خرید قسطی که در گذشته بیشتر برای تهیه کالا‌های گران‌قیمت مورد استفاده قرار می‌گرفت، امروز به حوزه‌های متنوع‌تری راه پیدا کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان - افزایش هزینه کالاها و خدمات در سال‌های اخیر، شیوه خرید بخشی از خانوار‌ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در شرایطی که تهیه نقدی برخی کالاها برای مصرف‌کنندگان دشوارتر شده، خرید اقساطی و استفاده از اعتبار‌های خرد به یکی از روش‌های تامین نیاز‌های مصرفی تبدیل شده است. این شیوه که پیش‌تر بیشتر در بازار کالا‌های بادوام دیده می‌شد، اکنون با ورود پلتفرم‌های دیجیتال، امکان خرید طیف گسترده‌تری از کالاها و خدمات را فراهم کرده است.
در این میان، خرید اعتباری یا BNPL که مخفف عبارت «الان بخر، بعدا پرداخت کن» است، یکی از مدل‌های در حال گسترش در بازار اعتبار خرد محسوب می‌شود. در این روش، مصرف‌کننده کالا یا خدمت مورد نظر خود را دریافت می‌کند و هزینه آن را در موعد مقرر یا طی چند قسط می‌پردازد. کاهش مراحل دریافت اعتبار و دسترسی آسان‌تر به خدمات، از جمله عواملی است که می‌تواند استقبال از این شیوه خرید را افزایش دهد.
خرید اقساطی دیگر محدود به کالا‌های گران‌قیمت و بادوام نیست. گسترش خدمات اعتبار خرید در فروشگاه‌های اینترنتی و شبکه فروشندگان، امکان استفاده از اعتبار برای خرید کالاها و خدمات متنوع‌تری را فراهم کرده است. در نتیجه، مصرف‌کنندگان می‌توانند به جای پرداخت یک‌باره هزینه خرید، مبلغ آن را در چند مرحله پرداخت کنند. این تغییر را می‌توان از دو منظر بررسی کرد؛ از یک سو، خرید اقساطی امکان دسترسی سریع‌تر به کالاها و خدمات را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، افزایش استقبال از آن می‌تواند با دشوارتر شدن تامین نقدی هزینه‌های مصرفی خانوار‌ها ارتباط داشته باشد.
البته نمی‌توان افزایش استفاده از خرید اعتباری را صرفا به کاهش قدرت خرید نسبت داد. سهولت استفاده از خدمات دیجیتال، تغییر الگوی خرید، گسترش تجارت الکترونیک و تمایل مصرف‌کنندگان به مدیریت جریان نقدی نیز در توسعه این بازار نقش دارند. با این حال، در اقتصادی که قیمت کالاها و خدمات با تغییرات قابل توجهی همراه است، بررسی رابطه میان افزایش خرید اقساطی و وضعیت درآمدی خانوار‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بررسی گزارش‌های عملکرد برخی از فعالان بازار اعتبار دیجیتال نیز از افزایش استفاده از این خدمات حکایت دارد؛ هرچند آمار منتشرشده از سوی شرکت‌ها را نباید معادل اندازه کل بازار خرید اقساطی در کشور دانست.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از گزارش عملکرد یکی از شرکت‌های ارائه دهنده، استفاده از خدمات خرید اعتبار شرکت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیش از ۲۹۰ درصد افزایش یافته است. همچنین این شرکت اعلام کرده که در همان سال به بیش از ۲.۵ میلیون کاربر، خدمات اعتباری شامل اعتبار تک‌قسطه، چهارقسطه و تسهیلات ارائه کرده است. مطابق همین گزارش، در پاییز ۱۴۰۳ حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار به کاربران تخصیص یافته است.
