کمیسیون اروپایی علیه نژادپرستی و عدم تحمل با انتشار گزارشی دولت دانمارک را به دلیل تشدید سخنان نفرت‌پراکنانه در فضای سیاسی و آنلاین و تداوم تبعیض‌های ساختاری علیه اقلیت‌ها هدف انتقاد‌های حقوق بشری قرار داد.
براساس گزارش رسمی منتشرشده توسط کمیسیون اروپایی علیه نژادپرستی و عدم تحمل (ECRI) که بازوی نظارتی حقوق بشری وابسته به شورای اروپا به شمار می‌رود، دانمارک همچنان با چالش‌های ساختاری و ریشه‌دار جدی در زمینه شیوع نژادپرستی، افزایش نگران‌کننده سخنان نفرت‌پراکنانه در فضای سیاسی و آنلاین، و کمبود‌ها و کاستی‌های چشمگیر در نظام‌های آموزشی و بهداشتی خود مواجه است.
این نهاد نظارتی حقوق بشری در گزارش تازه و جامع خود که جزئیات و ارزیابی‌های آن در پایگاه رسمی شورای اروپا منتشر شده است، نسبت به تداوم و تشدید برخی معضلات اجتماعی و نهادی هشدار جدی داده است.
براساس تحلیل و ارزیابی دقیق کمیسیون اروپایی علیه نژادپرستی و عدم تحمل، پدیده سخنان نفرت‌پراکنانه در دانمارک روندی صعودی به خود گرفته و این مسئله به‌ویژه در گفتمان رسمی سیاستمداران و فضا‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی به‌وضوح قابل مشاهده است.
این کمیسیون به‌طور صریح تاکید می‌کند که سند موسوم به برنامه اقدام ملی علیه نژادپرستی فاقد اعتراف صریح یا پیش‌بینی اقدام‌های هدفمند و کارآمد برای پیشگیری و مبارزه ریشه‌ای با نژادپرستی ضد مسلمانان است. علاوه بر این بر این، گزارش یادآور می‌شود که سیستم آموزشی، مدارس و معلمان دانمارکی به‌اندازه کافی و مطلوب به مباحث حیاتی مربوط به مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نپرداخته و غالبا از آمادگی لازم برای مدیریت بحث‌های جنجالی و چالش‌برانگیز در کلاس‌های درس برخوردار نیستند.
آزار و اذیت‌های مبتنی بر تعصب‌های نژادپرستانه و رفتار‌های قلدرمآبانه در محیط‌های تحصیلی همچنان مایه نگرانی عمیق برای ناظران حقوق بشری است.
همچنین، این گزارش توجه افکار عمومی و مقام‌ها را به مواردی از احتمال بروز رفتار‌های تبعیض‌آمیز از سوی افسران پلیس جلب کرده و استمرار استفاده از اصطلاح مناقشه‌برانگیز «غیرغربی» در قوانین، سیاست‌گذاری‌ها و رویه‌های اداری دانمارک را به‌عنوان یک عامل بازتولیدکننده تبعیض مورد انتقاد قرار داده است.
کمیسیون اروپایی علیه نژادپرستی و عدم تحمل در بخش پایانی ارزیابی خود، مجموعه‌ای شامل ۱۵ توصیه کلیدی و راهبردی را به مقام‌های دانمارک ارائه کرده است که در میان آنها، ۲ توصیه به‌عنوان اولویت‌های فوری تعیین شده‌اند که دولت دانمارک ملزم است ظرف مدت ۱۸ ماه آنها را به مرحله اجرا درآورد؛ نخست، تدوین و اجرای یک برنامه اقدام اختصاصی و فراگیر برای پیشگیری و مبارزه نظام‌مند با نژادپرستی ضد مسلمانان، که شامل مهار موثر جرایم و سخنان نفرت‌پراکنانه علیه این قشر نیز می‌شود؛ و دوم، ایجاد یک سیستم نظارت و پایش ملی برای ثبت و رصد دقیق حوادث مربوط به قلدری و رفتار‌های تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های نژادپرستانه در سطح مدارس این کشور.