تهران- ایرنا- معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره به تغییر رویکرد تقنینی و پیشی گرفتن لوایح بر طرح‌ها، استمرار این روند موفق را در گرو تعامل سازنده میان قوا، تنقیح دقیق قوانین و ارتقای دانش پارلمانی بدنه اجرایی کشور دانست.
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، محسن اسماعیلی در نخستین دوره آموزشی فراگیر دانش پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور، با تأکید بر اینکه تقنین فراتر از یک دانش و تخصص، «هنر» جامعِ تشخیص درستِ زمان و چگونگی قانون‌گذاری است، بر اهمیت حیاتی آموزش و بازآموزی در نظام اداری تصریح کرد.
اسماعیلی با انتقاد از غفلت رایج نسبت به جایگاه آموزش مستمر در کشور گفت: «ما پیروان دینی هستیم که از گهواره تا گور مأمور به فراگیری علم شده‌ایم؛ اما به دلایل مختلف، این فرصت‌ها آن‌گونه که باید فراهم نشده است. ما در حوزه امور مجلس نیازمند تکمیل تجربه‌ها و به‌روزرسانی آموزش‌های خود هستیم.»
وی برگزاری دوره آموزشی فراگیر دانش پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور را در شرایط حساس کنونی، پیامی روشن از جنس ایستادگی و جهاد علمی توصیف کرد و افزود: «اصرار داشتیم که حتی در این شرایط حساس، دست از برگزاری دوره‌های علمی و آموزشی برنداریم. همین حضور و هم‌اندیشی ما، پیامی معنادار به دشمن است. ملت بزرگ ایران روی پای خود ایستاده و جز لطف الهی، پشتیبانی ندارد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند خاطر نشان کرد: از ترور رهبر عزیز و فرماندهان و دانشمندان گرفته تا به شهادت رساندن مظلومانه فرزندان و دانش‌آموزان این کشور در مدرسه میناب که تا ابد بر دل‌های ما داغ گذاشته است و هرگز از ذهن نخواهد رفت نشان می دهد که دشمنان در جنایات خود به هیچ قاعده انسانی و حقوق بشری و حقوق بین‌الملل پایبند نیستند.»
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره به وظایف دوگانه مجلس یعنی «تقنین» و «نظارت» خاطرنشان کرد: تقنین، هنرِ درست فهمیدنِ ضرورتِ قانون‌گذاری و شیوه صحیحِ اجرای آن است. همیشه پس از انقلاب این دغدغه مطرح بوده که قوانین باید بر اساس نیازهای واقعی و تجربیات میدانی تدوین شوند؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رهبران انقلاب نیز بوده است.
تعداد لوایح دولت چهاردهم از طرح‌های پارلمانی پیشی گرفت
وی با اعلام یک تحول ساختاری در دولت چهاردهم افزود: «خوشبختانه در این دولت، روند سنتی معکوس شد و شمار لوایح ارسالی از سوی دولت به صورت معناداری بر تعداد طرح‌های پارلمانی فزونی یافت. این دستاوردی ارزشمند است؛ اما برای تداوم آن باید اثبات کنیم که قوه مجریه شایستگی و توانمندی لازم را برای شکوفاسازی این سیاست داراست و می‌تواند نیازهای قانونی جامعه را به دقیق‌ترین شکل ممکن شناسایی کند.»
اسماعیلی هدف از برگزاری این دوره‌ها را توانمندسازی بدنه کارشناسی دولت عنوان کرد و گفت: «قصد ما این است که هر یک از کارکنان بخش‌های امور مجلس در دستگاه‌ها، به یک “مجلس یار” تبدیل شوند؛ یعنی با آموخته‌های خود، به عنوان مشاورانی دلسوز در کنار مدیران ایفای نقش کنند.»
ضرورت «قانون‌زدایی» و اصلاح الگوی مصرف قانون
وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «امروز ، گاه بیش از قانون‌گذاری، به قانون‌زدایی محتاجیم. انبوه قوانین دست‌وپاگیر، ابتکار و خلاقیت مجری را سلب می‌کند. ما به اصلاح الگوی مصرف قانون‌گذاری نیازمندیم تا بدانیم دقیقاً کجا باید قانون وضع کنیم و کجا از مداخله تقنینی بپرهیزیم.»
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین تصریح کرد: «در دنیای امروز، تنقیح کم‌اهمیت‌تر از تقنین نیست، بلکه جایگاهی فراتر دارد؛ به ویژه تنقیح پیش از تصویب. البته این مهم فقط با بخشنامه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند نهادینه‌سازی فرهنگی است.»
وی خلط مرزهای میان قانون‌گذاری و اجرا، و اشتباه گرفتن نظارت با مدیریت را از آسیب‌های جدی حوزه قانون‌گذاری برشمرد و گفت: «شناخت دقیق این مرزها، در کنار تعامل اخلاقی و رفتاری، به ما کمک می‌کند تا اصل تفکیک و استقلال قوا را در کنار اصل کارآمدی حفظ کنیم.»
اسماعیلی در پایان ضمن استقبال از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی، خاطرنشان کرد: «بر اساس ارزیابی قائد شهید و رهبر معظم انقلاب، همکاری و هم‌افزایی میان قوا در مقطع کنونی در طول تاریخ جمهوری اسلامی بی‌نظیر است و همه ارکان نظام با همدلی برای پیشبرد اهداف تلاش می‌کنند تا کشور گام های بلندی رو به جلو بردارد.»
گفتنی است، نخستین دوره آموزشی فراگیر دانش پارلمانی وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، هشتم و نهم آبان‌ماه، از سوی معاونت امور مجلس رییس جمهور با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مختلف در محل پژوهشگاه وزارت نفت برگزار خواهد شد.