حوزه/ صدها هزار نفر روز شنبه ۳۱ اکتبر در شهرهای مختلف فرانسه علیه گرانی و سیاستهای دولت به خیابانها آمدند. این اعتراضات در حالی برگزار شد که دولت تدابیر امنیتی گستردهای اتخاذ کرده بود. معترضان اکنون برای اعتصاب ۵ نوامبر آماده میشوند.
به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، موج تازه اعتراضات مردمی در فرانسه، با وجود محدودیتهای گسترده و حضور دهها هزار نیروی پلیس و ژاندارمری، بار دیگر دولت مکرون را با چالشی جدی مواجه کرده است؛ معترضان نیز با تدارک اعتصاب پنجم نوامبر، خواستار گسترش حرکت اعتراضی هستند.
روز شنبه ۳۱ اکتبر، بیش از ۵۰۰ هزار نفر بار دیگر در سراسر فرانسه به خیابانها آمدند و تظاهرات کردند؛ آن هم در شرایطی که دولت تلاش کرده بود کشور را در فضای محدودیت و کنترل کامل قرار دهد. پس از این روز اعتراضی تازه، اکنون باید برای آغاز اعتصاب از پنجم نوامبر و ادامه آن برنامهریزی کرد!
بر اساس اعلام تشکلهای بینسندیکایی جوانان، روز شنبه ۳۱ اکتبر بیش از ۵۰۰ هزار نفر در سراسر کشور تظاهرات کردند؛ آن هم با وجود اقدامات گسترده سرکوبگرانه. دولت بار دیگر تمام تلاش خود را برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضات به کار گرفته بود: ممنوعیت برگزاری تظاهرات یا انتقال آنها به مناطق دور از مراکز شهرها، انجام ۴۰ هزار مورد بازرسی و کنترل در طول روز، بازداشت نزدیک به ۳۰۰ نفر، بسیج ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری و واحدهای ضدتروریسم، استقرار خودروهای زرهی و همچنین ارعاب و سانسور محتواهای مرتبط با اعتراضات در تیکتاک و اقدامات دیگر.
با این حال، لکورنو و مکرون بار دیگر در تحقق هدف خود ناکام ماندند؛ چراکه تظاهرات در سراسر کشور با حضور گسترده مردم برگزار شد.
در پاریس، بیش از ۲۰۰ هزار نفر به خیابانها آمدند. در شهر رن نیز تشکلهای بینسندیکایی از حضور ۲۰ هزار معترض خبر دادند. در سایر شهرها که هنوز آمار دقیق حضور معترضان در آنها منتشر نشده است، سومین مرحله از جنبش اعتراضی علیه گرانی و هزینههای سنگین زندگی نیز با استقبال گستردهای همراه بود.
در شهر لومان، صدها نفر در مقابل بیمارستان گرد هم آمدند تا با برگزاری یک مجمع عمومی، درباره ادامه حرکت اعتراضی تصمیمگیری کنند. در بسیاری از مناطق نیز معترضان روحیه مبارزهطلبانه و عزم جدی خود را نشان دادند؛ از جمله در مارسی که تظاهراتکنندگان با وجود ممنوعیتهای صادرشده از سوی استانداری، به اعتراضات خود ادامه دادند. در تولوز نیز پلیس از همان ابتدای آغاز تظاهرات، تجمعات اعتراضی را متفرق کرد.
در پاریس، به دنبال ممنوعیتهای اعمالشده از سوی دولت، تجمع اعتراضی در مسیر میان دروازههای «بانوُله» و «پورت دو شارانتون» برگزار شد. با این حال، برخلاف ۲۴ اکتبر، چند صد دانشجو به فراخوان «هماهنگی منطقهای دانشجویان ایلدوفرانس» پاسخ مثبت دادند و با سر دادن شعار «چه نونز بخواهد و چه نخواهد»، ممنوعیت تظاهرات را به چالش کشیدند.
پلیس پس از آنکه برای مدت کوتاهی دانشجویان را در محاصره قرار داد، سرانجام مجبور شد به جمعیتی متشکل از حدود هزار جوان اجازه دهد به تظاهرات گسترده در ورودی پاریس بپیوندند.
به این ترتیب، جوانان نشان دادند که میتوان با نافرمانی از دستورات دولت و نپذیرفتن محدودیتها، موازنه قدرت را تغییر داد؛ مشروط بر آنکه برخلاف رویکرد تاکنونی سازمانهای عمده سندیکایی و سیاسی، از تسلیم شدن در برابر دستورات دولت خودداری شود.
همچنین با وجود حضور گسترده نیروهای پلیس، تجمعات خودجوشی در منطقه مونمارتر و منطقه نهم پاریس برگزار شد.
در میان صفوف معترضان که بسیاری از آنها با لباسهای مبدل جشن هالووین در تظاهرات شرکت کرده بودند، همان شعارهایی شنیده میشد که در هفتههای گذشته، بهویژه در روزهای ۱۷ و ۲۴ اکتبر، سر داده شده بود.