از سوی دیگر، گزارش عملکرد یکی دیگر از شرکت‌های ارائه دهنده اعتبار در سال ۱۴۰۴ نیز از ادامه گسترش خدمات این مجموعه حکایت دارد. طبق این گزارش، ارزش سفارش‌های سرویس اعتبار چهارقسطه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱۰۳ درصد و تعداد سفارش‌های آن ۴۸ درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد کاربران ثبت‌نام‌شده این مجموعه در پایان سال به بیش از ۱۳.۵ میلیون حساب کاربری و تعداد کاربران دارای اعتبار به بیش از ۱۰.۵ میلیون نفر رسیده است. تعداد فروشگاه‌های این سرویس نیز ۲۲ هزار و ۱۶۵ فروشگاه اعلام شده است.
این ارقام نشان می‌دهد خدمات خرید اعتباری در حال گسترش است و بخش قابل توجهی از کسب‌وکار‌های آنلاین و فروشندگان نیز به این شیوه فروش روی آورده‌اند. با این حال، تعداد حساب‌های ثبت‌نام‌شده، کاربران دارای اعتبار و میزان استفاده واقعی از خدمات، شاخص‌های متفاوتی هستند و نمی‌توان آنها را به جای یکدیگر به کار برد.
یکی از پرسش‌های مهم درباره گسترش خرید اقساطی این است که آیا این شیوه واقعاا قدرت خرید خانوار‌ها را افزایش می‌دهد یا تنها امکان پرداخت هزینه‌ها را به زمان دیگری منتقل می‌کند؟
در واقع، اعتبار خرید درآمد جدیدی برای خانوار ایجاد نمی‌کند، بلکه بخشی از قدرت خرید آینده را به زمان حال منتقل می‌کند. به همین دلیل، اگر مصرف‌کننده بدون توجه به درآمد ماهانه و مجموع تعهدات مالی خود از چندین سرویس اعتباری استفاده کند، ممکن است در ماه‌های بعد با فشار بیشتری برای پرداخت اقساط مواجه شود.
از سوی دیگر، خرید قسطی در صورتی که هزینه نهایی آن مشخص باشد و مبلغ اقساط با درآمد و توان بازپرداخت فرد تناسب داشته باشد، می‌تواند به مدیریت مخارج کمک کند. اما در صورت نبود برنامه‌ریزی مالی، تعدد خرید‌های اعتباری و استفاده از اعتبار جدید برای تسویه بدهی‌های قبلی، این شیوه ممکن است به انباشت تعهدات مالی منجر شود. در چنین شرایطی، صرف امکان دریافت اعتبار نباید به معنای توانایی واقعی خرید تلقی شود؛ چراکه معیار اصلی، توان مصرف‌کننده برای پرداخت اقساط در کنار سایر هزینه‌های ضروری زندگی است.
گسترش خرید اعتباری علاوه بر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، مدل فعالیت فروشندگان و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در الگوی متداول BNPL، پلتفرم امکان خرید اعتباری را برای مشتری فراهم می‌کند و در مقابل، ممکن است از فروشنده کارمزد دریافت کند. فروشنده نیز در ازای پرداخت این هزینه، به افزایش فروش، جذب مشتری و نهایی شدن سفارش‌های بیشتری امیدوار است. با این حال، ساختار درآمدی همه شرکت‌های فعال در این حوزه یکسان نیست و هزینه تامین منابع، مدت بازپرداخت، میزان مطالبات وصول‌نشده و هزینه‌های عملیاتی بر سودآوری آنها تاثیر می‌گذارد.
از منظر فروشندگان نیز این شیوه فروش بدون هزینه نیست. پرداخت کارمزد، شرایط تسویه وجوه و وابستگی بخشی از فروش به خدمات اعتباری می‌تواند بر حاشیه سود و جریان نقدی کسب‌وکار‌ها اثر بگذارد. بنابراین، گسترش خرید قسطی را باید از منظر منافع و هزینه‌های مصرف‌کننده، فروشنده و اعتباردهنده به‌صورت هم‌زمان بررسی کرد.
با افزایش تعداد کاربران و گسترش دسترسی به اعتبار، موضوع ارزیابی توان بازپرداخت مشتریان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اعتباری باید پیش از تخصیص اعتبار، اطلاعات هویتی، سوابق پرداخت و تعهدات مالی مشتری را بررسی کنند و سقف اعتبار را متناسب با توان بازپرداخت او تعیین کنند.
