افزایش هزینه‌های زندگی، بحران مسکن و نارضایتی از عملکرد دولت‌ها، اعتراضات در شماری از کشورهای اروپایی را تشدید کرده است؛ اعتراضاتی که در برخی مناطق به درگیری با نیروهای پلیس و تخریب اموال انجامیده و در کنار مطالبات اقتصادی، پرسش‌هایی درباره کارآمدی سیاست‌های دولت‌ها، اعتماد عمومی و نحوه مواجهه با اعتراضات اجتماعی مطرح کرده است.
سرویس سیاسی - مهدیه قربانی؛ در روزها و هفته‌های اخیر، اعتراضات در چند کشور اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا، بلژیک، آلبانی و پرتغال با محوریت مشکلات اقتصادی و معیشتی ادامه یافته و در برخی مناطق به خشونت کشیده شده است. در میلان، درگیری معترضان با پلیس و غارت شماری از فروشگاه‌ها با واکنش دولت ایتالیا همراه شد و مقام‌های این کشور از استقرار ۵۰۰ نیروی نظامی خبر دادند. نخست‌وزیر ایتالیا نیز درباره مجازات افرادی که در جریان ناآرامی‌ها اقدام به پرتاب سنگ و اشیا می‌کنند هشدار داد.
در بلژیک نیز تجمعات اعتراضی به درگیری با نیروهای امنیتی، مجروح شدن شماری از مأموران، بازداشت حدود ۱۵۰ نفر و وارد آمدن خسارت به اموال منجر شد. در آلبانی، اعتراضات علیه دولت طی دو هفته شدت گرفته و در پرتغال نیز بحران مسکن و افزایش هزینه‌ها، معترضان را به برپایی چادر در لیسبون و مطالبه دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه واداشته است.
اگرچه زمینه و شکل اعتراضات در این کشورها یکسان نیست، فشارهای اقتصادی و نارضایتی از عملکرد دولت‌ها از محورهای مشترک این تحولات به شمار می‌روند.
منوچهر متکی نماینده مردم تهران در مجلس در تحلیل خود که از وضعیت اروپا به خانه ملت ارائه داد با انتقاد از تناقض میان شعارهای دموکراتیک و حقوق بشری دولت‌های اروپایی و عملکرد آن‌ها، معتقد است فاصله میان ادعاهای سیاسی و رفتار عملی دولت‌ها، توان آن‌ها برای اقناع افکار عمومی را تضعیف کرده است.
وی همچنین وابستگی سیاست خارجی کشورهای اروپایی به آمریکا را از عوامل کاهش نقش مستقل اروپا در تحولات بین‌المللی می‌داند و بر این باور است که افزایش قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی، در کنار نارضایتی‌های سیاسی، زمینه تشدید اعتراضات را فراهم می‌کند.
از این منظر، تحولات اخیر را نمی‌توان تنها به گرانی یا یک مطالبه اجتماعی مشخص محدود کرد، بلکه باید رابطه میان مشکلات معیشتی و نارضایتی از شیوه اداره امور عمومی را نیز در نظر گرفت.
احمد نادری، عضو هیأت رئیسه قوه مقننه نیز در گفتگویی که با خانه ملت داشت، اعتراضات اخیر اروپا را فراتر از هیجان مقطعی جوانان و نشانه انباشت نارضایتی‌های اجتماعی ارزیابی می‌کند.
به گفته نماینده مردم تهران، این تحولات با ناکامی الگوی حکمرانی نئولیبرال در پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و گسترش نابرابری در دسترسی به خدمات اساسی ارتباط دارد؛ روندی که به اعتقاد وی، فرصت‌های برابر را محدود و انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با مقایسه جنبش‌های اجتماعی گذشته با اعتراضات کنونی اروپا معتقد است مطالبات معیشتی در میان نسل جدید برجسته‌تر شده است. در حالی که بخشی از جنبش‌های پیشین بر مطالبات فرهنگی و آرمان‌های اجتماعی تمرکز داشتند، در اعتراضات کنونی تأمین نیازهای اولیه زندگی و مقابله با فشارهای اقتصادی جایگاه پررنگ‌تری دارد؛ هرچند موضوعاتی مانند هویت، تبعیض و همبستگی با مردم فلسطین نیز در شکل‌گیری فضای اعتراضی نقش دارند.
نادری تضعیف نهادهای واسط مانند احزاب، اتحادیه‌ها و تشکل‌های دانشجویی را از دیگر عوامل دشوارتر شدن مدیریت اعتراضات می‌داند و معتقد است هنگامی که این نهادها توان میانجی‌گری خود را از دست می‌دهند، مسیر گفت‌وگو میان دولت‌ها و معترضان محدودتر می‌شود و فاصله میان مطالبات جامعه و ساختار تصمیم‌گیری افزایش می‌یابد.
در کنار این عوامل، شبکه‌های اجتماعی نیز به تغییر شیوه شکل‌گیری و گسترش اعتراضات کمک کرده‌اند. نادری معتقد است ارتباطات افقی و امکان هماهنگی سریع میان گروه‌های مختلف، به نسل جدید اجازه می‌دهد بدون اتکا به رهبری متمرکز، اعتراضات را سازمان‌دهی کند. چنین ساختاری از یک سو به انتشار سریع مطالبات می‌انجامد و از سوی دیگر، شناسایی نمایندگان معترضان و ایجاد مسیرهای متعارف مذاکره را برای دولت‌ها دشوارتر می‌کند.