در مارسی، آنتوانت، زن ۸۶ سالهای که بهصورت خودجوش با بلندگو سخنرانی کرد، با تشویق پرشور جمعیت روبهرو شد. او گفت: «من میخواهم همه جوانان بتوانند زندگی شرافتمندانهای داشته باشند، به اندازه کافی غذا بخورند و از آموزش مناسب برخوردار شوند!» روزنامه لوموند این سخنان را گزارش کرده است.
شعارهای ضد تخریب خدمات عمومی، علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی و در اعتراض به خشونت پلیس، فضای تظاهرات را پرشور کرده بود. در پاریس نیز جریان «انقلاب دائمی» با سازماندهی یک صف بزرگ اعتراضی در تظاهرات، از ضرورت حرکت به سوی اعتصاب عمومی و مستمر علیه مکرون و نظام حاکم دفاع کرد.
بهطور کلی، فضای سرکوبگرانهای که دولت ایجاد کرده بود، موجب شد شمار زیادی از کارگران و کارکنان نیز به صفوف معترضان بپیوندند. یکی از کارکنان زن در لیون در اینباره گفت: «نحوهای که حق تظاهرات کردن در معرض تهدید قرار گرفته است، عمیقاً به من انگیزه میدهد.»
در جریان این روز اعتراضی، تاریخ پنجم نوامبر به یکی از مهمترین موضوعات مطرحشده در میان معترضان تبدیل شده بود.
یکی از فعالان سندیکایی کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه (CFDT) در شهر لیل گفت: «روز پنجم نوامبر، کارکنان بخش خصوصی و کارمندان بخش عمومی به خیابان خواهند آمد. این اتفاق به یک موج عظیم اعتراضی تبدیل خواهد شد.»
در لیون نیز «سیریل»، از اعضای سندیکای عمومی کار فرانسه (CGT) در شرکت میشلن، با انتقاد از «انفعال و انتظار مدیران سندیکاها»، تأکید کرد که «سندیکاها باید با الهام از فراخوان دانشجویان، از خواب بیدار شوند».
در شهر لو آور، «جنی»، یکی از کارکنان شرکت سفران، درباره چگونگی آمادهسازی همکارانش برای اعتصاب پنجم نوامبر توضیح داد: «مردم باید در برابر آنچه بر سرشان میآورند، قیام کنند. دیروز همراه با دانشآموزان دبیرستانی اعلامیههایی توزیع کردیم تا مردم را برای حضور در اعتصاب پنجم نوامبر بسیج کنیم.»
این روحیه مبارزهطلبانه باید به بستری برای سازماندهی و شکلگیری اعتصاب تبدیل شود. در همین راستا، مجامع عمومی بینبخشی در چندین شهر آغاز به فعالیت کردهاند که دانشجویان، دانشآموزان دبیرستانی و کارگران بخشهای مختلف را گرد هم میآورند.
در چندین شهر، معترضان تمایلی به بازگشت به خانههای خود نداشتند. در پاریس نیز معترضان در فضایی بسیار پرشور و شاد، در شامگاه جشن هالووین همچنان در خیابانها حضور داشتند.
این روز اعتراضی بار دیگر به شکستی برای دولت تبدیل شد؛ دولتی که امیدوار بود با تکیه بر تعطیلات مدارس، ایجاد فضای رعب و وحشت پلیسی و قضایی و همچنین نمایش گفتوگو با سازمانهای دانشآموزی و دانشجویی، به جنبش اعتراضی پایان دهد.
اما این محاسبات نتیجهای نداشت. در حالی که برخی سازمانهای دانشآموزی و دانشجویی از هماکنون خواستار ازسرگیری اقدامات مسدودکننده شدهاند، مجمع عمومی دانشگاه میرای نیز خواستار آن شده است که در دانشکده تولوز «ترم تحصیلی از سر گرفته نشود»؛ اینها تنها نمونههایی از ادامه اعتراضات در مراکز آموزشی فرانسه هستند.
با آغاز مجدد کلاسهای درس در روز دوشنبه، که میتواند زمینهساز بازگشت گسترده دانشآموزان دبیرستانی به عرصه اعتراضات باشد، ضروری است که جنبش کارگری نیز با قدرت بیشتری وارد میدان شود.
برای تحقق این هدف، باید مجامع عمومیای شکل بگیرند که امکان پیوند میان بخشهای مختلف را فراهم کنند و با سازماندهی حرکت اعتراضی از پایین، دامنه آن را گسترش دهند. برگزاری نشستهای گسترده بینبخشی در شهرهای مختلف نیز میتواند در همین مسیر مؤثر باشد.
در برابر سیاست سرکوب، اعتصاب عمومی بهترین ابزار برای سرنگونی مکرون، نونز و لکورنو و مقابله با اقدامات اقتدارگرایانه و سیاستهای ریاضت اقتصادی آنها به شمار میرود.
