کارنامهٔ یک سال گذشته مرکز حل اختلاف کشور نشان می‌دهد ۴۴.۷۳ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش قطعی رسیده و این رقم به هدف ۴۵ درصدی سند توسعه نزدیک شده است؛ در همین مدت میانگین رسیدگی حدود ۲۰ روز بوده و با تلاش بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار افتخاری، حدود ۳۸ هزار زندانی با جلب رضایت شکات آزاد شده‌اند.
۱۸ آبان، سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، فرصتی است برای بازخوانی یک تجربهٔ قضایی که مسیر خود را نه از تالار‌های محاکمه، بلکه از دل جامعه و با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی آغاز کرد.
این نهاد که ریشه قانونی آن به ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه بازمی‌گردد و از شهریور ۱۳۸۱ رسماً فعالیت خود را آغاز کرده است، در طول بیش از دو دهه، از یک ایدهٔ آزمایشی به یکی از ارکان جدایی‌ناپذیر نظام قضایی کشور تبدیل شده است. اهمیت این روز تنها در گرامیداشت یک تاریخ نمادین نیست؛ بلکه در شناخت فلسفه‌ای است که شوراها بر پایه آن شکل گرفتند: بازگرداندن صلح و سازش به روابط انسانی، پیش از آنکه اختلاف، رنگ یک پروندهٔ قضایی پیچیده به خود بگیرد.
فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف، تقویت یکی از دو بال اساسی دستگاه قضایی است: توسعه فرهنگ صلح، گذشت و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی مردم در حل‌وفصل اختلافات.
این نهاد با تکیه بر تعالیم اسلامی گامی در جهت احیای فرهنگی برداشته است که در آن، اختلاف امری طبیعی و قابل مدیریت تلقی می‌شود و هدف، بازگرداندن تعادل به رابطه‌ای است که دچار تنش شده، نه صرفاً تعیین برنده و بازنده. از این منظر، شوراها تنها یک مرجع جایگزین برای رسیدگی به دعاوی کوچک نیستند؛ آنها نهادی برای ترمیم هستند: ترمیم پیوند‌های خانوادگی، روابط همسایگی و انسجام اجتماعی.
اهمیت کار شوراها را می‌توان در آمار نیز دید، اما معنای واقعی آن فراتر از اعداد است. سالانه نزدیک به پنج میلیون پرونده به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور وارد می‌شود و نرخ صلح و سازش در آنها به حدود ۴۵ درصد رسیده است. تلاش اعضای شوراها و صلح‌یاران در یک سال گذشته به آزادی ۳۸ هزار زندانی با جلب رضایت شکات انجامیده است؛ آماری که نشان‌دهنده نقش این نهاد در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت افراد به کانون خانواده است.
این دستاورد‌ها زمانی معنادارتر می‌شود که به یاد آوریم شوراها در دورترین نقاط کشور نیز حضور دارند و بار سنگینی از دوش دادگاه‌ها برمی‌دارند.
نرخ صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف به حدود ۴۵ درصد رسید
بر اساس اعلام مرکز حل اختلاف کشور، افزایش نرخ صلح و سازش در دوره سند توسعه کشور تا سطح ۴۵ درصد هدف‌گذاری شده است و شوراهای حل اختلاف به این هدف بسیار نزدیک شده‌اند. داده‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نشان می‌دهد ۴۴.۷۳ درصد پرونده‌های مختومه با مصالحه قطعی پایان یافته و برخی شعب تقریباً همهٔ پرونده‌ها را به سازش رسانده‌اند.
ورود سالانه حدود ۵ میلیون پرونده به شوراهای حل اختلاف
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین محسن موسوی رئیس مرکز حل اختلاف کشور، در یک سال گذشته حدود ۴ میلیون و ۹۶۶ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد و حدود ۴ میلیون و ۹۶۳ هزار پرونده مختومه شده است. از این میان، ۸۲۱ هزار و ۴۶۱ فقره حقوقی و یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۸۵۹ فقره کیفری بوده است.
میانگین زمان رسیدگی در شوراها حدود ۲۰ روز است که در مقایسه با محاکم قضایی کمتر است؛ چون شوراها به تشریفات آیین دادرسی مدنی مقید نیستند و امکان رسیدگی سریع‌تر و حتی خارج از وقت اداری را دارند.
فعالیت ۲۸ کانون داوری در کشور
در حوزهٔ داوری نیز، حدود ۲۸ کانون داوری در استان‌ها راه‌اندازی شده و ایجاد چند کانون در استان‌های باقی‌مانده در دستور کار است. مرکز حل اختلاف از مرحله داوری عادی عبور کرده و داوری حرفه‌ای را دنبال می‌کند. داوران آموزش‌دیده و نخبه در این عرصه فعالیت می‌کنند و مرکز توسعه حل اختلاف، کانون‌های داوری و دادگاه‌های انتظامی بر عملکرد آنان نظارت دقیق دارند و با تخلفات برخورد می‌کنند.
۲۰ هزار صلح‌یار در کشور فعالیت دارند
بر پایه همین گزارش، بیش از ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند و رابطه استخدامی با مرکز حل اختلاف ندارند؛ انگیزه آنان اجر معنوی و اهمیت صلح و سازش است.
آزادی ۳۸ هزار زندانی؛ جمعیتی معادل یک شهر
همچنین شوراهای مستقر در زندان‌ها در یک سال گذشته با جلب رضایت شکات زمینه آزادی حدود ۳۸ هزار زندانی را فراهم کرده‌اند؛ رقمی معادل جمعیت یک شهر که کاهش هزینه‌های نظام و دولت و کم شدن سختی خانواده‌های زندانیان را در پی دارد.
بنابراین، ۱۸ آبان تنها یک سالروز تقویمی نیست؛ روز پاسداشت نهادی است که عدالت را از انحصار صرفِ صدور حکم بیرون می‌آورد و آن را به مثابه فرایندی برای بازسازی آرامش و اعتماد در جامعه بازتعریف می‌کند.