بازرسی سازمان تعزیرات از فروشگاه سرای ایرانی مشهد، اختلاف قیمت ۲۱ میلیون تومانی یک اجاق گاز با بازار را نشان می‌دهد.
به گزارش روزنامه قدس، در جریان بازرسی میدانی مشترک نمایندگان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف از یکی از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی در مشهد، قیمت تعدادی از محصولات با قیمت همان کالاها در فروشگاه‌های اینترنتی و بازار مقایسه شد.
اختلاف قیمت بیش از ۲۱ میلیون تومانی یک اجاق گاز
نماینده تعزیرات حکومتی در جریان بازرسی اعلام کرد که قیمت یک مدل اجاق گاز با شناسه SGC 5311 در بازار ۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، درحالی‌که قیمت نقدی آن در فروشگاه مورد بررسی ۱۱۱ میلیون تومان اعلام شده است.
به این ترتیب، اختلاف قیمت نقدی فروشگاه با قیمت مقایسه‌ای بازار به ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ رقمی که معادل حدود ۲۳.۵ درصد قیمت اعلام‌شده در بازار است.
بر اساس گزارش روزنامه قدس، نماینده تعزیرات تأکید کرده که در این بررسی، قیمت اقساطی ۱۳۸ میلیون تومانی کالا هنوز ملاک محاسبه قرار نگرفته و تنها اختلاف قیمت نقدی مورد توجه بوده است.
وی همچنین اعلام کرده است که حتی با در نظر گرفتن هزینه‌هایی مانند حمل‌ونقل، قیمت اعلام‌شده همچنان از قیمت مقایسه‌ای بازار بالاتر بوده و لازم است اسناد خرید کالا و جزئیات تخفیف‌های ارائه‌شده بررسی شود.
تخفیف ۲۲ میلیون تومانی چگونه محاسبه شده است؟
بخش دیگری از گزارش قدس به تخفیف‌های اعلام‌شده در جشنواره فروش این مجموعه اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش، برای یکی از کالاهای بررسی‌شده تخفیفی معادل ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان اعلام شده بود. روزنامه قدس این پرسش را مطرح کرده است که تخفیف مورد نظر بر چه مبنایی محاسبه شده و آیا قیمت اولیه درج‌شده برای کالا با قیمت واقعی عرضه آن در بازار مطابقت دارد یا خیر.
به نوشته قدس، اگر قیمت نقدی کالا ۱۱۱ میلیون تومان و تخفیف اعلام‌شده ۲۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان باشد، قیمت اولیه مبنای تخفیف باید حدود ۱۳۳ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان بوده باشد.
این روزنامه می‌نویسد صرف درج یک قیمت بالاتر در کنار عبارت «تخفیف ویژه» لزوماً به معنای صرفه‌جویی واقعی مشتری به همان میزان نیست و اعتبار چنین تخفیف‌هایی به قابل‌استناد بودن قیمت مبنا بستگی دارد.
اختلاف ۲۷ میلیون تومانی قیمت نقدی و اقساطی
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در گزارش روزنامه قدس، تفاوت قیمت نقدی و اقساطی لوازم خانگی در فروشگاه‌های بزرگ است.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در جریان بازرسی، اجاق گاز مورد اشاره با قیمت نقدی ۱۱۱ میلیون تومان و قیمت اقساطی ۱۳۸ میلیون تومان عرضه می‌شد.
بنابراین، خریدار در صورت انتخاب روش اقساطی، در مجموع ۲۷ میلیون تومان بیشتر از قیمت نقدی فروشگاه پرداخت می‌کند. این اختلاف معادل حدود ۲۴.۳ درصد قیمت نقدی است.
روزنامه قدس با اشاره به این اختلاف می‌نویسد که خرید اقساطی برای خانوارهایی که امکان پرداخت نقدی ندارند، می‌تواند جذاب باشد، اما مصرف‌کننده باید از قیمت نهایی و تمام هزینه‌های خرید اطلاع داشته باشد.
