معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با تشریح اهداف و کاربردهای سامانه ضمانت الکترونیک، کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان را از اهداف مهم این سامانه عنوان کرد.
پهلوانی معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با حضور در برنامه زنده تلوزیونی در تشریح سامانه ضمانت الکترونیک با اشاره به بیانات رهبری شهید درباره پیامد‌های نامطلوب زندان اظهار کرد: رهبر شهید در دیدار با مسئولان عالی‌رتبه قضایی، زندان را پدیده‌ای نامطلوب دانستند و به مشکلات و تبعات آن برای فرد زندانی، خانواده وی و فضای کسب‌وکار اشاره کردند و خواستار توجه جدی به این مسئله شدند.
پهلوانی افزود: موضوع کاهش جمعیت زندانیان همواره یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه بوده و در سند تحول و تعالی این قوه نیز به آن پرداخته شده است. رئیس قوه قضاییه نیز در سخنان متعدد خود بر ضرورت جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان تأکید کرده است.
وی با اشاره به یکی از عوامل مؤثر در افزایش جمعیت زندانیان گفت: ناتوانی در تأمین وثیقه و معرفی کفیل از جمله عواملی است که می‌تواند به ورود افراد به زندان منجر شود. بر اساس آمار‌های موجود، حدود ۵۰ درصد از زندانیانی که به دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه یا کفالت به زندان می‌روند، در کمتر از ۱۰ روز آزاد می‌شوند.
معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد که در برخی موارد، افراد به دلیل ناتوانی در تأمین قرار در مهلت مقرر وارد زندان می‌شوند، اما پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شوند؛ موضوعی که ضرورت بررسی راهکار‌های جایگزین و تسهیل فرایند تأمین وثیقه را دوچندان می‌کند.
پهلوانی با اشاره به شکل‌گیری ایده سامانه ضمانت الکترونیک اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌داد برخی افراد امکان تأمین وثیقه یا کفالت را دارند، اما به دلایل مختلف نمی‌توانند آن را در مهلت مقرر فراهم کنند و در نهایت به زندان می‌روند. این مسئله به‌عنوان یکی از چالش‌های موجود مطرح شد و برای رفع آن، راهکار ضمانت الکترونیک در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: با طراحی و راه‌اندازی این سامانه، امکان شناسایی برخط اموال و ارزیابی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها فراهم شده است. بر این اساس، می‌توان با دستور مقام قضایی و بر مبنای درخواست متهم یا خوانده، اموال مورد نظر را توقیف کرد تا زمینه تأمین قرار فراهم شود و از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری به عمل آید.
پهلوانی با اشاره به یکی دیگر از چالش‌های تأمین وثیقه به روش سنتی گفت: یکی از موضوعات این بود که شخص ثالث قصد داشت برای فرد دیگری وثیقه بگذارد، اما اگر این شخص در محل حضور نداشت و در شهر دیگری بود، مراجعه به محل و ارائه وثیقه، زمان‌بر می‌شد.
وی در تشریح راهکار ارائه‌شده برای رفع این مشکل اظهار کرد: راهکاری که ارائه دادیم، استفاده از بانک‌های اطلاعاتی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. ما به بانک‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر نهاد‌هایی که در این زمینه به ما کمک می‌کنند، دسترسی داریم.
پهلوانی افزود: با استفاده از این بانک‌های اطلاعاتی، می‌توانیم با اعلام متهم، در کمتر از چند دقیقه و به‌صورت برخط، اموال را شناسایی کنیم. اگر دارایی از نوع اموال بانکی باشد، مبلغ آن مشخص است؛ اما اگر دارایی نیاز به قیمت‌گذاری داشته باشد، مانند ملک، می‌توانیم در همان لحظه با استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی و قیمت‌های معاملاتی در اختیارمان، ارزش ملک را تعیین کنیم.
وی ادامه داد: همچنین با استفاده از سرویس برخطی که در اختیار داریم، می‌توانیم در همان لحظه و با دستور قضایی، توقیف مال را انجام دهیم.
معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این یعنی فرایند شناسایی و معرفی اموال تا مرحله توقیف می‌تواند به چند دقیقه کاهش پیدا کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان وثیقه‌گذاری در سامانه ضمانت الکترونیک صرفاً به املاک محدود می‌شود یا مصادیق دیگری نیز دارد، توضیح داد: مردم برای استفاده از این امکان، اقبال بیشتری نشان می‌دهند. در حال حاضر، حساب‌های بانکی نیز در سامانه فعال است و می‌توانیم بر اساس اطلاعاتی که خود متهم اعلام می‌کند، اموال بانکی او را به‌صورت برخط شناسایی کنیم.