یکی از چالش‌های این بازار، استفاده هم‌زمان مشتری از چند سرویس اعتباری است. ممکن است فردی در یک پلتفرم سابقه پرداخت مناسبی داشته باشد، اما در همان زمان از چند شرکت دیگر نیز اعتبار دریافت کرده باشد. در چنین شرایطی، اگر مجموع تعهدات مالی او در فرآیند اعتبارسنجی لحاظ نشود، احتمال ناتوانی در پرداخت اقساط افزایش می‌یابد. همچنین مقایسه نرخ نکول شرکت‌های مختلف بدون مشخص بودن تعریف نکول، دوره اندازه‌گیری و روش محاسبه آن امکان‌پذیر نیست. تاخیر چندروزه در پرداخت یک قسط با عدم بازپرداخت طولانی‌مدت یک اعتبار تفاوت دارد و باید میان مطالبات سررسیدگذشته، مطالبات مشکوک‌الوصول و بدهی‌های وصول‌نشده تمایز قائل شد. از این رو، انتشار اطلاعات شفاف درباره کیفیت مطالبات، میزان بازپرداخت و نسبت بدهی‌های معوق به کل اعتبار اعطاشده می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر وضعیت این بازار کمک کند.
توسعه خدمات اعتباری دیجیتال، موضوع نظارت بر فعالیت شرکت‌های واسط میان بانک‌ها، مشتریان و فروشندگان را نیز مطرح کرده است. بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۲، بخشنامه «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکت‌های تسهیلات‌یار» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این ضوابط بر رعایت مقررات بانکی، احراز هویت، بررسی اهلیت اعتباری مشتری، رعایت الزامات مبارزه با پول‌شویی و ثبت تسهیلات در دفاتر مؤسسه اعتباری تاکید دارد.
با این حال، باید میان تسهیلات بانکی اعطاشده از طریق تسهیلات‌یار و تمام انواع خرید اعتباری تمایز قائل شد؛ زیرا منابع تامین مالی، ساختار قرارداد‌ها و الزامات قانونی این خدمات ممکن است متفاوت باشد. در این میان، مشخص بودن اعتباردهنده اصلی، اعلام هزینه نهایی خرید، شفافیت در میزان اقساط، تعیین مسئولیت طرفین و اطلاع‌رسانی درباره شرایط تاخیر در پرداخت، از جمله مواردی است که می‌تواند از بروز اختلاف میان مصرف‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات جلوگیری کند.
گسترش خرید اقساطی را نمی‌توان پدیده‌ای صرفا مثبت یا منفی ارزیابی کرد. این شیوه از یک طرف می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها و خدمات را تسهیل کند و به فروشندگان امکان جذب مشتریان بیشتری بدهد و از طرف دیگر، در صورت نبود اعتبارسنجی مناسب و مدیریت تعهدات، احتمال انباشت بدهی و افزایش فشار مالی بر خانوار‌ها را به همراه دارد. در واقع، افزایش تعداد خرید‌های اعتباری به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که قدرت خرید مردم بیشتر شده است. برای بررسی دقیق این موضوع باید تغییرات درآمد واقعی خانوار، تورم، قیمت کالاها، سهم اقساط از هزینه ماهانه و میزان بدهی مصرف‌کنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، انتشار آمار‌های منظم درباره تعداد کاربران فعال، حجم اعتبار اعطاشده، ارزش واقعی خرید‌های اعتباری، نرخ نکول، مطالبات معوق و منابع تامین مالی می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت این بازار ارائه دهد.
در نهایت، افزایش استقبال از خرید قسطی را می‌توان نشانه‌ای از تغییر الگوی مصرف و گسترش ابزار‌های جدید تامین مالی خانوار دانست؛ اما اینکه این روند به بهبود دسترسی مردم به کالاها و خدمات منجر شود یا فشار مالی بیشتری در ماه‌های آینده ایجاد کند، به نحوه اعتباردهی، توان بازپرداخت مصرف‌کنندگان و میزان شفافیت فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات بستگی دارد.
منبع: ایسنا