در جنوب ایران، جایی که گرمای هوا بخش جداییناپذیر زندگی مردم است و فاصله شهرها و روستاها گاهی به صدها کیلومتر میرسد، بنزین تنها یک کالای مصرفی نیست؛ سوختی است که چرخ زندگی، کار و رفتوآمد روزانه هزاران خانوار را به حرکت درمیآورد. با این حال، این روزها دسترسی به همین نیاز ابتدایی برای بخشی از مردم استانهای جنوبی به دغدغهای جدی تبدیل شده است؛ دغدغهای که خود را در صفهای طولانی جایگاههای سوخت، کارتهای محدود، سهمیههای تمامشده و ساعتها انتظار زیر آفتاب و شرجی جنوب نشان میدهد.
تصویر خودروهایی که از ساعات ابتدایی روز در مقابل جایگاههای سوخت صف کشیدهاند، برای مردم بندرعباس، چابهار، زاهدان، ایرانشهر و برخی دیگر از شهرهای جنوبی دیگر چندان غریب نیست. رانندگانی که گاهی برای دریافت چند لیتر بنزین باید ساعتها از وقت و کار روزانه خود را کنار بگذارند؛ کارگرانی که نگران دیر رسیدن به محل کار هستند، رانندگان تاکسی و سرویسهایی که درآمدشان به میزان سوخت موجود در باک خودرو وابسته است و خانوادههایی که برای یک سفر درمانی یا اداری باید پیش از حرکت، نگران پیدا کردن جایگاه خلوت و تأمین بنزین باشند.
ماجرا زمانی پیچیدهتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از این مشکلات در استانهایی بروز کرده که خود از مهمترین مناطق نفتی، پالایشگاهی و انرژی کشور به شمار میروند. هرمزگان با برخورداری از ظرفیتهای بزرگ پالایشگاهی و بندری و بوشهر و خوزستان با جایگاه مهم خود در صنعت نفت و گاز، در کنار سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از مناطق حساس مرزی، اکنون با چالشهایی در زمینه دسترسی مردم به سوخت روبهرو هستند.
صف در سرزمین پالایشگاهها
در بندرعباس، صفهای بنزین تنها یک مسئله مربوط به رانندگان نیست؛ این صفها بهتدریج روی زندگی روزمره شهروندان نیز سایه انداختهاند.
در اردیبهشت ماه امسال، گزارشهای منتشرشده از بندرعباس از شکلگیری صفهای چندساعته در شرایطی حکایت داشت که دمای هوا از ۴۰ درجه عبور کرده بود. محدودیت ۱۵ لیتری سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها، در کنار غیرفعال بودن تعدادی از نازلها، شرایط را دشوارتر کرده بود. در همان مقطع، گزارشهایی نیز درباره فعالیت دلالان و عرضه غیررسمی بنزین با قیمتهای بسیار بالاتر از نرخ رسمی منتشر شد؛ وضعیتی که نشان میداد اختلال در دسترسی به سوخت میتواند زمینه شکلگیری بازار غیررسمی را نیز فراهم کند.
فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس، در واکنش به این وضعیت، صفهای طولانی و طاقتفرسای جایگاهها را نگرانکننده دانست و خواستار افزایش سهمیه یا ارائه راهکاری فوری برای حل مشکل شد. در پی افزایش اعتراضها نیز رئیس کل دادگستری هرمزگان دستور داد میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاهها از ۱۵ به ۳۰ لیتر افزایش یابد و مشکل نازلهای غیرفعال برطرف شود. این دستور در حالی صادر شد که بیش از ۲۰ درصد نازلهای برخی جایگاهها با مشکل فعالیت مواجه بودند.
با وجود این اقدامها، مسئله اصلی همچنان پابرجا بود!
۱۶۰ لیتر برای استانی با فاصلههای چند صد کیلومتری
در هرمزگان، سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتری خودروهای شخصی شامل ۶۰ لیتر سهمیه نخست، ۵۰ لیتر سهمیه دوم و ۵۰ لیتر سهمیه سوم، از نگاه بسیاری از شهروندان پاسخگوی نیاز واقعی نیست.
سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده شرق هرمزگان با اشاره به فاصله حدود ۵۵۰ کیلومتری پارسیان تا بندرعباس، معتقد است سهمیه فعلی نمیتواند پاسخگوی نیاز خانوادههایی باشد که برای درمان، انجام امور اداری یا دریافت خدمات ناچار به سفرهای طولانی هستند.
به گفته وی، حتی در مواردی فرمانداریها نیز امکان تأمین سوخت مورد نیاز این افراد را ندارند. او پیشنهاد کرده است ۲۰۰ لیتر سهمیه اضافی به کارت سوخت خودروهای شخصی در هرمزگان اختصاص یابد تا بخشی از مشکلات مردم برطرف شود.
فاطمه جراره نیز معتقد است اختصاص سهمیه جبرانی به برخی گروهها مانند معلمان، کادر درمان و صیادان اقدام مثبتی است، اما نباید سایر گروههای شغلی از جمله کارگران مناطق صنعتی، رانندگان و فعالان اقتصادی نادیده گرفته شوند.
واقعیت این است که در بسیاری از مناطق هرمزگان، خودرو وسیله تفریح یا انتخابی اضافی نیست؛ بلکه تنها ابزار دسترسی به محل کار، مراکز درمانی، مدارس و خدمات عمومی است. گرمای هوا نیز استفاده از کولر خودرو را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده و همین موضوع بر میزان مصرف سوخت تأثیر میگذارد.
سیستان و بلوچستان و حکایت باکهای خالی
در آن سوی دریای عمان، سیستان و بلوچستان نیز با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم میکند؛ با این تفاوت که وسعت جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در این استان، مسئله دسترسی به سوخت را به چالشی پیچیدهتر تبدیل کرده است.
فاصله شمال تا جنوب سیستان و بلوچستان به حدود هزار و ۱۰۰ کیلومتر میرسد. در چنین شرایطی، سهمیه ماهانه ۱۳۰ لیتری که در گزارشهای پیشین برای خودروهای شخصی این استان اعلام شده بود، برای بسیاری از شهروندان تنها بخشی از نیاز روزمره را تأمین میکند.
رانندهای که میان ایرانشهر و چابهار رفتوآمد دارد، کشاورزی که هر روز باید مسیر روستای محل سکونت خود تا شهر را طی کند یا خانوادهای که برای درمان بیمار خود ناچار به سفر به زاهدان است، نمیتواند نیاز سوختی خود را با الگوی مصرف یک شهر برخوردار از حملونقل عمومی گسترده تنظیم کند.
در برخی مناطق استان، محدودیت استفاده از کارت آزاد جایگاهها نیز شرایط را دشوارتر کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده از وضعیت سوخت سیستان و بلوچستان، در مقطعی برخی جایگاهها پس از پایان سهمیه کارت شخصی، تنها ۱۰ لیتر بنزین آزاد در هفته در اختیار خودروها قرار میدادند؛ محدودیتی که به شکلگیری صفهای طولانی و افزایش نارضایتی مردم انجامید.
رحمدل بامری، نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بمپور و لاشار در مجلس، با اشاره به مشکلات سوخترسانی در استان تأکید کرده تأمین سوخت مورد نیاز مردم از مطالبات جدی حوزه انتخابیه او است و این مسئله باید با فوریت پیگیری شود.
در سیستان و بلوچستان، موضوع تنها به بنزین خودروهای شخصی محدود نیست. تأمین نفت سفید و گاز مایع برای خانوارهای فاقد گاز طبیعی، سهمیه سوخت بخش کشاورزی، توسعه جایگاههای سیانجی و رفع مشکلات سوختگیری خودروهای دارای پلاک استان در سفرهای بروناستانی نیز از جمله مطالبات مردم است.
مبارزه با قاچاق؛ ضرورت ملی و دغدغه مردم
یکی از مهمترین دلایل محدودیت کارتهای آزاد جایگاهها در مناطق جنوبی و مرزی، مقابله با قاچاق سوخت عنوان میشود. اختلاف قیمت فراوردههای نفتی در ایران و کشورهای همسایه، انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای خروج غیرقانونی سوخت ایجاد کرده و دولت نیز تلاش دارد با کنترل کارتهای سوخت، نظارت بر جایگاهها و اصلاح نظام توزیع، از انتقال یارانه انرژی به خارج از کشور جلوگیری کند.