وی افزود: شناسایی اموال و دارایی‌های بورسی و همچنین شناسایی پلاک‌های انتظامی نیز انجام شده است، اما برای توقیف این موارد در حال تدوین آیین‌نامه‌های مربوط هستیم؛ چراکه اجرای فرایند توقیف آنها به انجام اقدامات تکمیلی نیاز دارد. با این حال، به‌زودی تنوع بیشتری از دارایی‌ها در این سامانه قابل استفاده خواهد بود.
پهلوانی ادامه داد: علاوه بر املاک، حساب‌های بانکی و دارایی‌های بورسی، در زمینه طلا نیز با بانک کارگشایی برای فراهم کردن امکان توقیف این دارایی‌ها در حال مذاکره هستیم. همچنین موضوع توقیف سیم‌کارت در دست بررسی است تا امکان معرفی سیم‌کارت به‌عنوان کفالت نیز فراهم شود.
معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به امکانات مرتبط با کفالت گفت: در حال حاضر، امکان استعلام فیش حقوقی کارکنان دولت از سازمان اداری و استخدامی و همچنین فیش تأمین اجتماعی از سازمان بازنشستگی کشوری نیز فراهم شده است.
پهلوانی در پاسخ به این پرسش که آیا شخص ثالث نیز می‌تواند برای فرد متهم وثیقه بذارد، گفت: شخص ثالث نیز می‌تواند برای فرد متهم وثیقه‌گذاری کند و باید همین مسیر و فرایند را طی کند. این امکان یکی از مواردی است که می‌تواند به کاهش جمعیت زندانیان کمک کند.
وی افزود: متهم یا شخص ثالث برای انجام این کار می‌تواند از دو روش اقدام کند. روش نخست، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است که در سراسر کشور فعال هستند. فرد می‌تواند با مراجعه به این دفاتر، لایحه‌ای تنظیم و درخواست خود را برای قبول ضمانت اعلام کند. پس از ثبت لایحه و قرار گرفتن آن در پرونده، قاضی می‌تواند بر اساس درخواست ارائه‌شده، موضوع را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.
معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: روش دوم، استفاده از سامانه «خدمات قضایی من» در مجموعه عدلیران است. با استفاده از این سامانه، دیگر نیازی نیست افراد به زمان و مکان خاصی وابسته باشند. هر شخص ایرانی که حساب کاربری ثنا داشته باشد، می‌تواند به‌صورت برخط و در تمام ساعات شبانه‌روز، از طریق خودکاربری لایحه ثبت کند و درخواست ضمانت برای شخص دیگری را ارائه دهد.
پهلوانی با اشاره به اینکه این روش می‌تواند فرایند وثیقه‌گذاری برای متهم یا خوانده را تسهیل کند، اظهار کرد: هدف این است که فردی که در بازداشت به سر می‌برد، در صورت تأیید مقام قضایی و فراهم بودن شرایط قانونی، بتواند از زندان آزاد شود یا اساساً به دلیل طولانی شدن مراحل تأمین وثیقه، وارد زندان نشود.
وی در تشریح مراحل ثبت درخواست ضمانت از سوی شخص ثالث گفت: فردی که قصد دارد برای شخص دیگری وثیقه بگذارد، ابتدا وارد سامانه «خدمات قضایی من» می‌شود و در قسمت ثبت لایحه، درخواست قبول ضمانت را ثبت می‌کند. پس از انجام این مرحله، لایحه به‌صورت برخط در همان لحظه در پرونده مربوط ثبت می‌شود و مقام قضایی می‌تواند درخواست را مشاهده کند.
پهلوانی افزود: شخص ثالث در لایحه خود، دارایی مورد نظر برای وثیقه‌گذاری را اعلام می‌کند؛ برای مثال، اعلام می‌کند که دارای یک پلاک ثبتی است و می‌خواهد آن را به‌عنوان وثیقه معرفی کند، یا قصد دارد حساب بانکی خود را برای این منظور در نظر بگیرد. همچنین می‌تواند درخواست کند که فیش حقوقی او به‌عنوان کارمند مورد استعلام قرار گیرد.
