جوان آنلاین: انتظار سودآوری از شرکت‌های دولتی در نگاه نخست، مطالبه‌ای منطقی به نظر می‌رسد، چون هیچ نهادی نباید منابع عمومی را بدون حساب‌وکتاب مصرف کند و هیچ مدیری نیز نباید به بهانه دولتی‌بودن مجموعه تحت مدیریتش از پاسخگویی درباره هزینه‌ها و نتایج عملکرد خود معاف باشد، اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که سودآوری به‌جای آنکه یکی از معیار‌های ارزیابی عملکرد باشد، به تنها ملاک موفقیت تبدیل می‌شود و تمام شرکت‌های دولتی، بدون توجه به مأموریت و ماهیت فعالیتشان، با یک خط‌کش سنجیده می‌شوند، گویی وظیفه همه آنها کسب درآمد بیشتر است و ارائه خدمات عمومی، صرف‌نظر از کیفیت و دسترسی مردم، در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار دارد. 
این نگاه، تفاوت بنیادی میان یک بنگاه تجاری و یک شرکت خدمات عمومی را نادیده می‌گیرد، زیرا هدف اصلی بنگاهی که در بازار برای فروش محصول و کسب درآمد فعالیت می‌کند، با نهادی که مسئولیت تأمین یک خدمت ضروری را بر عهده دارد، یکسان نیست، هرچند هر دو باید هزینه‌های خود را مدیریت کنند و از منابعشان بهره‌وری مناسبی داشته باشند، برای نمونه، شرکتی که در حوزه آب، برق، حمل‌ونقل عمومی یا خدمات زیربنایی فعالیت می‌کند، صرفاً برای درآمدزایی تأسیس نشده است، بلکه وظیفه دارد خدمتی ضروری را با کیفیت مناسب، دسترسی قابل قبول و هزینه‌ای متناسب با توان جامعه ارائه کند، بنابراین اگر سودآوری به هدف نهایی چنین مجموعه‌ای تبدیل شود، احتمال دارد مأموریت عمومی آن زیر سایه محاسبات مالی قرار بگیرد. 
مشکل اصلی، صرفاً تأکید بر سود نیست، بلکه تعریفی است که از مدیر موفق ارائه می‌شود، زیرا وقتی معیار ارزیابی مدیر دولتی، افزایش درآمد و کاهش هزینه به هر قیمت باشد، او نیز طبیعی است که تصمیم‌هایش را بر همین مبنا تنظیم کند، تعرفه‌ها را افزایش دهد، هزینه خدمات را به مردم منتقل کند، از کیفیت نگهداری زیرساخت‌ها بکاهد یا خدماتی را که بازده مالی کمتری دارند، محدود سازد، در این الگوی مدیریتی، افزایش دریافتی‌ها نشانه کارآمدی تلقی می‌شود، حتی اگر بخش مهمی از این افزایش نه از بهبود بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع، بلکه از فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان حاصل شده باشد، در نتیجه ممکن است صورت‌های مالی شرکت بهتر شوند، اما وضعیت واقعی مردم بهبود پیدا نکند و حتی دشوارتر شود. 
برای روشن‌شدن مسئله، کافی است شرکت خدماتی را درنظر بگیریم که با افزایش تعرفه‌ها، درآمد خود را بالا می‌برد و از زیان خارج می‌شود، اما همزمان خانوار‌های بیشتری برای پرداخت هزینه خدمات ضروری تحت فشار قرار می‌گیرند، کیفیت پاسخگویی کاهش می‌یابد و رسیدگی به مشکلات مشترکان نیز کندتر می‌شود، آیا در چنین وضعیتی باید مدیر را موفق بدانیم، صرفاً به این دلیل که شرکت تحت مدیریتش سود بیشتری کسب کرده است؟ پاسخ به این پرسش به هدفی بستگی دارد که برای بنگاه تعریف کرده‌ایم، زیرا اگر وظیفه اصلی آن تأمین خدمت عمومی باشد، سودآوری بدون توجه به کیفیت، دسترسی و استطاعت مالی مردم، ارزیابی ناقصی از عملکرد محسوب می‌شود، حتی اگر ارقام حسابداری ظاهری مطلوب داشته باشند. 
البته این استدلال به معنای دفاع از زیان‌دهی دائمی شرکت‌های دولتی یا نادیده‌گرفتن هزینه‌های غیرضروری نیست، زیرا اتلاف منابع عمومی نیز مستقیماً به زیان مردم تمام می‌شود و هیچ توجیهی ندارد که ناکارآمدی مدیریتی پشت عنوان خدمات عمومی پنهان بماند، اگر شرکتی به دلیل استخدام‌های غیرضروری، خرید‌های پرهزینه، ضعف نظارت، ساختار اداری ناکارآمد یا تصمیم‌های نادرست زیان می‌دهد، مدیران آن باید پاسخگو باشند و برای اصلاح وضعیت اقدام کنند، اما اگر بخشی از کسری مالی شرکت نتیجه سیاست عمومی دولت، از جمله ارائه خدمت با تعرفه‌ای پایین‌تر از هزینه تمام‌شده است، باید این هزینه به‌صورت شفاف محاسبه و در بودجه عمومی منعکس شود، نه اینکه شرکت برای رسیدن به سود، هزینه تصمیم‌های اجتماعی دولت را مستقیماً از مردم مطالبه کند. 
