تهران- ایرنا- رشد نقدینگی و تورم، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه و تشدید انتظارات تورمی، این روزها بازار ارز را با تلاطم روبه‌رو کرده و مهار پایدار نوسان‌ها را بیش از گذشته به اصلاحات بنیادین اقتصادی وابسته ساخته است.
گروه اقتصادی - بازار ارز ایران بار دیگر در برابر یک آزمون مهم قرار گرفته است؛ آزمونی که نتیجه آن فقط در قیمت دلار خلاصه نمی‌شود و می‌تواند تصویری از توان سیاست‌گذار برای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگ، تحریم، تورم بالا و نااطمینانی ارائه دهد. بانک مرکزی با اعلام عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار و تعیین امکان خرید ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی، تلاش کرده است از شدت التهاب بازار بکاهد و بخشی از تقاضای احتیاطی را به مسیر رسمی هدایت کند.
اما مسئله بازار ارز تنها کمبود یا وفور اسکناس نیست. پشت نرخ ارز، مجموعه‌ای از متغیرهای به‌هم‌پیوسته قرار دارد؛ از رشد نقدینگی و پایه پولی و ناترازی بانک‌ها گرفته تا کسری بودجه، میزان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن، تولید، محدودیت‌های تجارت خارجی، انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی و امنیتی. به همین دلیل، عرضه ارز را باید نه به‌عنوان «نسخه نهایی» برای بازار، بلکه به‌عنوان یکی از ابزارهای مدیریت یک بحران پیچیده دید که می‌تواند نوسان را مهار کند و برای سیاست‌گذار زمان بخرد، اما اگر در کنار آن اصلاحات بنیادین انجام نشود، نمی‌تواند به تنهایی ارزش پول ملی را حفظ کند.
مسئله فقط دلار نیست؛ مسئله انتظاراتی است که پشت دلار ایستاده‌اند. در بازار ارز، قیمت امروز فقط حاصل عرضه و تقاضای امروز نیست. فعالان اقتصادی بخش مهمی از تصمیم خود را براساس تصویری که از فردای اقتصاد دارند، می‌گیرند. وقتی خانوار، تولیدکننده یا سرمایه‌گذار انتظار دارد تورم افزایش پیدا کند یا ارزش پول ملی کاهش یابد، بخشی از منابع خود را از پول ملی خارج می‌کند. این منابع می‌توانند به ارز، طلا، مسکن یا سایر دارایی‌ها منتقل شوند. در چنین شرایطی، تقاضای ارز از نیاز تجاری فاصله می‌گیرد و به تقاضای حفظ ارزش دارایی تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که سیاست ارزی با سیاست پولی به هم می‌رسند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز افزایش اخیر تقاضا را صرفاً ناشی از کمبود ارز نمی‌داند و معتقد است انتظارات و خروج سرمایه بخش مهمی از فشار را ایجاد کرده‌اند. به گفته او، بانک مرکزی برای چنین شرایطی برنامه واکنش دارد و مداخله در حاشیه بازار را با هدف کنترل شتاب افزایش قیمت‌ها انجام می‌دهد، نه اینکه یک نرخ مشخص را برای همیشه تثبیت کند.
این رویکرد از یک جهت قابل دفاع است؛ زیرا اگر بخشی از تقاضای بازار ناشی از ترس باشد، پاسخ ندادن سیاست‌گذار می‌تواند خود به تقویت ترس منجر شود. بازار در چنین وضعی، سکوت بانک مرکزی را نیز تفسیر می‌کند. بنابراین عرضه ارز در چنین شرایطی بیش از آنکه صرفاً فروش دلار باشد، یک پیام سیاستی است. سیاست‌گذار می‌خواهد نشان دهد در برابر جهش‌های هیجانی منفعل نیست.
چرا بانک مرکزی وارد بازار شد؟
عرضه تا سقف دو میلیارد دلار در شرایطی انجام شده که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران افزایش یافته و بازار ارز نیز با موجی از انتظارات منفی روبه‌رو بوده است. بانک مرکزی در مرحله نخست عرضه یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی را آغاز کرده و سقف خرید برای هر متقاضی بالای ۱۸ سال را ۱۰ هزار دلار اعلام کرده است. این سیاست یک منطق اقتصادی مشخص دارد؛ اگر افراد برای پوشش ریسک آینده قصد خرید ارز دارند، بهتر است بخشی از این تقاضا از مسیر رسمی پاسخ داده شود تا تمام فشار به بازار غیررسمی منتقل نشود. اما همین جا باید یک مرز مهم را مشخص کرد. پاسخ دادن به تقاضای احتیاطی با پاسخ دادن به علت ایجاد این تقاضا تفاوت دارد.
