عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با انتقاد از مصوبه اخیر هیأت وزیران درباره تمرکززدایی از تهران و البرز گفت: متأسفانه دولت بدون شناخت دقیق ریشه مشکلات، راهکاری تجویز کرده که خود از عوامل اصلی شکل‌گیری وضعیت نامطلوب امروز تهران بوده است.
علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره ساماندهی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز اظهار داشت: امروز تهران و البرز با مشکلات جدی در حوزه آلودگی هوا، کمبود منابع آب، ترافیک و فشار بر زیرساخت‌های شهری مواجه‌اند و ضرورت رسیدگی به این مسائل بر کسی پوشیده نیست. اما سؤال اساسی این است که آیا محدود کردن توسعه شهری و عرضه زمین و مسکن، راه‌حل این بحران‌هاست یا به تشدید آنها منجر می‌شود؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: متأسفانه در این مصوبه، به جای آسیب‌شناسی ریشه‌های تمرکز جمعیت و فعالیت در تهران، بار دیگر سیاست محدودسازی توسعه کالبدی شهرها در دستور کار قرار گرفته است؛ در حالی که تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد همین سیاست‌های انقباضی، با محدود کردن عرضه زمین و سوق دادن توسعه به داخل محدوده‌های موجود، در افزایش تراکم، گرانی مسکن و کاهش کیفیت زندگی مردم نقش داشته‌اند.
شاخص دسترسی به مسکن در تهران به ۵۹ سال رسیده است
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بازار مسکن پایتخت تصریح کرد: امروز شاخص‌های اقتصاد مسکن در تهران شرایط مناسبی ندارد. شاخص دسترسی به مسکن در مرکز استان تهران به ۵۹ سال و برای دهک‌های پایین درآمدی به ۸۷ سال رسیده و سهم اجاره‌بها از سبد هزینه خانوار نیز حدود ۶۳ درصد است. این ارقام نشان می‌دهد تأمین مسکن به یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی خانوارها تبدیل شده و فشار سنگینی بر رفاه مردم وارد کرده است.
خضریان ادامه داد: در چنین شرایطی، مصوبه دولت با ممنوعیت سه‌ساله احداث شهرها و شهرک‌های مسکونی جدید و اعمال محدودیت بر سایر مسیرهای توسعه، عرضه رسمی زمین و مسکن را با موانع جدی مواجه می‌کند. این در حالی است که نیاز به مسکن متوقف نمی‌شود.
نماینده تهران افزود: برآوردها نشان می‌دهد تهران و البرز سالانه به حدود ۱۹۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارند. دولت باید روشن کند با محدود کردن مسیرهای تأمین زمین، این نیاز از چه محلی پاسخ داده خواهد شد. وقتی عرضه محدود شود اما تقاضا باقی بماند، فشار بر قیمت مسکن و اجاره‌بها افزایش می‌یابد و بیشترین آسیب متوجه مستأجران، جوانان و خانوارهای کم‌درآمد خواهد بود.
تهران دیگر ظرفیت افزایش تراکم و توسعه درون‌زا را ندارد
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از تأکید مصوبه بر توسعه درون‌زا و میان‌افزا گفت: نکته متناقض این مصوبه آن است که دولت از یک طرف نگران فشار جمعیت بر منابع آب، انرژی و زیرساخت‌های تهران است و از طرف دیگر، تأمین مسکن را به توسعه در محدوده‌های موجود ارجاع می‌دهد. در حالی که تهران با تراکم ناخالص جمعیتی حدود ۱۵۰ نفر در هکتار و تراکم به‌مراتب بالاتر در برخی مناطق، دیگر ظرفیت کافی برای بارگذاری بیشتر جمعیت ندارد.
خضریان افزود: نمی‌توان به تعداد طبقات ساختمان‌ها اضافه کرد، اما ظرفیت محله و خدمات شهری را ثابت نگه داشت و انتظار داشت مشکلات محیط‌زیستی و ترافیکی برطرف شوند. چنین رویکردی عملاً به معنای فشرده‌تر کردن زندگی مردم، کاهش سرانه‌های خدماتی و افت بیشتر رفاه شهروندان است.
مجلس اصلاح مصوبه را با جدیت پیگیری می‌کند
این نماینده مجلس با اشاره به ایرادات حقوقی مصوبه گفت: علاوه بر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، برخی احکام این مصوبه از حیث انطباق با اصل ۳۱ قانون اساسی، قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز محل ایراد و نیازمند بررسی جدی است.
وی خاطرنشان کرد: ما مخالف حفاظت از محیط‌زیست یا تمرکززدایی نیستیم؛ اتفاقاً معتقدیم این اهداف باید با جدیت دنبال شوند، اما نباید برای حل مشکلات تهران، همان سیاست‌هایی را تکرار کنیم که در شکل‌گیری وضع موجود نقش داشته‌اند. راه‌حل، تمرکززدایی واقعی از اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی، توسعه متوازن منطقه‌ای و تأمین مسکن متناسب با ظرفیت‌های زیست‌محیطی و زیرساختی است.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان تأکید کرد: مجلس نسبت به پیامدهای این مصوبه بر معیشت و رفاه مردم بی‌تفاوت نخواهد بود و از طریق ابزارهای قانونی و نظارتی، موضوع را تا اصلاح یا لغو احکام مسئله‌ساز آن پیگیری خواهد کرد. نباید اجازه دهیم تصمیمی که با نیت حل مشکلات تهران و البرز اتخاذ شده، به افزایش هزینه مسکن، تشدید حاشیه‌نشینی و کاهش بیشتر کیفیت زندگی مردم منجر شود./
پایان پیام