تجارت‌نیوز نوشت: بازار جهانی طلا در معاملات روز جمعه، در شرایطی به کار خود پایان داد که کاهش ارزش دلار و تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، از قیمت‌ها حمایت کرد و باعث شد عملکرد ماه ژوئیه در محدوده مثبت ثبت شود. با این حال، نگرانی‌ها درباره مسیر آینده تورم و افزایش دوباره بهای نفت، مانع از آن شد که طلا رشد قابل توجهی را تجربه کند.

در پایان معاملات، بهای هر اونس طلای نقدی با افت ۱.۵ درصدی به ۴۰۴۴.۶۱ دلار رسید. همچنین قراردادهای آتی طلا نیز ۱.۵ درصد کاهش یافت و در سطح ۴۰۹۸.۶۰ دلار بسته شد. با وجود این افت روزانه، عملکرد ماهانه بازار مثبت بود؛ به طوری که طلای نقدی طی ژوئیه ۰.۹ درصد و قراردادهای آتی ۱.۵ درصد افزایش قیمت را ثبت کردند و به روند نزولی چهارماهه خود پایان دادند.

تأثیر افت دلار بر بازار طلا

یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از قیمت طلا در ماه گذشته، کاهش ارزش دلار آمریکا بود. شاخص دلار طی ژوئیه بیش از ۱ درصد افت کرد که بخش عمده این کاهش نیز در روزهای پایانی ماه رقم خورد.

کاهش ارزش دلار باعث می‌شود خرید طلا برای سرمایه‌گذارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند ارزان‌تر شود و همین موضوع معمولاً تقاضا برای این فلز گرانبها را افزایش می‌دهد. همین عامل نقش مهمی در مثبت شدن عملکرد ماهانه طلا ایفا کرد.

تورم، نفت و تغییر معادلات بازار طلا

داده‌های اقتصادی منتشرشده از آمریکا که وضعیت تورم ماه ژوئن را نشان می‌داد، حاکی از آن بود که شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولیدکننده و همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) کمتر از برآوردهای بازار افزایش یافته‌اند.

با این حال، تحلیلگران معتقدند بخش مهمی از این کاهش فشارهای تورمی ناشی از افت قیمت جهانی نفت در ماه ژوئن بوده است. از سوی دیگر، افزایش دوباره قیمت نفت در ماه جاری که پس از شکست تلاش‌های دیپلماتیک در خاورمیانه و فروپاشی توافق صلح موقت میان ایالات متحده و ایران رخ داد، بار دیگر نگرانی‌ها نسبت به بازگشت فشارهای تورمی را افزایش داد و فضای تصمیم‌گیری فدرال رزرو را پیچیده‌تر کرد.

تصمیم فدرال رزرو و مخالفت ۳ عضو کمیته

پیش از برگزاری نشست «کمیته بازار آزاد فدرال» (FOMC)، بسیاری از فعالان بازار انتظار داشتند نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند، اما جهش قیمت نفت باعث شده بود احتمال افزایش نرخ بهره نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر شود.

در نهایت، فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما این تصمیم با اجماع کامل همراه نبود. بث هماک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس و لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، با رأی اکثریت مخالفت کردند و خواستار افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره شدند.

این سه مقام پولی در بیانیه‌های جداگانه‌ای که روز جمعه منتشر کردند، تأکید داشتند که نگرانی از تداوم تورم، مهم‌ترین دلیل حمایت آنها از افزایش نرخ بهره بوده است.

ناامیدی بازار طلا از مواضع وارش

فعالان بازار طلا امیدوار بودند کوین وارش در اظهارات خود مسیر روشن‌تری درباره نحوه مقابله بانک مرکزی آمریکا با تورم ارائه دهد، اما سخنان او نتوانست انتظارات را برآورده کند. وارش در نشست خبری خود بار دیگر توضیح مشخصی درباره برنامه عملی فدرال رزرو برای مهار تورم ارائه نکرد. افزون بر این، اظهارات او درباره احتمال تغییر جایگاه شاخص PCE به عنوان معیار اصلی هدف‌گذاری تورم، پرسش‌هایی را درباره چارچوب سیاست‌گذاری بانک مرکزی و میزان پایبندی آن به اهداف تورمی ایجاد کرد.

همزمان، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا که طی ماه ژوئیه افزایش محسوسی داشته است، همچنان بیانگر نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به بالا ماندن نرخ‌های بهره محسوب می‌شود؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران، اثری مشابه یک مرحله افزایش نرخ بهره بر شرایط مالی دارد.

تغییر پیش‌بینی جی‌پی‌مورگان

مایکل فرولی، اقتصاددان ارشد جی‌پی‌مورگان در حوزه اقتصاد آمریکا، با اشاره به تحولات اخیر اعلام کرد شرایط کنونی اهمیت ایفای نقش سایر اعضای کمیته بازار آزاد فدرال در اجرای مأموریت قانونی این نهاد را بیش از گذشته نمایان کرده است.

او همچنین از تغییر پیش‌بینی این بانک درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره خبر داد و گفت انتظار قبلی که نیمه دوم سال ۲۰۲۷ را هدف قرار داده بود، اکنون به دسامبر امسال منتقل شده است. بر اساس این برآورد، پس از آن نرخ‌های سیاستی در محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰ درصد تثبیت خواهند شد.

به گفته فرولی، در صورتی که تورم بار دیگر شتاب بگیرد، نشست ماه سپتامبر با ریسک‌های قابل توجهی همراه خواهد بود. او تأکید کرد این بازنگری نتیجه فشار بازار بر فدرال رزرو نیست، بلکه تلاشی برای حفظ اعتبار بانک مرکزی در مقابله با تورم و انجام مسئولیت‌های قانونی آن به شمار می‌رود.