تفاوت میان این دو نوع زیان، در سیاستگذاری اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد، زیرا زیانی که از ناکارآمدی ناشی می‌شود، نیازمند اصلاح مدیریت و ساختار هزینه‌هاست، در حالی که کسری ناشی از ارائه خدمت عمومی با قیمت حمایتی، به تصمیمی روشن درباره نحوه تأمین مالی نیاز دارد، اگر دولت تصمیم گرفته است خدمات ضروری را برای حفظ قدرت خرید مردم ارزان‌تر عرضه کند، باید هزینه این انتخاب را بپذیرد و منابع لازم را به شکل مشخص اختصاص دهد، در مقابل، اگر از یک شرکت انتظار دارد بدون دریافت حمایت مالی، تمام هزینه‌هایش را از محل تعرفه‌ها تأمین کند، عملاً آن را به سمت افزایش قیمت خدمات سوق داده است، حتی اگر در ظاهر هیچ دستور مستقیمی برای گران‌کردن خدمات صادر نکرده باشد. 
پیامد این رویکرد، فراتر از تغییر چند رقم در صورت‌های مالی است، زیرا به‌تدریج فرهنگ مدیریتی سازمان را تغییر می‌دهد و اولویت‌های آن را از کیفیت خدمت به درآمدزایی منتقل می‌کند، مدیری که آینده شغلی خود را به ثبت سود بیشتر گره‌خورده می‌بیند، انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در اقداماتی خواهد داشت که منفعت اجتماعی آنها بالاست، اما بازده مالی فوری ندارند، برای مثال، نگهداری پیشگیرانه تجهیزات، توسعه خدمات در مناطق کم‌برخوردار، پاسخگویی بهتر به شکایت‌های مردم یا حفظ نیروی انسانی متخصص، ممکن است هزینه‌های جاری را افزایش دهد، اما از خرابی‌های آینده جلوگیری کند و کیفیت خدمت را بالا ببرد، با این حال، اگر ارزیابی مدیر فقط بر سود سالانه متمرکز باشد، همین اقدامات ضروری نیز به‌سادگی در فهرست هزینه‌های قابل حذف قرار می‌گیرند. 
از این منظر، پرسش اساسی این نیست که شرکت دولتی باید سودده باشد یا زیان‌ده، بلکه باید روشن کنیم سودآوری برای کدام شرکت، با چه مأموریتی و به چه قیمتی مطالبه می‌شود، برای یک بنگاه دولتی فعال در بازاری رقابتی، سودآوری پایدار و بازده مناسب سرمایه معیار‌های مهمی هستند، اما برای شرکت خدمات عمومی، باید شاخص‌های دیگری نیز در کنار عملکرد مالی قرار بگیرند، از جمله کیفیت و استمرار خدمت، میزان رضایت مردم، دسترسی گروه‌های کم‌درآمد، هزینه ارائه خدمات، بهره‌وری نیروی انسانی و وضعیت زیرساخت‌ها، تنها با چنین ارزیابی جامعی است که می‌توان تشخیص داد افزایش درآمد از مدیریت بهتر حاصل شده یا از انتقال بار مالی به مصرف‌کنندگان ناشی شده است. 
نکته مهم دیگر، نسبت میان مالکیت عمومی و مسئولیت اجتماعی است، زیرا شرکت دولتی با منابعی فعالیت می‌کند که در نهایت به جامعه تعلق دارند و عملکرد آن باید در خدمت منافع عمومی باشد، نه اینکه صرفاً به تولید درآمد برای خود مجموعه محدود شود، البته منابع عمومی نامحدود نیستند و تأمین مالی خدمات نیز باید با انضباط بودجه‌ای همراه باشد، اما این محدودیت، ضرورت انتخاب میان درآمدزایی و خدمت‌رسانی را به معنای قربانی‌کردن یکی برای دیگری نمی‌کند، بلکه دولت باید میان هزینه قابل قبول خدمات، توان پرداخت مردم و ظرفیت مالی خود توازن برقرار کند و مدیران را براساس میزان موفقیت‌شان در ایجاد این توازن مورد ارزیابی قرار دهد. 
اصرار بر سوددهی همه شرکت‌های دولتی، بدون تفکیک مأموریت‌ها، در نهایت ممکن است به معیاری ساده، اما گمراه‌کننده برای قضاوت درباره مدیریت تبدیل شود، معیاری که در آن افزایش قیمت به‌جای افزایش بهره‌وری می‌نشیند و درآمد بیشتر، جای کیفیت بهتر را می‌گیرد، در چنین الگویی، مدیر می‌آموزد که برای موفق جلوه‌کردن باید پول بیشتری از مردم دریافت کند، نه لزوماً اینکه خدمت بهتری به آنان ارائه دهد، حال آنکه فلسفه وجودی شرکت خدمات عمومی، پاسخگویی به نیاز جامعه است و موفقیت آن باید با میزان تحقق همین مأموریت سنجیده شود، بنابراین مطالبه پاسخگویی مالی از شرکت‌های دولتی ضروری است، اما تبدیل سودآوری به چماقی برای راندن همه آنها به سوی درآمدزایی، نه تضمینی برای کارآمدی است و نه راهی مطمئن برای صیانت از منابع عمومی، زیرا معیار نهایی موفقیت، صرفاً پولی نیست که شرکت به دست می‌آورد، بلکه ارزشی است که با منابع مصرف‌شده برای مردم ایجاد می‌کند.