تهران- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر حمایت جدی وزارت علوم از فعالیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، گفت: گسترش آموزش عالی و خروج دانشگاه از انحصار گروههای محدود از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است؛ با این حال توسعه کَمّی آموزش عالی نباید به کاهش کیفیت منجر شود چراکه یکی از خطرناکترین پیامدهای اُفت کیفیت، شکلگیری توهم دانایی و گسترش شبهعلم در جامعه است.
به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از وزارت علوم، حسین سیمایی در بیستمین مجمع رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی ایران که به میزبانی دانشگاه خاتم برگزار شد، با اشاره به نقش مؤسسات غیردولتی در گسترش دسترسی به آموزش عالی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای غیر قابل انکار انقلاب اسلامی، تحقق عدالت آموزشی و فراهم شدن امکان دسترسی آسان، رایگان یا کمهزینه به آموزش عالی برای اقشار مختلف جامعه بوده است. در این فرایند، دانشگاه و آموزش عالی از انحصار گروهی محدود و برگزیده خارج شد و مؤسسات و دانشگاههای غیر دولتی نیز با پاسخگویی به مطالبات اجتماعی سهم مهمی در تحقق این دستاورد ایفا کردند.
وی با تأکید بر اعتقاد وزارت علوم به استمرار و تقویت فعالیت بخش غیر دولتی، افزود: ما به نقشآفرینی بخش خصوصی در عرصههای مختلف، بهویژه در حوزه آموزش عالی اعتقاد داریم و این اعتقاد را در عمل نیز نشان دادهایم. حضور مجموعه مدیریتی وزارت علوم در این مجمع و پیگیری مسائل و مطالبات مؤسسات غیردولتی بیانگر همین رویکرد حمایتی است.
وزیر علوم در ادامه به اصلاح یکی از مواد اساسنامهای مورد مطالبه مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغههای دیرینه مؤسسان این مؤسسات، موضوع تعیین تکلیف اموال آنان پس از انحلال بود. این مسئله نزدیک به سه دهه محل بحث و پیگیری قرار داشت و حتی در دوره وزارت دکتر غلامی، زمانی که مسئولیت معاونت حقوقی وزارت علوم را بر عهده داشتم موضوع را بررسی و برای اصلاح آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیگیری کردیم.
وی با اشاره به پیگیری مجدد این موضوع در دوره کنونی وزارت علوم خاطرنشان کرد: خوشبختانه با بررسیهای مفصل حقوقی، تفکیک انواع اموال و همکاری و مساعدت دکتر خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح این مقررات در شورا به تصویب رسید. این اقدام نشاندهنده عزم جدی وزارت علوم برای حمایت از حقوق قانونی مؤسسان و سرمایهگذاران بخش غیردولتی آموزش عالی است.
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت توجه همزمان به اقتصاد آموزش عالی و کیفیت علمی مؤسسات اظهار کرد: همه ما اعضای خانواده آموزش عالی کشور هستیم و باید بپذیریم که گسترش کمی آموزش عالی در کنار دستاوردهای ارزشمند خود، آسیبهایی نیز به همراه داشته است که یکی از مهمترین آنها کاهش کیفیت آموزش است.
وی با اشاره به مقررات حقوقی حاکم بر مؤسسات غیرتجاری توضیح داد: باید میان موضوع فعالیت یک مؤسسه و امکان انتفاع اقتصادی از آن تفاوت قائل شد. اینکه موضوع فعالیت یک مؤسسه، علمی، فرهنگی، آموزشی یا هنری باشد به این معنا نیست که مؤسسان آن حق تأمین هزینهها یا کسب سود ندارند. ممکن است مؤسسهای ماهیت و موضوع فعالیت غیرتجاری داشته باشد، اما در چارچوب قانون از فعالیت خود منتفع شود و این امر فینفسه اشکالی ندارد.
سیمایی تأکید کرد: طبیعی است که مؤسسه آموزش عالی باید بتواند هزینههای خود را تأمین کند و از فعالیت اقتصادی خود نیز بهرهمند شود؛ اما مسئله اساسی این است که کسب سود نباید به کاهش کیفیت آموزش و پژوهش منجر شود. میان پایداری اقتصادی مؤسسات و کیفیت علمی آنها نباید تعارضی شکل بگیرد که در نهایت سیاستگذار را ناگزیر به اعمال محدودیتها و سختگیریهای بیشتر کند.
وزیر علوم با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی و علمی کاهش کیفیت آموزش عالی گفت: یکی از خطرناکترین نتایج اُفت کیفیت، شکلگیری «توهم دانایی» است. هنگامی که دانشگاه بدون تأمین استانداردهای لازم علمی به افراد مدرک اعطا میکند، ممکن است فرد تصور کند از دانش و صلاحیت علمی کافی برخوردار شده است؛ در حالی که میان مدرک تحصیلی و برخورداری از دانش واقعی فاصله وجود دارد.
سیمایی ادامه داد: در چنین شرایطی افرادی با مدارک دانشگاهی، اما بدون برخورداری از دانش و توانمندی متناسب، وارد عرصههای مختلف میشوند و مدعی صلاحیت و تخصص هستند. نتیجه این وضعیت گسترش نوعی توهم دانایی است که میتواند آثار مخربی بر نظام تصمیمگیری، مدیریت و حیات علمی و اجتماعی کشور برجای بگذارد.
وی با تأکید بر ارتباط میان افت کیفیت آموزش و گسترش شبهعلم اظهار کرد: در گذشته صدای شبهعلم بیشتر از افراد فاقد تحصیلات علمی شنیده میشد، اما امروز یکی از پیامدهای نگرانکننده اُفت کیفیت آموزش عالی آن است که شبهعلم از زبان افراد دارای مدرک دانشگاهی نیز مطرح میشود.
