پیش از هر چیز قانون‌گریزی، انحصارطلبی و مصونیت از پاسخ‌گویی را مهار کند و برای شناخت جامعه، حقیقت را بر گزارش‌های خوشایند ترجیح دهد.
حکمرانی موفق، حکمرانی‌ای نیست که فقط صدای موافقان خود را بشنود؛ حکمرانی‌ای است که بتواند صدای منتقدان را نیز بشنود، از آن درس بگیرد و بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرد.
* شفافیت، پاسخ‌گویی و پذیرش اشتباهات مسؤولان در بازسازی اعتماد عمومی چقدر اهمیت دارد؟
-شفافیت، پاسخ‌گویی و پذیرش اشتباهات، سه رکن اساسی بازسازی اعتماد عمومی و از الزامات حکمرانی عادلانه و مسؤولانه‌اند. این سه اصل را نباید ابزارهای تبلیغاتی و تشریفاتی تلقی کرد؛ زیرا اعتماد عمومی با شعار، وعده یا درخواست اعتماد بازنمی‌گردد، بلکه با صداقت در گفتار، مسؤولیت‌پذیری در عمل و امکان ارزیابی عملکرد مسؤولان بازسازی می‌شود.
برای روشن‌شدن اهمیت این سه رکن، باید هر یک را جداگانه بررسی کرد:
مردم حق دارند بدانند تصمیم‌های مهم کشور چگونه و بر چه مبنایی اتخاذ می‌شوند، منابع و اموال عمومی در کجا هزینه می‌شوند، مسؤولیت هر تصمیم بر عهده چه کسی است و نتایج آن چه بوده است.
شفافیت، امکان نظارت عمومی را فراهم می‌کند، هزینه فساد و سوءاستفاده از قدرت را افزایش و زمینه شکل‌گیری شایعات و روایت‌های غیرواقعی را کاهش می‌دهد. در مقابل، پنهان‌کاری و ارائه اطلاعات ناقص حتی اگر با عنوان مصلحت توجیه شود، به‌تدریج سوءظن و بی‌اعتمادی را گسترش می‌دهد.
البته شفافیت به معنای انتشار بی‌قیدوشرط همه اطلاعات نیست، بلکه اصل باید بر شفافیت باشد و محرمانگی، استثنایی محدود، ضروری و مستند به قانون، با نظارت بر نحوه اِعمال آن.
قدرت سیاسی امتیاز شخصی نیست؛ امانتی عمومی است که برای تأمین منافع و مصالح جامعه در اختیار مسؤولان قرار می‌گیرد. بنابراین، هرکس به هر میزان که از قدرت و اختیار عمومی برخوردار است، باید به همان میزان درباره تصمیم‌ها، عملکرد و نتایج اقدامات خود پاسخ‌گو باشد.
پاسخ‌گویی واقعی یعنی هیچ مسؤولی، صرف‌نظر از جایگاه، نفوذ یا وابستگی سیاسی خود، فراتر از قانون نباشد؛ تصمیم‌های مهم امکان ارزیابی و نظارت مستقل داشته باشند و در صورت احراز تخلف یا قصور، مسؤولیت متناسب متوجه تصمیم‌گیران شود.
نکته مهم این است که پاسخ‌گویی را نباید صرفا به ارائه توضیحات رسانه‌ای یا برگزاری نشست خبری تقلیل داد. پاسخ‌گویی زمانی معنا پیدا می‌کند که با امکان پرسشگری، نظارت مؤثر، ارزیابی عملکرد و در صورت لزوم، پیگیری قانونی همراه باشد.
هیچ نظام مدیریتی و هیچ مسؤولی مصون از خطا نیست. آنچه اعتبار مسؤولان را حفظ می‌کند، ادعای خطاناپذیری نیست، بلکه توانایی تشخیص، پذیرش و اصلاح اشتباهات است.
انکار خطا، فرافکنی، مقصر دانستن دیگران و اصرار بر تصمیم‌های نادرست، بی‌اعتمادی را عمیق‌تر می‌کند. در مقابل، مسؤولی که صادقانه اشتباه خود را می‌پذیرد، دلایل و زمینه‌های وقوع آن را توضیح می‌دهد، برای جبران خسارت اقدام می‌کند و سازوکار جلوگیری از تکرار آن را به وجود می‌آورد، نشان می‌دهد که خود را فراتر از نقد و قانون نمی‌داند.
البته پذیرش لفظی اشتباه کافی نیست. پذیرش مسؤولیت باید به اصلاح تصمیم، جبران خسارت و تغییر رویه منجر شود؛ وگرنه اعتراف به اشتباه بدون اقدام به جبران، خود به عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی تبدیل خواهد شد.
این اصول با آموزه‌های حکمرانی امام علی(ع) در نهج‌البلاغه نیز پیوندی عمیق دارند. حضرت در نامه ۵۳ به مالک اشتر، از یک‌سو بر ضرورت ارتباط مستقیم حاکم با مردم و شنیدن سخنان آنان تأکید می‌کند و از سوی دیگر، در فرمان‌های حکومتی خود، بر پذیرش نقد، پرهیز از استبداد رأی و فراهم‌کردن زمینه اصلاح عملکرد حاکم تأکید دارد.
به‌ویژه، این عبارت در نامه ۵۳ خطاب به مالک اشتر والی منصوب برای مصر بسیار معنادار است:
«فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ، وَأَعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ»
یعنی: عذر و توضیح خود را برای مردم آشکار کن و با توضیح صریح و شفاف، بدگمانی آنان را برطرف ساز.
این آموزه نشان می‌دهد که در منطق حکمرانی علوی، حاکم نباید خود را بی‌نیاز از توضیح و پاسخ‌گویی بداند، بلکه موظف است با شفاف‌سازی، زمینه رفع سوءظن و تقویت اعتماد عمومی را فراهم کند.
در نهایت، بازسازی اعتماد عمومی به تحقق هم‌زمان سه انتظار اساسی مردم بستگی دارد:
۱. حقیقت از مردم پنهان نشود.
۲. مسؤولان در برابر تصمیم‌ها و عملکرد خود پاسخ‌گو باشند.
۳. اشتباهات به‌جای انکار، توجیه و تکرار، پذیرفته و اصلاح شوند.
این اصول ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی مسؤولان هزینه سیاسی و مدیریتی داشته باشد، اما هزینه پنهان‌کاری، بی‌مسؤولیتی و اصرار بر خطا در بلندمدت بسیار سنگین‌تر است.
باید توجه داشت که اعتماد عمومی سرمایه‌ای نیست که بتوان آن را با دستور، تبلیغات یا مطالبه از مردم ایجاد کرد. اعتماد، نتیجه قابل مشاهده صداقت، عدالت، شایسته‌سالاری، کارآمدی و مسؤولیت‌پذیری است.
در یک کلام، مردم زمانی به حاکمان و حکمرانی اعتماد می‌کنند که ببینند قدرت نه‌تنها از پاسخ‌گویی نمی‌گریزد، بلکه خود را در برابر قانون، حقیقت و حقوق شهروندان مسؤول می‌داند. اعتماد را نمی‌توان مطالبه کرد؛ باید آن را با عملکرد درست به دست آورد.