اگرچه حبیبالله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مقابله با قاچاق کالا و ارز در توضیح مسیرهای قاچاق، از مرزهای زمینی سیستان و بلوچستان به سمت پاکستان و افغانستان و مسیرهای دریایی استانهایی مانند هرمزگان، بوشهر و خوزستان نام برده است اما اصل ضرورت مبارزه با قاچاق سوخت محل اختلاف نیست بلکه مسئله اصلی آن است که اجرای این سیاست نباید به محدودیت غیرمنطقی برای مصرفکنندگان واقعی منجر شود.
مردم هرمزگان و سیستان و بلوچستان نمیتوانند هزینه تخلفات شبکههای قاچاق را با ساعتها انتظار در صف جایگاهها، کاهش درآمد روزانه و دشواری رفتوآمدهای ضروری پرداخت کنند. اگر قراراست کارتهای آزاد جایگاهها محدود شوند، باید همزمان سازوکار مشخصی برای دسترسی افرادی که سهمیه عادی آنها به پایان رسیده است، پیشبینی شود.
تناقض جنوب
شاید یکی از مهمترین پرسشهای مردم استانهای جنوبی این باشد که چرا در مناطقی که میزبان پالایشگاهها، صنایع نفتی و تأسیسات بزرگ انرژی هستند، دسترسی به سوخت مورد نیاز روزمره تا این اندازه دشوار شده است؟
هرمزگان میزبان پالایشگاههای مهمی از جمله پالایشگاه نفت بندرعباس و پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است. با این حال، نزدیکی جغرافیایی به مراکز تولید و پالایش لزوماً به معنای دسترسی مستقیم و بدون محدودیت مردم به فراوردههای نفتی نیست. تولید، تخصیص، انتقال، ذخیرهسازی و توزیع سوخت هر کدام سازوکارهای جداگانهای دارند و اختلال در هر بخش میتواند بر دسترسی مصرفکننده نهایی اثر بگذارد.
با وجود این، برای شهروندی که در همسایگی تأسیسات بزرگ انرژی زندگی میکند، مشاهده صفهای طولانی بنزین و نگرانی از خالی ماندن باک خودرو، پرسشی جدی درباره توزیع منابع ایجاد میکند.
راه حل فقط افزایش سهمیه نیست
در کنار افزایش سهمیه متناسب با شرایط جغرافیایی، توسعه زیرساختهای سوخترسانی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. افزایش تعداد جایگاهها، فعال نگه داشتن تمام نازلها، توزیع مناسب کارتهای اضطراری، نظارت بر عملکرد جایگاهها و ایجاد سازوکارهای ویژه برای رانندگان حرفهای و مشاغل وابسته به خودرو میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
در سیستان و بلوچستان، توسعه جایگاههای سیانجی و تسهیل سرمایهگذاری برای ساخت جایگاههای جدید نیز اهمیت ویژهای دارد. مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی منطقه زاهدان اعلام کرده در حال حاضر هفت جایگاه فعال سیانجی در این منطقه روزانه بهطور متوسط ۱۷۰ هزار مترمکعب گاز عرضه میکنند؛ ظرفیتی که میتواند با توسعه زیرساختها و افزایش دسترسی مردم به سوخت جایگزین، بخشی از تقاضای بنزین را کاهش دهد.
در هرمزگان نیز توسعه حملونقل عمومی، اختصاص سهمیههای تکمیلی به گروههای شغلی وابسته به خودرو و راهاندازی جایگاههای عرضه سوخت جایگزین میتواند در کنار اصلاح نظام توزیع، به کاهش فشار بر مردم کمک کند.
از سوی دیگر، مقابله با قاچاق باید با ابزارهای دقیقتر و هدفمندتری دنبال شود تا مصرفکننده واقعی با قاچاقچی در یک گروه قرار نگیرد. کنترل مسیرهای خروج غیرقانونی سوخت، شناسایی کارتهای اجارهای و مقابله با شبکههای سازمانیافته قاچاق باید در اولویت باشد، نه اینکه محدودیتهای یکسان برای همه شهروندان اعمال شود.