️وزیر علوم در تشریح مفهوم شبهعلم گفت: شبهعلم یعنی طرح ادعاهای بزرگ بدون برخورداری از شواهد معتبر علمی؛ یعنی ترجیحدادن شواهد ضعیف و محدود بر شواهد مستحکم و قابل اتکا. گاهی نیز افراد ابتدا نتیجه مطلوب خود را انتخاب میکنند و سپس به جستوجوی شواهدی میروند که آن نتیجه از پیش تعیینشده را تأیید کند؛ در حالی که روش علمی دقیقاً اقتضا میکند نتیجه از دل شواهد و بررسیهای معتبر به دست آید.
وی خاطرنشان کرد: گسترش چنین وضعیتی تنها به دانشگاهها آسیب نمیزند، بلکه تمامی جامعه و آینده کشور از آن متضرر خواهد شد. ازاینرو، ارتقای کیفیت آموزش عالی باید به یک دغدغه مشترک و اولویت اساسی در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، اعم از دولتی و غیردولتی، تبدیل شود.
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، این ایده را مثبت ارزیابی کرد، اما بر ضرورت حرکت فراتر از شیوههای سنتی تأمین مالی تأکید کرد.
وی خطاب به مدیران و فعالان اقتصادی حاضر در نشست گفت: تشکیل صندوق میتواند ایده خوبی باشد، اما نباید تصور کنیم که تمامی مسائل اقتصادی و مالی دانشگاهها صرفاً با تأسیس صندوق و تزریق منابع مالی برطرف میشود. امروز فناوریها و الگوهای نوین اقتصادی، فرصتهایی فراهم کردهاند که میتوان حتی بدون برخورداری از سرمایههای مادی قابلتوجه، ارزش اقتصادی و درآمدهای بزرگی خلق کرد.
سیمایی با اشاره به تجربه خود از مواجهه با فعالان جوان حوزه فناوری و کسبوکارهای نوپا اظهار کرد: بیش از یک دهه پیش، زمانی که در نهاد ریاستجمهوری مسئولیتی داشتم، گروهی از جوانان فعال در حوزه استارتاپها به ما مراجعه کردند. بیشتر آنان حدود ۲۵ تا ۳۲ سال سن داشتند و برخلاف تصور معمول، نه درخواست وام داشتند، نه تسهیلات مالی و نه حتی فضای کار.
وی افزود: وقتی از آنان پرسیدیم چه انتظاری از دولت دارند، پاسخ دادند که فقط میخواهیم مانع فعالیت ما نشوید. آن جوانان معتقد بودند با اتکا به خلاقیت، نوآوری و فناوری میتوانند هم به کشور خدمت کنند و هم فعالیت اقتصادی موفقی داشته باشند. امروز برخی از همان کسبوکارها به شرکتهای بزرگ با میلیونها مشتری تبدیل شدهاند؛ در حالی که هنگام آغاز فعالیت، از پشتوانه مالی قابلتوجهی برخوردار نبودند.
وزیر علوم با تأکید بر ضرورت بهرهگیری دانشگاهها از چنین تجربیاتی تصریح کرد: نظام تأمین مالی در جهان امروز بسیار متنوع شده است و دانشگاهها باید از ظرفیتهای جدید اقتصاد دانشبنیان، فناوری و نوآوری برای تأمین منابع خود استفاده کنند.
سیمایی در ادامه با اشاره به اقدامات اقتصادی وزارت علوم در دوره کنونی گفت: از ابتدای آغاز مسئولیت در وزارت علوم، موضوع اقتصاد آموزش عالی را بهطور جدی دنبال کردیم و یکی از نخستین اقدامات، استفاده از مشاور اقتصادی و تشکیل میز اقتصادی در وزارتخانه بود. این رویکرد به انجام اقدامات مؤثری منجر شده و دستکم توانسته است ضرورت تغییر نگرش اقتصادی در مدیریت دانشگاهها را به یک موضوع جدی تبدیل کند.
وی با بیان اینکه دانشگاهها نباید برای تأمین تمامی نیازهای خود صرفاً به منابع مالی دولت متکی باشند، اظهار کرد: باید این فرهنگ در نظام آموزش عالی تقویت شود که دانشگاهها همواره چشمانتظار دریافت منابع از خزانه دولت نباشند. دانشگاههای دولتی نیز باید بهتدریج و با بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع، وابستگی خود به اعتبارات دولتی را کاهش دهند.
وزیر علوم تأکید کرد: البته کاهش وابستگی به معنای حذف حمایت دولت نیست و چنین رویکردی را صحیح نمیدانم. حتی دانشگاههای برتر جهان نیز برای دستیابی به بالاترین جایگاههای علمی از حمایت دولتها بهرهمند میشوند. بنابراین، حمایت عمومی از آموزش عالی ضرورتی انکارناپذیر است، اما در کنار آن باید مسیرهای جدید خلق ثروت، درآمدزایی و تأمین مالی پایدار نیز توسعه یابد.
وی در پایان با تأکید مجدد بر حمایت از بخش غیر دولتی آموزش عالی گفت: باور ما به ظرفیتها و نقشآفرینی دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی، با اقدامات عملی در زمینه رفع موانع حقوقی و حمایت از فعالیت این مؤسسات همراه بوده است.
سیمایی خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری، هماندیشی و بهرهگیری از ایدههای خلاقانه مدیران و فعالان آموزش عالی بتوانیم نظامی دانشگاهی شکل دهیم که در کنار برخورداری از کیفیت و اعتبار علمی، پیشرو و مسئلهگشا باشد و با تعهد، اخلاقمداری و مسئولیتپذیری اجتماعی، نقش مؤثری در حل مسائل کشور و پیشرفت جامعه ایفا کند.