نحوه برخورد با معترضان و فاصله میان ادعا و عملکرد در اروپا
در کنار فشارهای اقتصادی و چالش‌های حکمرانی، نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان نیز به یکی از محورهای بحث درباره تحولات اروپا تبدیل شده است. در ایتالیا، تصمیم دولت برای استقرار نیروهای نظامی و هشدار درباره مجازات‌های مرتبط با اقدامات خشونت‌آمیز، و در بلژیک، درگیری پلیس با معترضان، بار دیگر مسئله چگونگی برقراری توازن میان حفظ نظم عمومی و رعایت حق اعتراض مسالمت‌آمیز را مطرح کرده است.
حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگویی که با خانه ملت داشت با اشاره به تجربه حضور خود در فرانسه در جریان اعتراضات جلیقه‌زردها ضمن انتقاد از برخورد پلیس این کشور با معترضان معتقد است آنچه در مواجهه نیروهای امنیتی با معترضان مشاهده کرده، با تصویر ارائه‌شده از سوی دولت‌های غربی درباره آزادی بیان و حقوق شهروندی فاصله دارد.
محمد رشیدی، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز با انتقاد از آنچه رویکرد دوگانه دولت‌های غربی در قبال حقوق بشر می‌خواند، برخورد با معترضان را در تعارض با ادعاهای این دولت‌ها درباره آزادی‌های مدنی ارزیابی کرده است.
وی همچنین به نحوه برخورد با زنان محجبه اشاره کرده و این موارد را از مصادیق فاصله میان شعارهای حقوق بشری و عملکرد عملی دولت‌های غربی دانسته است.
این انتقادها در شرایطی مطرح می‌شود که کمیسیون اروپا نیز بر ضرورت احترام به حق اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید کرده و خشونت، غارت و حمله به ساختمان‌های عمومی را غیرقابل قبول دانسته است. این نهاد همچنین خواستار تفکیک معترضان مسالمت‌جو از افرادی شده که دست به اقدامات خشونت‌آمیز می‌زنند؛ موضعی که بر ضرورت تمایز میان حق اعتراض و رفتارهای خشونت‌آمیز در مدیریت ناآرامی‌ها تأکید دارد.
تغییر مسیر مطالبات ملت‌ها؛ از مشکلات اقتصادی تا تقابل‌های اجتماعی
در کنار بحث درباره ریشه‌های اقتصادی و نحوه برخورد دولت‌ها، مسئله جهت‌گیری اعتراضات و چگونگی بازتاب مطالبات عمومی نیز مورد توجه قرار گرفته است. دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی از پیام‌هایی که در صفحه شخصی خود نوشته بود با اشاره به آستانهٔ موج جدید اعتراضات در کشورهای مختلف دنیا، درباره شیوه مواجهه برخی ساختارهای قدرت با اعتراضات در سطح جهانی، نسبت به منحرف شدن مطالبات عمومی و تبدیل نارضایتی اجتماعی به تقابل میان گروه‌های مختلف مردم هشدار داد و تأکید کرد که در برخی شرایط، برجسته کردن اختلافات اجتماعی، از جمله تنش میان مهاجران و شهروندان بومی، می‌تواند توجه افکار عمومی را از مطالبه پاسخ‌گویی درباره عملکرد صاحبان قدرت دور کند.
رئیس قوه مقننه با اشاره به موضوعاتی مانند فساد، جنگ و تحولات غزه، بر این نکته تأکید کرده است که اختلاف‌افکنی میان گروه‌های اجتماعی ممکن است به حاشیه رفتن پرسش‌های اصلی درباره سیاست‌ها و تصمیم‌های مسئولان منجر شود.
این دیدگاه در کنار تحلیل‌های مربوط به فشارهای اقتصادی و ضعف نهادهای واسط، بُعد دیگری از تحولات اعتراضی را برجسته می‌کند: اینکه مسیر اعتراضات تنها به عوامل شکل‌دهنده نارضایتی وابسته نیست، بلکه نحوه واکنش دولت‌ها و جریان‌های سیاسی به مطالبات مردم نیز می‌تواند بر روند آن تأثیر بگذارد.
اعتراضات اروپا؛ فراتر از نارضایتی‌های مقطعی
مجموع این تحولات نشان می‌دهد اعتراضات در کشورهای اروپایی را نمی‌توان صرفاً به درگیری‌های خیابانی یا نارضایتی‌های مقطعی محدود کرد. افزایش هزینه‌های زندگی، بحران مسکن، نگرانی از آینده اقتصادی، انتقاد از عملکرد دولت‌ها و اختلاف‌نظر درباره نحوه مواجهه با معترضان، مجموعه‌ای از عوامل هستند که در کشورهای مختلف با شدت و شکل متفاوت بروز یافته‌اند.
اظهارات نمایندگان مجلس نیز بر ابعاد متفاوت این وضعیت، از فشارهای معیشتی و چالش‌های حکمرانی تا شیوه برخورد با اعتراضات و خطر منحرف شدن مطالبات عمومی، تمرکز دارد. با این حال، میزان تأثیر هر یک از این عوامل در کشورهای مختلف یکسان نیست و نمی‌توان همه اعتراضات را با یک علت واحد توضیح داد.
آنچه در نهایت اهمیت دارد، نحوه پاسخ دولت‌ها به مطالبات شهروندان است. رسیدگی به مشکلات معیشتی، فراهم کردن مسیرهای مؤثر برای گفت‌وگو و رعایت حق اعتراض مسالمت‌آمیز می‌تواند در مدیریت نارضایتی‌ها نقش داشته باشد؛ در مقابل، بی‌توجهی به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی اعتراضات ممکن است شکاف میان جامعه و ساختارهای سیاسی را عمیق‌تر کند./
پایان پیام