به گفته محمدرضا مودودی، چین با وجود حفظ روابط سیاسی و تداوم بخشی از تجارت با ایران، حاضر نیست بخش عمده هزینه اقتصادی تحریم‌ها را بر عهده بگیرد؛ وضعیتی که می‌تواند تجارت دو کشور را بیش از گذشته به شرکت‌های کوچک، واسطه‌ها و روش‌های غیرمستقیم پرداخت وابسته کند.
به گزارش اقتصادنیوز، روابط سیاسی ایران و چین لزوماً به معنای آمادگی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی برای پذیرش تمام هزینه‌های همکاری اقتصادی با تهران نیست.
محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، با تأکید بر تفاوت رفتار دولت چین با بنگاه‌های اقتصادی این کشور، معتقد است پکن هزینه سیاسی و حقوقی همکاری با ایران را می‌پذیرد، اما حاضر نیست هزینه اقتصادی آن را به‌طور گسترده بر عهده بگیرد.
به گفته مودودی، میزان ریسک‌پذیری بازیگران چینی یکسان نیست و هرچه وابستگی یک شرکت یا بانک به نظام مالی بین‌المللی و دلار بیشتر باشد، احتمال احتیاط آن در همکاری با ایران افزایش می‌یابد.
او در توضیح این وضعیت به اقدام وزارت بازرگانی چین در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ اشاره می‌کند؛ اقدامی که به گفته او، استفاده از قانون «مسدودسازی» برای مقابله با اجرای تحریم‌های آمریکا علیه پنج پالایشگاه خریدار نفت ایران در چین را در پی داشت.
با این حال، مودودی معتقد است موضع حقوقی دولت چین الزاماً به معنای همراهی همه شرکت‌ها و بانک‌های این کشور نیست. به گفته او، هشدار آمریکا به دو بانک چینی در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵، تحریم یک پالایشگاه مستقل و حدود ۴۰ کشتی و شرکت کشتیرانی چینی و افزایش فشارهای تحریمی در شهریور همان سال، ریسک همکاری با ایران را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است.
چرا شرکت‌های بزرگ محتاط‌تر می‌شوند؟
از نگاه مودودی، شرکت‌های بزرگ و بانک‌هایی که ارتباط گسترده‌تری با نظام مالی جهانی دارند، برای حفظ دسترسی خود به بازارهای بین‌المللی انگیزه بیشتری برای محدودکردن تماس با بازار ایران خواهند داشت.
او تأکید می‌کند که در زمان انجام این مصاحبه، واشنگتن هیچ بانک بزرگ چینی را تحریم نکرده بود و بخش عمده ریسک‌پذیری در تجارت با ایران بر دوش بنگاه‌های کوچک‌تر و مستقل قرار داشت.
این وضعیت می‌تواند ساختار تجارت ایران و چین را تغییر دهد؛ به این معنا که حتی در صورت حفظ حجم مبادلات، ترکیب بازیگران، شیوه تسویه و مسیر انتقال کالا متفاوت شود.
نقش پررنگ‌تر پالایشگاه‌های مستقل و واسطه‌ها
مودودی می‌گوید پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چین که حدود یک‌چهارم ظرفیت پالایش این کشور را در اختیار دارند، در تجارت نفت ایران نقش مهمی ایفا می‌کنند. او همچنین از پرداخت یوان از طریق بانک‌های کوچک منطقه‌ای، تهاتر و انتقال محموله از کشتی به کشتی به‌عنوان بخشی از سازوکارهای مورد استفاده در این تجارت نام می‌برد.
به گفته او، در سال منتهی به دی ۱۴۰۳، سازوکار تسویه نفت با طرح‌های زیربنایی تا ۸٫۴ میلیارد دلار جابه‌جایی را پوشش داده است؛ رقمی که در مصاحبه به نقل از مقام‌های غربی مطرح شده است.
مودودی همچنین سهم یوان از تأمین مالی تجارت جهانی را حدود ۸٫۴ درصد و سهم دلار را نزدیک به ۸۰ درصد اعلام می‌کند. این ارقام در چارچوب شاخص مورد اشاره او قابل بررسی‌اند و نباید بدون تعیین دقیق شاخص و دوره آماری، به همه انواع پرداخت‌های تجاری تعمیم داده شوند.
با افزایش نقش واسطه‌ها، هزینه کارمزد، ریسک طرف معامله و دشواری نظارت بر جریان پول نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، ادامه تجارت لزوماً به معنای انجام آن با همان هزینه، شفافیت و سهولت گذشته نیست.
مودودی یادآوری می‌کند که روابط دو کشور در بهمن ۱۳۹۴ به سطح «مشارکت راهبردی جامع» ارتقا یافت و برنامه همکاری ۲۵ساله نیز در فروردین ۱۴۰۰ امضا شد. با این حال، به اعتقاد او، چین هم‌زمان منافع اقتصادی گسترده‌ای در روابط خود با کشورهای عربی خلیج فارس دارد و تصمیم‌هایش را بر اساس مجموعه منافع اقتصادی و راهبردی خود می‌گیرد.
از این منظر، پکن ممکن است به حفظ تجارت با ایران علاقه‌مند باشد، اما این علاقه به معنای پذیرش تمام هزینه‌های ناشی از تحریم، بیمه، حمل‌ونقل و محدودیت‌های بانکی نیست.
چه راهی برای کاهش آسیب‌پذیری وجود دارد؟
مودودی برای کاهش آسیب‌پذیری تجارت ایران، بر تنوع‌بخشی به مسیرهای زمینی و شرکای تجاری، تقویت سازوکارهای تسویه دولت‌به‌دولت، استفاده هدفمند از قراردادهای تهاتری، اولویت‌دادن به واردات مواد اولیه و قطعات ضروری و افزایش ارزش افزوده صادرات تأکید می‌کند.
به اعتقاد او، هرچه جایگاه ایران در زنجیره تأمین انرژی و مسیرهای ترانزیتی تقویت شود و سهم بیشتری از صادرات کشور به کالاهای فرآوری‌شده اختصاص یابد، امکان افزایش قدرت چانه‌زنی در برابر شرکای تجاری نیز بیشتر خواهد شد.
در نهایت، مسئله اصلی صرفاً این نیست که چین به تجارت با ایران ادامه می‌دهد یا نه؛ پرسش مهم‌تر این است که این تجارت با چه هزینه‌ای انجام می‌شود، چه سهمی از منفعت آن به اقتصاد ایران می‌رسد و ایران تا چه اندازه می‌تواند وابستگی خود به مسیرها و سازوکارهای محدود را کاهش دهد.