جوان آنلاین: اظهارات اخیر انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، مبنی بر موضع امارات درباره جزایر سه گانه، مستلزم پاسخ حقوقی دقیق و مستند است. قرقاش در ۴ اکتبر ۲۰۲۶ مجدداً از مذاکره دوجانبه یا ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری سخن گفته است. پاسخ حقوقی جمهوری‌اسلامی ایران نباید صرفاً در سطح واکنش سیاسی باقی بماند. مسئله اصلی این است که کدام دولت، بر مبنای اسناد و قواعد حقوق بین‌الملل، منشأ معتبرتر و مستندتری برای عنوان حاکمیت بر این سرزمین‌ها دارد؟ در چارچوب این پرسش، موضع حقوقی ایران بر این اساس استوار است که سه جزیره، جزء لاینفک قلمرو سرزمینی ایران بوده و هستند و ایجاد ادعا‌های متأخر سیاسی یا استمرار اختلاف دیپلماتیک، فی‌نفسه منشأ ایجاد عنوان حاکمیت برای دولت مدعی نخواهد بود.
«وجود اختلاف» به معنای «تساوی حقوقی ادعاها» نیست
از منظر حقوق بین‌الملل، صرف اینکه یک دولت نسبت به قلمرو دولت دیگر ادعا مطرح کند، موجب آن نمی‌شود که هر دو طرف از حیث ادله و مبانی حقوقی در موقعیت برابر قرار گیرند. در واقع، سازمان ملل متحد نیز از سال ۱۹۷۱ وجود اختلاف درباره این جزایر را ثبت کرده است؛ اما ثبت یک اختلاف در دستور کار سازمان ملل، به معنای صدور رأی درباره مالکیت نیست. سوابق شورای امنیت نیز نشان می‌دهد که موضوع جزایر در سال ۱۹۷۱ به شورای امنیت ارجاع شد. بنابراین باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت: وجود ادعای متقابل؛ وجود اختلاف بین‌المللی و اثبات یا عدم اثبات عنوان حاکمیت سرزمینی. هیچ‌یک از دو مورد نخست، به‌تنهایی، مورد سوم را اثبات نمی‌کند.
ادعای ایران درباره جزایر دارای پیشینه پیش از تشکیل امارات متحده عربی است
یکی از مهم‌ترین نکات در ارزیابی حقوقی این پرونده آن است که منابع تاریخی مستقل، از جمله Encyclopaedia Iranica، سابقه ادعا‌های ایران نسبت به ابوموسی و تنب‌ها را پیش از تشکیل دولت امارات ثبت کرده‌اند. این منابع همچنین به مذاکرات و مکاتبات ایران و بریتانیا درباره وضعیت جزایر در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم اشاره می‌کنند. این موضوع از حیث حقوق جانشینی دولت‌ها اهمیت دارد زیرا دولت جدید نمی‌تواند صرفاً با تأسیس خود، عنوان سرزمینی‌ای را که پیش از تأسیس آن محل اختلاف و موضوع روابط حقوقی میان دولت‌های دیگر بوده است، به‌طور خودکار ایجاد کند.
مهم‌ترین سند تاریخی علیه ادعای «مالکیت مسلم امارات»، اسناد رسمی بریتانیاست
از مهم‌ترین عناصر قابل استناد در یک دفاع حقوقی جدی، اسناد تاریخی خود بریتانیاست. در پژوهش‌های تاریخی مبتنی بر اسناد بریتانیایی، از جمله سوابق وزارت خارجه و India Office، شواهدی درباره تلقی تاریخی از جزایر به‌عنوان متعلق به ایران وجود دارد. برای نمونه، پژوهش منتشرشده در Iranian Studies به اسناد بریتانیایی اشاره می‌کند که در آنها: در Persian Gulf Pilot سال ۱۸۷۰ تنب‌ها به‌عنوان جزایر متعلق به ایران توصیف شده‌اند؛ در سال ۱۸۹۷ مقام سیاسی بریتانیا در خلیج فارس، تنب بزرگ را ایرانی تلقی کرده بود؛ نقشه رسمی Map of Persia سال ۱۸۸۶ که ازسوی بخش اطلاعاتی وزارت جنگ بریتانیا تهیه شده بود، تنب‌ها را در محدوده رنگی ایران نشان می‌داد.
وضعیت حقوقی ابوموسی؛ سندی که نمی‌توان آن را تحریف کرد
درباره ابوموسی، مهم‌ترین سند حقوقی نزدیک به زمان خروج بریتانیا، یادداشت تفاهم ایران و شارجه در نوامبر ۱۹۷۱ است. این سند در مجموعه معاهدات سازمان ملل متحد نیز ثبت شده است. نکته بسیار مهم این است که متن ترتیبات ۱۹۷۱ مقرر می‌کرد که: نه ایران از ادعای خود نسبت به ابوموسی صرف نظر می‌کند و نه شارجه ادعای ایران را به رسمیت می‌شناسد با این حال نیرو‌های ایرانی در بخش توافق‌شده مستقر شدند؛ در منطقه تحت اختیار ایران، صلاحیت کامل ایران اعمال می‌شد؛ پرچم ایران در آن منطقه برافراشته شد؛ شارجه نیز در بخش دیگری از جزیره صلاحیت مدنی خود را حفظ کرد؛ موضوع منابع نفتی و درآمد‌های آن نیز تنظیم شد. بنابراین، استناد به حضور مقام‌های شارجه یا استمرار برخی فعالیت‌های مدنی آن در بخشی از جزیره، به‌تنهایی اثبات‌کننده انتقال عنوان حاکمیت نیست.