اگر مردم به دلیل بی‌اعتمادی به آینده پول ملی، ارز می‌خرند، عرضه ارز می‌تواند برای مدتی فشار را کاهش دهد؛ اما تا زمانی که تورم و رشد نقدینگی و کسری‌های اقتصاد اصلاح نشده‌اند، انگیزه تبدیل ریال به دارایی‌های دیگر دوباره بازمی‌گردد. در نتیجه، موفقیت این سیاست نباید فقط با این معیار سنجیده شود که دلار چند روز یا چند هفته ثابت مانده است. معیار مهم‌تر این است که آیا انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده، آیا تقاضای سفته‌بازانه فروکش کرده و آیا فشار بر ذخایر ارزی برای حفظ یک قیمت مشخص افزایش یافته یا خیر.
مداخله ارزی زمانی مفید است که جای اصلاحات را نگیرد
تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان داده است که تعیین یک نرخ دستوری و تلاش برای وادار کردن بازار به تبعیت از آن، معمولاً پایدار نیست. بازار غیررسمی در بسیاری از دوره‌ها زودتر از سیاست‌گذار خود را با تغییر شرایط تطبیق داده و در نهایت نرخ رسمی را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین مسئله امروز این نیست که بانک مرکزی نباید در بازار ارز مداخله کند. مسئله این است که نوع مداخله چگونه باشد.
مداخله زمانی می‌تواند منطقی باشد که برای مهار یک شوک، کاهش دامنه نوسان و مدیریت انتظارات انجام شود. اما اگر سیاست‌گذار بخواهد با فروش مستمر ذخایر، نرخ ارزی را که تحت تأثیر تورم و عدم تعادل‌های اقتصاد قرار دارد برای مدت طولانی پایین نگه دارد، هزینه این سیاست به مرور افزایش می‌یابد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات خود با تاکید بر همین نکته می گوید: هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات است، نه تعیین کف برای نرخ فعلی؛ بانک مرکزی باید در حاشیه بازار وارد شود تا هم تقاضای واقعی پاسخ داده شود و هم از ایجاد رانت جلوگیری شود. بنابراین از نگاه بانک مرکزی عرضه ارز باید «ابزار» باشد، نه «هدف» زیرا هدف نهایی باید با برنامه ریزی برای مدیریت بنیان هایی که نرخ ارز را وادار به جهش می کند، همراه شود.
این رویکرد در ماههای گذشته بانک مرکزی را سخت گیری های مستمر در سیاست های پولی وادار کرده است به طوری که رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عامل تورم، در شهریورماه به ۱.۳ درصد رسیده و رشد نقطه‌به‌نقطه نیز از ۵۴.۴ درصد در مرداد به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریور کاهش یافته است که می توان آن را نتیجه سختگیری در کنترل پایه پولی، خلق پول بانک‌ها و اضافه‌برداشت بانک ها دانست.
این اتفاق از منظر بازار ارز اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر حجم پول در اقتصاد با سرعت بالا افزایش پیدا کند، ولی تولید کالا و خدمات متناسب با آن رشد نکند، بخشی از این پول دیر یا زود به سمت دارایی‌هایی می‌رود که تصور می‌شود ارزش خود را در برابر تورم حفظ می‌کنند. در اینجا ارز و طلا فقط یک بازار نیستند بلکه پناهگاه نقدینگی هستند.
حسین رضوی‌پور تحلیلگر اقتصادی نیز در گفت و گو با ایرنا بخشی از فشار فعلی در بازار ارز را حاصل نقدینگی می داند که به جای حرکت به سمت تولید، به سوی بازارهای طلا و ارز حرکت کرده است و بنابراین اگر سیاست گذار پولی با غلفت از رشد نقدینگی و اصلاح آن فقط دلار عرضه کند، بازار همچنان تحت فشار خواهد بود.
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان فشار تورمی
نکته دیگری که در بروز نوسان های ارزی نباید نادیده انگاشت، ناترازی نظام بانکی است؛ اگرچه بانک مرکزی طی ماههای اخیر کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش اضافه‌برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز را تشدید کرده است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان مسیر طولانی در پیش است؛ به همین دلیل رئیس کل بانک مرکزی بانک‌ها را یکی از عوامل مهم خلق نقدینگی و تورم دانسته و به آنها هشدار داده است که اجازه داده نمی‌شود بانک‌ها به شکل بی‌رویه خلق پول کنند.
این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت حتی با انتقادهایی روبه‌رو شود؛ زیرا محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها می‌تواند دسترسی برخی بخش‌ها به منابع مالی را دشوار کند اما از سوی دیگر، ادامه خلق پول برای پوشاندن ناترازی بانک‌ها نیز هزینه خود را در قالب تورم و کاهش قدرت خرید نشان می‌دهد. در واقع سیاست‌گذار با یک انتخاب دشوار روبه‌روست. یا ناترازی را در شبکه بانکی مهار کند و هزینه اصلاح را بپذیرد، یا هزینه آن را به کل اقتصاد و در نهایت به قدرت خرید مردم منتقل کند. این موضوع نشان می‌دهد که ثبات بازار ارز بدون اصلاح نظام بانکی، یک ثبات شکننده خواهد بود.