به نوشته این روزنامه، اختلاف ۲۷ میلیون تومانی به‌تنهایی نرخ سود سالانه فروش اقساطی را مشخص نمی‌کند، اما اهمیت بررسی مجموع اقساط و مقایسه آن با قیمت نقدی بازار را نشان می‌دهد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی: حاشیه سود این صنف حدود ۷ درصد است
در ادامه این گزارش، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز درباره نحوه فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و هزینه‌های تبلیغاتی آن‌ها اظهارنظر کرده است.
ابن‌الرضا، رئیس اتحادیه لوازم خانگی، با اشاره به هزینه‌های بالای راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ و تبلیغات گسترده آن‌ها اظهار کرد که حاشیه سود صنف لوازم خانگی حدود ۷ درصد است.
وی با طرح این پرسش که هزینه‌های سنگین ایجاد مجموعه‌های بزرگ تجاری، تبلیغات و جذب مشتری چگونه با چنین حاشیه سودی تأمین می‌شود، بر ضرورت بررسی نحوه قیمت‌گذاری کالاها تأکید کرد.
ابن‌الرضا همچنین گفت فروش اقساطی ضوابط مشخصی دارد و نمی‌توان تمام اختلاف قیمت‌ها را به هزینه تأمین مالی نسبت داد.
به گفته وی، اگر هزینه‌های سنگین یک فروشگاه از طریق افزایش قیمت کالاها جبران شود، در نهایت مصرف‌کننده این هزینه را پرداخت خواهد کرد.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی تأکید کرد که به همین دلیل باید قیمت نقدی کالاها با قیمت واقعی بازار مقایسه شود و مبنای تخفیف‌های تبلیغاتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای گسترش فروشگاه‌های بزرگ برای کسب‌وکارهای صنفی گفت حدود شش اتحادیه در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، بلور و چینی، موتورسیکلت و سایر گروه‌های کالایی با گسترش فعالیت این مجموعه‌ها درگیر شده‌اند و بسیاری از واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت با مشکل مواجه هستند.
قانون درباره گران‌فروشی لوازم خانگی چه می‌گوید؟
بر اساس ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور، گران‌فروشی شامل عرضه کالا یا خدمات بالاتر از نرخ تعیین‌شده توسط مراجع قانونی، رعایت نکردن مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری یا اقداماتی است که باعث افزایش بهای کالا یا خدمات به زیان خریدار شود.
طبق این ماده قانونی، در صورت احراز گران‌فروشی، متخلف علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، مشمول جریمه‌های قانونی نیز خواهد شد.
مطابق اصلاحات قانون نظام صنفی، جریمه گران‌فروشی در مرتبه نخست معادل دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم معادل چهار برابر این مبلغ است. برای تکرار تخلف نیز مجازات‌های بیشتری در نظر گرفته شده است.
روزنامه قدس در جمع‌بندی گزارش خود می‌نویسد:
پرونده فروشگاه‌های بزرگ در کشور را نمی‌توان صرفاً به دعوای میان یک اتحادیه و یک مجموعه تجاری تقلیل داد. اگر تخلفی رخ داده باشد، مصرف‌کننده باید بداند چه مبلغی بیش از ضابطه پرداخت کرده و چه مسیری برای جبران خسارت دارد. اگر هم قیمت‌گذاری و تبلیغات مطابق مقررات باشد، اسناد آن باید بتواند به ابهام‌ها پاسخ دهد.
در نهایت، مسئله این است که فروشگاه‌های بزرگ نظیر سرای ایرانی یا شهر لوازم خانگی قرار است با سرمایه و مقیاس بیشتر، قیمت مناسب‌تری به مردم ارائه کند، اما اگر قیمت نهایی آن از بازار بالاتر باشد و مبنای تخفیف‌های تبلیغاتی هم روشن نباشد، مزیت این مقیاس بزرگ برای مصرف‌کننده دقیقاً کجاست؟