تنب بزرگ و تنب کوچک، پرونده‌ای متفاوت از ابوموسی
در مورد تنب بزرگ و تنب کوچک، وضعیت حقوقی از ابوموسی متفاوت است زیرا توافق مشابه ایران ـ شارجه درباره انتقال یا تقسیم صلاحیت وجود نداشت. اسناد تاریخی امریکا و بریتانیا نشان می‌دهد در نوامبر ۱۹۷۱ ایران کنترل این دو جزیره را در دست گرفت. همچنین سوابق تاریخی مربوط به نقشه‌ها و اسناد بریتانیا از جمله نقشه ۱۸۸۶ و Persian Gulf Pilot نیز برای دفاع از عنوان تاریخی ایران قابل استناد هستند.
اعمال مؤثر حاکمیت و اهمیت رفتار مستمر دولت
در دعاوی سرزمینی، رفتار واقعی دولت‌ها، نحوه اعمال صلاحیت، اداره سرزمین، اعتراض یا عدم‌اعتراض دولت‌های دیگر و استمرار این وضعیت، می‌تواند در ارزیابی عنوان سرزمینی اهمیت داشته باشد. اصل کلی آن است که اعمال حاکمیتی باید واقعی؛ مستمر؛ عمومی؛ قابل انتساب به دولت و تا حد امکان همراه با فقدان اعتراض مؤثر دولت دارای عنوان رقیب باشد. از این منظر، استمرار حضور و اعمال صلاحیت ایران در جزایر پس از سال ۱۹۷۱، همراه با اعمال مستمر حاکمیت و اداره آنها، یک واقعیت حقوقی مهم است
مطابق باحقوق دریاها، جزیره بودن را نباید با مالکیت سرزمینی اشتباه گرفت
کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها نیز میان حاکمیت بر سرزمین و آثار دریایی حاکمیت بر جزیره تفکیک قائل است. طبق ماده ۲ کنوانسیون، حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی تابع قواعد کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین‌الملل است و ماده ۳حداکثر عرض دریای سرزمینی را ۱۲ مایل دریایی تعیین می‌کند. همچنین ماده ۱۲۱رژیم حقوقی جزایر را بیان می‌کند و مقرر می‌دارد جزیره‌ای که به‌طور طبیعی شکل گرفته و در هنگام مد در بالای آب قرار دارد، اصولاً از رژیم سرزمینی جزایر برخوردار است با استثنائات مقرر در بند سوم آن ماده. اما این قواعد به خودی خود تعیین نمی‌کنند که جزیره متعلق به ایران است یا امارات. ابتدا باید عنوان حاکمیت سرزمینی تعیین شود؛ سپس آثار آن در حقوق دریاها مشخص خواهد شد. از همین رو، استناد کلی به موقعیت جغرافیایی جزایر در نزدیکی سواحل امارات نمی‌تواند جایگزین ادله مربوط به عنوان سرزمینی (territorial title) شود.
مذاکره نیز به معنای پذیرش وجود حق برای طرف مقابل نیست
ایران می‌تواند با تأکید بر حاکمیت خود اعلام کند که هرگونه مذاکره احتمالی، صرفاً در چارچوب حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و بدون شناسایی ادعای حاکمیت طرف مقابل قابل بررسی است. این رویکرد با ماده ۳۳ منشور ملل متحد نیز سازگار است که مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری و حل قضایی را در زمره روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف قرار می‌دهد. بنابراین، مذاکره لزوماً به معنای «مورد اختلاف بودن مالکیت از حیث ماهوی» یا «تساوی ادعا‌های طرفین» نیست. همچنین با بررسی مجموعه اسناد و قواعد فوق، می‌توان از منظر حقوقی از موضع جمهوری اسلامی ایران با قوت دفاع کرد:
اولاً: ادعای ایران نسبت به جزایر سه‌گانه، ادعایی متأخر و ناشی از تشکیل امارات متحده عربی نیست و سابقه آن به دوره‌های پیش از تأسیس این دولت بازمی‌گردد.
ثانیاً: اسناد تاریخی بریتانیا، از جمله نقشه‌ها و منابع رسمی جغرافیایی، ادعای ایران را تأیید می‌کنند.
ثالثاً: در مورد ابوموسی، سند ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه صراحتاً حاکمیت یکی را به رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین نمی‌توان آن را سند انتقال حاکمیت به شارجه یا امارات تلقی کرد.
رابعاً: تشکیل امارات متحده عربی در دسامبر ۱۹۷۱ به‌خودی‌خود نمی‌تواند برای آن دولت عنوان سرزمینی جدیدی نسبت به قلمرویی ایجاد کند که سابقه حقوقی و تاریخی آن پیش از تشکیل فدراسیون وجود داشته است.
خامساً: موقعیت جغرافیایی جزایر و نزدیکی آنها به سواحل جنوبی خلیج فارس، به‌تنهایی دلیل تعیین‌کننده مالکیت سرزمینی نیست.
سادساً: قواعد حقوق دریاها درباره دریای سرزمینی و رژیم جزایر، پس از تعیین عنوان حاکمیت سرزمینی اعمال می‌شوند و جایگزین ادله مربوط به عنوان سرزمینی نیستند.