ضرورتی به نام بازگشت ارز صادراتی به اقتصاد کشور
در تبیین عوامل موثر بر بازار ارز ایران، نمی توان مساله بازگشت ارز صادراتی را نادیده گرفت؛ منبعی که باید به چرخه اقتصاد برگردد زیرا سمت دوم معادله بازار ارز، عرضه و تزریق ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور است چه این ارز حاصل صادرات نفت از سوی دولت باشد و چه کالاهای غیرنفتی توسط بخش خصوصی؛ بر اساس آماری که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی ارایه داده است، از ابتدای سال گذشته تاکنون حدود 23 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. اگر میزان صادرات کشور حدود 60 میلیارد دلار در سال باشد، یعنی در هر ماه (از ابتدای 1404 تا پایان شهریور 1405) حدود 1.2 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز رخ داده که در مجموع برابر یک سوم ارز مورد نیاز واردات کشور است.
این اعداد زمانی اهمیت دوچندان می یابد که بدانیم در شرایط جنگ، تحریم و محاصره دریایی و اقتصادی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبروست، بازگشت ارز صادراتی به هر میزان و به هر شکل ممکن می تواند بر تعادل در بازار اثر بگذارد و به همین دلیل در ماههای گذشته شاهد تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان خرد در بازار ارز بوده ایم که سبب شده تا بخشی از تامین بازار از این طریق صورت گیرد.
مهدی غضنفری، رئیس اسبق صندوق توسعه ملی در این باره معتقد است نرخ ارز در یک شبکه به‌هم‌پیوسته شکل می‌گیرد؛ صادرات به تولید وابسته است، تولید به مواد اولیه و انرژی و حمل‌ونقل وابسته است و همه اینها در شرایط تحریم و جنگ می‌توانند دچار اختلال شوند. بنابراین، نمی‌توان از یک طرف از صادرکننده انتظار افزایش صادرات داشت و از طرف دیگر زنجیره تولید و دسترسی او به منابع و بازارهای خارجی را نادیده گرفت.
جنگ و تحریم فقط یک عامل روانی نیستند بلکه می توانند به طور مستقیم بر درآمد ارزی، صادرات، هزینه حمل‌ونقل، انتقال پول، واردات مواد اولیه و دسترسی به شبکه مالی اثر بگذارند. در ماههای اخیر نیز فشارهای خارجی بر شبکه مالی و ارزی ایران افزایش یافته است. دولت آمریکا به‌طور مشخص شبکه‌های مرتبط با انتقال ارز و مبادلات مالی ایران را هدف تحریم قرار داده است.
اقتصاد برای ثبات ارز، فقط به دلار نیاز ندارد
باید در نظر داشت که نمی توان نوک پیکان نوسانات ارزی را فقط به سمت تحریم و جنگ نشانه رفت و آن را فقط ناشی از عوامل خارجی دانست زیرا تورم، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانک‌ها و ضعف سیاست‌گذاری داخلی مشکلات قابل کتمانی در ساختار اقتصادی ایران نیستند و باید مدیریت بازار ارز برای هر دوی آنها سناریو نگاشت.
کامران ندری تحلیلگر اقتصادی معتقد است ابزارهای بانک مرکزی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کافی نیست و باید مجموعه نهادهای دخیل در اقتصاد بویژه سازمان برنامه و بودجه پای کار بیایند و به کاهش شتاب تورم و ناترازی در بخش های مختلف اقتصاد کمک کنند. همچنان که شایان شاهین‌آرانی کارشناس اقتصادی نیز نقطه شروع اصلاح را در کسری بودجه، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های ناکارآمد دولت و بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی می‌داند.
مجموع دیدگاه کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که حتی اگر بانک مرکزی بهترین سیاست ارزی ممکن را اجرا کند، نمی‌تواند جای سیاست مالی، سیاست تجاری و سیاست تولید را بگیرد. اگر دولت کسری بودجه مزمن داشته باشد، بانک‌ها ناتراز باشند، نقدینگی سریع‌تر از تولید رشد کند و ظرفیت صادراتی کشور محدود بماند و یا ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، فشار خود را در بازار ارز نشان خواهند داد. به همین دلیل، بازار ارز را باید دماسنج اقتصاد دانست نه اینکه آن را علت همه بیماری های مزمن اقتصادی بدانیم.
بنابراین اگر آرامش بازار فقط به دلیل مصرف ذخایر ایجاد شود و همزمان موتورهای تولیدکننده تورم همچنان روشن بماند، آرامش به دست آمده پایدار نخواهد بود. بانک مرکزی باید نوسان‌های مخرب را مهار کند، اما مجموعه دولت باید کسری بودجه را کنترل کند و در عین حال با اصلاح شبکه بانکی و بازگشت ارز صادراتی به تقویت تولید و صادرات کمک کند.