وی ادامه داد: در مواردی که نیاز به استعلام فیش حقوقی وجود داشته باشد، این استعلام در همان لحظه انجام می‌شود. برای توقیف دارایی نیز باید تأیید شخص ثالث دریافت شود. به همین منظور، پیامی برای او ارسال می‌شود و در آن اعلام می‌شود که شعبه مشخصی، به دلیل پرونده مربوط به فردی که وی معرفی کرده است، قصد توقیف اموال او را دارد. پس از آن، رمزی برای شخص ثالث ارسال می‌شود و او با اعلام این رمز، موافقت خود را با توقیف دارایی اعلام می‌کند. به‌محض تأیید رمز، فرایند توقیف انجام می‌شود و در صورت تشخیص و تأیید مقام قضایی و فراهم بودن شرایط قانونی، فردی که برای او وثیقه گذاشته شده است، می‌تواند آزاد شود و به زندان نرود.
پهلوانی در ادامه درباره نحوه اطلاع‌رسانی به مقام قضایی گفت: در این فرایند، لایحه به‌صورت برخط در پرونده ثبت می‌شود و سامانه می‌تواند ثبت لایحه جدید را به مقام قضایی اطلاع دهد تا وی درخواست را مشاهده و بررسی کند.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به زمان‌بر بودن مشاهده لوایح ثبت‌شده در سامانه ثنا از سوی مقام قضایی و صدور دستور، چگونه می‌توان این زمان را در پرونده‌هایی که ممکن است به زندانی شدن افراد منجر شود مدیریت کرد، توضیح داد: باید فرایند را در شرایط واقعی در نظر گرفت؛ در این شرایط، خوانده متهم در شعبه قضایی یا دادسرا حضور دارد و بر اساس درخواست او، شخص دیگری به‌عنوان ضامن معرفی می‌شود.
وی افزود: در این وضعیت، همه مراحل به‌صورت برخط انجام می‌شود. فرد در محل شعبه و در انتظار تصمیم بازپرس است و شخص ثالث نیز با تماس و هماهنگی انجام‌شده، درخواست می‌شود که لایحه خود را ثبت کند. به‌محض ثبت لایحه، پرونده به‌صورت برخط در سامانه مقابل قاضی قرار دارد و ثبت لایحه جدید به وی اعلام می‌شود تا مراحل بعدی را انجام دهد. پس از تأیید و ارسال دستور، توقیف اموال انجام می‌شود.
پهلوانی با اشاره به عملکرد این سامانه گفت: این سامانه در حال حاضر در سراسر کشور از طریق ۱۵ مهر در دسترس است. بر اساس آمار‌های موجود، تاکنون و در این مدت محدود، نزدیک به ۲ هزار مورد توقیف اموال از طریق این سامانه انجام شده و از زندانی شدن ۲ هزار نفر به دلیل طولانی شدن فرایند ارائه وثیقه جلوگیری شده است.
وی ادامه داد: میانگین زمان انجام این فرایند، در صورتی که دارایی به‌موقع اعلام شود و شخص ثالث نیز مراحل مربوط را به‌موقع انجام دهد، کمتر از چند دقیقه است. به این ترتیب، فرایندی که در روش‌های قبلی ممکن بود بیش از ۱۰ روز طول بکشد و فرد به دلیل طولانی شدن مراحل تأمین وثیقه چندین روز در زندان بماند، اکنون می‌تواند در کمتر از چند دقیقه انجام شود.
معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تأکید کرد: این فرایند فارغ از زمان و مکان قابل انجام است و حتی در شیفت‌های کشیک نیز از طریق این سامانه، زمینه آزادی زندانیان و متهمان فراهم شده است.
پهلوانی در ادامه با اشاره به یکی از موارد اخیر استفاده از این سامانه گفت: روز گذشته نیز این فرایند را در داخل زندان انجام دادیم؛ به این صورت که فردی به دلیل عجز در تأمین وثیقه در زندان بود، اما توانست از طریق همان زندان و به‌صورت الکترونیکی وثیقه خود را معرفی کند و از زندان آزاد شود.
پهلوانی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو، با اشاره به آغاز به کار سامانه ضمانت الکترونیک و برنامه‌ریزی برای اجرای سراسری آن تا پایان مهرماه، از مردم خواست در صورت نیاز به استفاده از این قابلیت، پیگیر بهره‌مندی از امکان ضمانت الکترونیک باشند.
وی گفت: از مردم شریف و عزیز کشورمان درخواست می‌کنم اگر به هر دلیلی نیاز به استفاده از این قابلیت داشتند، به عنوان یک حق مطالبه کنند که از ضمانت الکترونیک استفاده شود.
معاون امور سامانه‌ها و هوش قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: در حال حاضر، در حال متنوع‌سازی موارد قابل استفاده در این سامانه هستیم و به‌زودی انواع دیگری از وثیقه، از جمله سپرده‌های بلندمدت بانکی، بیمه عمر و سیم‌کارت نیز به این مجموعه اضافه خواهد شد.